قانونی بر خلاف اصل پانزدهم قانون اساسی

در اصل پانزدهم آمده است كه زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌هادر مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. در اين اصل اشاره‌اي به آموزش به زبان مادري نشده است

شايد اين روزها را بتوان با همان پيچ تاريخي معروف همتراز دانست ولي به نظر برخي مسئولان تنها منافع شخصي و جرياني خود را پيشه گرفته‌اند و براي آن‌ها اهميتي ندارد كه برسر ملت و كشور در اين بازه مهم و حساس چه خواهد آمد. اين رويه بيشتر در ميان نمايندگان بخش‌هايي به چشم مي‌خورد كه حوزه انتخابيه آن‌ها مربوط به عزيزان آذري‌زبان است.

راي‌آوري به هر قيمت

نمايندگان اين بخش‌ها با هدف جمع‌آوري آراي مردم حوزه انتخابيه خود تلاش مي‌كنند تا شعارها و وعده‌هايي را سر داده و پيگيري كنند كه با وحدت ملي و امنيت كشور همخواني ندارد. آن‌ها با استفاده از حس قوميت‌گرايي مردم مي‌كوشند تا آن‌ها را نسبت به ساير اقوام حاضر در كشور برتري داده يا تهيج كنند. تشكيل فراكسيون آذري‌زبانان، آموزش به زبان مادري، تعيين و گسترش قلمرو در سراسر كشور و ساير اظهارات نامعمول از اين نوع اقدامات و تصميمات بخشي از نمايندگان مجلس است.

اظهاراتي خلاف قانون

در همين راستا به تازگي صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح تدریس به زبان مادری در مدارس کشور خبر داد و افزود: جمع‌آوری امضا در مجلس برای این طرح با جدیت دنبال می‌شود و در حال افزایش است! صدیف بدری كه اظهاراتش در خبرگزاري خانه ملت متعلق به مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است با اشاره به تهیه و ارائه طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: با تصویب و اجرایی شدن این طرح شاهد تدریس به زبان مادری در مدارس کشور خواهیم بود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان می‌کند اما متاسفانه برخی معذوریت‌ها، محدودیت‌ها و تنگ‌نظری‌ها همواره مانع اجرای آن بوده است. وی که طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرده است، بیان کرد: جمع‌آوری امضا در مجلس برای این طرح با جدیت دنبال می‌شود و در حال افزایش است؛

امیدوارم با تصویب و اجرایی شدن آن شاهد تدریس ادبیات زبان‌های مادری کشور در نقاط مختلف کشور باشیم. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه تنوع و تکثر نیروهای اجتماعی و قومی، جامعه را از ظرفیت‌ها و استعدادهای ویژه‌ای برخوردار می‌سازد، ادامه داد: بهره‌گیری مناسب از ظرفیت اقوام می‌تواند موتور رشد، توسعه، همگرایی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد و مغفول ماندن از آموزش زبان‌های مادری، برخی از استعدادها و ظرفیت‌های درونی و بیرونی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور را مسکوت نگاه داشته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد اما اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی گامی مهم و بنیادین در راستای پاسخ به یکی از مهم‌ترین مطالبات اقوام کشور است. بدری ادامه داد: با اجرای این مهم دارایی‌های متنوع هزاران ساله فرهنگی و زبانی این مرز و بوم حفظ و نگهداری مي شود و ارتقا می‌یابد و با تثبیت موقعیت زبان‌های محلی و قومی کشور امکان اثرگذاری و راهبری فرهنگی در منطقه خاورمیانه برای جمهوری اسلامی مهیا شده و به تبع آن کشور ما به کانون اشاعه فرهنگی منطقه تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حق آموزش به زبان مادری، قومی و محلی در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است و مهم‌تر از همه آن‌ها قانون اساسی مترقی نظام اسلامی بر آن تاکید دارد.

نمايندگاني كه قانون نمي‌دانند!

بايد براي اين نماينده مجلس و ساير همفكران وي كه واضح است دركي از قانون اساسي ندارند و مانند ساير اقدامات تنها آن را تفسير به راي مي‌كنند تاسف خورد و گفت كه اصل صريح قانون اساسي يعني اصل پانزدهم كه شما به آن استناد مي‌كنيد اين ادعاي شما را مطرح نمي‌كند بلكه مي‌گويد:«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». كجاي اين اصل آمده‌است كه آموزش به زبان مادري آزاد است؟! در اين اصل واضح بيان مي‌كند كه زبان رسمي كشور فارسي است و تنها تدريس ادبيات زبان‌هاي ديگر مانند آذري ، كردي، گيلكي، مازني و ... اشكالي ندارد!

