عدم تحقق یک مطالبه همیشگی در جامعه، سیاست و اقتصاد

این پدیده در اسلام نیز یکی از مسائلی است که توجه زیادی نسبت به آن صورت می‌گیرد. با این اوصاف، بدیهی است که این واژه و متعلقات آن در جمهوری اسلامی نیز یکی از ملاک‌های اصلی در نظر گرفته شود اما این نظام تا به امروز نتوانسته عدالت را به طور کامل اجرا کند و مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی های خود اشاراتی به این مسئله داشتند. در چنین شرایطی سوال اینجا است که چرا جمهوری اسلامی ایران در این ۳۹ سال نتوانسته است توفیقی در این زمینه داشته باشد؟ برای بهبود اوضاع چه شرایط و لوازمی مورد نیاز است؟

با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران می‌توان به سادگی به این نکته پی برد که یکی از مولفه‌های اصلی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران مبارزه با ظلم، استکبارستیزی و عدالت‌خواهی بوده است. این معیارها مواردی هستند که جرقه اولیه برای شکل‌گیری انقلاب در بسیاری از جوامع محسوب می‌شوند. با این وجود روحیه اسلامی انقلابیون در سال‌های نخست انقلاب منجر به پر رنگ‌تر شدن این مقوله در آن سال‌ها شده است. با این وجود جمهوری اسلامی تا به امروز در اعمال عدالت در هیچ یک از عرصه‌های کشور موفق عمل نکرده و نتوانسته است که پیشرفت چشم‌گیری داشته باشد. تا جایی که مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های خود با تاکید بر ضرورت عذرخواهی از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت افزودند: «ان‌شاءالله با همت مسئولان و مردان و زنان کارآمد و مومن در این زمینه نیز پیشرفت خواهیم کرد. » 

عدالت سلیقه‌ای

اگر بخواهیم در خصوص تبعات بی عدالتی در جامعه صحبت کنیم، همانطور که تا به امروز بسیاری در این رابطه عنوان کرده‌اند، معضل بی عدالتی که در تاروپود اقتصاد کشور رخنه کرده است، خود را با فقر و فاصله طبقاتی موجود در کشور نشان می‌دهد اما این معضل محدود به این حوزه نیست بلکه رگه‌هایی از آن را هم می‌توان در وجوه فرهنگی کشور و با در نظر داشتن امتیازهایی خاص به برخی هنرمندان بدون در نظر داشتن صلاحیت‌ها مشاهده کرد. حتی این قضیه در عرصه سیاسی هم پررنگ تر از همیشه وجود دارد و برتری یک گروه خاص و حضور در نهادهای وابسته به حاکمیت بدون داشتن صلاحیت کافی آنها از موادی است که به ما این هشدار را می‌دهد که نظامی که خود را مدافع عدالت می‌داند با بی‌عدالتی محاصره شده است.

با توجه به اینکه نزدیک به چهل سال از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، سوال اینجا است که چرا این نظام نتوانسته است در زمینه برقرار عدالت توفیق داشته باشد؟

محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص چرایی این معضل اظهار کرد: «این مسئله را از ابعاد گوناگونی می‌توان مورد بررسی قرار داد، یکی از این ابعاد به طور حتم این است که اجرای عدالت در کشور در اولویت قرار نداشته است. در مجموع می‌توان چنین تعبیر کرد که فهم و درک واحدی از عدالت در کشور وجود ندارد و وقتی که فهم واحدی از این پدیده وجود نداشته باشد و یک مفهوم نسبی تلقی شود اقدام و عمل واحد و مشترکی هم برای اجرای عدالت وجود نخواهد داشت.»

