پرویز فتاح: دولت موفق نشود همه خسارت می بينند

فروردين ١٣٩٤ وقتي سيد‌پرويز فتاح، وزير نيروي دولت نهم، با حكم رهبري به رياست كميته امداد منصوب شد، تصورم و شايد تصور ميليون‌ها نفر مثل من، حضور دوباره يك مدير «احمدي‌نژادي» بود؛ با همان ويژگي‌ها و با همان معيارها كه نيازي به توضيح بيشتر ندارد. در تصور من، اين مدير «احمدي‌نژادي» آمده بود براي رياست بر نهادي كه تا پيش از فروردين ٩٤ و حداقل در يك بازه ١٠ ساله، ديوارهاي هرچه بلندتر به دور خود كشيده بود. هر چه مي‌گذشت هم، ابرهاي تيره بر فراز اين تصور كنار نمي‌رفت چون علاوه بر آنكه در دوران پيش از حضور فتاح، رسانه‌هاي اصلاح‌طلب، مشهورترين تحريمي‌هاي ورود به اين نهاد حمايتي بودند، ساختار كميته امداد پيش از حضور فتاح هم، يك ساختار بسته، غير شفاف، به‌شدت جناح زده و در نقطه مقابل جلب اعتماد عمومي بود. جداول كمك‌هاي ارسالي كميته امداد براي بي‌بضاعت‌هاي ده‌ها كشور مسلمان آنقدر طويل بود كه اگر مي‌خواستيم فهرست ارقام كمك‌هاي ويژه بازسازي خانه‌ها و برگزاري سفره‌هاي اطعام و ايجاد مدرسه و بيمارستان و حمايت از ايتام و پرداخت مستمري به نيازمندان و دستگيري از سالمندان غير ايراني ساكن در اين كشورها را منتشر كنيم، حداقل به دو صفحه روزنامه نياز داشتيم.

(هر صفحه روزنامه، يك برگ كاغذ A٣ است كه حدود ٤٠٠٠ كلمه گنجايش دارد.) شنيده‌ها از هزينه كرد صدقات و كمك‌هاي مردمي براي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٤ و به نفع نامزد مورد وثوق حزب موتلفه، كم نبود كه همين شنيده‌ها، بر تيرگي ابرهاي بر فراز تصورات من مي‌افزود. خبرنگاران حوزه اقتصادي هم نگرش متفاوتي از وزير نيروي سال‌هاي ٨٤ تا ٨٨ به دست نمي‌دادند و تمام معابر براي دريافت وجهه‌اي متفاوت از اين سپاهي سال‌هاي دور، رو به انسداد بود. تا تير ١٣٩٤ كه خبرنگاران به افطاري كميته امداد دعوت شدند و پرويز فتاح به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ داد تا يك اعلام غير رسمي داشته باشد از اينكه آمده تا به عمر حاكميت مطلق اقتصادي‌ترين جناح سياسي كشور پايان دهد، اين تصور تغيير نكرد. اما وقتي ارديبهشت سال گذشته، وقت اولين گفت‌وگوي اختصاصي را داد، به ياد سپرده بودم كه اين مهندس عمران، همان وزيري است كه در ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت نهم، در جمع اعضاي شوراي نگهبان حاضر شد تا از طرح غير‌كارشناسانه رييس دولت، همان رييسي كه او را به صندلي وزارت رسانده بود انتقاد كند. فتاح، دو هفته قبل به ديدن همرزم قديمي‌اش آمد و در فرصتي كه پيش از گپ و گفتي محرمانه با مدير‌مسوول اعتماد در اختيار گذاشت، به سوالاتي درباره نحوه پرداخت يارانه مددجويان تحت پوشش اين نهاد حمايتي، عاقبت واگذاري سهام عدالت يك ميليون و ٥٠٠ هزار خانوار مددجو و ابهامات فعاليت‌هاي اقتصادي كميته امداد پاسخ داد؛ ضمن آنكه در اغلب جملاتش، تبصره‌اي درباره لزوم همراهي با دولت دوازدهم داشت.