بازي در زمين دشمنان

چندي پيش نيز نجمه‌جمشيدي در«قانون» مطلبي را باعنوان انقراض زبان‌هاي مادري نوشت و در آن به سياسي‌كاري‌ها درباره اين موضوع انتقاد كرد. در اين مطلب آمده بود كه زبان مادري مانند سكه، دو رو دارد؛ يك روي آن درگيري پان‌ترك‌ها و كردهايي است كه با دستاويز كردن حق تحصيل به زبان مادري سعي بر بهره‌برداري سياسي از آن را دارند و گروه ديگر برخي از مسئولاني هستند كه با توجيه امنيت ملي و حفظ يكپارچگي كشور، به مقابله با آن‌ها مي‌پردازند .اما روي ديگر سكه، زبان‌هاي مادري مانند تالشي، تاتي، هوراماني و مازني هستند كه براساس آمار يونسكو درحال انقراضند و صداي هيچ گروه و مسئولي براي اعتراض به اين مساله در نمي‌آيد.تحصيل به‌ زبان مادري يكي از پرچالش‌ترين بحث‌هاي سال‌هاي اخير در كشور بوده است.

به‌جرات مي‌توان گفت آموزش به زبان مادري امروزه ديگر يك بحث فرهنگي نيست بلكه به‌بهانه‌اي‌ سياسي براي برخي از گروه‌ها در جهت مانورهاي سياسي به ويژه در ايام انتخابات تبديل شده است. اين دستاويز شدن آموزش به زبان مادري، از خلأ نبود يك برنامه صحيح و جامع در كشورناشي مي‌شود كه تاكنون به آن اهميتي داده نشده است.

از‌ آنجايي كه حفظ و نگهداری زبان مادری هر قوم و انتقال آن به نسل بعدی همیشه یکی از دغدغه‌های نخبگان و روشنفكران آن قوم بوده است، از همين روي تحصيل به زبان مادري براي ماندگاري زبان هميشه احساس مي‌شود.براساس آمار درحدود ۵۳ درصد از دانش‌آموزان كشور دو زبانه هستند. اين آمار نشان‌دهنده اهميت برنامه‌ريزي براي تحصيل به زبان مادري در كنار زبان فارسي است. دغدغه حفظ زبان مادري و حق تحصيل به زبان مادري براي نيمي از دانش‌آموزان ايراني باعث شده برخي از گروه‌هايي كه در راستاي تفرقه افكني و برهم زدن امنيت ملي حركت مي‌كنند، از نبود يك برنامه و سياست واحد و صحيح سوءاستفاده كرده و هرازچندگاهي يكپارچگي ايران و ايراني را نشانه روند.

ماجراي كتاب «آناديلي» چه بود؟

تدريس كتابي به‌عنوان «آناديلي» در مدارس زنجان اعتراضات و حاشيه‌هاي فراواني به‌دنبال داشت. خبر اينگونه بود كه « کتاب آلتى ايلليك ابتدايى مدرسه لر اوچون» برای تدریس در مدارس مناطق ترک‌نشین توسط محمدرضا باغبان کریمی با همکاری اداره آموزش و پرورش استان زنجان تالیف شد و انتشارت نیکان کتاب را در ۱۰۴ صفحه و به قیمت ۱۰هزار تومان منتشر كرد.این کتاب می‌تواند به‌عنوان اولین کتاب درسی ادبیات ترکی برای دانش آموزان مدارس ترک‌نشین برای آموزش زبان مادری (آنادیلی) مورد استفاده قرار گیرد».

اعتراض به كتابي ضدايراني

معترضان، اين كتاب را به‌شدت «ضدايراني» مي‌دانند و مي‌گويند:«اين كتاب برای تدريس کودکان پایه یکم تا ششم درنظر گرفته شده است و سعی در القای تفکرات پان‌ترکیستی و قوم‌گرایانه به دانش آموزان دارد. از آن جمله به کودکان القا می‌شود که گویا «تورک» (ترکیه‌ای) هستند.در این کتاب چهره‌های تاریخ و فرهنگ ایران زمین مانند مولانا، ابن سینا، سهرودی و ... با تعمد و اصرار زیادی «تورک» معرفی شده‌اند.

