فشارها بر روحانی برای انتصاب‌های سفارشی

به‌طور طبیعی فشارهای این چنینی به دولت سبب اخلال در برنامه‌ریزی مدیران و کاستن از تحقق وعده‌های آنان می‌شود چرا که یک وزیر یا مدیر برای اجرای برنامه‌های ارائه‌شده از سوی خود به رئیس‌جمهور به مهره‌هایی هم فکر کرده که توان اجرای این وعده‌ها را دارند اما فشار برای انتصاب برخی افراد به‌ویژه اگر ناآشنا به برنامه ارائه شده باشند، نوعی خیانت در حق مردمی است که برای تحقق برنامه‌ها در انتخابات حضور یافتند و رأی دادند. فشارها از چه ناحیه‌ای متوجه دولت به‌ویژه وزرا و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان می‌شود؟

فشار از چه ناحیه‌ای است؟

اما این فشارها از سوی چه افراد و با چه هدفی صورت می‌گیرد؟

در پاسخ به این سوال فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: «نبود شایسته‌سالاری مشکلی است که کشورمان سال‌هاست با آن مواجه است و یک دوره هم شعار شایسته سالاری مطرح شد ولی کسی به آن توجه نکرد. حتی در دوره اصلاحات هم با وجود طرح موضوع شایسته سالاری متاسفانه به اقدام عملی جدی و جامعی در جامعه نرسیدیم و این موضوع ادامه پیدا کرد. در دولت احمدی‌نژاد هم با این مساله مواجه بودیم که افراد برحسب ارتباطشان با دولت و خط سیاسی‌شان برای سمت‌های مختلف انتخاب می‌شدند و متاسفانه بعد از دولت احمدی‌نژاد هم این بدعت در جامعه ما وجود دارد.

اکنون با توجه به گستردگی اطلاعات و بالا‌بودن سطح آگاهی مردم هرروز خبرهایی از گوشه‌و‌کنار مبنی بر انتصاب افراد غیرشایسته در مسندهای مهم دولتی می‌شنویم. اگر بدانیم که مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید به آنها در جایگاه دولتی پاسخ دهیم، باید توجه کنیم فردی که قرار است در سیستمی مسئولیت بگیرد آیا شایستگی‌های احراز آن سمت را دارد یا خیر. در دولت روحانی هم متاسفانه شاید با درجاتی خفیف‌تر از زمان احمدی‌نژاد ولی همچنان با این مشکل مواجهیم. فشار اصلی هم از طرف نمایندگان مجلس وارد می‌شود».

ترکان به نقش نمایندگان در فشار به دولت برای انتصابات سفارشی اشاره دارد که البته همان‌طور که خودش اشاره کرد این فشارها جدید نیست و در هر دوره مجلس و هر دوره دولت به‌عنوان موضوعی غیرقابل انکار تکرار می‌شود. شاید وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور از تریبون عمومی از این فشارها برای انتصاب‌ها پرده‌برداری نکنند اما در جلسات خصوصی خود از این معضل گلایه دارند.

دولت قبول نکند

غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت می‌گوید: «بعید است نمایندگان به دولت توصیه استخدام سفارشی داشته باشند. من نمی‌توانم بگویم این ادعا درست است یا اشتباه. فرض کنید درست باشد که در این صورت دولت می‌تواند قبول نکند. فکر نمی‌کنم سفارش نمایندگان به دولت تا این اندازه غلظت داشته باشد که می‌گویند. سال‌هاست درباره نمایندگان و سفارش به دولت برای پست و مقام از این حرف‌ها می‌زنند، بنابراین دیگر نیاز به بحث درباره آن نیست».

مخالفم؛ فشاری وارد نمی‌کنیم

اما یک عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده خاش در مجلس فشار نمایندگان به دولت برای انتصابات را رد می‌کند و می‌گوید: «بنده به‌عنوان نماینده مستقل مجلس و گرایش مستقل اظهارات خانم ترکان را به‌صورت کامل رد می‌کنم زیرا آنچه بین قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه هست تعامل، اتحاد و همفکری برای توسعه و سربلندی کشور است. اظهارنظر افرادی که گرایش‌های خاصی دارند و اظهارنظرهایی می‌کنند را نوعی بی‌احترامی و کج دهنی به مقام شامخ نمایندگان خانه ملت و قوه مقننه می‌دانم». علی کرد ادامه داد: «اظهار نظر درباره نمایندگان، اظهار نظر درباره ملت است. نمایندگان مجلس، منتخبان مردم، قانونگذاران واقعی کشور و در اصل طراح چرخه انقلاب و کشور هستند. بنابراین فشار آنها بر دولت در موضوع انتصابات را قابل قبول نمی‌دانم. هیچ‌گاه اینطور نیست که نمایندگان بدون منطق و بدون کار کارشناسی فشاری بر دولت بیاورند؛ آن هم فشاری که خارج از عرف میانه جامعه یا عرف عمومی کشور باشد. نمایندگان هیچ‌گاه بر وزرای دولت نظری را تحمیل نمی‌کنند.

