آیت الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه «همه حکومت های مطلوب و پایدار به دو مساله بسیار مهم یعنی شفافیت در عملکرد و دیگری پاسخگویی به مردم توجه ویژه ای دارند» به اعتمادآنلاین گفت: «شفافیت بین مسئولان و مردم باید به قدری باشد که هیچ چیزی از افکار عمومی پنهان نماند. البته استثنائاتی در مسائل امنیتی وجود دارد که اگر افشا شود برای کشور ضرر دارد اما این مسائل استثناست و خیلی کم است. منهای این مسائل باید در سایر موارد با مردم صریح و شفاف بود.»
او با بیان اینکه «حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند از وظایف من امام و من حاکم این است هر چه دارم با مردم در میان بگذارم» درباره لزوم شفافیت و پاسخگویی مسئولان در برابر مردم گفت: «شفافیت اعتماد می آورد، شفافیت باعث می شود متخلفان بترسند و تخلفات بسیار کم شود. اما اگر شفافیت نباشد مانند این است که یک آب کثیف و گل آلود در جریان باشد که در آن زالوها و کرم ها زندگی می کنند.»
هاشم زاده هریسی با بیان اینکه «اگر شفافیت نباشد نقص است، شفافیت نباشد عدالت از بین می رود، ظلم به وجود می آید، اختلاس و دزد پیش می آید» اظهار کرد: «این مسائل مخصوصا در حکومت اسلامی باید رعایت شود. حضرت علی (ع) یک خطبه به این مساله اختصاص داده اند یکی از حقوق مردم بر حاکمیت، شفاف سازی است.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «مساله بعدی که در حکومت های پایدار و اسلامی باید رعایت شود پاسخگویی مسئولان به مردم است» تاکید کرد: «مساله شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قانون اساسی ما هم وجود دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند. در اصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید شده که بر اساس آن هیچ کس در پاسخگویی به مردم در هیچ مسئله‌ای مستثنا نیست.»
او اضافه کرد: «طبق منطق قرآن تنها کسی که غیرقابل سوال است خداست؛ به غیر از خدا سایرین در هر رده و درجه و سطحی باشند در قبال مسئولیتی که دارند به مردم باید پاسخگو باشند. فقط خدا مسئول نیست اما ما از خدا هم سوال می‌کنیم و دعا می کنیم.»
هریسی با بیان اینکه «در برخی کشورها که ادعای اسلام هم ندارند مردم از هر مسئولی هر سوالی داشته باشند می‌پرسند و اطلاعات به راحتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد» گفت: «هیچ کس حق ندارد به مردم بگوید برو فردا بیا یا بگوید این مساله محرمانه است. مگر می شود همه چیز محرمانه و خط قرمز باشد! محرمانه هم حد معقول دارد. من نمی خواهم منکر مسائل محرمانه شوم اما خیلی مسائل محرمانه نادر و کم است. نباید محرمانه ها زیاد باشد که اگر زیاد شود بلوا به راه می افتد.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه «پاسخگویی مسئولان به مردم امری حیاتی است» افزود: «اگر پاسخگویی باشد آن زمان کسی نمی تواند تخلف کند. در کشورهای غربی یک نفر با یک دروغ مجبور به استعفا می شود. حاکم، رئیس جمهوری یا وزیر با یک دروغ باید استعفا دهند؛ این مسائل در کشور ما نیز باید رعایت شود. اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد آن حکومت مطلوب و اسلامی نیست و همه فسادها هم در چنین حکومتی به وجود می آید.»
هاشم زاده هریسی همچنین با تشریح وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری گفت: «برخی این وظیفه را نظارت بر رهبری نام می دهند، برخی مراقبت می گویند و برخی هم می گویند حراست از رهبری. اما هر کس هر اسمی می خواهد بگذارد، منظور قانون بر نظارت است. اصل ۱۱۱ قانون اساسی این نظارت را تعریف کرده است؛ منتها از این نظارت به این معنا که خبرگان برود دفاتر رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن را بازرسی کنند، استفاده نمی شود؛ چون اینطور وهن ولایت است.»
او در همین حال تاکید کرد: «این نظارت به این معناست که اگر در جامعه اتفاقی بیفتد که خلاف مصلحت ملت باشد و مربوط به رهبری است، خبرگان حق دارند آن مساله را بررسی کنند منتها این بازرسی به معنای مچ گرفتن نیست.»
هاشم زاده هریسی با تاکید بر وجود اصل قانونی برای نظارت بر رهبری اضافه کرد: «در زمان تصویب این قانون درباره مسئله نظارت بر رهبری بسیار بحث شد و این بحث ها در مشروح مذاکرات خبرگان هم هست. مسئولان و مقام های عالی رتبه آن زمان همه بر مساله نظارت بر رهبری تاکید داشتند؛ حتی مقام معظم رهبری نیز طرفدار نظارت بود.»
- 17
- 3
