درگيری ها بر سر الحاق ايران به FATF تمامی ندارد

جماعتي روز گذشته مقابل دفتر علي‌لاريجاني تجمع كردند تا به وي فشار بياورند كه لوايح چهار قلو همچون الحاق به کنوانسیون پالرمو و ... راي نياورد ولي بايد به اين جريان گفت دوره لشكركشي‌هاي خياباني و تهديدات گذشته است و نبايد نمايندگان را براي انجام وظيفه خود ترساند زيرا اگر اين اتفاق رخ‌دهد مجلس هويت خود را از دست مي‌دهد.

الحاق به کنوانسیون FATF اين روزها به بحراني ديگر در ميان مسئولان و سياستمداران ايران تبديل شده است؛ بحراني كه در ميان آشفته بازار معضلات داخلي كشور مي‌تواند بهانه‌اي باشد تا اذهان عمومي را به آن جلب كرده تا حاشيه بر متن سوار شود. بعد از آبستراكسيون ابتر جماعت پايداري در مجلس عليه لايحه‌هاي مربوط به اين كنوانسيون و در ادامه شكست و راي آوردن لايحه در كميسيون امنيت ملي وسياست‌خارجي مجلس، حال آن‌هايي كه خود را دلسوز كشور و مردم مي‌‌خوانند سعي مي‌كنند تا جلوي به نتيجه رسيدن آن را در صحن مجلس بگيرند و براي همين اقداماتي را در دستور كار دارند.

در همين راستا فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی يا همان پايداري‌هاي بهارستان بیانیه‌ای درباره الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم صادر کرد. متن این بیانیه كه فارس منتشر كرد به شرح ذیل است:

بحران خوانش متفاوت از تروريست

آمریکا و همپیمانان آن‌ها پس از شکست‌های پی‌درپی در برابر جمهوری اسلامی ایران تمرکز خود را بر تحریم اقتصادی ملت ایران قرار دادند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی توانسته است با ارتباط با کشورهای مختلف به نوعی از دام تحریم‌های آمریکا و همپیمانان آنان بگریزد، آمریکا در طول چند سال گذشته برنامه تحریم هوشمند و فلج کننده ایران را در دستور کار قرار داد.

آمریکا به خوبی دریافته است که برای نافذ شدن تحریم‌های خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشورهای خارجی نفوذ و تاثیر تحریم ها و جریمه های خود را مشاهده کند. آمریکا برای رسیدن به هدف خود مبنی بر تحریم هوشمند ایران از سال ۲۰۰۱ میلادی تعامل خود را با گروه اقدام مالی مشهور به FATF ‌ افزایش داد و با حمایت از این گروه مالی و تشجیع آن، بستری برای جنجال‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت قرار دادن ایران در لیست سیاه فراهم ساخت.

هرچند جمهوری اسلامی ایران در واقع خود نیازمند ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است و خود نیز در سال های ۸۶ و ۹۴ به ترتیب قانون مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده است ، با این حال این گروه اقدام مالی برای خارج کردن ایران از لیست سیاه در توافقی که به امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسید ایران را متعهد کرد الزامات چهل گانه ای در قالب برنامه اقدام(action plan) را به مورد اجرا بگذارد.

اجرای بخشی از آن خواسته ها با هیچ مشکلی مواجه نبوده است و دولت نیز اکثر آن خواسته ها را اجرا كرده و با ارائه لایحه به مجلس، دو قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز دوباره مورد اصلاح قرار گرفته است. در این میان موضوع لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای مخاطرات و مفاسدی است که به نظر می‌رسد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند خطرات جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با هدف جلوگیری از کمک مالی به تروریست‌ها درجهان طراحی شده والبته قریب به اتفاق کشورهای دنیا به آن پیوسته اند در ظاهر برای قطع کمک دولت ها به گروه‌های تروریستی طراحی شده است اما از آنجا که تعریف دوگانه‌ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروه‌های آزادی‌بخش مثل حزب ا... لبنان ، حماس فلسطین ، انصارا... یمن ، حشدالشعبی عراق وسایر گروه‌های آزادیبخش که علیه اشتغال خارجی مبارزه می‌کنند را تروریست تلقی و برعکس از گروه‌های جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریان‌های تکفیری چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده ، حداقل در پنهان حمایت نموده و خودنسبت به تاسیس و راه‌اندازی آن‌ها اقدام می‌کنند.

بنابراين پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه این کشور و جنجال آفرینی‌های بین المللی بی‌منتها و تحریم‌های فزاینده علیه برخی نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک نهادها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران بهICG دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران خواهد شد.

اهرم قدرت

هرچند اقدامات گروه اقدام مالیFATF مجزا از توافقات بین‌المللی کشورها شناخته می شود اما واقعیت این است که این گروه ابزاری در اختیار قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکاست تا بتواند تحریم‌ها و فشارهای خود بر کشورها را هوشمند و نافذ و موثر سازد. به همین دلیل پس از توافق هسته‌ای که عملا تحریم های مالی و بانکی ایران برداشته نشد ، دولت ایران اعلام کرد مانع اصلی برای استفاده از مواهب پسابرجام گروه اقدام مالی FATF است که باید با پذیرش الزامات آن بتوانیم از مواهب پسابرجام در برداشتن تحریم های مذکور بهره‌مند شویم.