چندي قبل پيشنهادي درباره واگذاري پرداخت يارانه به كميته امداد مطرح كرديد با اين توجيه كه افراد غيرنيازمند از دريافت يارانه حذف شوند و اين رقم، بين اقشار نيازمند و آسيب‌پذير توزيع شود. دولت در چند سال گذشته هر ماه براي پرداخت يارانه دچار مشكلات اعتباري بوده و در صورت موافقت دولت با اين واگذاري، برداشت من اين است كه ممكن است دولت از خود سلب مسووليت كرده و كسري اعتباري هر ماهه به دوش كميته امداد بيفتد مگر اينكه رديف بودجه جداگانه‌اي براي كميته امداد منظور كنند كه يارانه، از اين محل پرداخت شود.

صحبت‌هاي من ناقص منتقل شد كه شما به چنين برداشتي رسيده‌ايد. من در جمع نخبگان پيشنهادي دادم، و گفتم بنا بر بررسي‌هاي ما، ٥٠ درصد يارانه‌بگيران فعلي بايد از روند دريافت يارانه حذف شوند كه تعداد اين افراد ٤٠ ميليون نفر است و دولت هم همين حدود رقم را استخراج كرده است. بخش ديگري از پيشنهاد من اين بود كه كميته امداد، مي‌تواند در شناسايي اقشار نيازمند به دولت كمك كند چون وظيفه ما، شناسايي اين افراد است اما به هيچ‌وجه نگفتم يارانه را به ما بدهيد ما توزيع كنيم. چرا بايد چنين درخواستي بدهيم؟ شايد برخي افراد نيازمند به هر دليل به دليل غروري كه دارند، به دليل بازتاب اجتماعي كمك گرفتن از كميته امداد، دل‌شان نخواهد يارانه‌شان را از طريق كميته امداد دريافت كنند. يارانه ماهانه، ابلاغ ملي دارد و در سطح كشور پرداخت مي‌شود و يك نوع حمايت اجتماعي به شمار مي‌آيد. با همت مشترك دولت و مجلس براي حذف افراد غيرنيازمند از دريافت يارانه بودجه‌اي در جيب دولت مي‌ماند كه دولت اعلام كرده مي‌خواهد اين رقم را براي اشتغال و توليد و تقويت يارانه چند دهك پايين خرج كند و اين ايده خوبي است و ما هم استقبال مي‌كنيم چون يك ايده منطقي و عقلاني و مورد تاييد اقتصاددانان است. بنابراين، ما درخواستي براي واگذاري توزيع يارانه به كميته امداد نداشتيم و اين كار را هم به صلاح نمي‌دانيم.

برخي نخبگان از پيشنهاد شما براي معرفي و شناسايي اقشار نيازمند استقبال كردند چون اين اتفاق – معرفي و شناسايي دهك‌هاي پايين توسط نهادهاي حمايتي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي - مي‌تواند مانع از شكل‌گيري بستر اظهارات غلط توسط مردم غيرنيازمند شود.

ما هم به همين دليل، اين پيشنهاد را مطرح كرديم چون همه احساس مي‌كردند يارانه، حق‌شان است اما اعتقاد من اين است كه دهك‌هاي غيرنيازمند بايد از فهرست دريافت يارانه حذف شوند.

واقعا حق‌شان هست يا نيست؟

من نمي‌توانم تشخيص بدهم و براي تشخيص افراد مستحق از بين دهك‌هاي بالا، نيازمند قانون هستيم اما واقعا به نظر نمي‌آيد كه مستحق باشند و منطقي هم نيست. واقعا ٤٥ هزار تومان در زندگي دهك‌هاي بالا چه تاثيري دارد؟

با توجه به صحبت‌هاي رييس‌جمهوري مبني بر هدفگذاري در توسعه اشتغال، كميته امداد براي اشتغالزايي چه هدف‌ها و برنامه‌هايي دارد؟

كاملا با هدفگذاري دولت و مجلس درباره اشتغال هماهنگ هستيم و موثرترين وظيفه كميته امداد، همين است و با ادامه روال توزيع مستمري و پرداخت ارقامي از جنس يارانه به جايي نمي‌رسيم و به صلاح دولت و ملت هم نيست. دين ما تاكيد دارد و عقل هم حكم مي‌كند كه حمايت‌ها و دستگيري‌ها به گونه‌اي باشد كه افراد بتوانند روي پاي خودشان بايستند. در طول دو سال و نيم گذشته، ١٥ درصد از جامعه هدف كم كرديم كه اين افتخاري براي نظام است. اين كاهش، به معناي كاهش فقر در جامعه نيست بلكه ما وظيفه‌مان را انجام داديم.