همچنین مارش فرقه دموکرات پیشه‌وری که هم‌اکنون نیز در تجمعات تجزیه‌طلبانه خوانده می‌شود، تحت عنوان ادبیات کودک در کتاب درج شده است تا کودکان با یادگیری و حفظ آن، در راستای اهداف ضدایرانی قرار گیرند. اما عجیب‌ترین بخش این کتاب که مهر وزارت آموزش و پرورش بر آن خورده است، موضوع انتشار سرود رسمی فرقه دموکرات آذربایجان (به سرکردگی پیشه‌وری) است که در ظاهر شعری از صمد ورغون به دانش آموز تحویل داده شده است. در کتاب مذکور، مردم شریف آذربایجان با عنوان «تورک»، ۱۷ بار مورد خطاب قرارگرفته‌اند».

آناديلي» را پان‌ترك‌ها نوشته بودند

سالار سيف‌الديني پژوهشگر اقوام به «قانون» درباره كتاب «آناديلي» مي‌گويد:« اين كتاب را پان‌ترك‌ها نوشته بودند و ارتباطي با آموزش و پرورش نداشت چراكه بعد از انتشار اين خبر، استانداري زنجان و اداره آموزش و پرورش زنجان انتساب اين كتاب به آن‌ها و صدور مجوز براي آن را تكذيب كردند. ماجرا اين بود كه فردي با ابتكار عمل شخصي خود اين كتاب راتنظيم كرده و به‌گفته او در جلسه‌اي با استاندار زنجان اين مساله را مطرح و سير قانوني را نيز طي كرده و از بهمن‌ماه سال جاري قرار است در مدارس زنجان تدريس شود. تمامي اين صحبت‌ها ادعاهاي نويسنده اين كتاب است كه از سوي استانداري زنجان تكذيب شده است».

جعل مهر آموزش و پرورش زنجان

سيف‌الديني درباره درج لوگوي آموزش و پرورش استان زنجان روي اين كتاب عنوان مي‌كند:« براساس پيگيري‌هايي كه من از آموزش و پرورش استان زنجان كردم، درج اين لوگو روي كتاب جعلي بوده است. تمامي مدارك و شواهد حاكي از آن است كه انتشار اين كتاب با هدفي جز حمله و تخريب دولت صورت نگرفته است. آن‌ها با جعل مهر آموزش و پرورش سعي داشتند دولت را در عمل انجام شده قرار دهند و چون مي‌دانستند اين كار عملي نمي‌شود، مي‌خواستند سطح مطالبات و نارضايتي‌ها را در آستانه انتخابات بالا ببرند و همچنين با دستاويز قرار دادن آن و متوسل شدن به جناح رقيب دولت مدعي آن شوند و بگويند علي‌رغم اينكه بستر انجام اين كار مهيا بوده، دولت از انجام آن جلوگيري كرده است. اين درحالي است كه دو سال پيش آموزش و پرورش با دستور ويژه رييس جمهور، يك پروسه براي آموزش به زبان مادري تعريف كرده و درحال بررسي و تنظيم آن است».

آموزش زبان مادری زیر سوال است

اين پژوهشگر اقوام با اشاره به سوءاستفاده برخي گروه‌ها از اقوام تصريح مي‌كند:« اصولا مساله حق بودن آموزش زبان مادری زیر سوال است. مفهوم حق باید مبتنی بر ریشه حقوقی باشد. این مساله جزو حقوق طبیعی نیست.حتی نفس آموزش هم بخشي از حقوق طبیعی نیست چه رسد نوع آن. اگر بود باید در منشور و بیانیه جهانی حقوق بشر یا دست‌کم میثاقین به آن اشاره می‌شد که نشده است. این مساله جزو حقوق قراردادی نيز نیست. مردم به اصل ۱۵ قانون اساسی رای داده اند. بر اساس اصل ۱۵ هم مساله آموزش زبان محلی (در حد ادبیات) جزو حقوق نیست بلکه جزو آزادی‌هاست کمااینکه اصل ۱۵ در فصل «حقوق ملت» نیامده است و در مقام بیان رسمیت زبان فارسی است. بنابراین تکلیفی براي دولت وجود ندارد.

