ذوالقدر: چطور فردی که در ایران به دنیا آمده و ۱۸ سال هم در کشور زندگی کرده می‌تواند مخل امنیت ملی باشد؟

این روزها باز هم مسئله اصلاح قوانین مربوط به تابعیت داغ شده است، تا جایی که پروانه سلحشوری چند روز پیش اعلام کرد اگر بحث‌های مربوط به استیضاح در مجلس مطرح نمی‌شد، قبل از تمام شدن سال ممکن بود این طرح به صحن بیاید. اما هم‌زمان با مطرح شدن طرح اصلاح قوانین مربوط به تابعیت، زمزمه مخالفت‌ها هم بلند شده است.

فاطمه ذوالقدر، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، به اعتمادآنلاین می‌گوید: «برخی اعتقاد دارند که این موضوع آنقدر اهمیت ندارد که به سرعت رسیدگی شود، عده‌ای هم تسهیل ارائه تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی را خلاف امنیت ملی می‌دانند.»

او در جواب گروه اول می‌گوید: «معتقد هستیم حتی اگر یک نفر هم بلاتکلیف باشد، قانون باید درباره‌اش تصمیم بگیرد. حتی اگر بزرگی عدد افراد مهم نباشد باز هم این موضوع اهمیت دارد چون در حال حاضر بیشتر از یک میلیون کودک بی‌هویت در کشور زندگی می‌کند.»

ذوالقدر در مورد مسائل امنیتی تسهیل ارائه تابعیت به این کودکان، می‌گوید: «چطور ممکن است کسی که در ایران به دنیا آمده، مادر ایرانی داشته و حالا خواهان تابعیت و اوراق شناسایی است، مخل امنیت ملی تصور شود؟ اگر این‌طور باشد شهروندان عادی هم می‌توانند مخل امنیت تلقی شوند، اصلاً همه می‌توانند مخل امنیت باشند. من فکر می‌کنم نباید به این شکل به افراد نگاه کرد؛ آن هم کسانی که ایرانی هستند و حق خودشان را می‌خواهند و قرار نیست لطفی در حقشان بشود.»

او به خلاءهای قانونی موجود هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «منتقدان به این فکر نمی‌کنند که ما نمی‌خواهیم قانونی تازه تصویب کنیم و طرحی نو در بیاندازیم، بلکه می‌خواهیم خلاء‌های موجود در قوانین فعلی را بر طرف کنیم.»

ذوالقدر ادامه می‌دهد: «در حال حاضر کسی که ۱۸ سال در ایران زندگی کرده و یک بار هم پایش را به افغانستان نگذاشته، طبق قانون موجود باید به افغانستان برود و گواهی عدم سوءسابقه بگیرد. در حالی که حتی یک بار هم پایش را در این کشور نگذاشته است و اصلاً چنین سفری ممکن است امنیتش را به خطر بیندازد.»

او با سنگ‌اندازی‌های مختلف نهادهایی مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی و... اشاره می‌کند و می‌گوید: «هر نهاد و سازمانی برای خودش مسائلی را مطرح می‌کند و یک سری ملاحظاتی را به میان می‌کشند تا همین قوانین سختی که وضع شده هم به درستی اجرا نشوند. ما می‌خواهیم این قوانین را کمی ساده کنیم. در حال تشکیل کمیته‌ای برای رایزنی با وزارت کشور و نیروی انتظامی هستیم تا بتوانیم موافقت دستگاه‌ها را برای این موضوع جلب کنیم تا دیگر شاهد برخی مخالفت‌ها نباشیم.»