سه فصل در چهار سال!

البته باید در نظر داشت اصل تفکیک قوا موضوعی نیست که به‌راحتی بتوان آن را از یاد برد. فشار به دولت برای انتصاب افراد از سوی مجلس نوعی دخالت یک قوه در امور قوه دیگر تلقی می‌شود که پذیرفتنی نیست. در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». بنابر قانون جابه‌جایی، عزل و نصب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه بوده و دخالت‌ها از خارج‌ این قوه باعث برهم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد.

فرزانه ترکان درباره چرایی فشار نمایندگان به دولت می‌گوید: «سه دوره برای یک نماینده می‌توانیم تعریف کنیم. در دوره اول درپی تسویه حساب‌های انتخاباتی هستند، یعنی در پی برکناری افرادی هستند که در دوره کاندیداتوری با آنها مخالفت کرده یا بر علیه‌شان حرفی زده‌اند. در دوره بعد برخی نمایندگان تلاش می‌کنند کسانی در مسندهای دولتی بنشینند که بتوانند به آنها کمک دهند تا هزینه انتخاباتی را جبران کنند. متاسفانه شاهد اینگونه اتفاقات هستیم که با فشار نمایندگان مجلس برخی افراد بر مسند‌های دولتی می‌نشینند که با دادن امتیازاتی به نمایندگان هزینه‌های انتخاباتی آنها را جبران کنند. در دوره سوم؛ برخی نمایندگان در شش ماه آخر نمایندگی به‌دنبال آن هستند کسانی بر مسندهای دولتی بنشینند که کمک کنند مجددا رأی بیاورند».

البته باز هم کرد نافی دیدگاه ترکان شده و توضیح می‌دهد: «آنچه که نمایندگان از دستگاه قوه مجریه می‌خواهند این است که کارهای دستگاه دولت و قوه مجریه روان، شفاف و در جهت خدمتگزاری به مردم باشد. قطعا زمانی که نمایندگان احساس کنند اقدامات یک وزیر، مدیرکل و تا سطوح پایین اداری، در راه خدمت‌رسانی به مردم نیست، بر حسب وظیفه نمایندگی که نظارت بر اجرای قانون است، تذکر می‌دهند که از رسالت‌های نظارت نمایندگی است و برخی آن را فشار نمایندگان به دولت تلقی می‌کنند. بنابراین از قوه مجریه و هیات دولت و وزرای محترم می‌خواهم خود را با این موضوع تطبیق دهند تا مورد این سوالات قرار نگیرند».

انتقاد از برخی انتصاب‌ها

یکی از وعده‌های کاندیداها در انتخابات مختلف از ریاست‌جمهوری تا شورای شهر شفافیت است. به‌نظر می‌رسد در این موضوع هم شفافیت می‌تواند گره‌گشا باشد.

ترکان در این‌باره  می‌گوید: ‌«اگر می‌خواهیم به سمت جامعه‌ای مترقی حرکت کنیم که در آن دموکراسی حاکم است، یکی از قدم‌های اولیه شفاف‌سازی است یعنی در مسند مدیریت‌های دولتی مشخص کنیم شرایط احراز پست مدیرکل اداری مالی یک وزارتخانه چیست. اگر چنین شد فردی که مدیر یا وزیر می‌شود، در جابه‌جایی‌ها باید شرایط احراز را لحاظ کند و اگر جابه‌جایی انجام شد باید بررسی شود که آیا آن فرد شرایط احراز سمت را دارد یا خیر؛ یعنی همان بحث شایسته سالاری که مدت‌هاست از آن حرف می‌زنیم اما واقعا به آن عمل نکردیم». البته او یکی از حامیان دولت یازدهم و دوازدهم است اما این حمایت نافی انتقاد از برخی عملکردها نمی‌شود چنان‌که تصریح می‌کند: ‌»در دولت فعلی هم شاهد همه این تسویه ‌حساب‌ها و نشاندن افرادی که هم‌خط و هم‌رأی باشند در سمت‌های مختلف هستیم».