وی تصریح کرد: «به عنوان مثال، وقتی معیار سنجش افراد برای گزینش رعایت شئونات اسلامی باشد، مامور گزینشی که در خصوص یک فرد در مشهد اظهار عقیده می‌کند، ممکن است فرد را موظف به استفاده از چادر بداند و با همین منطق یک خانم را به دلیل مقنعه‌ای بودن رد کند اما در مقابل همین حجاب در تهران مرد قبول مامور گزینش واقع می‌شود. آن برخورد در مشهد بی‌عدالتی است اما برخوردی که در تهران رخ داده است عین رعایت عدالت است. این نگاه‌های متفاوت نسبت به عدالت در جامعه باعث می‌شود که یک فرد با ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد هنوز راضی نباشد و این مبلغ را ناعادلانه بداند اما در مقابل یک شرکتی سقف حقوق کارکنان خود دو میلیون تومان درنظر بگیرد چراکه مصوبه وزارت کار یک میلیون تومان است.» 

فاصله ایران با معیارهای جهانی عدالت 

اگر معیارهای جهانی عدالت را مدنظر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که ایران از این ملاک‌های فاصله زیادی دارد. جوادی حصار در این خصوص عنوان کرد: «این ماهیت سیال بودن مفهوم عدالت و چند گونگی و تنوع اعمال قانون حتی این امکان را به ما نمی‌دهد که در خصوص اعمال آن قضاوت کنیم. بنابراین اگر ما به عدالت در حوزه اجتماعی نرسیده ایم در وهله اول به این دلیل است که اراده محکمی در این زمینه وجود ندارد و دیگر اینکه ابزارهای لازم برای این کار در اختیار نیست که از جمله ابزارهای مهم اعمال عدالت قوانین شفاف است. وقتی این اتفاق نمی‌افتد ما در اجرای عدالت دچار مشکل می‌شویم. یک نفر می‌گوید که عدالت این است که هر کس در جایگاه خود باشد و دیگری می‌گوید که شهروندانی که در یک شهر حضور دارند در یک سری از حقوق باید با هم برابر باشند و مواردی همچون حق اعتراض، خوب زیستن داشتن مسکن و... را هم بیان کنند. اینها مفاهیم اولیه عدالت در یک جامعه متعارف است. در این شرایط همه باید از امتیازهایی همچون مسکن، کار، زیست مناسب و امکان ابراز عقیده برخوردار باشند و در بسیاری از کشورها هم این قضیه اعمال می‌شود.»

وی با بیان اینکه بین مسئولان ما از گفتن تا عمل کردن تفاوت زیادی وجود دارد، اظهار کرد: « قانون در ایران حاکمیت نمی‌کند و سلیقه بیشتر وجود دارد. ما قوانین خوبی داریم اما عمل نمی‌شود ما قانون از کار افتادگی داریم اما در مقابل مسئله‌ای مانند تعدیل نیروی انسانی هم وجود دارد و قانون است. درشرایط کنونی اولویت مسئولان و سیاستمداران ما رسیدگی به وضعیت شهروند ایرانی است یا رسیدگی به جایگاه ایران در حوزه بین‌الملل؟ اگر بین یک حقوق یک شهروند ایرانی و اقدامی بین‌المللی باشد، اولویت مسئولان با کدام خواهد بود؟ عدالت تنها به خوب سخن گفتن نیست. از قدیم گفته‌اند که چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است این سخن منشا عقیدتی هم دارد، شما اگر بخواهید به کسی کمک کنید اولولیت با نزدیکان است و این مسئله‌ای است که مسئولان از یاد می‌برند.»

وقتی تازه به دوران رسیده‌ها می‌آیند

با وجود اظهارات جوادی حصار بسیای از کارشناسان و فعالان سیاسی مهم ترین مسئله در زمینه اعمال عدالت در هر کشوری را مسائل اقتصادی می‌دانند. علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا به عنوان یکی از افرادی که اقتصاد را برای عبور معضل بی‌عدالتی مهم‌ترین عامل می‌داند. وی در خصوص مسئله عدالت در ایران اظهار کرد: «عقب ماندگی واژه مناسب‌تری برای این مسئله است و نمی‌توان گفت که پیشرفتی در این زمینه نداشته‌ایم و ما در این حوزه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم که البته نسبی و ضعیف بوده‌اند. طبیعتا وقتی یک علت اصلی وجود اقتصاد نابسامان است، ما در چند دهه گذشته دچار یک اقتصاد نابسامان بوده‌ایم وقتی رسیدگی به این مسئله و در نظر داشتن معیشت مردم از اولویت خارج می‌شود.