«قانون» همچنين در گزارش ديگري نوشته بود كه انتشار یک کتابچه ضمیمه برای کتاب ادبیات مقطع اول متوسطه در شهرستان سقز استان کردستان مباحث جدیدی در زمینه آموزش زبان های محلی در مدارس باب کرده است. ماجرا از آنجایی آغاز شده که دفتر تالیف کتب درسی در کتاب کتاب های جدید زبان و ادبیات فارسی متوسطه یک فصل دوازده صفحه ای را به بحث آزاد در خصوص ادبیات بومی اختصاص داد. صفحاتی سفید که باید با مشارکت معلم و دانش آموز هر ناحیه و تامل در ادبیات بومی پر شوند.

متعاقب آن برخی معلمان در سقز با استفاده از این ظرفیت اقدام به تهیه یک کتابچه زبان و ادبیات کردی کرده اند. آن‌ها می گویند این کار گامی در راستای «آموزش به زبان مادری» خواهد بود. در همین راستا پرسش‌هایی را در خصوص زبان مادری و چگونگی مدیریت تنوع زبانی و قومی کشور از سالار سیف الدینی پژوهشگر ارشد مطالعات قومی که تا کنون پژوهش هایی در باب اصل ١۵ و زبان مادری انجام داده است، مطرح کرده ایم.

حقی به نام آموزش زبان مادری که برخی آن را جزو حقوق طبیعی می نامند کی و چگونه متولد شد؟

باید بگویم حقی به نام آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری وجود ندارد. بر خلاف آنچه از سوی مدافعان این گفتمان مدام طرح می‌شود این یک حق «طبیعی» یا اولیه هم نیست. حقوق طبیعی تعریف مشخصی دارد و ناظر به هر آن چیزی است که با فطرت آدمی در ارتباط باشد. خصیصه اصلی آن هم جهانشمولی است یعنی زمان و مکان، نژاد و جغرافیا و ملیت تغییری در آن نمی دهد. مصدایق حقوق اولیه و طبیعی هم در منابع حقوق عمومی آمده و عبارت اند از حق حیات، عدالت، انصاف، برائت، صلح و.... درست است که سخن گفتن به یک زبان جزیی است فطرت است اما «آموزش نظام مند آن توسط دولت» بخشی از فطرت انسانی نیست.

در سطح حقوق بشر هم تنها ماده ای که در اُمّهات حقوق بشری به مساله زبان اقلیت ها (که البته ما در ایران آن را زبان اقوام ایرانی می نامیم) اشاره کرده، ماده ٢٧ میثاق بین الملل حقوق مدنی- سیاسی است که پیوست منشور و اعلامیه است. در این ماده هیچ الزامی برای دولت‌ها در خصوص آموزش زبان‌های اقلیت مشخص نشده است. تنها چیزی که میثاق از دولت ها می خواهد این است که مانع «تکلم» گویشوران این گروه‌ها به آن زبان خاص نشود. این دسته از حقوق بشر بین الملل در مورد آنچه نباید بشود، صحبت می کند.

اما مدافعان تدریس زبان های محلی از حق و حقوقی صحبت می کنند که معوق مانده و باید زودتر اجرا شود. از سوی دیگر اگر این موضوع را یک حق (ولو حق ثانویه) ندانیم پس چگونه قابل تحلیل است؟

مساله زبان مادری همان‌گونه که گفتم ناظر به حق نیست، بلکه ناظر به آزادی‌هاست. «آزادی‌ها» عبارت از مجموعه قدرت‌ها و ابتکارات انسان در حاکمیت بر سرنوشت خویش، است. به لحاظ نظری برخورداری از این «آزادی‌ها» مستلزم عدم مداخله و مزاحمت دیگری است. اما باید توجه کرد که هر «آزادی» یک «حق» نیست. براي مثال حیات یک حق است. دولت اجازه سلب حیات انسان‌ها را ندارد. اما داشتن اتومبیل یک حق نیست بلکه یک آزادی است به این معنی که دولت موظف نیست برای شهروندان، اتومبیل تامین کند. اما اگر شهروندان خواستار بهره مندی از این آزادی شوند دولت مجاز به ممانعت نیست. استاد بزرگوار محمدعلی موحد هم در تفاوت باریک بین آزادی و حق، آزادی را حقی دانسته است که در قبال آن تکلیفی نیست.

