اقدام فوری برای تبيين يك ادعا/ به راه افتادن جنبشی برای یافتن سرنخ شكنجه

اين روزها حواشي‌ای درباره ادعاي يكي از معترضان حول شكنجه و شنود مكالمات او در زمان بازداشت به وجود آمده كه سبب بروز انتقاداتي شده است. در احكام شرعي واسلامي براي هرجرمي كه اتفاق مي‌افتد مجازات مشخصي وضع شده است. همچنين تعذيب انسان نسبت به انسان ديگردرشرع حرام بوده و نزد عقل و عقلا ظلم محسوب مي شود؛ از طرفي نيز اعتراف و اقرار ناشي از شكنجه از حيث شرعي فاقد اعتبار است وحتي در روايات متعددي به طور مستقل مورد تاكيد قرار گرفته است. گفتني است در قوانين جمهوري اسلامي ممنوعيت شكنجه بسيار صريح بيان شده و حتي تضمين‌هايي برای جلوگيري از آن نيز پيش‌بيني شده است. در اين خصوص در اصل ۳۸ قانون اساسي آمده است:‌«هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است.

‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است و متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‌شود». مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي قديم نيز «هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد».

همچنين در ماده ۵۷۸ قانون مذكور آمده است:«هریک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرارکند اورا اذیت و آزار بدنی كند علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم مي‌شود و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».

حتي در آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور نيز آمده كه تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني زنداني و تنبيهات خشن و مشقت بار در زندان‌ها به كلي ممنوع است.

فرمان ماندگار امام(س)

همچنين از طرف ديگر امام خميني (س) در فرمان هشت ماده اي خود كه درخصوص حفظ حريم خصوصي افراد و برخورد با آن‌ها توسط نيروهاي امنيتي است، در بند۶ اين فرمان آورده‌اند:«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت كند و نسبت به فردی اهانت كرده و اعمال غیر انسانی ، اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر كند یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است.

بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است».

ادعاي خاص

همان‌گونه كه در ابتداي گزارش به صورت اجمالي اشاره شد، درپي اعتراضات كارگري مجتمع نيشكر هفت تپه عده اي از معترضان دستگيرشدندكه اسماعيل بخشي به سه اتهام اخلال در نظم عمومی ،اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی ومشارکت درتشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی بازداشت شد. وي پس از ۲۶ روز در۲۷ آذر باقرار وثیقه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

اسماعیل بخشی، جمعه ۱۴ دي ۱۳۹۷ با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرامش، ضمن تاییدشکنجه‌در زندان، ازسید محمود علوی، وزیر اطلاعات خواست در مناظره‌ برنامه تلویزیونی درمورد شکنجه زندانیان در زندان‌ها شركت كند. دربخشی ازاین یادداشت آمده كه نهادهاي امنيتي براي او وخانواده‌اش شنود تلفني گذاشته بودند. همچنين او در صفحه اينستاگرامش درباره شکنجه‌های شدید جسمی و روانی خود توسط نيروهاي امنيتي خبرداد ونوشت:«در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم وآن‌قدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجر‌آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم. آن‌ها به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان راهم کتک می‌زدند».

انتقاد بسيجيان

بعد از انتشار اين خبر و حواشي كه ايجاد كرد، افكار عمومي و بخش‌هاي مختلف جامعه واكنش‌هايي نشان دادند. در همين راستا بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدچمران طی نامه‌ای از حجت الاسلام علوی، وزیر اطلاعات خواست جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های مغرض و معاند، ادعای اسماعیل بخشی را مورد بررسی قرار داده و در صورت صحت این اظهارات، با متخلفان و مجرمان برخورد شدید قضایی صورت دهد و در غیر این صورت واقعیت را بدون واسطه با افکار عمومی درمیان بگذارد.

