اِعمال محدودیت بر اهالی قلم موضوع تازه و جدیدی نیست. تقابل قدرت و قلم از روزگاری دیرین در جامعه ایران وجود داشته است؛ چنانکه شاید بتوان صنیع‌الملک، روزنامه‌نگار عصر ناصری را نخستین شاهد سانسور در عرصه روزنامه‌نگاری ایران دانست. هنگامی که ناصرالدین‌شاه قاجار به‌همراه محمدحسن صنیع‌الدوله(اعتمادالسلطنه) اداره سانسور را تشکیل دادند، شاید تصور نمی‌کردند که اقدام سالب آزادی آن‌ها تا دهه‌ها به انحاي مختلف ادامه داشته باشد و به‌میزان گسترده‌ای باب میل اهالی قدرت قرار گیرد.
هرچند شکل و شیوه سانسور در مطبوعات با گسترش این صنعت و البته توسعه اندیشه روزنامه‌نگاران همراه و تا حدی همسان بوده است اما اصل موضوع یعنی شکستن قلم روزنامه‌نگاران همچنان باقی است. ناصرالدین شاه قاجار نیز در توجیه اِعمال سانسور بر مطبوعات از به‌انحراف کشیده‌شدن کودکان ابراز نگرانی کرده بود و خود را مخالف ترویج هوای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی می‌دانست. یعنی آن قدرت به‌دستِ تاج بر سر، در عین حال که در میان شاهان، شهره دارندگان حرم‌سراها بود، شعار اخلاق اجتماعی سر می‌داد و به این‌بهانه، قلم را سلاخی می‌کرد.
پس در ادوار مختلف تاریخی، دارندگان قدرت به واسطه ترس از به لرزه درآمدن پایه‌های قدرت‌شان با اندیشه مستقل مخالف بوده‌اند که البته هدف تمام آن‌ها با شکست مواجهه شده است زیرا که هیچ‌قدرتی یارای مقابله با اندیشه سیال اندیشمندان را ندارد. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که چندماهی است بحث‌ها و جدل‌های بسیاری بر روی آن وجود دارد نیز شاید یکی از آن اقدامات سالب آزادی بیان باشد؛ لایحه‌ای که ادامه‌دهنده اداره سانسور ناصرالدین‌شاه قاجار است.
البته همان‌گونه که گفته شد هرسازمان یا نهادی از این‌دست، برای سرپوش‌گذاشتن بر هدف اصلی خود، یعنی کنترل قلم صاحبان اندیشه، توجیهات بسیاری را ابراز می‌کنند؛ چنانکه مسئولان ذی‌صلاحی که در تدیون این‌لایحه نقش داشته‌اند، وجود پروانه روزنامه‌نگاری را برای سامان‌دهی وضعیت شغلی روزنامه‌نگاران می‌دانند. این‌استدلال آن‌قدر ضعیف و بی‌مایه است که حتی همراه با قواعد عام و خاص حقوقی نشده است. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که قرار است یک دستورالعمل حقوقی برای روزنامه‌نگاران باشد، حتی از عهده رعایت نخستین ضوابط قانونی بر نیامده است؛ به‌طوری که در جای‌جای این لایحه نقایص تاسف‌بار قانونی مشاهده می‌شود.
از پس وجود چنین نقایصی به دونتیجه می‌توان نایل شد؛ نخست آنکه نویسندگان این لایحه با ابتدایی‌ترین مفاهیم رشته حقوق آشنا نبوده‌اند و دوم آنکه چنین افراد کم‌دانشی بدون هیچ‌اراده‌ای تنها به امرِ آمر خود گوش داده و برای رفع تکلیف، هرآنچه مسئولان بالادستی گفته بودند، به‌رشته تحریر در آورده‌اند؛ غافل از آنکه در این کشور حقوق‌دان‌هایی وجود دارند که نقایص آشکار لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را با صدایی رسا اعلام کنند و روزنامه‌نگاران مستقلی هستند که از خطر وابستگی حرفه روزنامه‌نگاری به دستگاه قدرت سخن بگویند که اگر چنین افرادی نبودند، شاید تا کنون لایحه مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده بود زیرا در بازخوانی روند طی‌شده می‌توان برداشت کرد كه دولت حسن روحانی با جدیت بسیار قصد ارسال سریع لایحه به مجلس و تصویب احتمالی آن را داشت و اگر اتحاد تمام رسانه‌ها در نقد آن لایحه وجود نداشت، شاید دولت به مقصود خود دست پیدا می‌کرد.
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به میزانی ضعیف تدوین شده بود که با انتقادهای گسترده حقوق‌دان‌ها و روزنامه‌نگاران خبر از اصلاح آن را داد و اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، اواخر سال پیشین از روزنامه‌نگاران درخواست کرد نقدهای خود را اظهار کنند.
قوانین عادی اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی در تکمیل و تشریح قانون مادر خود یعنی قانون اساسی وضع شده‌اند و قوانین خاص مانند قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون روابط موجر و مستاجر، قانون مسئولیت مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و... در تکمیل قوانین مادر خود تصویب می‌شوند. هنگامی قانون خاص تدوین و به تصویب می‌رسد که از حیث قانونی خلايی وجود داشته باشد؛ یعنی نمی‌توان قانونی را به موازات قانون سابق به تصویب رساند و اگر چنین حالتی رخ دهد، در صورت تعارض مقرراتِ قانون اخیر و سابق، قانون اخیر لازم‌الاجرا و قانون سابق از اعتبار ساقط می‌شود.
مضاف بر آن قانون خاص نباید در تعارض با قانون اساسی و قانون مادر خود باشد. چنین مقدمه‌ای را می‌توان با تصویب لایحه سازمان نظام رسانه‌ای تطبیق داد. هنگامی که قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات وجود دارد، شاید تصویب یک‌قانون موازی و البته معارض با قانون اساسی بی‌معنی باشد.(که در متن پیش رو به تعارض‌های لایحه مزبور با قانون اساسی اشاره خواهد شد)؛ بنابراین از اساس وجود چنین مقرره‌ای خلاف منطق حقوقی و عقلانی است و قانونگذار در صورتی که احساس ناکارآمدبودن قانون را کند، باید درصدد اصلاح قانون موجود که قانون مطبوعات است برآید، نه آنکه بدون هیچ‌دلیلی بر حجم قوانین اضافه کند؛ قوانینی که شاید از حیث اجرایی یا کاربردی نداشته باشند یا آنکه مشکلی از مشکلات کور حیات اجتماعی مردم باز کند. اما به هر روی برای تبیین ادعاهای مطرح شده به نقد تفصیلی تمام مواد آخرین نسخه این لایحه می‌پردازیم.