اکنون که سرنوشت برجام با خروج آمریکا از آن و صدور فرمان به بازگرداندن تحریم ها در حالت ابهام قرار گرفته است و استفاده از مواهب پسابرجام با بازگشت تحریم های ثانویه آمریکایی منتفی شده است اصرار بر الحاق به این کنوانسیون غیرقابل درک است.آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر به این می‌شود که ما با دست خود کشور را در معرض تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم و از سوی دیگر از آنجا که ساختار تصمیم‌گیری در این گروه مالی با اجماع ۴۰ کشور انجام می‌شود بدیهی است اگر یکی از آن ۴۰ کشور از جمله آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کند جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند.

همچنین از آنجا که خود گروه اقدام مالی نیز اجرای (actionplan) اولیه را بخشی از خواسته های خود از ایران اعلام کرده است، پس ازاجرای همه خواسته های این گروه از جمله پیوستن به کنوانسیون خطرناک مبارزه با تامین مالی تروریسم ، این گروه می تواند خواسته‌های جدیدی از جمله شفافیت مالی در خصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیت‌های نظامی را مطالبه کند.

اینکه دولت در لایحه الحاقی به این کنوانسیون بیانیه تفسیری در ابتدای لایحه آورده نیز متاسفانه به دو دلیل فایده ای در بر ندارد: نخست بیانیه تفسیری به عنوان شرط تحفظ محسوب نمی شود و هیچ اثر حقوقی هنگام اختلاف به نفع ایران ندارد، دوم گذاشتن هرگونه شرط تحفظ در این کنوانسیون چون با هدف اصلی و غایت آن ازجمله با ماده ۶ کنوانسیون مغایر است اثری بر آن بار نخواهد شد و اعتراض کشورها به شرط تحفظ ایران موجب بی اعتبار شدن شروط و باقی ماندن الزامات کنوانسیون خواهد شد.

در ادامه اين بيانيه اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور مقامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در روز یکشنبه ۳۰اردیبهشت ۹۷ برگزار شد اشاره مي‌كند و مي‌نويسد كه آن جلسه نه تنها ابهامات را مرتفع نکرد بلکه با توجه به عدم اشراف برخی مقامات، به‌ویژه در موضوعات مهمی از این دست، نگرانی و ابهامات جمعی از نمایندگان را افزایش داد.

توصيه‌هاي دلواپسي

فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی یاد شده است لازم می‌داند در این خصوص موارد ذیل را مورد تذکر قرار دهد:

۱. گروه اقدام مالیFATF با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا در پی فشار آوردن بر کشورهایی که در مسیر خواست آن‌ها قرار ندارند برای ارتقاء شفافیت مالی و بانکی است تا بتوانند روابط مالی کشورها را با گروه‌هایی که از نظر آن‌ها تروریست تلقی شده اند شناسایی کنند.

۲. الحاق به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم بعضی از ۴۰ الزامی است که گروهFATF برای ایران ایجاد کرده است که در قبال اجرای آن‌ها ایران را از لیست سیاه خارج کنند. با این‌حال با توجه به اینکه تصمیم گیری برای خارج کردن ایران از لیست سیاه به صورت اجماعی توسط نمایندگان ۴۰ کشور از جمله آمریکا انجام می‌شود بنابراين اگر جمهوری اسلامی ایران همه خواسته های این گروه را هم بپذیرد آمریکا و برخی دشمنان جمهوری اسلامی ایران اجازه خروج ایران از لیست سیاه را نمی دهند.

۳.اینکه برخی مقامات کلیدی در بین نمایندگان مجلس اعلام کرده اند پیوستن ایران بهFATFمنتفی است و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو ربطی به FAFT ندارد نشان از بی اطلاعی مقامات تصمیم‌گیرو بی‌دقتی آن‌ها از موضوعاتی است که در سرنوشت حال و آینده کشور تاثیر می گذارد.

۴. اکنون که جمهوری اسلامی ایران ۳۹ الزام از ۴۰ الزام FATF را اجرا کرده است از دولت انتظار می‌رود با گروه مذکور مذاکره کنند و قبل از سوزاندن آخرین برگه خود تضمین لازم برای خروج ایران از لیست سیاه دریافت کرده و نیز تضمینی برای اینکه گروه های آزادیبخش جبهه مقاومت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگیرند دریافت کنند.

در پایان فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از ريیس‌جمهور و همکاران خود در مجلس می‌خواهد با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته ، از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم خودداری كرده و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام ، عجله حقارت آمیز در تصویب آن از خود نشان ندهند.