جامعه هدف ما تا قبل از فروردين ١٣٩٤، يك ميليون و ٧٥٠ هزار خانوار مستمري‌بگير بود كه امروز به يك ميليون و ٥٠٠ هزار خانوار كاهش پيدا كرده و تعداد زيادي از خانوارها به دليل خوداتكايي و خودكفايي و پيدا كردن شغل يا معرفي به صاحبان مشاغل از فهرست حمايتي ما خارج شدند. سال ٩٦ هم از طرف مقام معظم رهبري به نام سال اشتغال نامگذاري شد و هدف و شعار دولت هم، توسعه توليد و اشتغال است. ما هم با دولت و مجلس همگام شديم و البته دولت و مجلس هم شرايط مساعد را فراهم كردند. دولت در لايحه بودجه ٩٧، ٢ هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه اشتغال براي مددجويان كميته امداد پيشنهاد داد كه كميسيون تلفيق هم با تصويب تبصره ١٦، اين پيشنهاد را بدون مخالف تصويب كرد. اين رقم براي سال ٩٥، يك هزار ميليارد تومان بود كه صد درصد جذب شد و حالا با كمك دولت و مجلس، دو برابر شده است. جامعه هدف ما هم از نظر عزت اجتماعي با اين نحوه كمك و دستگيري سازگارتر است.

اين وام براي گروه‌هاي خاص، خانواده زندانيان يا اقليت‌هاي مذهبي تحت پوشش امداد سقف و كف ندارد؟

به هيچ‌وجه؛ سال ٩٦سقف اين وام ١٥ ميليون تومان بود. وقتي در شوراي اقتصاد به رياست رييس‌جمهوري درخواست دادم، رقم وام براي سال ٩٧ به ٢٠ ميليون تومان رسيد. اما همه مددجويان به اين سقف نياز ندارند. ممكن است گره كار يك مددجو براي راه‌اندازي كارگاه خياطي يا گلدوزي يا فرشبافي با ٥ ميليون تومان باز شود. تابستان امسال با منابع قرض‌الحسنه كميته امداد و بانك‌هاي عامل، ٥ هزار دستگاه زامياد از سايپا خريديم كه هم توليد ملي است و هم در سال توليد ملي و اشتغال، در رونق كارخانه تاثير داشت. كل ٥ هزار دستگاه هم در روستاها توزيع شد كه براي اين واگذاري، وام قرض‌الحسنه ٤٠ ميليون توماني پرداخت كرديم. وام غير قرض‌الحسنه در كميته امداد ممنوع شده مگر آنكه مددجو، بدون اطلاع ما از محل ديگري وام بگيرد كه ما ممانعت نمي‌كنيم اما در روال معمول، مددجو وام قرض‌الحسنه را هم با زحمت برمي‌گرداند. چه سودي ازشان بگيريم؟ برآورد ما نشان مي‌دهد كه به طور متوسط، سالانه به هر خانواده ٣ ميليون تومان پول مي‌دهيم.

٣ ميليون تومان مستمري؟

ارزش ريالي مستمري و ساير كمك‌ها ٣ ميليون تومان است. وقتي مي‌توانيم يك مددجو را با پرداخت وام قرض‌الحسنه، از جرگه حمايت خارج كنيم، در واقع يك خانوار از دريافت ٣ ميليون تومان كمك نقدي و غيرنقدي بلاعوض حذف مي‌شود. با همين رويه توانستيم در دو سال و نيم گذشته ٢٥٠ هزار خانواده را از پوشش امداد خارج كنيم.