با توجه به این بحث نظری کوتاه من از این دیدگاه که «تدریس زبان مادری توسط دولت یک حق نیست» این‌طور دفاع می کنم که یادگیری و آموزش زبان مادری یک «آزادی» است نه یک حق تا در برابرش «تکلیفی» برای دولت متصور باشیم. در این چارچوب مساله آموزش زبان مادری باید در بستری خارج از زمین دولتی(بودجه عمومی) انجام شود، مثلا ممکن است آموزشکده های خصوصی یا دانشگاه آزاد یا حتی مدارس غیر انتفاعی نسبت به تدریس آن اقدام كنند. دولت به جای مداخله در این امور باید نظارت بر حسن اجرا داشته باشد.

به همین دلیل است که فراز آخر اصل ١۵از عبارت «آزاد است» استفاده می کند. در واقع قانون اساسی این مساله را در بستر «آزادی‌ها» شناسایی کرده نه حقوق. به همین دليل دولت موظف به تکلیفی نشده است. بنابراین اگر روزی دولت اجازه تاسیس آموزشکده های زبان های محلی را لغو کرد می توان اعتراض کرد. اما نمی توان معترض بود که چرا دولت اقدام به برقراری نظام آموزشی چند زبانه نمی کند.

عده ای از اصل ١۵ تفسیری حداکثری دارند و از آموزش تمام دروس در دوره ابتدایی به زبان های محلی صحبت می کنند. جایگاه این بحث کجاست؟

جدای از ابعاد هویتی، علمی، امنیتی و ملی آن که این اجازه را به ما نمی دهد از منظر سیاسی- حقوقی هم چنین امکانی نیست. این تفسیر نه از اصل ١۵ بر می آید نه از ماده ٢٧ میثاق. همین‌گونه کنوانسیون های بین‌المللی در خصوص حق تساوی در امر آموزش این شیوه را رد می‌کنند. ماده ۵ کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش می گوید «شناسایی حق اقلیت‌ها برای انجام فعالیت های آموزشی ویژه خود بسته به سیاست آموزشی هر کشور و استفاده و آموزش زبان خود ضروری است» و در ادامه این ماده را مشروط کرده است. یکی اینکه «این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه و مشارکت در فعالیت‌های آن توسط اعضای اقلیت‌ها شود یا بر حاکمیت ملی تاثیر بگذارد» و شرط دوم «شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد».

چنانچه ملاحظه می شود حتی کنوانسیون های علاقه‌مند به این گفتمان هم از تدریس به زبان های مادری دفاع نمی‌کنند.دلایلش هم روشن است. این انتخاب متعلق به کودک نیست، بلکه متعلق به والدین است و معلوم نیست که کودک پس از رسیدن به سن رشد از انتخابی که بقیه برای وی کرده اند خشنود باشد یا خیر! فرصت‌های شغلی و منزلت اجتماعی همیشه قابل کسب نیست. ا نسان‌ها در یک مقطع مشخص جوانی می توانند وارد این وادی ها شوند. اما همیشه وقت برای یادگیری هر زبانی وجود دارد.

بر اساس این کلیات انتشار کتابی برای آموزش زبان و ادبیات کردی در سقز (استان کردستان) را چطور می شود ارزیابی کرد؟

در استان کردستان دو اتفاق در این زمینه رخ داد. دانشگاه آزاد سنندج کرسی زبان و ادبیات کردی را دایر کرد. همانقدر که این اقدام قابل دفاع است تدوین یک کتاب برای آموزش زبان بومی در سقز غیر قابل دفاع است. تنها همین نکته که این کار با تبلیغات و جوسازی سیاسی و دامن زدن به یک گفتمان ضد ملی همراه بود کافی است تا نتوانیم از آن دفاع کنیم. مساله دوم این بود که تدوین کنندگان این کتاب جامعه را در برابر «عمل انجام شده» قرار دادند. این مساله به عنوان تجربه نخستین، کاری نبود که مخفیانه صورت بگیرد و بعد از آنکه تمام شد، خبر آن منتشر شود. این شیوه نشان از حسن نیت ندارد و باعث سلب اعتماد شد.