نقد فصل اول، اهداف و تعاریف
ماده۱: لایحه‌نویس در ماده۱ لایحه سازمان نظام رسانه‌ای با ذکر کلیاتی مانند حمایت از گردش آزاد اطلاعات، هدف سازمان را ارتقای سطح دانش روزنامه‌نگاری معرفی کرده است. گرچه این ماده فاقد ارزش تحلیل است اما به‌هرحال معلوم نیست که سازوکار بالابردن سطح دانش روزنامه‌نگاری در ایران چیست و نیز آیا می‌توان از این ماده مفهومی مخالف برداشت کرد یا نه؟ به این معنی که آیا به زعم نگارنده لایحه مذکور در حال حاضر روزنامه‌نگاران ایرانی از دانش کافی برخوردار نیستند؟ جالب است که انتقاد ضمنی این ماده به دانش اهالی رسانه در حالی است که هیچ دانشی در نگارش یک لایحه مختصر از سوی نگارنده یا نگارنده‌های این لایحه و مسئولان ناظر دیده نمی‌شود اما به هرحال این لایحه با چنین دیدگاهی آغاز می‌شود.
ماده۲: در این ماده، تعاریف کلی کلمات کلیدی این لایحه از جمله سازمان، روزنامه‌نگار، رسانه و شورای عالی آمده است.
نقد فصل دوم، تشکیل سازمان
ماده۳: در این ماده آمده است: «سازمان موسسه‌ای حرفه‌ای حرفه‌ای، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به موجب این قانون ایجاد می‌شود». گرچه در این ماده سازمان نظام رسانه‌ای، غیردولتی معرفی شده اما تفاوت آن با نهادهای صنفی مانند انجمن روزنامه‌نگاران مشخص نشده است. لایحه‌نویس ادعا دارد که این سازمان غیردولتی است اما این ادعا از چند جهت محل بحث است؛ نخست آنکه سازمان مزبور توسط لایحه‌ای ایجاد شده که دولت آن را به نگارش درآورده است. دوم آنکه بر اساس بند «الف» ماده۳۳ این لایحه، یکی از اعضای هیات رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های مربوط به انتخابات هیات‌مدیره مجمع عمومی استان‌ها، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد است؛ از سوی دیگر نکته بسیار مهمی که دولتی‌بودن سازمان را به اثبات می‌رساند، سازوکار مقرر در ماده۴۷ است.
در این ماده دومین مرجع اعتراض به تصمیمات هیات بدوی، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای دیوان عدالت اداری است.می‌دانیم و شاید نویسندگان متن لایحه نیز بدانند که دیوان عدالت اداری تنها در مرجع شکایت از سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و دولت و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری را تغییر دهد، مگر آنکه سازمان نظام رسانه‌ای، نهادی دولتی باشد که ظن غالب اهالی مطبوعات چنین است. بنابراین علاوه بر سویه‌های حرفه‌ای و سیاسی با استناد به‌متن لایحه می‌توان گفت که این سازمان یک سازمان دولتی است.
ماده۴: یکی از مواد سرشار از ابهام لایحه مذکور، ماده۴ است. در این ماده وظایف سازمان تعریف شده است. در بند«خ» این ماده یکی از وظایف سازمان صدور، تمدید و لغو پروانه روزنامه‌نگاری است. اِعمال این بند به‌معنای سپردن سرنوشت روزنامه‌نگاران به یک هیات است. یعنی ایشان می‌توانند به دلایل خاصی عنوان روزنامه‌نگار را از یک فرد اخذ کنند؛ درحالی که روزنامه‌نگاربودن یا روزنامه‌نگارشدن به سلیقه عده‌ای خاص نبوده است که حال با سلیقه آن‌ها از بین برود، مضاف برآن قابل پذیرش نیست که شغل متصل به ادامه حیات روزنامه‌نگاران به دست عده‌ای خاص قرار گیرد که ممکن است ایشان درگیر انواع گرایشهای سیاسی یا اجتماعی باشند.
وظیفه دیگر سازمان نظام رسانه‌ای مقرر در بند«د» ماده اخیرالذکر، تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای و نظارت بر حسن اجرای آن است. این بند علاوه برآنکه بسیار باعث تحقیر جامعه روزنامه‌نگاران می‌شود، نوعی جرم‌انگاری مضاعف نسبت به اعمال مجرمانه مقرر در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات است؛ با این تفاوت که در قانون‌های ذکر شده، مصادیق مجرمانه به‌طور دقیق مشخص شده است در صورتی که در منشور احتمالی، سلایق عده‌ای محدود جاری خواهد بود.
از سوی دیگر از منظر اجتماعی نیز این امر زیبنده نیست زیرا در شرایطی که آحاد مردم به منشورهای اخلاقی‌ای مانند منشور اخلاقی حاکم بر فوتبال می‌تازند، عده‌ای خودبزرگ‌بین مناسبات حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاران را رصد می‌کنند، شاید ایشان نمی‌دانند که هر عمل خلاف شئون اجتماعی را قانون معین می‌کند. در حقیقت بند«د» نوعی موازی کاری بی‌حدوحصر با قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران است که بی‌تردید باعث توسعه سلیقه‌گرایی خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد وجود این بند برای کنترل آزادی بیان روزنامه‌نگاران باشد زیرا بعید است که نگارنده متن لایحه تا این میزان نسبت به اصول ابتدایی رشته حقوق ناآگاه بوده باشد. بند«ذ» این ماده در تکمیل بند«د» است و مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را سازمان نظام رسانه‌ای معرفی کرده است.
بند«ر» ماده۴ از موارد پیشین نیز جالب توجه‌تر است. لایحه‌نویس یکی از وظایف سازمان را ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاست‌گذاری، تقنینی، اداری و قضایی دانسته است و گویا نگارنده لایحه فراموش کرده است که این وظایف در حیطه اختیارات انجمن‌های صنفی است؛ البته شاید مسئولان با مطرح کردن چنین لایحه‌ای از تعطیل‌بودن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سوءاستفاده کرده‌اند. وظایف دیگری نیز در ماده۴ آمده است که به دلیل تزیینی بودن و شعارزدگی، از نقد آن‌ها امتناع می‌کنیم.
ماده۵: در این ماده تشکیل سازمان در هر استان منوط به وجود ۱۰۰نفر روزنامه‌نگار در استان شده است و در صورتی که این حدنصاب رعایت نشود، روزنامه‌نگاران فاقد حدنصاب تابع سازمان نزدیک‌ترین استان خواهند بود. این ماده ارزش محتوایی خاصی ندارد. البته ذکر این موضوع جالب خالی از لطف نیست که گویا نگارنده با تقلیدی ناشیانه از قانون تقسیمات کشوری، این ماده را به رشته تحریر درآورده است.