ترکان به قشر دیگری اشاره می‌کند که فشارهایی برای انتصاب خود و نزدیکانشان به دولت وارد می‌کنند: ‌«یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما به جز اقدامات نمایندگان مجلس، بحث افرادی است که در ستادهای انتخاباتی فعالیت کرده‌اند. هرکسی در ستاد انتخاباتی آقای روحانی چهارتا پوستر چسبانده، الان متوقع است یک پست سطح بالا که درآمد خوب دارد، برایش در نظر گرفته شود که اشتباه است».

تذکر، نه‌ جایگزین!

فرزانه ترکان و علی کُرد در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن صلاحیت در انتصاب است.

ترکان می‌گوید: «در کشورهای دموکراتیک دو مدل پست تعریف می‌شود که پست‌های سیاسی و پست‌های حرفه‌ای است. در این جوامع پست‌های سیاسی عوض می‌شوند اما در پست‌های حرفه‌ای شرایط احراز سمت وجود دارد و حتما باید مشخص شود فرد شرایط احراز آن پست را دارد یا خیر. در سیستم دولتی ما افراد توانمند و شایسته زیادی هستند که به امید ارتقای پله‌به‌پله، سال‌ها زحمت کشیده‌اند اما به سطحی که می‌رسند سرشان به طاق می‌خورد چرا که از آن سقف به بعد، نشستن در جایگاه یک مدیر در شأن اینها نیست بلکه برای افراد سیاسی است، درحالی که نباید اینگونه باشد. البته افراد سیاسی که می‌آیند کاربلد نیستند و وامدار عده‌ای هستند که سفارش آنها را کرده‌اند و به این دلیل مجبورند تا پایان حضورشان به این افراد امتیاز بدهند». کُرد هم می‌گوید: «حرف ما این است که شرایط انتصاب در استان‌ها و شهرستان‌ها از استانداران گرفته تا معاونان استانداری، معاونان ستادی، فرمانداران و بخشداران و مدیران کل تا رده‌های پایین‌تر مشخص و دارای شرایط لازم برای سمت‌ها باشند. اگر مسئولی را در سمتی بگذارند که شایستگی و صلاحیت آن را نداشته باشد، قطعا نمایندگان ورود پیدا می‌کنند و تذکر می‌دهند نه اینکه فردی را جایگزین کنند. به آن دستگاه و آن وزیر می‌گوییم که مولفه‌های حضور و فعالیت در این اداره و ارگان چیست». نماینده مردم خاش در مجلس شرایط تصدی مسئولیت را چنین برشمرد: ‌«دانش، علم و رشته تحصیلی فرد منصوب شده مطابق با سمت باشد. فرد باید دارای سابقه کاری درخشان و سابقه مدیریتی باشد و در راستای چارچوب نظام و مصلحت جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی حرکت کند. فرد منصوب شده باید خادم مردم باشد و بدون دغدغه باید کار مردم را انجام دهد. باید با لیاقت، فراجناحی و فراقومیتی، هماهنگ و همراه با نظام باشد».

پیشنهاد ترکان

فرزانه ترکان راهکار جالبی برای جلوگیری از انتصاب‌های سفارشی دارد و می‌گوید: «همه چیز باید واضح و روشن باشد و در سایت هر اداره‌ای اگر انتصابی انجام می‌شود، شرایط احراز سمت و مشخصات فرد مشخص باشد. اگر پیرو خط امام هستیم چرا این جمله امام را فراموش کرده‌ایم که فرمودند: «من این را کرارا گفته‏ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوط‌اند توصیه آمد، بزنید به دیوار!» چه اشکال دارد وزرا و مدیران دولتی تابلوی سفارشات درست کنند و هر سفارش و توصیه‌ای را در تابلو نصب کنند تا اگر بر اساس ارزیابی‌ها چنین نتیجه‌ای حاصل شد که فرد لایقی است مشغول به کار شود‌؟ در این صورت تا آخر هم از او دفاع می‌کنیم ولی اگر شرایط را نداشت، آن سفارش از تابلوی سفارشات برداشته می‌شود». او ادامه داد: «بسیاری از این سفارش‌ها شفاهی است و از طریق تلفن طرح می‌شود. در این صورت هم به اطلاع مردم و رسانه‌ها رسانده شود که فلان نماینده می‌خواهد معاون استاندار حتما فلان شخص باشد چرا که با او در یک باند است. این سفارشات را علنی کنیم تا آن نماینده یا هر فرد دیگری خجالت بکشد از اینکه بدون شایستگی بخواهد فردی را معرفی کند». نماینده مجلس در پایان گفت‌وگو درباره اظهارات مبنی بر سفارشات نمایندگان مجلس به دولتمردان تاکید کرد: «این ادعا را، از طرف هر کسی که باشد، نوعی توهین می‌دانیم و قطعا اگر این موضوع تکرار شود، نمایندگان ساکت نمی‌مانند».

مطهره شفیعی