از نظر سیاسی اگر نگاه کنیم اقدامی خلاف قانون است. زیرا نص صریح اصل ١۵ این است که کلیه اسناد و کتب درسی باید به زبان فارسی تدوین شود. اما کتاب مدرسه صلاح الدین سقز به فارسی تنظیم نشده است. در اصل۱۵از امکان تدریس ادبیات محلی در مدارس صحبت می کند. حداکثری ترین تفسیری که از این اصل می شود انجام داد همین است: تدریس ادبیات نه زبان. ولی تدوین یک کتاب ٨۰ صفحه‌ای برای فصلی که نمره ای برایش لحاظ نخواهد شد و بیشتر از یک جلسه نمی توان برایش وقت گذاشت با چه توجیهی انجام می شود؟

در مقدمه کتاب ادبیات فارسی پایه اول متوسطه در بخش سخنی با دبیران، اجازه تولید محتوای مشارکتی(معلم- دانش آموز) در دو درس آزاد داده شده است که صفحات آن خالی است. تعداد صفحات خالی در حدود١۰ صفحه است. اما یک عده نشسته اند به صورت یکطرفه (نه طی مشارکت با دانش آموز) کتابی در ٨۰ صفحه تدوین کرده اند. به نظر می‌رسد از این ظرفیت ۱۰ صفحه ای سوء استفاده شده و اعتمادی که دولت به معلمان داشت متزلزل شده است. چنین کارهایی باید با مشارکت دفتر تدوين، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان زبان فارسی و شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد نه سر خود.

اکنون که کار به این نقطه رسیده چاره چیست؟

به هر حال کاری که در سقز انجام شد غیرقابل دفاع است و باید وضعیت سابق اعاده شود. دفتر تالیف هم باید جلو سوءاستفاده ها را ببندد. اما در سطح کلان پیش از هر چیز باید از استثمار زبان مادری پرهیز کرد. هم مدافعان زبان مادری باید از جو سیاستزده دوری کنند و هم سیاسیون ما باید رعایت کنند و وقتی دست شان در امور دیگر خالی است، شروع نکنند به اشاره به چنین وعده هایی که تصور می کنند قابل تقویم به رای است و در صندوق رای مابه ازایی دارد. این وعده ها جز ایجاد توقع نابجا و در نهایت و نارضایتی از نظام سیاسی نتیجه ای ندارد.

در عمل امروز آموزشکده های زیادی سراغ داریم که به ویژه در کردستان به آموزش زبان کردی و ارائه مدرک آموزشی در این رشته می پردازند. این آموزشگاه‌ها باید زیاد شود. دانشگاه‌های غیردولتی هم باید به میدان بیایند. هر چند در دانشگاه دولتی تبریز نزدیک به ١۰ سال است که رشته زبان و ادبیات ترکی دایر است. استادان رشته هم از باکو دعوت شده‌اند. اما خود طرفداران زبان مادری هم برای آموزش زبان ترکی در این رشته ثبت نام نمی کنند. مردم هم استقبال نمی کنند.

چرا؟

به‌خاطر اینکه مردم عادی از طریق رسانه های جمعی و تعامل اجتماعی زبان محلی را یاد می گیرند. بخش بزرگی از طرفداران گفتمان زبان مادری هم بیشتر به دنبال مسائل دیگر(سیاسی) هستند و علاقه ای به حضور در فضای آکادمیکی که در آن خبری از سیاست نیست ندارند و این هم نشان می دهد که مساله آن‌ها زبان محلی نیست و نیات دیگری در کار است.

تفسیر شما از اصل١۵ قانون اساسی چگونه است؟

الان در ایران ده‌ها رادیو تلویزیون استانی به زبان هایی غیر از فارسی وجود دارد. حتی در شهرهای دو زبانه ای که استان نیستند رادیو تلویزیون به زبان محلی دایر شده است. نمونه‌اش مهاباد است، رادیو ترکمنی هم مدت‌ها پیش از تاسیس استان گلستان وجود داشت. به این خاطر است که می‌گویم اصل١۵ اجرا می شود. دولت در حوزه صداوسیما که انحصاری و حاکمیتی است خود ورود کرده است. اما در حوزه مطبوعات و مدارس که بخش خصوصی امکان ورود دارد فقط مجوزها را فعال کرده است. اینجاست که تفسیر به قول شما حداکثری از اصل١۵ رنگ می بازد.