يعني ٢٥٠ هزار شغل ايجاد كرديد؟

برخي موارد معرفي به صاحبان مشاغل بود، بعضي موارد تكميل مسكن بود، بعضي موارد هم اعطاي معافيت به فرزند ذكور يا كمك به آزادي سرپرست خانوار از زندان بود. ٢٥٠ هزار خانواده خارج شده از پوشش امداد را در ٣ ميليون تومان ضرب كنيد. اگر اين خانواده‌ها از پوشش امداد خارج نمي‌شدند، بايد امسال ٧٥٠ ميليارد تومان كمك بلاعوض نقدي و غيرنقدي به آنها مي‌داديم. فكر مي‌كنم تقويت وام قرض‌الحسنه، در مجموع به نفع نظام و دولت و ملت است و اقدام مثبت مجلس طي سال ٩٦ و ٩٧ كه از همراهي دولت هم برخوردار شد، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج بود كه سال ٩٦، ١٠ تومان بود و براي سال ٩٧ به ١٥ تومان افزايش يافت. مددجويان ما اين وام را مي‌گيرند و ما هم ضامن‌شان مي‌شويم چون نمي‌توانند ضامن ببرند. چند روز قبل پرسيدم و گفتند ٩٠ درصد مددجويان امداد اين وام را گرفته‌اند.

براي سهام عدالت چه برنامه‌اي داريد ؟ آيا قرار است پرداخت سود سهام عدالت به كميته امداد واگذار شود؟ پيشنهادي در اين باره مطرح كرده‌ايد؟

مصوبه سال ٨٥ اين بود كه امتياز مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي نسبت به افراد عادي بيشتر باشد. به همين دليل، ٥٠ درصد سهم اين گروه را دولت تقبل كرد و باقي هم از سود سهام بازپرداخت مي‌شد. پايان سال ٩٥، سهام عدالت مددجويان ما آزاد شد چون دولت به تعهدش عمل كرد و سود سهام هم پرداخت شد. امروز مددجويان ما صاحب يك ميليون تومان سهم اوليه هستند كه بيش از دو ميليون تومان ارزش دارد. امسال هم دولت اعلام كرد كه سود سهام ٩٥ را پرداخت مي‌كند كه بنا بر مصوبه ٨٥، سهم مددجويان ما دو برابر افراد عادي و ١٥٠ هزار تومان است. اعتقاد ما، مديريت سهام عدالت است كه به سرنوشت يارانه‌ها دچار نشود. مددجو، ١٥٠ هزار تومان سود را خرج مي‌كند و ممكن است فردا هم در بازار، سهامش را دو ميليون تومان به يك سهامدار عمده بفروشد و پولش را هم خرج كند. امسال به دولت و رييس سازمان خصوصي‌سازي پيشنهاد داديم كه دولت سهامداري سهام عدالت مددجويان را به ما بدهد تا ارزش افزوده ايجاد كنيم. چطور دولت به ما اعتماد كرد و چند هزار ميليارد تومان در رديف بودجه به ما اختصاص داد؟ امروز سهامداري مددجويان ما، در روند دولتي اداره مي‌شود. روند دولتي هم فاقد انگيزه است. اما ما به عنوان متولي مددجويان مي‌توانيم پيگير علت ناچيز بودن سود باشيم. دولت از ما پرسيد آيا اجازه مددجويان را براي چنين اقدامي كسب كرده‌ايم؟ گفتيم اين اجازه را مي‌گيريم. مددجويان هم موافق هستند. همان طور كه يارانه و مستمري و وام‌شان دست ما است، آنها ما را امين خودشان مي‌دانند. از تمام مددجويان وكالت مي‌گيريم كه سهام عدالت‌شان به امداد واگذار شود.

مردم هنوز درباره فعاليت‌هاي اقتصادي كميته امداد دچار ابهام هستند. جامعه عمومي مي‌خواهد درباره فعاليت‌هاي اقتصادي كميته امداد به عنوان يك نهاد خيريه، بداند. آيا مي‌خواهيد در اين باره، گزارشي به مردم بدهيد؟ درباره اينكه درآمدزايي فعاليت‌هاي اقتصادي امداد در چه محلي هزينه مي‌شود؟

با اطمينان مي‌گوييم كه كميته امداد، هيچ فعاليت اقتصادي به مفهوم بازرگاني ندارد. هر كه در اين باره نشانه‌اي پيدا كرد به ما بگويد. امكان ندارد. خريد و فروش، واردات و صادرات، به هيچ‌وجه و ممنوع است. كميته امداد در هيچ بنگاه اقتصادي سهام ندارد. در كدام كارخانه يا صنعت فولاد و سيمان و پتروشيمي؟ كميته امداد سهامداري نمي‌كند. از بورس سوال كنيد كه آيا كميته امداد سهامي در بورس دارد؟ حتي شركت‌هاي زير مجموعه ما هم اجازه سهامداري ندارند و ممنوع است.