نقد فصل سوم، عضویت در سازمان و حقوق اعضا
ماده۶: در این ماده شرایط عضویت در سازمان مقرر شده است:«اشخاص زیر که دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده، محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی نداشته و التزام به قانون اساسی را اعلام کنند، می‌توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام کنند. الف-دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌های علوم ارتباطات به شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی مرتبط. ب-دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌های غیرمرتبط به‌شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی مرتبط. پ-افراد شاغل که تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون حداقل یک‌سال در تحریریه رسانه‌ها مشغول به کار بوده‌اند، به شرط قبولی در آزمون».
این ماده نیز بر دایره مجازات‌ها دامن زده است. در ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی محرومیت‌های اجتماعی به طور احصاشده و دقیق معین شده است. در صورتی که قانونگذار علاوه بر موارد مصرح در این ماده، موضوعات احتمالی دیگری را مدنظر داشت با عنوانی مشابه «و موارد دیگر را قوانین مربوط معین می‌کند» مصادیق محرومیت‌های اجتماعی را توسعه می‌داد. در شرایطی که قانونگذار چنین موضوعی را پیش‌بینی نکرده است، افزایش مصادیق محرومیت اجتماعی امری غیر قانونی و صدالبته غیرانسانی است. ماده۶ این لایحه عضویت در سازمان و به تبع آن اخذ پروانه روزنامه‌نگاری را منوط به نداشتن محرومیت‌های اجتماعی کرده است؛ در حالی که بر اساس ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی محرومیت‌های اجتماعی عبارتند از الف- داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
ب-عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور. پ-تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری. ت-انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رای مردم. ث-عضویت در هیات‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف. ج-اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی. چ-استخدام یا اشتغال در تمام دستگاه‌های حكومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌های وابسته به آن‌ها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها.
ح-اشتغال به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. خ-انتخاب‌شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام. د-انتخاب‌شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی. ذ-استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری. ر-تاسیس، اداره یا عضویت در هیات‌مدیره شركت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی. دیگر آنکه در این لایحه شرایط آزمون مشخص نشده است. عنوان کلی آزمون می‌تواند شامل آزمون یک یا چند مرحله‌ای باشد و در صورتی که آزمون چندمرحله‌ای در نظر گرفته شود، بیم آن می‌رود که مانند آزمون قضاوت گزینش داوطلبان در میان باشد. اگر چنین موضوعی به وقوع بپیوندد، تردیدی نخواهد ماند که روزنامه‌نگاران مستقل، منتقد و آزاده از دایره دارندگان پروانه روزنامه‌نگاری کنار خواهند رفت.
ماده۷: این ماده مقرر می‌دارد: «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام روزنامه‌نگاری ایران است». بی‌تردید بزرگ‌ترین مشکل این لایحه که شاید آن را به لایحه سرکوبگري تبدیل کرده است، همین ماده باشد. این ماده یکی از موارد نقض صریح آزادی‌های رسانه‌ای است؛ به‌نحوی که وقتی فعالیت یک‌روزنامه‌نگار منوط به صدور پروانه از جانب نهادی باشد که زیر نظر مستقیم حاکمیت است، نمی‌توان انتظار گردش آزاد اطلاعات را داشت. از‌سوی‌دیگر، می‌دانیم که قوانین عادی نباید در تعارض با قانون اساسی باشد.
وقتی اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی به‌صراحت بر آزادی بیان در حوزه مطبوعات اشاره دارد، نمی‌توان چنین اصل متقنی را با قوانین موضوعه مخدوش و محدود کرد. در اصل ۲۴ فقط در دو مورد، یعنی مخل به مبانی اسلام و نقض حقوق عمومی، آزادی رسانه‌ای محدود شده است. قانونگذار اساسی از یک قاعده عام پیروی کرده است. اگر قرار باشد قانونگذار عادی به‌دلیل سلایق شخصی یا شاید ترس از آزادی بیان و آگاهی مردم قانون اساسی را زیر پا بگذارد، اصل قانونگرایی و دموکراسی زیر سوال می‌رود و پروانه روزنامه‌نگاری یکی از موارد صریح نقض آزادی بیان و مسخ اصل قانونگرایی است.
دیگر آنکه عنوان روزنامه‌نگاری از جانب مردم تعیین می‌شود زیرا روزنامه‌نگاری یک تخصص واحد نیست که فقط شامل امر دفاع یا طبابت بیمار شود. هرکس که قلم آراسته و قلبی سرشار از جسارت داشته باشد، می‌تواند در حوزه‌های مختلف و برای بیان حقیقت قلم بزند و دولتی و حکومتی‌کردن این عنوان در هیچ مقطع زمانی مورد پذیرش اصحاب رسانه و صدالبته مردم نبوده است و نخواهد بود.
ماده۸: این ماده خبرنگارانی را که در مشاغل مرتبط مانند صداوسیما، وزارتخانه‌ها و... بر اساس قانونی خاص فعالیت می‌کنند، مشمول دریافت پروانه روزنامه‌نگاری دانسته و آن‌ها را جدا از عموم روزنامه‌نگاران ندانسته است.
ماده۹: ماده۹ لایحه سازمان نظام رسانه‌ای بسیار حیرت‌انگیز است! این ماده برای کارشناسان عرصه‌های مختلف که در حوزه مطبوعات قلم می‌زنند، تعیين تکلیف کرده است؛ به‌نحوی که نوشتن یک‌کارشناس اقتصادی، حقوقی، سیاسی و... را منوط به تایید هیات‌مدیره سازمان نظام رسانه‌ای استانی کرده است. یعنی اگر قرار باشد یک کارشناس حوزه تغذیه ، مطلبي برای روزنامه‌ای بنویسد باید به خدمت اعضای هیات‌مدیره برسد و از ایشان کسب اذن کند تا در آن صورت، عضو وابسته سازمان نظام رسانه‌ای شود.
در شرایط امروز روزنامه‌نگاری که علوم به صورت تخصصی بررسی می‌شود، استفاده از کارشناسان متخصص امری اجتناب‌ناپذیر است و بخشی از صفحات روزنامه‌ها شامل یادداشت‌های آن‌ها می‌شود و اینکه استاد دانشگاهی که حوزه فعالیتش روزنامه‌نگاری نیست، به دنبال اخذ عضویت وابسته سازمان باشد، شبیه به یک شوخی می‌ماند. دیگر آنکه این ماده می‌گوید که اگر عضو وابسته یعنی همان کارشناسان رشته‌های مختلف شرایط ماده۶ را نداشته باشند از مزایای پروانه روزنامه‌نگاری بی‌بهره خواهند ماند. چنین سخنی، فاجعه بزرگي است زیرا بر اساس این‌لایحه یکی از مزایای پروانه روزنامه‌نگاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی است.