اگر از عبارت «آزاد است» الزام استنباط شود، پس باید دولت را ملزم به انتشار «مطبوعات» به زبان محلی هم بدانیم! آیا این منطقی است؟ فقها می گویند ملازمه ای بین اباحه یک امر توسط آمر با انجام آن توسط خود وی وجود ندارد.قانون اساسی در خصوص فراهم کردن اشتغال و مسکن و آموزش و پرورش رایگان وظایف جدی تری بر عهده دولت گذاشته است. ولی آیا دولت موظف است برای افراد خانه خریداری کند یا کاریابی کند؟ در تمام این اصول منظور قانونگذار فراهم کردن «زمینه ها» است نه چیز دیگر.

واي به روزي كه بگندد نمك!

اگر برخي اقشار از روي تعصبات قوميتي اظهاراتي را به زبان بياورند چندان جاي نقد نيست ولي اينكه نمايندگان مجلس كه در خانه ملت وظيفه قانون‌گذاري را دارند اظهاراتي را به زبان بياورند كه با اصول قانون اساسي و منافع ملي در تضاد باشد بايد در صلاحيت‌شان شك كرد. از طرف ديگر بايد نقدي نيز به شوراي نگهبان داشت كه به كمترين مشكلات سياسي افراد اعتراض كرده و آن‌ها را رد صلاحيت مي‌كند ولي به اين نوع اشخاص به راحتي اجازه حضور در مجلس شوراي اسلامي را مي‌دهد! همه مردم ايران بايد به قانون اساسي التزام داشته باشند و به گونه اي برخورد نكنند كه گويي منافع جناجي و قوميتي بر مصالح ملي برتري دارد،چون اگر اين توهم نهادينه شود بي شك آينده خوبي در انتظار ايران نخواهد بود.زيرا انگليسي ها وهمفكران شان نيز چنين برنامه هايي در سر دارند.

تحریف اصل۱۵ قانون اساسی در خانه ملت

مهرشاد ایمانی /  كارشناس حقوقي

تفاوت است میان «تدریس به زبان مادری» و «تدریسِ زبان مادری». شاید این دو عبارت از حیث کلامی شبیه به یکدیگر باشند، اما از لحاظ محتوایی وجوه تفارق بسیاری دارند تا جایی که قانون‌گذار در اصل۱۵ قانون اساسی یکی را مجاز و دیگری را ممنوع دانسته است. هنگامی که روز گذشته صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین از آماد‌‌ه‌شدن تدریس به زبان مادری سخن گفت، هر شخص منصف و آگاهی را از وضعیت قانون‌گذاری در ایران ناامید کرد زیرا این نماینده و کسانی که طرح مزبور را امضا کرده‌اند، نمی‌دانند یا شاید نمی‌خواهند بدانند که اصل۱۵ قانون اساسی ناظر به تدریسِ ادبیات زبان مادری است.

یعنی این حق وجود دارد که ادبیات اقوام مختلف ایرانی تدریس شود چنانچه در حال حاضر نیز ادبیات زبان انگلیسی یا عربی به‌طور سراسری در مدارس ایران تدریس می‌شود. بنابراین قانون‌گذار اساسی، تنها اذن آموزش ادبیات زبان قومی را داده است. برای نمونه، بهتر است که مسئولان در شهرهای مختلف ایران زمینه‌های آموزش اسلوب زبان مادری به فرزندان قومیت‌ها را فراهم کنند تا ایشان در کنار زبان رسمی که همان زبان فارسی است، بتوانند به‌درستی به زبان مادري خود سخن بگویند. این حالت با تدریس کتب درسی به زبان مادری تفاوت دارد. بر اساس اصل۱۵ قانون اساسی تدریس کتب درسی «باید» به زبان فارسی صورت بگیرد.

برخی از نمایندگان مجلس که باید آگاه به قوانین کشور به خصوص قانون اساسی باشند با لفاظی و جابه‌جایی کلمات، مترصد آن هستند تا بدعتی غیرقانونی و غیرملی را بنا گذارند. طیف خاص نمایندگان مجلس چندی است که با اقدامات عجيب خود در پی ایجاد اختلاف میان اقوام ایرانی هستند، چنانچه چندی پیش یکی از آن‌ها در صحن علنی مجلس با لباس جمهوری آذربایجان ظاهر شد. شاید بتوان میان پوشش کشور آذربایجان در مجلس شورای اسلامی ایران و تحریف قانون اساسی این نظام خط و ربط‌هایی پیدا کرد زیرا بر هر عقل سليمی محرز است که خواسته قانون اساسی چیست.