از دوره رياست شما ممنوع شده؟

پيش از ما هم ممنوع بود ولي ما هم تقويت كرديم. كميته امداد، املاك و اموالي در اختيار دارد كه يا توسط مردم، براي امداد و جامعه هدف امداد، وقف شده يا با اذن حضرت امام به امداد واگذار شده تا از درآمد اين اموال، براي مددجويان و ايتام هزينه شود كه اين اموال، مصوبه دولت هم دارد. كمك‌هاي مردمي، در پول ريختن به صندوق صدقات خلاصه نمي‌شود بلكه مردم، زمين و باغ و خانه‌شان را براي مددجويان ما وقف مي‌كنند. مردم، وقف مي‌كنند و ما، نيت واقف را اجرا مي‌كنيم. برخي از املاك امداد در تهران يا ساير استان‌ها، زمين‌هاي مصادره‌اي تبصره ٨٣ نخست‌وزيري است كه منافع آن، با اذن امام به مددجويان ما تعلق دارد. فروش اين زمين‌ها، قطعا ارزش افزوده دارد اما ساخت و تبديل اين زمين‌ها به آپارتمان و فروش ملك، منافع صددرصدي براي مددجويان خواهد داشت كه يكي از منابع درآمد كميته امداد و هزينه‌كرد براي مددجويان هم، فروش همين املاك است چون بودجه دولتي كفاف نمي‌دهد.

شرايط اقتصادي دولت خوب نيست. دولت با فشارهاي اقتصادي مواجه است و اين مي‌تواند در اعتبار دهي از محل بودجه عمومي به كميته امداد هم تاثير بگذارد. براي پيشگيري از اين مشكل، آيا نمي‌خواهيد با كم كردن تعداد نيروها يا ساختمان‌هاي متعلق به كميته امداد، كوچك‌سازي كرده و از فربه شدن كميته امداد جلوگيري كنيد؟

نقدي به ما وارد است كه چرا كميته امداد تا اين حد گسترده شده و ما هم اين نقد را مي‌پذيريم. به اعتقاد ما، نهادهاي خيريه، كار ما را انجام مي‌دهند. خيريه‌ها، مزاحم و رقيب نيستند و اگر به نهادهاي خيريه اعتماد كنيم، مي‌توانند بخش مهمي از بار ما و دولت را بردارند. منتهي با يك اشكال قانوني مواجهيم كه من در صحن مجلس هم اين اشكال را مطرح كردم. سازمان بهزيستي كشور، وزارت كشور و نيروي انتظامي به نهادهاي خيريه مجوز فعاليت مي‌دهند اما پس از صدور مجوز، مرجع متولي نظارت بر فعاليت خيريه‌ها نامعلوم است. بسياري از خيريه‌ها هم اسامي ائمه را انتخاب كرده‌اند و مردم با اعتماد و اعتقاد به اين اسامي، به اين خيريه‌ها كمك مي‌كنند.

نگراني ما اين است كه فردا، بعضي از اين خيريه‌ها، سرنوشت مشابه صندوق‌هاي مالي اعتباري كه امروز، دولت را هم گرفتار كرده پيدا كنند و مردم معترض بگويند اين خيريه غيرمجاز يا متخلف، ٢٠ سال فعال بود و تابلو داشت و ما هم اعتماد كرديم اما چرا دولت مجوز داد و چرا نظارت نكرد و چرا مانع فعاليتش نشد ؟ و اين ايراد، صددرصد وارد است چرا كه كم نيست پرونده خيريه‌هايي كه از پول و اعتماد مردم سوءاستفاده كردند.

