محمد کیانوش راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت مخالف پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای برگزاری رفراندوم است و می‌گوید حسن روحانی به جای برگزاری همه‌پرسی از اختیارات دیگر قانون اساسی که به رئیس‌جمهوری تفویض شده است بهره گیرد؛ تذکر رئیس‌جمهوری به قوا و نهادهای مختلف به‌عنوان مسئول حسن اجرای قانون اساسی ظرفیتی است که کیانوش راد تأکید دارد حسن روحانی از آن استفاده کند.
کیانوش راد در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت: «اگرچه در اصل ۵۹ قانون اساسی پیش‌بینی شده که در موارد خاصی امکان قانون‌گذاری از طریق رجوع به آرای مستقیم مردم انجام پذیرد اما باید توجه داشت که اولاً این مساله ای نیست که بتوان مکرراً از آن بهره گرفت بلکه در شرایط خاصی است که تاکنون نیز تجربه چنین مصوبه‌ای را در مجلس نداشتیم.»
کیانوش راد یادآور شد: «ضمن اینکه باید توجه داشت اصولاً استفاده از مفهوم دوسوم آرا بر اساس اصل دیگری است که در بازنگری قانون اساسی حذف شذ. ماده‌ای که در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی وجود داشت و در بازنگری حذف شد امکان پیشنهاد نمایندگان در صورت تصویب دوسوم آرا برای تقاضای بازنگری در قانون اساسی بود. به نظر می‌آید در بازنگری قانون اساسی ماده پیشنهادی در ارتباط با قانون اساسی تعمداً حذف شد اما ماده ۵۹ همچنان به جای خود باقی ماند.»
او تصریح کرد: «گرچه چنین اصلی در قانون هست و در مجموع مطرح شدن رفراندوم توسط آقای روحانی را انتظاری غیرقانونی نمی‌بینم اما این پیشنهاد را باید در شرایط فعلی پیشنهادی نابهنگام، ناکارآمد و نسنجیده تلقی کرد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه «طرح مبهم و کلی رفراندوم آن هم در حد اصل ۵۹ که دقیقاً چارچوب‌های آن را می‌دانیم به‌هیچ‌عنوان راه‌حلی برای رفع بحران‌های فزاینده کشور نیست» اظهار کرد: «چنین طرحی بیشتر ایجاد گفتگوی بی‌نتیجه در میان فعالان سیاسی خواهد بود. این مساله هنگامی بیشتر روشن خواهد شد که روحانی باید از ظرفیت‌های دولت و قوه مجریه جهت حل مسائل سخن بگوید نه از طرح پیشنهادی برای قوه دیگر؛ آن هم هنگامی که اکثریت مجلس در دست جناح اصلاحات یا جناح طرفدار دولت نیست.»
کیانوش راد تأکید کرد: «آقای روحانی باید از اصل دیگری که در قانون اساسی به صراحت علاوه بر مسئولیت قوه مجریه به رئیس‌جمهور یعنی استفاده از شأن محافظت و اجرای قانون اساسی در بسیاری از موارد استفاده کند و با تذکر به‌موقع، صریح و آشکار به قوه مقننه، سپاه پاسداران یا حتی شورای نگهبان در برگرداندن آنها به قانون اساسی اصرار کند.»
او تصریح کرد: «اگرچه شاید طرح تذکر از سوی رئیس‌جمهور به قوای دیگر در ابتدای امر ناکافی ارزیابی شود اما بدون تردید به‌عنوان رویه حقوقی و مساله ای مورد بحث حقوقدانان با پوشش حمایتی قانونی رئیس‌جمهوری قرار خواهد گرفت.»
کیانوش راد افزود: «گرچه نمی‌توان منکر شد که موضوعات اساسی وجود دارد که می‌بایست توسط مجلس به‌عنوان قانون‌گذار مرتفع شود اما سؤال اساسی آن است که اگر مجلس می‌تواند برای مراجعه به آرای عمومی از ظرفیت دوسوم رأی نمایندگان استفاده کند چرا از ترکیب طرح‌هایی که نیاز به دوسوم نیز ندارد و با رأی کمتر نمایندگان تصویب می‌شود، کوتاهی صورت می‌گیرد! اگر از مجلس چنین انتظاری وجود دارد که برای رفع برخی از اختلافات از مکانیزم رفراندوم استفاده کند به طریق اولی می‌توان این انتظار را داشت که در رفع موانع قانونی در برخی از موارد دم‌دستی استفاده لازم را از اختیارات خودش داشته باشد.»
او با یادآوری اینکه «چنین طرحی در مجلس ششم نیز که اصلاح‌طلبان از پشتوانه عمومی گسترده‌تری برخوردار و همچنین در مجلس از آرای منسجم‌تری بهره‌مند بودند، مطرح شد» گفت: «اما به دلایل زمان‌سنجی و همچنین به دلیل برخی از اشکالات حقوقی که می‌تواند مجدداً مطرح شود متوقف شد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر اینکه «آنچه مشکل اساسی در قانون اساسی است مساله تفویض قانونی حق تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان است» گفت: «شورای نگهبان با تفسیری که از قوانین مختلف می‌تواند انجام دهد و این اختیار را همین قانون اساسی به این شورا داده است، می‌تواند در مواردی اصول قانون اساسی را به‌گونه‌ای تفسیر کند که با روح قانون اساسی در تضاد و تناقض باشد. از جمله آنها می‌توان به تفسیر اصل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره کرد که از اصلی‌ترین مشکلاتی است که خصوصاً از مجلس سوم بدین سو مردم با آن مواجه و بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های مردم و اعتراضات خفته درون جامعه به حذف گسترده بسیاری از داوطلبان در انتخابات بوده است.»
او تأکید کرد: «استفاده از ظرفیت‌های معطل‌مانده قوه مجریه می‌تواند تا حدی به رفع نارضایتی‌های منجر شود و برای پاسخ به اعتراضات مردم می‌بایست با دادن آدرس درست برای بسیج مردم اقدام کرد.»
- 14
- 5