متاسفانه برخی از نمایندگان و حتی نیروهای سیاسی برای نیل به اهداف و اغراض خود دست به تفسیر قوانین می‌زنند. این درحالی است که باید بدانند تفسیر در جایی راه دارد که نص وجود نداشته باشد. اصل۱۵ قانون اساسی با صدایی بلند، رسا و شفاف اعلام می‌کند: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

این اصل به دو دلیل هیچ تفسیری را بر نمی‌تابد. یکم آنکه قانون‌گذار به احصای موارد پرداخته است و دوم آنکه تعیین سازوکار اجرای آن را به قوانین عادی موکول نکرده است؛ براي مثال اصل۶ قانون اساسی اشعار دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاي آراي عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود».

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ترتیب چگونگی اجرای اصل برعهده قوانین عادی گذاشته شده ، در صورتی که در اصل۱۵ هیچ ارجاعی به قوانین عادی داده نشده است و تمام نهادهای قانون‌گذاری باید بر اساس نص اصل۱۵ عمل کنند. دیگر آنکه لفاظی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با سایت خانه ملت به طرز حیرت‌انگیزی عیان می‌شود. او در ابتدای گفت‌وگو می‌گوید: «اگرچه اصل۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان می‌کند اما متاسفانه برخی معذوریت‌ها، محدودیت‌ها و بعضا تنگ‌نظری‌ها همواره مانع اجرای آن بوده است».

در حقیقت صدیف بدری اجرای اصل۱۵ قانون اساسی را موکول به تحصیل اقوام به زبان مادری می‌کند، در صورتی که اجرای این اصل موکول به تحصیل به زبان فارسی و تحصیلِ زبان مادری است. یعنی فرزندان این خاک باید تحصیل -به مفهوم کتب درسی- را به زبان فارسی انجام دهند و در کنار آن زبان خود را نیز فرا بگیرند. این نماینده مجلس در میانه گفت‌وگو خود با سایت «خانه ملت»، علت طرح مزبور را همگرایی اقوام دانسته است. این سخن قدری امنیت ملی را به خطر می‌اندازد زیرا بر اساس وحدت زبان اصلی یعنی فارسی، قانون‌گذار اساسی نگارش اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی را به زبان فارسی دانسته است.

آنچه از پس چنین استدلال‌هایی می‌توان برداشت کرد این است که شاید برخی از نمایندگان مجلس بدون هیچ‌گونه دانش و البته استعداد حقوقی نماینده مردم شده‌اند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی برخی از نمایندگان مجلس است، زیرا می‌دانیم که تعدادی از نمایندگان برای کسب رای در حوزه انتخابيه خود در ماه‌های منتهی به انتخابات یا آخرین سال نمایندگی‌شان با اقداماتی پرسروصدا خواسته تعدادی از مردم حوزه انتخاباتی خود را برآورده می‌کنند. این درحالی است که باید مردم مناطق مختلف ایران از نمایندگان‌شان بپرسند که به‌جای تحریف قانون اساسی چه اقدامی برای توسعه شهرهای متبوع خود انجام داده‌اید و آیا در طول چهارسال نمایندگی، در اندیشه رفاه اقوام ایرانی بوده‌اید یا خیر؟

تمام موارد مذکور حکایت از یک‌زنگ خطر مهم دارد؛ خطری که در کمین اصل قانونگرایی در ایران است زیرا اگر قرار باشد افراد ذي نفوذ و با سِمت، کشور را به حریم شخصی خود تبدیل کنند و امیال، اغراض و اهداف‌شان را در پوشش قانون به مردم ارائه دهند، نوعی انسداد قانونی به‌وجود می‌آید؛ به این معنا که با تصویب قوانینی تحریفگر و مغایر با قانون اساسی، حقوق ملت را محدود می‌کنند. هرچند به‌هرحال حتی اگر چنین طرحی به تصویب مجلس نیز برسد، شورای نگهبان وظیفه دارد تا آن مصوبه را با قانون اساسی تطبیق دهد و بعید است که این نهاد نظارتی اذن تصویب نهایی این طرح موهوم را بدهد.