در این توزیع ناهمگون مزیت‌های اقتصادی ایراداتی ایجاد می‌شود که کم‌ترین پیامد آن همین بحث عدالت است و طبقه تازه به دوران رسیده‌ای با استفاده از معادلات غلط اقتصادی وجود داشت، توانستند به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کنند یا اینکه از رانت‌های اطلاعاتی و خبری بهره‌مند شدند یا با سفارش و پارتی بازی توانستند به یک رفاه اقتصادی برسند. با این اوصاف، در کنار این دسته از افراد گروه دیگری هم به وجود می‌آید که در کفه دیگر ترازوی نابسامان اقتصادی دچار محرومیت و ضعف در مسائل رفاهی و اقتصادی می‌شوند. در چنین شرایطی موانعی بر سر راه برقراری عدالت ایجاد می‌شود و در همانجا است که نمونه‌هایی از بی‌عدالتی مشاهده می شود و در صورت تداوم این رویکرد است که آسیب‌های اجتماعی و به وجود می‌آید و دچار بی عدالت در حوزه اجتماعی هم می شویم.»

همه راه‌ها به اقتصاد ختم می‌شود

بنابر گفته بسیاری از کارشناسان در جامعه متغیرهای بسیاری وجود دارد که بر روی یک دیگر تاثیر گذار هستند و این قضیه در خصوص عدالت هم صادق است. دورانی با بیان اینکه بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در حوزه‌های دیگر معلول بی‌عدالتی در اقتصاد هستد، عنوان کرد: «بی عدالتی اجتماعی داریم طبیعتا این بی‌عدالتی محصولی همچون آسیب‌های اجتماعی دارد. این‌ موارد به همان مشکل اقتصادی باز می‌گردد، این طبیعی است که که در کشوری که بخش عمده‌ای از جامعه درگیر مشکلات اقتصادی هستند، این معضل خود را در بخش‌های دیگر هم نشان دهد و حتی این بی عدالت موجود در حوزه فرهنگی هم محصول همین است.»

وی تصریح کرد: «وقتی رانت‌های اقتصادی در بخش‌های خاصی برای سینماگران در نظر می‌گیرند آنها هم به این سمت می‌روند که وارد مسائلی همچون باندبازی و... شوند. با این اوصاف بی‌عدالتی سینمایی هم مسئله‌ای است که می‌تواند یکی از پیامدهای چنین معضلی باشد. لازم به یادآوری است پایه بی‌عدالتی در تمامی حوزه‌ها بی‌عدالتی در حوزه اقتصادی است. در هر صورت سیاست هم از این مسیر جدا نیست اتفاقاتی مانند انتخابات ما دچارهمین معضل می‌شویم و اعتبار و پول است که میزان موفقیت کاندیداها را تعیین می‌کند.»

گفتنی است اگر بخواهیم پدیده‌های اجتماعی را بر اساس رابطه علت و معلولی بررسی کنیم، این ارتباط در خصوص معضل بی‌عدالتی به همینجا ختم نمی‌شود و در نهایت معلول‌های بزرگ تر و تبعات بیشتری هم خواهد داشت. دورانی در این خصوص گفت: «وقتی بی عدالتی، فاصله طبقاتی بیشتر شود، نارضایتی مردم و عدم رفاه نسبی هم به میزان قابل تاملی افزایش می‌یابد. اینکه بخشی از مشکلات ایجاد شده، در کشور سوءاستفاده می‌کنند و بعدها از مردم هم طلبکار می‌شوند هم یکی از پیامدها است. البته مردم هم تا حدی چنین مسائلی را تحمل می‌کنند و تداوم این مسئله شکافی میان مردم و نظام ایجاد می‌کند.»

زهره احدی