حوزه‌هاي علميه مستقل يا وابسته؟ محمد يزدي، رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم به‌تازگي با انتقاد از برخی زمزمه‌ها مبنی بر بازگشت حوزه‌های علمیه به فضای پیش از انقلاب، گفته بود: «متأسفانه برخی با لباس روحانیت می‌گویند حوزه‌های علمیه باید به شرایط قبل از انقلاب برگردند، توجیهشان این است که حوزه علمیه نباید به حکومت و دولت وابسته باشد، اما مگر ما طرفدار وابستگی حوزه به حکومت هستیم؟».
مناقشه بر سر ماهيت مستقل يا وابسته حوزه‌هاي علميه به لحاظ مالي و فكري به دولت‌ها يا حكومت‌ها بحث جديدي نيست. آيت‌الله مطهري هم در مقاله‌اي كه نزديك بيش از ۵۰ سال پيش نوشته درباره همين موضوع بحث كرده و درباره آثار اين استقلال و وابستگي نوشته است اما به نظر مي‌رسد اين اختلاف نظر هنوز هم ادامه دارد. از سخنان محمد يزدي چنان برمي‌‌آيد كه درون خود حوزه‌هاي علميه هم اين روزها چنين بحثي وجود دارد. اگرچه رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم صراحتا پرده از مباحث احتمالي درون حوزه‌هاي برنداشته اما از فحواي سخنانش مي‌توان برداشت كرد كه ماجرا از چه قرار است.
تا جايي كه او گفته است: «اسلام وقتی قوی است که بتوانیم احکام الهی را اجرا کنیم، وگرنه اسلام منحصر و محدود در مساجد و حوزه‌ها همچنان که پیش از انقلاب وجود داشت، چه ضمانتی برای اجرای احکام و چه خطری برای دشمنان اسلام دارد؟». احتمالا يك بخش از سخنان يزدي به انتقاداتي بازمي‌گردد كه اخيرا و بعد از انتشار بودجه‌هاي حوزه‌هاي علميه مطرح شده است. روزنامه جمهوري اسلامي آذرماه سال گذشته در سرمقاله‌اي در همين ارتباط نوشته بود: «اگر می‌خواهیم انقلاب اسلامی استمرار داشته باشد و نظام جمهوری اسلامی پایدار بماند، باید روحانیت را با همان ویژگی‌ها حفظ کنیم.
روحانیت باید مستقل باشد و برای حفظ استقلال خود نباید به بودجه دولتی وابسته باشد. تردیدی وجود ندارد که اگر حوزه‌های علمیه برای تأمين بودجه خود مثل گذشته با مردم سروکار داشته باشند، مردم این کار را خواهند کرد... در قم و تهران و بعضی شهرهای دیگر مراکزی به بهانه کارهای فرهنگی بودجه‌هایی از دولت می‌گیرند که به‌هیچ‌وجه استحقاق آن را ندارند. این مراکز اگر نباشند و هیچ کاری انجام ندهند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حتی می‌توانیم قاطعانه بگوییم وجود بعضی از این مراکز، مشکلاتی ایجاد می‌کند و نبود آنها بهتر است.
این بودجه‌های کلان ده‌ها و صدها میلیارد تومانی به جای این مراکز اگر صرف فقرایی شود که شب‌ها با شکم گرسنه می‌خوابند، فرهنگ این کشور اصلاح خواهد شد. دولتمردان و نمایندگان مجلس که این بودجه‌ها را به این مراکز می‌دهند، آیا می‌دانند که در همین کشور و حتی در همین شهرهای تهران و قم فقرایی وجود دارند که از سطل‌های زباله تغذیه می‌کنند؟ آیا می‌دانند خانواده‌هایی بر اثر فقر، در معرض فحشا قرار دارند و از این رهگذر حتی کارهای فرهنگی ده‌هاساله این مراکز به هدر می‌رود؟ علاوه بر اینها، دولتمردان و نمایندگان مجلس قبل از آنکه مشکل اشتغال را حل کنند چگونه خود را قانع می‌کنند بودجه کشور را صرف کارهايی کنند که نسبت به رفع بی‌کاری بیش از یک میلیون جوان آماده کار اولویت ندارد؟
قطعا با این بودجه‌ها می‌توان بخش عمده‌ای از مشکل بی‌کاری را حل کرد، مشکلی که منشأ اصلی ناهنجاری‌های فرهنگی است. واقعا چرا ما پولی را که باید صرف ایجاد اشتغال کنیم تا به‌طور طبیعی مشکلات فرهنگی ایجاد نشود، صرف کاری می‌کنیم که زاییده بی‌کاری است؟ بودجه امسال از دست دولت خارج شده ولی نمایندگان مجلس می‌توانند بودجه مراکز فرهنگی این‌چنینی را از لایحه بودجه حذف کنند و هزینه آن را صرف ایجاد اشتغال و رفع بی‌کاری كنند».