جدا از آنکه محدودکردن حضور هیات منصفه و غیرعلنی برگزارشدن دادگاه در جرایم مطبوعاتی، خلاف نص صریح اصل۱۶۸ قانون اساسی است، با خوانش این لایحه کارشناسان غیرروزنامه‌نگار با قواعد حاکم بر جرایم مطبوعاتی محاکمه نمی‌شوند که این موضوع را در نقد بند«چ» ماده۱۶ خواهیم گفت.
ماده۱۰: این ماده اوج اِعمال قدرت مسئولان است؛ به‌نحوی که به خود اذن داده‌اند که به کسانی که «اقدام قابل تحسینی» انجام داده باشند، عضویت افتخاری در سازمان را اعطا کنند.یعنی نگارنده لایحه در یک چرخش عجیب، تمام قواعد وضع‌شده در ماده۶ را کنار می‌گذارد و می‌گوید که می‌توان به نیروهای خدوم و ارزشی به صورت ناگهانی پروانه روزنامه‌نگاری داد!
ماده۱۱: کنار گذاشته‌شدن کارکنان قوای سه‌گانه از سِمت‌های عضو شورای عالی، هیات‌مدیره، رییس سازمان و رییس سازمان استان مهمترین نکته این ماده است.
ماده۱۲: شاید ماده۱۲ پاسخ نقد ماده۶ باشد به نحوی که مقرر شده است: «نحوه شرایط عضویت در سازمان طبق ماده۶ و صدور پروانه و نحوه برگزاری آزمون‌های مربوط، طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود». اما این پاسخ کافی نیست زیرا آیین‌نامه پس از تصویب کلیات قانون تدیون می‌شود و در آن زمان هیچ اراده‌ای از سوی نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان بر تعیین شیوه آزمون وجود ندارد؛ از این رو همچنان خطر گزینش‌های اعتقادی و سیاسی در موضوع آزمون روزنامه‌نگاری هست.
ماده۱۳: «هر روزنامه‌نگار فقط می‌تواند در یک سازمان استانی عضو شود». که تحلیل خاصی بر آن وجود ندارد.
ماده۱۴: لایحه‌نویس در ماده۱۴ با الهام‌گرفتن از موارد انحلال وکالت، فوت و استعفا را از جمله موارد خاتمه عضویت در سازمان دانسته است. نکته قابل تامل در این ماده ذکر دو مورد دیگر در موارد خاتمه عضویت است. نخست، اخراج از سازمان به حکم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات (که در جای خود به نقد آن خواهیم پرداخت) و دوم، از دست‌دادن شرایط عضویت از جمله ترک حرفه‌روزنامه‌نگاری و اشتغال به حرفه دیگر به تشخیص هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری.یعنی اگر فردی در کنار روزنامه‌نگاری به حرفه دیگری مانند ساخت‌وساز بپردازد، شرایط عضویت را از دست داده است. جالب اینکه در این موضوع تشخیص افرادی تحت عنوان هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری شرط است.
در واقع معلوم نیست که چنین ایده‌هایی از کجا به ذهن نگارنده یا نگارنده‌های این لایحه رسیده است! فرض کنیم یک پزشک علاوه بر کار طبابت، رستوراني نیز داشته باشد. در آن صورت او باید از داشتن شغل طباطت منع شود که چنین تفسیر و تعبیری بسيار مضحک است و شبیه به استثمار کارگران معدن و ذغال سنگ در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی می‌ماند.
ماده۱۵: در این ماده به ضرورت پرداخت حق عضویت از سوی اعضای سازمان اشاره شده است که در صورت پرداخت‌نشدن، عضویت فرد معلق می‌شود.
ماده۱۶: شاید جالب‌ترین ماده این لایحه، ماده۱۶ باشد. مسئولان محترم لطف لازم را مبذول داشته‌اند و حقوقی را برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته‌اند! اما آن حقوق چیست؟ «الف-برخورداری از استقلال حرفه‌ای ازجمله حق جست‌وجو و کسب اخبار و اطلاعات برای انجام وظیفه حرفه‌ای خود، حق حذف امضای خود از مطالب تحریف‌شده در فرآیند تدوین و تنظیم آن‌ها». درست معلوم نیست که منظور نویسنده این لایحه از حق جست‌وجو و کسب اخبار چیست؟ آیا قرار است دارندگان پروانه روزنامه‌نگاری به اخبار محرمانه، سری و فوق سری دست یابند؟ اگر چنین نباشد، علاوه بر روزنامه‌نگاران، تمام مردم از طریق اینترنت و کتاب‌ها به منابع خبری و تحلیلی دسترسی دارند؛ بنابراین موضوع مذکور یک حق نیست بلکه از بدهیات زندگی هر انسانی است.
«ب-همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه‌نگاری به منظور ضبط و ثبت اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها». این بند نیز بسیار جالب توجه است. مگر یک روزنامه‌نگار برای ثبت وقایع به چه تجهیزاتی جز یک قلم، تکه‌ای کاغذ و یک ضبط صوت احتیاج دارد؟ حتی اگر ضبط صوت نیز نباشد، قلم و کاغذ برای یک روزنامه‌نگار کافی است و حتی اگر هردوی این‌ها نیز نباشد، حافظه یک انسان برای ثبت یک رویداد کفایت می‌کند. آیا مسئولان به دارندگان پروانه روزنامه‌نگاری اذن همراه داشتن قلم و کاغذ را می‌دهند؟! یا آنکه بعد از این حمل این دو ابزار برای عموم مردم ممنوع و تنها برای روزنامه‌نگاران مجاز خواهد بود؟! در حقیقت نویسنده متن لایحه آن‌قدر نسبت به حرفه روزنامه‌نگاری ناآگاه بوده است که تصور عجیبی از تجهیزات روزنامه‌نگاری دارد.
«پ-حضور در رویدادهای خبری از جمله در وقایع طبیعی، حوادث غیرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمایی‌های عمومی و تظاهرات». تمام موارد مصرح در بند «پ» اکنون نیز برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های مختلف وجود دارد و این بند نیز توضیح واضحات است. «ت-برخورداری از امنیت جانی، مالی، عرضی و حرفه‌ای در حین انجام وظیفه روزنامه‌نگاران».این بند نیز مانند بند پیشین تکرار مکررات است. تامین امنیت جانی و مالی یکی از ابتدایی‌ترین وظایف قوای انتظامی است و در هر برنامه‌ای باید برای تمام حاضران این مهم صورت گیرد و ارتباطی به روزنامه‌نگار بودن یا نبودن ندارد. «چ-رسیدگی به جرایم حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به صورت علنی و باحضور هيات منصفه».
