به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست دانشجویی "ایران و لوایح چهارگانه (fatf)" که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بیشترین ایرادات شورای نگهبان به fatf جنبه سیاسی دارد تا حقوقی، اظهار کرد: نباید بگوئیم ایراداتی که نسبت به هر کدام از مصوبات ۴گانه fatf مطرح می‌شود سیاسی است بلکه این ایرادات مانند رسیدگی به سایر مصوبات در شورای نگهبان جنبه حقوقی دارد و سیاسی نیست.
وی افزود: شورای نگهبان در چارچوب وظایف و اختیاراتی که دارد و قانون اساسی به آن داده ایراد می‌گیرد و از ایرادات چشم پوشی نمی‌کند و اگر از آنها چشم پوشی کرد شما به عنوان مردم حق دارید که به این چشم‌پوشی‌ها اعتراض کنید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر کشور تصمیم گرفته عضو مرجعی شود و مقررات بین‌المللی را بپذیرد موضوع دیگری است. دوستان الحاق به کنوانسیون را ضرورت می‌دانند، شورای نگهبان نمی‌گوید که این الحاق صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه چطور نسبت به پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شد، گفت: اگر می‌خواهیم نسبت به ضرورت الحاق به یک کنوانسیون بین المللی صحبت کنیم بحث دیگری است. آنچه شورای نگهبان می‌گوید در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی است.
کدخدایی در ادامه نشست ایران و لوایح چهارگانه fatf اظهار کرد: از ۴ مصوبه‌ای که وزیر اقتصاد در گذشته با مقامات fatf و در قالب طرح ۴۱ بندی توافق کردند، چهار مورد مشخصا مربوط به قانون داخلی ایران از جمله قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم cft بود.
وی افزود: در خصوص قانون مبارزه با پولشویی اشکالاتی از سوی اعضای شورای نگهبان وجود داشت که در چند مرحله رفت و برگشت نظرات شورا تامین شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اشکالات دیگری نیز همچنان باقی بود که مجلس تصمیم گرفت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند و بررسی شود که امروز هم اولین جلسه رسیدگی به قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشکیل شد.
کدخدایی در رابطه با لایحه cft نیز اظهار کرد: این مصوبه همچنان میان شورای نگهبان و مجلس در رفت‌و آمد است و بعد از ایرادات شورای نگهبان، مجلس اصلاحاتی را به عمل آورد و برخی از مباحث مطرح شده که در آینده به مجلس اعلام نظر خواهد شد.
وی تصریح کرد: انتظار ما از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و یا هر نهاد دیگری این است که در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی که دارند، عمل کنند. و اگر به مصوبه‌ای ایرادی هست آن ایراد مطرح شود و مجلس یا آن را اصلاح می‌کند یا اصرار می‌کند که باز هم مرجع نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود ۱۴۰ مورد اختلاف نظر داشتیم که تعیین تکلیف شده و برای رفع ایرادات همکاری شده است و این امر جدیدی نیست.
کدخدایی تاکید کرد: ایراداتی که نسبت به هر کدام از مصوبات چهارگانه مطرح شده سیاسی نیست و مانند سایر مصوبات برخورد می‌شود. نسبت به cft هم به همین شکل است ، شورای نگهبان در چارچوب وظایف و اختیاراتی که دارد و بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده باید ایرادات را بگیرد.
وی اظهار کرد: برخی شاید بگویند که ممکن است ایرادات شورای نگهبان سیاسی و غیر حقوقی باشد اما وقتی خودشان توجیه کرده و الحاق به کنوانسیون را ضرورت اعلام می‌کنند، اشکالی ندارد و تشخیص شما از طریق قانون طی می‌شود. شورای نگهبان نمی‌گوید که این الحاق ضرورت هست یا خیر، بلکه می‌گوید این الحاق شما از این طریق واجد ایراد و اشکال شرعی یا قانونی هست یا خیر که ممکن است شما عبارات را اصلاح کنید. چطور نسبت به پالرمو نظرات شورای نگهبان تأمین شد؟ آن هم جزء مصوبات مربوط به fatf بود.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ایرادات به cft اظهار کرد: مجلس با توجه به ایرادات است که حق شرط را قرار داده است و حتی قبل از مجلس دولت اعلامیه تفسیری را مطرح کرد به این دلیل که پیش‌بینی این بود که مشکلاتی دارد و اگر ایراداتی در متن وجود دارد برطرف شود.