اولين بودجه دولتي را چه كسي به حوزه علميه داد؟
حجت‌الاسلام «علی‌رضا امینی» مسئول وقت دبيرخانه شوراي عالی حوزه‌های علمیه در سال ۸۸ در واكنش به اينكه اولین بودجه دولتي چه زمانی در اختیار حوزه قرار گرفت، گفته بود: «اولين‌بار در دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني براي مجتمع مسكوني طلاب در قم (شهرک مهدیه) بودجه‌ای در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوری لحاظ شده است که طبق توافقات قرار بود تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد. همچنین در سال ۸۰ (در دولت آقاي خاتمي) بحث درنظرگرفتن بودجه‌ای به عنوان حوزه در بودجه کشوری مطرح شد اما به دلیل اینکه اعضاي شوراي عالي حوزه‌های علمیه تمايل نداشتند بودجه‌اي به اسم حوزه‌هاي علميه از دولت گرفته شود.
به عنوان حوزه يا شوراي عالي حوزه رديف بودجه مستقلي در نظر گرفته نشد. تا سال ۸۴ وضع دريافت بودجه همان بود كه عرض كردم اما در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد، رياست وقت شوراي عالي حوزه‌هاي علميه (آيت‌الله مومن) رايزني‌هايي کردند كه براي ساخت و بازسازي مدارس کمک بيشتري گرفته شود. بر اين مبنا، قرار شد به مدت چند سال، براي توسعه و تجهيز مدارس بودجه بيشتری دريافت شود؛ البته دولت و مجلس هم بودجه‌ای براي امور غيرعمراني حوزه لحاظ كردند. در زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد به‌طور رسمي بودجه در اختيار شوراي عالي قرار گرفت که در ابتدا فقط براي امور عمراني بود. همچنين قرار گذاشته شد که فقط چندسالي اين بودجه پرداخت شود.
اما در عمل اين‌گونه نشد. بودجه‌اي كه به عنوان توسعه و تجهيز مدارس داده مي‌شد، ابتدا حدود دو ميليارد تومان بود که بعدها اين مبلغ افزايش یافت و به حدود ۸۰ ميليارد تومان هم رسيد. البته اين بودجه، بودجه تصويبي است؛ نه تخصيصي. يعني الزاما تمام اين مبالغ تخصيص داده نمي‌شود. همچنین همان‌طور كه در كتاب بودجه هم آمده است، حدود ۵۰ ميليارد تومان هم به عنوان كمك به برنامه‌هاي فرهنگي حوزه به اين بودجه اضافه شد».
مصطفي شاكري سال گذشته در يادداشتي كه در سايت ايكنا (خبرگزاري بين‌المللي قرآن) منتشر شد، نوشته بود: «پس از پیروزی انقلاب، اتحادي ناگسستنی میان حوزه و حکومت شکل گرفت که می‌توانست منشأ آثار بسیار شود و انقلاب را در تحقق آرمان‌های خود یاری کند. از آن پس سیاست‌گذاران حوزه علمیه با نگاه توسعه‌ای به حوزه می‌نگریستند و تعداد طلاب و مراکز علمی مورد نیاز جامعه را تحت فرمول‌های آمایش سرزمینی تخمین می‌زدند. ایشان می‌کوشیدند با ارائه تسهیلات و شهریه بیشتر به طلاب، انگیزه تحصیلی را که در میان طلاب رو به افول بود، تقویت کنند».
آسيب‌شناسي سازمان روحانيت از نگاه مطهري
ماجراي وابستگي مالي حوزه‌هاي علميه به دولت يا مردم سال‌ها پيش در مقاله‌اي با عنوان «مشكل اصلي در سازمان روحانيت» از سوي استاد مرتضي مطهري كالبدشكافي شده است. مطهري اشاره‌اي هم به وضعيت مصر مي‌كند و مي‌نويسد: «در مصر به علل خاصی که مهمترین آنها نداشتن بودجه مستقل و دیگر طرز تفکری است که درباره اُولی‌الامر دارند، رئیس جامع ازهر با انتخاب رئیس‌جمهور مصر تعیین می‌شود. رئیس جامع ازهر در مصر از این نظر مانند دادستان کل کشور است.
در نهايت راه‌حلي كه مطهري پيشنهاد مي‌كند، اين است: «راه اصلاح این نیست که روحانیت ما بودجه عمومی نداشته باشد و هرکس از دسترنج شخصی خود زندگی کند، راه اصلاح این نیست که روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت شود. راه اصلاح یک چیز است: سازمان‌دادن به بودجه فعلی روحانیت. در‌حال‌حاضر جریان سهم امام شبیه این است که فی‌المثل دولت مالیاتی برای تأمين زندگی معلمین فرهنگ وضع کند و خود آنها را مأمور کند که با جلب نظر و تحبیب مردم این بودجه را وصول کنند و هرکس به هر اندازه می‌تواند، از مردم بگیرد، لکن وجدانا موظف است که زائد بر احتیاجات شخصی خود را به دیگران بدهد.
راه اصلاحش منحصرا سازمان‌دادن به این بودجه است از راه ایجاد صندوق مشترک و دفتر و حساب و بیلان در مراکز روحانیت به طوری که احدی از روحانیان مستقیما از دست مردم ارتزاق نکند. هرکس به تناسب خدمتی که انجام می‌دهد، از آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیان طراز‌اول حوزه‌های علمیه خواهد بود، معاش خود را دریافت کند». نزديك به ۴۰ سال از شهادت استاد مطهري مي‌گذرد و ما چندان به پيشنهاد اصلاحي او نزديك نشده‌ايم.
- 19
- 1