این بند یکی از خطرناک‌ترین و قانون‌شکن‌ترین موارد ذکرشده در این لایحه است. لایحه نویس به صورت آشکار در مقابل نص صریح قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایستاده است. اصل۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». همچنین ماده۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار دارد: «به‌جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده۳۵۲ این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.
تبصره: احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی آن است». هنگامی که قانون اساسی و قانون عادی به صراحت از ضرورت علنی بودن دادگاه مطبوعات و حضور هیات منصفه سخن می‌گویند، قابل پذیرش نیست که لایحه‌اي از سوی دولت یک رکن مهم قانونی کشور را زیر پا بگذارد. هر جرمی که در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای مطبوعاتی رخ دهد، باید در ذیل عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی شود اعم از آنکه فرد نویسنده مطلب خلاف واقع یا موهون یا... دارای پروانه روزنامه‌نگاری باشد یا خیر. دولت در تدوین این‌لایحه یا سواد حقوقی کافی نداشته یا آنکه خود را بالاتر از قانون اساسی و تمام قوانین عادی پنداشته است.
نقد فصل چهارم، ارکان سازمان
مواد ۱۷ و ۱۸: در این دو ماده به ترتیب ارکان سازمان و ارکان سازمان‌های استانی مشخص شده است: ماده۱۷: «الف-سازمان نظام روزنامه‌نگاری استانی ب-مجمع عمومی پ-شورای عالی ت-رییس ث-هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای». ماده۱۸: «الف- مجمع عمومی ب-هیات مدیره پ-رییس ت- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای. ت-بازرسان». همان‌طور که گفته شد، یکی از وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام رسانه‌ای استانی، تایید افرادی است که در کنار شغل ثابت خود فعالیت رسانه‌ای می‌کنند؛ یعنی عضویت وابسته کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان به اذن افراد حاضر در هیات‌مدیره بستگی دارد.
مواد ۱۹ الی ۲۶: در مواد پنج‌گانه اخیر وظایف مجمع عمومی استان، حدنصاب تشکیل آن و شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توضیح داده شده است که البته این مواد به شکل ناشیانه‌ای تقلیدی از بخش شرکت‌های قانون تجارت است؛ قانونی که خود نیز سال‌هاست در معرض اصلاح اساسی قرار دارد و عجیب است که لایحه‌نویس، در چنین شرایطی رونوشتی از این قانون را به اهالی مطبوعات ارائه داده است. تنها نکته حایز اهمیت در این مواد، مربوط به ماده۲۰ می‌شود. در این ماده وظیفه برگزاری جلسه عمومی موقت سازمان برعهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است و همچنین رییس این جلسه نیز مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که از چنین امری می‌توان این سازمان را دولتي تلقی کرد.
ماده۱۹: «مجمع عمومی سازمان استان متشکل از کلیه اعضای سازمان است که عضویت یا پروانه روزنامه‌نگاری معتبر داشته باشند. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از: الف-انتخابات و عزل رییس و نایب رییس مجمع عمومی. ب-انتخاب و عزل اعضای هیات‌مدیره سازمان استان. پ-انتخاب اعضای هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری. ت-انتخاب اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاری. ث-انتخاب و عزل بازرسان سازمان استان.
ج-تصویب بودجه سالانه استان. چ-تصویب صورت عملکرد مالی و گزارش‌های بازرسان سازمان. ح-رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد هر امر دیگری که در صلاحیت سایر ارکان سازمان پیش‌بینی نشده باشد در چارچوب مصوبات شورای عالی».
ماده ۲۰: «در صورت فراهم‌بودن شرط مذکور در ماده۵ این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت در سازمان را دارند، برگزار کند. هر شخص واجد شرایط نیز می‌تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد. در این جلسه که به ریاست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می‌شود، اعضای هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری با رای اکثریت نسبی حضار انتخاب می‌شوند. این هیات باید ظرف سه‌ماه، شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس ماده۶ این قانون بررسی و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط صادر نماید و از اعضا برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی دعوت کند».
ماده۲۱: «اولین مجمع عمومی سازمان استان مرکب از اعضای دارای پروانه موقت روزنامه‌نگاری بنا به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تحقق موضوع ماده۲۰ این قانون تشکیل می‌شود».
ماده۲۲: «جلسات بعدی مجمع عمومی با دعوت هیات‌مدیره و به‌طور سالانه و با حضور دوسوم اعضای دارای حق رای رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان نوبت اول به حد نصاب نرسد، نوبت‌های بعدی در زمان‌های یک‌ماهه و با حضور حداقل نصف اعضا، رسمیت یافته و تصمیمات آن با آراي اکثریت مطلق حاضر معتبر است».
ماده۲۳: «رییس، نايب رییس و منشی مجمع عمومی توسط مجمع انتخاب می‌شوند. مسئولیت اداره جلسات مجمع عمومی با رییس مجمع و پیگیری اجرای مصوبات آن با رییس مجمع عمومی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون است».
ماده۲۴: «مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت درخواست هیات‌مدیره، بازرس یا یک‌سوم اعضا مجمع عمومی برای رسیدگی به موضعات پیشنهادی تشکیل می‌شود. مسئولیت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به عهده هیات‌مدیره است».
ماده۲۵: «اعضای مجمع حق دارند به اطلاعات، مصوبات و مشروح مذاکرات مجمع عمومی و سایر ارکان سازمان در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب۱۳۸۷- دسترسی داشته و در روند تصمیم‌گیری آن در چارچوب این قانون مشارکت کنند».
ماده۲۶: «مجمع عمومی با اکثریت نسبی از میان نامزدهایی که واجد شرایط عضویت در هيات‌مدیره باشند، دونفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کند».
ماده۲۷: این ماده تعداد اعضای هیات‌مدیره را بر اساس میزان جمعیت منطقه‌ای استان‌ها مشخص کرده است.
ماده۲۸: در این ماده وظایف اعضای هیات‌مدیره مشخص شده است. این وظایف به این ترتیب است: انتخاب رییس و نايب رییس هیات‌مدیره، انتخاب نمایندگان سازمان استان در مجمع عمومی سازمان، اجرای مصبات مجمع عمومی، پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به شورای عالی، پیشنهاد اصلاح نموداری تشکیلاتی سازمان، معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان به شورای عالی، تهیه صورت عملکرد مالی سازمان و تقدیم آن به مجمع عمومی، ایجاد یا انحلال کمیسیون‌های تخصصی، تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضا.