ما در صدور مجوز خيريه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها هيچ دخالتي نداريم اما شاهد اين خلأ قانوني هستيم و از مجلس خواهش مي‌كنيم و من هم به نمايندگان مجلس نامه نوشتم و در صحن هم گفتم نظارت بر خيريه‌ها نيازمند قانون است. ما مي‌توانيم بار كميته امداد را بر دوش خيريه‌ها بگذاريم و امروز هم اين همكاري را داريم چرا كه خيريه‌ها، وظايف كميته امداد را بهتر هم انجام مي‌دهند چون سبكبار‌تر هستند. طي دو سال و نيم گذشته هم كميته امداد را ٢٠ الي ٢٥ درصد كوچك كرديم. بيش از ٥ هزار نفر از نيروهاي امداد تعديل شدند اگرچه براي من بسيار دشوار بود چون اقدام دردآوري است و شاهد ناراحتي نيروهاي تعديل شده در اين اوضاع اقتصادي بودم و حتي بحث‌هايي هم در مجلس مطرح شد و اين بحث‌ها را هم قبول دارم اما قصد ما كوچك‌سازي كميته امداد است و جذب نيرو را در كميته امداد ممنوع كرديم. در مورد ساختمان‌ها هم همين طور عمل كرديم. چه در تهران و چه در ساير استان‌ها هر نوع ساخت و ساز و توسعه تشكيلات اداري ممنوع است. كميته امداد بايد كم هزينه اداره شود و خودمان هم از سوهانك به ميدان آزادي نقل مكان كرديم. ساختمان سوهانك با دولت معامله شده، امضاي دو وزير را هم داريم اما وزارتخانه شان دچار مشكلاتي است و بايد گره گشايي شود تا به ما پول بدهند چون معامله و خريد ملك در اين اوضاع اقتصادي دولت ممنوع است و دولت از توسعه اداري منع شده است. البته اين وزرا هم اين ساختمان را براي توسعه دانشگاه مي‌خواهند؛ دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه خواجه نصير. به نظر ما هم، ساختمان سوهانك براي دانشگاه مناسب است.

قرار است با قيمت دو سال پيش به شماپول بدهند؟

فعلا قرار اين است، چون ما گرانفروشي نمي‌كنيم.

اما اين پول قرار است براي مددجويان هزينه شود.

قيمت، توسط كارشناس زبده ملي تعيين شده اما طرفين هم مي‌توانند در مورد قيمت نظر بدهند. اگر لازم شد، براي قيمت روز هم كارشناسي مي‌كنيم هرچند كه چندان تغيير نمي‌كند.

طي روزهاي گذشته، كارشناسان اقتصادي در مورد جمعيت گرفتار فقر صحبت كردند. حوادث طبيعي مي‌تواند به جمعيت زير خط فقر اضافه كند چنانكه بعد از زلزله كرمانشاه، اين هشدار مطرح بود كه به جمعيت مددجويان كميته امداد اضافه خواهد شد. از آن سو، بيمه‌هاي ما چندان قوي و كارآمد نيستند كه وظايف خود را به درستي انجام دهند. پيش بيني شما براي سال‌هاي آينده چيست؟ آيا جمعيت مددجويان كميته امداد رو به افزايش خواهد بود يا راهكاري داريد كه از افزايش جمعيت كميته امداد، در همان خطوط اول و پيش از بحران جلوگيري كنيد؟

اين اتفاق به نظر مجلس و دولت بستگي دارد. كميته امداد، هم مي‌تواند چترش را باز كند و هم مي‌تواند انقباضي عمل كند كه در حال حاضر هم انقباضي عمل كرديم. مردم دچار مشكل هستند و رفع مشكلات مردم، هم مد نظر مجلس است و هم مد نظر مقام معظم رهبري و دولت. وفاق ملي همين است كه همه مايلند مشكلات مردم برطرف شود. همه ما در يك كشتي نشسته‌ايم. در اين كشتي، آقاي روحاني و تيمش هستند، من هم هستم. استكبار از همه ما به يك اندازه ناراحت است. وقتي آقاي ترامپ عقده گشايي مي‌كند از من و حضرت آقا و آقاي روحاني و آقاي خاتمي به يك اندازه ناراحت است چون متفق، از نظامي كه مي‌خواسته ساقط كند، دفاع كرده‌ايم. همه ما در يك كشتي هستيم و نه تنها نبايد اين كشتي را سوراخ كنيم بلكه اگر سوراخي هم ديديم بايد به سرعت ترميم كنيم. بنا بر اعتقادم، در همان همايش هم گفتم كه هر دولتي در ايران روي كار بيايد، دولت نظام اسلامي است. ما به اين دولت‌ها راي داديم، چه دولت آقاي روحاني و چه دولت آقاي احمدي‌نژاد و چه دولت آقاي خاتمي و چه دولت مرحوم آقاي هاشمي، همه دولت نظام اسلامي است و بايد كمك كنيم موفق شود چراكه اگر دولت موفق نشود دودش در چشم مردم و نظام و انقلاب خواهد رفت.