فعاليت گروهك‌هاي فشار

اين پايان تهديد نمايندگان نبود و روز گذشته گروهی در اعتراض به بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجلس، ديروز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ عده‌اي در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم تجمع کردند. تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرايیل» و با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی با این مضمون که تصویب لوایح ۴ قلو در مجلس به ضرر ملت است، مخالفت خود را با تصویب لوایحی همچون الحاق به کنوانسیون پالرمو و ... در مجلس اعلام کردند.

در این تجمع حجت‌الاسلام غفاری فرد طی سخنانی ضمن بر شمردن آسیب‌ها و ضررها و زیان‌هایی که از تصویب این لوایح متوجه ملت می‌شود گفت که لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نباید در مجلس تصویب شود. گفتني است در گذشته نيز پيامك‌هايي براي تهديد نمايندگان در اين زمينه ارسال شده بود كه عليرضارحيمي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس آن را بيان كرده بود.

فضاسازي رسانه‌اي

بازي به همين اقدامات منتهي نشده و رسانه‌هاي نزديك به جريان محافظه‌كار نيز دست به كار شدند و فعاليت‌هاي الحاق ايران به FATF را زير سوال بردند. در همين راستا خبرگزاري مهر كه از بودجه بيت‌المال ارتزاق مي‌كند در گزارشي نوشت كه برخلاف برخی ادعاها در مجلس، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم­‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم های این کشور می‌­داند. آخرین شاهد این مدعا، سخنان عجیب مندلکر (معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا) است که جزيیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.

برخی حامیان FATF در کشور، استدلال می‌کنند که اجرای دستورات FATF باعث خروج ایران از انزوا مي‌شود و بر این مبنا، اجرای دستورات این نهاد باعث خشم صهیونیست‌­ها و آمریکایی‌ها خواهد شد. براي مثال مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است: «تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکا است».

همچنین شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفته است: «آمریکا از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ناراحت می‌شود». پیش از او نیز یکی از روزنامه‌های اقتصادی تهران ادعا کرده بود که صهیونیست ها، عربستان سعودی و آمریکا از مخالفان جدی همکاری ایران با FATF هستند. اما حقیقت ماجرا درباره رویکرد آمریکا نسبت به همکاری ایران با FATF چیست؟ آیا واقعا آمریکا مخالف اجرای استانداردهای FATF توسط ایران است؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید به سخنان شخصیت های مهم آمریکایی مراجعه کنیم، به خصوص افرادی که در جنگ اقتصادی عضو اتاق جنگ آمریکا (وزارت خزانه داری) هستند.

۱. در این زمینه می‌توان به سخنان خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرايم مالی در وزارت خزانه داری اشاره کرد. وی برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌­گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای این­که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت­‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌­های دقیق قرار می داد».

۲. همچنین ماتیو لویت، که مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» است می‌گوید: «نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزايی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پولشويی ایران است. شفاف نبودن اقتصاد ایران و درگیر شدن نهادهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، مهم‌ترین عامل گسترش پولشويی در کالبد نظام جمهوری اسلامی است که باید توسط FATF کنترل‌شود».

۳. اما آخرین مورد مهم از اظهار نظر آمریکایی­‌ها درباره اجرای دستورات FATF توسط ایران، به خانم سیگال مندلکر مربوط است. سیگال مندلکر معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز ۱۵ خردادماه جاری در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی را که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند یادآور شده است.

با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تاکید کرد».

مندلکر پس از آن، ۹ خواسته را FATF که در بیانیه اسفند ۹۶ آمده بود تکرار کرد. پنجمین مورد از این ۹ موردی که مندلکر اشاره می کند، «تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF)» است.

بنابراین برخلاف برخی ادعاها در مجلس کشورمان، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم‌­های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم های این کشور می­‌داند. شاهد این مدعا، سخنان عجیب مندلکر است که جزييات درخواست های FATF از ایران را مطرح و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) اعتراض کرد.

بحران تشخيص منافع ملي

مشخص نيست كه كدام جريان در كشور حقيقت را مي‌گويد و هركدام براي به نتيجه رسيدن ادعاهاي خود بهانه‌اي دارند ولي اين تنها مردم هستند كه بازيچه فعاليت‌هاي جريان‌هاي سياسي در كشور مي‌شوند. اگر دستگاه يا نهادي براي تشخيص منافع ملي وجود داشت كه نگاه جناحي به خود نمي‌گرفت مي‌توانستيم به راحتي درباره مسائل كلان كشور تصميم‌گيري كنيم تا مسائل اين چنيني تنها به نفع ملت ايران تمام شود نه جريان‌هاي سياسي كه هر كدام منفعت خود را با موئلفه‌هاي متفاوت تعبير مي‌كنند. از سوي ديگر بايد جريان‌هاي سياسي بدانند كه دوره لشكركشي‌هاي خياباني و تهديدات گذشته است و نبايد نمايندگان را براي انجام وظيفه خود ترساند زيرا اگر اين اتفاق رخ‌دهد مجلس هويت خود را از دست مي‌دهد.