ماده۲۹: براساس این ماده جلسات هیات‌مدیره با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن نیز با آرای اکثریت اعضا معتبر است.
ماده۳۰: این ماده به تعیین شرایط شکلی عضویت در هیات‌مدیره پرداخته است. شرایطی اعم از داشتن پروانه عضویت در سازمان نظام روزنامه‌نگاری، داشتن حداقل ۳۰سال سن، داشتن حداقل پنج سال سابقه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، نداشتن محرومیت کیفری ازحقوق اجتماعی هنگام ثبت نام، نداشتن محکومیت حرفه‌ای منجر به تعلیق پروانه روزنامه‌نگاری در زمان ثبت نام و ابراز به قانون اساسی.
ماده۳۱: ماده۳۱ هیات رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدهای هیات‌مدیره را تعیین کرده است. نکته جالب این ماده این است که مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان در کنار بازرس سازمان و مدیران مسئول نشریان استان صلاحیت افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند که این موضوع نیز سندی بر اِعمال نظر مستقیم دولت بر این سازمان‌است.
ماده۳۲: بازهم پای وزارت ارشاد در میان است. در ماده۳۲ وظیفه برگزاری اولین انتخابات هیات‌مدیره برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است و معلوم نیست که ادعای غیردولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای بر اساس چه نشانهای است؟
ماده۳۳: ماده۳۳ ملغمه بی‌نظیری است! لایحه‌نویس هیات رسیدگی به شکایت‌های انتخابات هیات‌مدیره را متشکل از نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد، دوتن از نمایندگان رسانه‌ها، یک نفر از شورای عالی و یک نفر از میان قضات بازنشسته دانسته است. در حقیقت این هیات، یک مجمع دولتی، رسانه‌ای و شبه‌قضایی است که نوعی تحقیر جامعه روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود زیرا دولت در نگارش این لایحه، اهالی رسانه را آن‌قدر ضعیف فرض کرده که در مقاطع مختلف پای وزارت ارشاد یا افراد قضایی و شبه‌قضایی را به میان کشیده است که این موضوع جای تاسف بسیار دارد.
ماده۳۴: در این ماده وظایف هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مشخص شده است: «...الف-نظارت بر حسن انجام انتخابات استانی. ب-رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز شکایت نامزدهایی که صلاحیت آن‌ها به تایید هیات‌های نظارت نرسیده باشد و همچنین اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره سازمان استان. پ-توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب قانون. ت-تایید نهایی صحت انتخابات هیات‌مدیره سازمان استان».
ماده۳۵: براساس این ماده انتخابات هیات‌مدیره‌هایی که ابطال شده یا آنکه انتخابات در استان‌هایی منحل شده است، باید در نهايت ظرف سه‌ماه برگزار شود.
ماده۳۶: این ماده تشکیل شخصیت حقوقی سازمان را منوط به انتخاب و قبول مسئولیت اعضای هیات‌مدیره دانسته است.
ماده۳۷: در این ماده وظایف رییس سازمان مشخص شده است. این وظایف عبارتند از: اداره امور سازمان استان، پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به هیات‌مدیره، دفاع از حقوق اعضای سازمان استان، تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایر گزارش‌های موضوع این قانون، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل یا حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری، اطلاع‌رسانی، انتشار مذاکرات و گزارش‌های مربوط به موجب این قانون.
ماده۳۸: این ماده به تعریف و تعیین شرایط اعضای هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری پرداخته است و مشابه ماده۳۰ قلمداد می‌شود. نکته جالب این ماده تبصره آن است که بازهم پای وزارت ارشاد را به میان آورده است؛ به‌نحوی که در نقد این لایحه هرچه به جلو می‌رویم دولتی بودن آن بیشتر محرز می‌شود.
ماده۳۹: برمبنای این ماده تصمیمات هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری با اکثریت مطلق اعضا اتخاذ می‌شود.
نقد جرم‌انگاری‌های متعدد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای
ماده۴۰: فاجعه رخ‌داده در این لایحه از ماده۴۰ به بعد آغاز می‌شود زیرا در مواد آينده لایحه‌نویس خود تمام اصول حقوقی را زیر پا گذاشته و به جرم‌انگاری‌های متعددی دست زده است؛ چنانچه یکی از وظایف هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مقرر در ماده۴۰ نظارت بر اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای و اتخاذ تصمیم در موارد نقض آن است. گفتیم که بر اساس این لایحه در صورت نقض منشور اخلاق حرفه‌ای قابلیت تعلیق پروانه روزنامه‌نگاری وجود دارد؛ بنابراین با این ماده و مواد مشابه دیگر سرنوشت یک روزنامه‌نگار وابسته به تصمیم یک هیات است. تعلیق روزنامه‌نگار از فعالیت رسانه‌ای یک مجازات واقعی محسوب مي‌شود و عجیب است که اِعمال این مجازات بدون رعایت هیچ‌یک از اصول دادرسی کیفری و تنها با اراده چند نفر محقق می‌شود.
ماده۴۱: در این ماده تخلف‌های حرفه‌ای مشخص شده است. درحالی که پیش‌تر قانونگذار در قانون مطبوعات، جرایم مطبوعاتی را به‌طور دقیق در مواد هفتم و هشتم معرفی کرده بود و معلوم نیست که فلسفه دوباره‌گویی و البته اضافه‌گویی لایحه‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای چیست؟ علاوه بر اين معلوم نیست معیار رعایت یا عدم رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای چیست و چه کسانی به خود اذن نوشتن آن منشور را می‌دهند؟ اگر منشور احتمالی خلاف قواعد عام حقوقی باشد و باعث جرم‌انگاری‌های متعدد شود، بی‌تردید ظلم بزرگي در حق سال‌ها قانونگرایی در ایران است.
دیگر آنکه جریحه‌دار کردن افکار عمومی اگر به معنای تشویش اذهان باشد که کمیت و کیفتش را قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است اما اگر ترتیب خاصي برای احراز این موضوع درنظر گفته نشده باشد، سلیقه‌گرایی مسئولان بر موضوع حاکم خواهد شد که این نیز اسبابی برای ذبح قلم روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کند. وقاحت نگارش‌کنندگان این متن در تبصره این ماده نمایان مي‌شود. در تبصره ماده۴۱ آمده است: «هرگاه تخلف اعضا عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی گزارش نماید».