پس موظفيم به تمام دولت‌ها كمك كنيم. اگر فرمان ماشين دولت مي‌لنگيد، آيا بايد بخنديم و خوشحال شويم يا تعميرش كنيم كه راهش را ادامه دهد؟ امروز مي‌گويند اين نظام فقط به درد شهيدپروري و فرستادن به جبهه و برگزاري عزاداري و مراسم محرم و مراسم يادبود شهدا مي‌خورد. اين اتهام صحت دارد؟ اين نظام مي‌تواند در عرصه اقتصادي حتما موفق باشد همان طور كه در عرصه‌هاي نظامي و امنيتي هم موفق است. منافع همه ما به وفاق ملي گره خورده و فكر كنم همه ما، از نظر شرعي و قانوني در قبال اين نظام مسووليم. امروز در كميته امداد همين روال را پيش گرفته‌ايم و بايد در زمين نظام بازي كنيم و قاعده دولت را به هم نزنيم. دولت مي‌خواهد اشتغال ايجاد كند و براي رفع فقر مطلق هدفگذاري كرده و ما، حتما همراهي مي‌كنيم. مجلس هم به ما كمك كرد و يكباره با اختصاص رديفي در تبصره ١٤، ٤ هزار ميليارد تومان به كميته امداد اختصاص داد در حالي كه شاهد بوده‌ام برخي وزرا براي ٥٠ ميليارد تومان، ١٠ بار آمد و رفت دارند. من افزايش مستمري ٢٠ الي ٣٠ درصدي براي مددجو مي‌خواستم كه مثلا ١٠٠ هزار تومانش، بشود ١٣٠ هزار تومان، مجلس، امسال اين رقم را براي خانواده پنج نفره و بيشتر به ٤٦٥ هزار تومان رساند. سال ٩٦، در تبصره ١٤ بودجه، ٤ هزار ميليارد تومان براي افزايش مستمري مددجويان كميته امداد در نظر گرفته بودند كه دولت، امسال اين رقم را با ٧٥ درصد افزايش به ٧ هزار ميليارد تومان رسانده است. سال ٩٥، بانك‌ها هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه براي مددجويان كميته امداد در نظر گرفته بودند و امسال در اين آشفته بازار، با دستور رييس كل بانك مركزي به ٢ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

با بحثي كه آقاي رييس‌جمهوري درباره رفع فقر مطلق مطرح كرده، توافق ما با وزارت تعاون اين است كه مجلس و دولت اجازه بدهند پشت‌نوبتي‌ها را تحت پوشش بگيريم. اما اگر مجوز بگيريم كه با ٣ هزار ميليارد تومان ذيل تبصره ١٤ پشت نوبتي‌ها را تحت حمايت بگيريم، بيشتر به صلاح است. آقاي ربيعي (وزير تعاون) چند روز قبل، مصاحبه‌اي داشت و اعلام كرد كه ٦ ميليون شاغل فاقد بيمه تامين اجتماعي داريم كه اغلب اين افراد، كارگران ساختماني و روزمزدي هستند و اين نقص است. من از مجلس خواهش كردم و دوباره تقاضا دارم تدبيري كنيم كه بيمه اجتماعي اجباري شود. بيمه شخص ثالث را براي يك آهن‌پاره اجباري كرديم در حالي كه ارزش جان راننده ماشين، بيشتر است.

باز شدن چتر حمايت دقيقا به مفهوم افزايش جمعيت زير خط فقر است.