کدخدایی در خصوص برخی مطالب نسبت به ایرادات گفت: طی جلساتی که در کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر امور خارجه و رییس کمیسیون حقوقی برگزار شد ، ایرادات مطرح شد. خوب است برای بار منفی دادن به شورای نگهبان بگوییم ۲۲ ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است؟ در حالی که این ایرادات ۱۱ مورد بوده و ۱۱ مورد دیگر ایرادات مبنیه بوده یعنی اینکه وقتی ایرادی را نسبت به بند سه دارد ممکن است در بند چهار و پنج هم آثاری را ایجاد کرده باشد که می‌گوییم ایراد در بند ۴ و ۵ مبنیا بر ایراد بند سه جاری است که اگر مجلس ایراد بند سه را رفع کند به طور اتوماتیک ایراد بند چهار و پنج نیز برطرف می‌شود.
وی افزود: دو مورد از این ایرادات شکلی یا ساده است که یکی از آنها این بود که در ماده ۲۴ کنوانسیون اشاره شده که می‌توان نسبت به ارجاع داوری، تحفظی را دولت‌ها داشته باشند که در متن مجلس فقط ارجاع به داوری ذکر شده بود.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لیست سیاه اظهار کرد: سوال ما در این مورد این بود که لیست سیاه در کدام یک از اسناد fatf یا اسناد دیگر و اسناد خود کنوانسیون وجود دارد . بله در محاوره و رسانه از این لیست نام می‌بریم ولی آیا در اینجا هم هست. دقت در اینجا لازم است که اگر عبارتی وجود ندارد چطور دوستان ما در مجلس این مورد را همین‌گونه نوشته‌اند و این توجه را نداشته‌اند که اینها عبارت‌های قانونی است. قانون‌گذار باید از خطاهای اینگونه به دور باشد.
کدخدایی در خصوص ایرادات به موضوع استرداد مجرمین نیز تصریح کرد: در این خصوص در بندهای مختلف کنوانسیون اشاره شده که دولت‌ها می‌توانند در قالب استرداد مجرمین همکاری‌های لازم را داشته باشند. ایراد به استرداد مجرمین یک ایراد قدیمی است که فقها همیشه آن را گرفته‌اند.و به غیر از یکی، دو مورد که دولت توانست عبارت را اصلاح کند و توسط مجلس انجام شد و به خاطر ضرورت به مجمع رفت و در آنجا تصویب شد. یعنی اگر به جای کنوانسیون CFT یک موافقتنامه دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و هر کشور دیگری درباره معاضدات قضایی وجود داشت، بازهم شورا آن ایراد را می‌گرفت پس ایرادات تا اینجا غیرحقوقی نیست.
کدخدایی با بیان اینکه کنوانسیون CFT فقط درباره ماده ۲۴ حق شرط گذاشته است، گفت: ماده ۶ این کنوانسیون هرگونه حق شرط را منع کرده است ولی دوستان ما در وزارت امور خارجه تحلیل دیگری داشتند که البته با توضیحاتی ما به آنها، قانع شدند. حرف شورای نگهبان این است که حق شرط‌ها، اشکالات متن را رفع نمی‌کند و آقای ظریف هم در کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشنهادی دادند که آن هم چیزی بیشتر از بند دو، قبلی ندارد.
وی افزود: ایرادات شورای نگهبان ۱۱ گانه است که دو مورد آن که شکلی بوده رفع شده است و برخی از ایرادات و سه، چهار ایراد هم درباره استرداد مجرمین است که قدیمی بوده و مابقی درباره حق شرط‌ها است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ایرادات پایانی شورای نگهبان که ذیل بندهای ۲۲گانه مطرح شده، اظهار کرد: در مورد قوانین قبل از انقلاب سه ایراد مربوط به قبل از انقلاب است.
کدخدایی اظهار کرد: شورای نگهبان جای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس ننشسته بلکه جای خود نشسته است و جای خود را سفت گرفته است. شورای نگهبان می‌گوید تصویب این کنوانسیون خلاف موازین شرعی و منافع ملی است. وظیفه شورای نگهبان دفاع از شرع مقدس است اما اگر این مصوبات در مجمع تشخیص تصویب شد، به طریق اولی، این هم می‌تواند جز منافع ملی باشد که اگر اینها چه در مجلس و چه در مجمع تشخیص مصلحت ضروری شد شورای نگهبان هم آن را می‌پذیرد.
کدخدایی در پایان گفت: دوستان موارد را به دقت بررسی کنند و اگر مطلب و ابهامی هست بگویند که ما هم آن را توضیح بدهیم.
- 16
- 6