معنی این تبصره این است که رسیدگی به جرم‌انگاری‌های مقرر در این لایحه برعهده سازمان نظام رسانه‌ای است و اگر جرمی خارج از این لایحه صورت گرفته بود، موضوع به مراجع قضایی گزارش داده می‌شود. محض اطلاع مسئولان ذی‌صلاح باید بگوییم که تمام اعمال مجرمانه در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و نهادهای صنفی تنها حق برخورد سازمانی دارند و نمی‌توانند در حوزه وظایف قوه قضاییه دخالت کنند. و اينكه روح حاکم بر این مواد، عداوتی آشکار با جامعه روزنامه‌نگاران دارد.
مگردر تمام این‌سال‌ها روزنامه‌نگاران مرتکب چه میزان جرایم حرفه‌ای شده‌اند که لایحه نویس کم‌دانش به این شکل بر ایشان هجمه وارد می‌کند؟ اگر موضوع گفتن حقیقت و تاب نیاوردن مسئولان است، باید بگوییم که در صورت نگارش هزاران صفحه مملو از جرم انگاری‌های غیرقانونی، بازهم اهالی قلم سخن خود را خواهند گفت و ارعاب و تهدید، در زبان رسای اهالی رسانه خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده۴۲: اوضاع بدتر نیز می‌شود و بر اساس این ماده رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای که همان جرم‌انگاری‌های مضاعف است، با شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بازرس سازمان نظام رسانه‌ای آغاز می‌شود.یعنی از این پس اگر یک روزنامه‌نگار در نقد یک موضوع اجتماعی مطلبی بنویسد هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند از آن روزنامه‌نگار شکایت کند و رسیدگی آغار شود!
ماده۴۳: یکی از مضحک‌ترین مواد این لایحه ماده۴۳ است. لایحه‌نویس در میان اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای نام یک قاضی بازنشسته، یک وکیل دادگستری و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را آورده است. گویا در این ماده پرده‌ها برون می‌افتد و عیان می‌شود که هیات رسیدگی به تخلفات کارکردی شبه قضایی و نه صنفی دارد زیرا در غیر این صورت نیازی به حضور یک قاضی و یک وکیل نبود. تا اینجای کار روشن تر از روز است که سازمان نظام رسانه‌ای نهادی دولتی است زیرا بازهم یک نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد حضور دارد.
ماده۴۴: عجیب است که این لایحه بسیاری از امور مهم را به آیین‌نامه احتمالی آینده ارجاع داده است؛ به نحوی که در این ماده نیز نحوه انتخاب اعضا، تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری جلسات هیات رسیدگی به تخلفات موکول به آیین‌نامه شده است. دو فرض در این موضوع وجود دارد، نخست آنکه قرار است بسیاری از مسائل مهم در آن آیین‌نامه‌ها مطرح شود و برای بیم از عدم تصویب در این لایحه مرقوم نشده و دوم آنکه به میزانی لایحه اخیر با تعجیل به رشته تحریر درآمده که وقت تکمیل آن وجود نداشته است.
ماده۴۵: اوج نبوغ دولت در این ماده است! ماده۴۵ به‌طور رسمی و علنی سازمان نظام رسانه‌ای را در جایگاه دادسرا، دادگاه، دادستان، بازپرس و قاضی نشانده است. در این ماده عجیب، آمده است: «هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌توانند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کنند: الف-الزام به عذرخواهی. ب-توبیخ با درج در پرونده. پ-توبیخ با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان. ت-الزام به جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. ث- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت سه‌ماه تا پنج‌سال».
تمام موارد مذکور در این ماده مجازات است و احراز جرم و اِعمال مجازات باید بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد. از الزام به عذرخواهی که گویا ساده‌ترین مجازات این ماده است تا تعلیق روزنامه‌نگار به آبرو و حیات یک انسان مرتبط است. خیل عظیم حقوق‌دان‌ها سالیان متمادی تلاش کرده‌اند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نهادینه کنند و عجیب است که دولت به اصطلاح حقوق‌دان حسن روحانی تمام این مسائل را نادیده گرفته است.
علاوه بر اين جبران خسرات شاکی باید در روند دادرسی منصفانه ثابت شود و نمی‌توان با استناد به رای یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد و یک نماینده مطبوعات حکم قضایی صادر کرد. گویا نگارنده‌های لایحه در هاله‌ای از توهم به‌سر می‌بردند که تورقی بر قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نینداخته‌اند.
ماده۴۶: این ماده نیز تاسف‌بار است. لایحه‌نویس به سازمان نظام رسانه‌ای این حق را داده است تا بدون امکان تجدیدنظرخواهی نام متخلف را در سایت سازمان ذکر کند. این موضوع به آبروی افراد وابسته است و اينكه حق تجدیدنظرخواهی از بندهای «ت» و «ث» ماده۴۵ را هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای معرفی کرده است.در وهله نخست تعیین جرم و مجازات از سوی یک نهاد اداری خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است و در وهله دوم امکان تجدیدنظر در یک مرجع اداری ظلم مضاعفي است.
ماده۴۷: این ماده ۲۰روز مهلت برای تجدیدنظر معین کرده است اما در نهاد اداری مستقر در سازمان نظام رسانه‌ای. دیگر آنکه مرحله دوم تجدیدنظر را دیوان عدالت اداری دانسته است. اگر نهاد سازمان نظام رسانه‌ای با استناد به ماده۳ این لایحه یک نهاد غیردولتی است، چه ارتباطی به دیوان عدالت اداری دارد؟ دیوان عدالت اداری محل دعوای دولت با دولت و مردم با دولت است.
ماده۴۸: ماده۴۸ یک متن موهوم است زیرا بر چه اساسی تنها موضوعاتی که جنبه عمومی داشته باشند در زمره وظایف قوه قضاییه دانسته شده است؟ چه کسی و در کجای قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مسئول رسیدگی به پرونده‌های کیفری شخصی را نهادهای اداری و مسئول رسیدگی به پرونده‌های کیفری عمومی را قوه قضاییه دانسته است؟ چه تفاوت عمده‌ای در دادرسی عادلانه میان دو موضوع اخیر وجود دارد؟ تمام پرونده‌ها اعم از شخصی یا عمومی باید در روند عادلانه قضایی مورد بررسی قرار گیرند و هیچ منطقی خلاف این سخن مسموع و قابل پذیرش نیست.
ماده۴۹: این ماده می‌گوید که تمامي مالکان و روزنامه‌نگاران برای حل و فصل دعاوی خود به سازمان مراجعه کنند و سازوکار این موضوع را نیز بازهم موکول به آیین‌نامه کرده است. سال‌هاست که برای رسیدگی به مناقشات روزنامه نگاران، قوانین مدون وجود دارد و نیازی به ایجاد یک مرجع شبه قضایی جدید نیست.