آنها موجودند، آنها واقعيت‌هاي جامعه هستند. امروز در كشورهاي غربي، افراد به محض بيكار شدن، بيمه بيكاري مي‌گيرند. مي‌پرسيم چرا ؟ مي‌گويند اگر بيمه بيكاري ندهيم مي‌روند سراغ دزدي و كار خلاف. من دو هفته قبل رفته بودم بازديد زندان‌ها و پرسيدم يك زنداني، در ماه چقدر هزينه دارد ؟ گفتند ٦٠٠ هزار الي يك ميليون تومان. اين رقم، ضرب در دوازده ماه، مي‌شود ٧ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان در حالي كه من در طول يك سال، به يك خانواده ٣ ميليون تومان مي‌دهم. پس عقل مي‌گويد خرج كنيم كه آدم‌ها به زندان نيفتند. از نيروي انتظامي پرسيدم هزينه درمان معتاداني كه به كمپ مي‌روند چقدر است در حالي كه مي‌گوييد ٨٠ درصد هم بازگشت دوباره به اعتياد دارند؟ گفت ماهانه يك ميليون تومان، پس خرج كنيم كه معتاد نشوند و به كمپ نروند. كار ما و بهزيستي از جنس پيشگيري است. كمترين نرخ طلاق مربوط به خانواده‌هاي تحت پوشش ما و بهزيستي است. چند روز قبل با هيات‌مديره بانك ملي جلسه داشتم. پرسيدم لاوصولي و معوقات وام‌هاي قرض‌الحسنه ما چقدر است؟ گفتند كمتر از يك درصد. خوش‌حساب‌ترين مشتريان بانك‌ها، مددجويان ما هستند و حالا معوقات كساني كه وام‌هاي ٥٠٠ ميلياردي و يك هزار ميلياردي گرفته‌اند چقدر است؟

شما از باز بودن دروازه حمايتي استقبال مي‌كنيد؟

اصلا لازم نيست اين حمايت، زير تابلوي كميته امداد باشد. توسعه بيمه تامين اجتماعي هم چتر حمايتي است. نظام بايد از تمام اقشار ملت حمايت كند.

تمام صحبت‌هاي شما، برآمده از مجموع نظر هيات امناست يا اختيار هم داريد؟

هيات امنا سياست‌ها را در تمام حوزه‌ها تدوين كرده و بنده به عنوان رييس امداد، حتما بايد در چارچوب اساسنامه و سياست‌هاي تدوين شده حركت كنم. من نمي‌توانم براي امداد هزينه بتراشم و تعهد ايجاد كنم. اين ماه كه يارانه مددجويان توسط كميته امداد پرداخت شد، هيات امنا در جريان و موافق بود ولي اگر مخالف بود، من به دولت اين مخالفت را اعلام مي‌كردم و مي‌گفتم معذوريم و حق نداشتم پيگيري دوباره‌اي داشته باشم.

آيا تمام نظرات هيات امنا را قبول داريد؟

من خودم عضو هيات امنا هستم. هفت نفريم و بنده، در هيات امنا، رييس كميته امداد نيستم بلكه عضو هيات امنا هستم. دفاع مي‌كنم، مخالفت مي‌كنم، اظهارنظر مي‌كنم، بعضي اوقات، اكثر اوقات نظر من تصويب مي‌شود و گاهي هم خلاف نظر من تصويب مي‌شود اما بنده بايد همان نظر را اجرا كنم. من موظفم تمام مصوبات و ابلاغيه‌هاي هيات امنا را اجرا كنم و هيچگاه هم نگفتم كه اين نظر را با وجود مخالفتم اجرا مي‌كنم. هيات امنا مصوبه‌اي دارد و نظر من هرچه بوده، امروز بايد مصوبه هيات امنا اجرا شود.

هيچ موردي در اين دو سال و نيم پيش نيامده كه نياز باشد براي كسب تكليف از حضرت آقامشورت بخواهيدكه چطور عمل كنيد؟

من از حضرت آقا بارها مطلبي را استعلام يا استفتاء كردم منتها اختلافي در كار نبوده بلكه بحث شرعي به ميان آمده و هيات امنا را در جريان گذاشتم كه اين گره بايد به دست ايشان باز شود چون هيات امنا هم مطلع نيست. سوال بود كه آيا از صدقه مردم مي‌توانيم وام بدهيم يا خير. هيات امنا نتوانست پاسخي پيدا كند. قرار شد من به مقام معظم رهبري نامه بنويسم. نامه نوشتم و فرمودند بله، شرعا مي‌شود. ما هم نامه را آورديم و گفتيم از بخش صدقات وام قرض‌الحسنه بدهيد. هيات امنا به اختلاف نيفتاده بود بلكه مطلع نبوديم. در مورد املاك رفسنجان هم، اختلافي با قوه قضاييه داشتيم و نتوانستيم گره را باز كنيم. به حضرت آقا نامه نوشتيم و ايشان هم به نفع كميته امداد راي دادند و گره باز شد.

بنفشه سام‌ گيس