نقد موارد دیگر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای
مواد۵۰ و ۵۱: در این دوماده به یکی از اختیارات بازرسان سازمان نظام رسانه‌ای اشاره شده است.
مواد ۵۲ و ۵۳: در این دوماده ترکیب و وظایف مجمع عمومی سازمان تعیین شده است.
مواد ۵۴ و ۵۵: در این دوماده چگونگی تشکیل شورای عالی مقرر شده است و بازهم عجیب به نظر می‌رسد که ردپای وزارت فرهنگ و ارشاد و شخص وزیر در تشکیل شورای عالی به چشم می‌خورد و این درحالی است که همچنان مسئولان با استناد به ماده۳ این لایحه ادعای غیردولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای را دارند.
ماده۵۶: این ماده وظایف شورای عالی سازمان را برشمرده است: «شورای عالی سازمان دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر دستور‌العمل‌های سازمان.ب-تصویب نمودار تشکیلاتی سازمان. پ- تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران. ت-تصویب دستورالعمل مدیرت تعارض منافع در سازمان. ث-تنظیم قراردادهای ترویجی به‌منظور استفاده در روابط مالکان رسانه‌ها با یکدیگر و با سایر عوامل رسانه‌ای نظیر مدیران مسئول، سردبیران و فعالان رسانه‌ای. ج-تصمیم‌گیری در مورد ضوابط انتقال و جابه‌جایی اعضای سازمان. چ-ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های استانی با تعیین راهبردهای سازمان. ح-نظارت بر عملکرد سازمان‌های استانی. خ- ارزیابی عملکرد و انتشار گزارش سالیانه از فعالیت‌های سازمان. د-انجام سایر اموری که طبق قانون یا سایر قوانین برعهده شورا محول شود».
مواد۵۷ و ۵۸: در این دوماده به موعد و حدنصاب تشکیل جلسات شورای عالی و نحوه تعیین رییس، نایب‌رییس و دبیر این شورا پرداخته شده است.
ماده۵۹: در این ماده وظایف دبیر شورای عالی مشخص شده است.
ماده۶۰: براساس این ماده دبیرخانه شورای عالی در تهران مستقر خواهد بود و وزارت فرهنگ و ارشاد وظیفه تجهیز آن را برعهده خواهد داشت و تمام این مسائل درحالی است که همچنان ماده۳ این لایحه ادعا دارد که سازمان نظام رسانه‌ای یک سازمان غیردولتی است.
ماده۶۱: بر اساس ماده۶۱ رییس سازمان همان رییس شورای عالی است و وظایفی چون اداره امور سازمان، اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی، پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به شورای عالی، دفاع و حمایت از حقوق اعضای سازمان، تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایر گزارش‌های موضوع این قانون، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل یا حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری، برقراری مناسبات لازم با نهادهای مشابه دیگر کشورها و نمایندگی سازمان در مراجع و مجامع ملی و بین‌المللی و اطلاع‌رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش‌های مربوط را برعهده دارد.
مواد۶۲ و ۶۳: در این دوماده اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای را مشخص شده‌اند که ترکیب تعیین‌شده مشابه ماده۴۳ است و نقد واردشده به آن ماده در اینجا نیز جاری است.
ماده۶۴: در این ماده تلاش شده است که قدری به وضعیت مالی روزنامه‌نگاران با ایجاد صندوق حمایت از روزنامه‌نگاران سامان داده شود که شاید تنها نقطه مثبت تمام این مواد این لایحه همین ماده باشد که البته در کنار جرم‌انگاری‌های متعدد چندان به چشم نمی‌آید.
ماده ۶۵: در این ماده منابع مالی سازمان نظام رسانه‌ای احصا شده است. این منابع عبارتند از: حق عضویت سالانه اعضا، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، کمک‌های دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، انتشارات، فعالیت‌های ترویجی، مشاوره‌ای و حل‌وفصل اختلافات در حوزه رسانه.
ماده۶۶: در ماده۶۶ احراز سمت مدیرمسئول، سردبیر و دبیر روزنامه‌ها منوط به داشتن پروانه روزنامه‌نگاری شده است که در واقع بیان واضحات است زیرا هنگامی که یک نویسنده باید پروانه روزنامه‌نگاری را اخذ کند، به مراتب اولی مدیران نویسندگان باید از این شرط برخوردار باشند.
ماده۶۷: آخرین ماده از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای آمده است: «آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۰، ۱۲، ۲۳، ۳۲، ۴۴ و ۴۹ حداکثر ظرف یک‌سال پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی می‌رسد». یکی از مهمترین ایرادهای این لایحه ارجاع گسترده بسیاری از ابهام‌ها به آیین‌نامه‌های پس ار ابلاغ قانون است. این موضوع باعث توسعه اختیارات مسئولان سازمان نظام رسانه‌ای در به کرسی نشاندن امیال خود می‌کند.
پس از بررسی تفصیلی این لایحه می‌توان گفت که لایحه مزبور به دلیل ایرادهای گسترده و ساختاری حقوقی قابل اصلاح نیست و اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد، باید این متن كنار گذاشته و متنی جدید و به دور از جرم‌انگاری‌های متعدد نگاشته شود. در پایان ذکر دو نکته خالی از لطف نیست؛ یکم آنکه باید به حال آقای رییس‌جمهور تاسف خورد که پای این لایحه مخدوش و غیرحقوقی را امضا کرده است. هیچ یک از مردم ایران به‌خصوص روزنامه‌نگاران از یاد نمی‌برند که او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۲ در مقابل روحیه نظامی‌گری برخی نامزدها، خود را یک حقوق‌دان معرفی کرد.
شاید وی براثر نشست و برخاست بسیار با سیاسی‌ها مفاهیم حقوقی را از یاد برده که تن به امضای چنین لایحه سرکوبگری داده است؛ دوم آنکه بهتر است اهالی مطبوعات با دقت نظر کافی و لازم نسبت به این لایحه نظر دهند زیرا عوامل قدرت با فریب افکار عمومی سعی دارند تا این لایحه را فتح بابی برای احقاق حقوق مادی روزنامه‌نگاران معرفی کنند؛ درصورتی که با تصویب این لایحه نه‌تنها این مهم میسر نخواهد شد که آزادی‌های ابتدایی روزنامه‌نگاران نیز از بین خواهد رفت و شاید در آن شرایط شاهد خیل بیشتری از روزنامه‌نگاران در بند باشیم.
مهرشاد ایمانی
- 13
- 6