در این نامه آمده بود:«مطلع شدیم آقای اسماعیل بخشی یکی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که مدتی پیش توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، در اظهاراتی ادعا کرده است که در جریان بازجویی، مورد رفتارهایی از قبیل توهین و تحقیر، فحاشی و به کاربردن کلمات رکیک، اذیت و آزار بدنی و فشارهای روانی قرار گرفته است. با توجه به اینکه چنین رفتارهایی طبق ضوابط شرع مقدس اسلام و اصل ۳۸ قانون اساسی و نص صریح قانون منع شکنجه مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و مواد ۶ و ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ممنوع بوده و جرم‌انگاری نیز شده است، بنابراين جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های مغرض و معاند ضروری است به سرعت ادعای وی را مورد بررسی قرار داده و در صورت صحت این اظهارات، با متخلفان و مجرمان برخورد شدید قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت واقعیت را بدون واسطه با افکار عمومی درمیان بگذارید.امید است با این کار که همواره مورد تاکید و تایید رهبر معظم انقلاب بوده است، اعتماد مردم به دستگاه‌های امنیتی دوچندان و بیش از پیش تقویت شود».

ورود مجلس به پرونده شكنجه

اين انتقادات به بهارستان نيز كشيده شد و علیرضا رحیمی از اعضاي هيات رييسه مجلس در صفحه شخصی خود در تويیتر نوشت:«درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی كند که موافقت داشتند.با ريیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود.

حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است». محمد كاظمي، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نيز از ورود اين کمیسیون به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه خبر داد و گفت:«اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این مجتمع بازداشت و مدتی را در زندان سپری کرد، گفته در مدتی که بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است. امکان دارد این موضوع درکمیسیون قضایی مطرح شود، اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد».

نایب رييس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است وباید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد».او ادامه داد:« با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشورصورت گرفته است و باید بي‌شك مورد رسیدگی قرار گیرد».کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر گفته‌های آقاي بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیایدیا خیر، اشاره كرد:« درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند».

علی مطهری، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي نيزدر واكنش به اين خبر گفت:«نامه آقای اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده به وزیر اطلاعات، باید همه وجدان‌های بیداروحامیان حقوق شهروندی را هوشیارکرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.آقای بخشی در این نامه از شکنجه‌های سخت جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفته است.

 وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا خير واگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟».مطهري درادامه افزود :«آیا در ۴۰‌ سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند.

به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند.هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود».عليرضا محجوب، ريیس فراکسیون کارگری مجلس نيز در اين زمينه اظهاراتي را بيان كرد و گفت كه در پی اعتراضات کارگری ما همه نمایندگان کارگران را دعوت کردیم و مشکل آقای اسماعیل بخشی هم با نامه و مکاتبه فراکسیون کارگری به کمیسیون اجتماعی حل شد و پیگیری زیادی در این رابطه صورت گرفت.

در زمانی که ما نمایندگان کارگران را دعوت کرده بودیم، آقای بخشی نبود؛بنابراین ما چنین چیزی را نه از خودش و نه از همکارانش نشنیده بودیم. البته ما کمیسیون اجتماعی هستیم و مسائل دیگری را بررسی می‌کنیم. ما طرف دستگاه قضایی نیستیم و چنین ادعایی باید در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود.

جنبش دانشجويي براي روشنگري

دانشجويان نيز به اين موضوع انتقاداتي داشتند و در همين راستا ۳۳ تشکل دانشجویی در نامه‌ مشترکی خطاب به وزیر اطلاعات از او برای مناظره با «اسماعیل بخشی» دعوت کردند. درمتن این نامه آمده بود كه پیرو درخواست جناب ‌آقای «اسماعیل بخشی» فعال کارگری هفت‌تپه که اين اواخر مدتی را در بازداشت به سر برده، تشکل‌های امضا‌کننده‌ این نامه درخواست برگزاری مناظره برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط ایشان را دارند.

در آستانه‌ ورود به پنجمین دهه‌ انقلاب، انتظار می رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود، آن‌ها را به پاسخگویی وا ‌دارد؛بنابراين ضمن درخواست برگزاری مناظره با ایشان، ما تشکل‌های دانشجویی امضا کننده‌ این نامه، آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعلام می داریم.

اقدام فوري براي تبيين يك ادعا

اموركیفری جنبه عمومی دارند كه یک طرف ماجرا حکومت است وحتی اگر شاکی خصوصی نيز باشد، این حکومت است که بايد مداخله درمحاکمه و مجازات كند؛ بنابراین هميشه يك نوعی رابطه بین متهم وحکومت وجود دارد. حكومت بايد درباره حقوق متهمان به سیره قضایی امیرالمومنین(ع) اكتفا وآن را سرلوحه كار قراردهدتا هميشه جانب حق نگه داشته شود.

از طرفي ديگر به مسئولان توصيه مي‌شود هر چه زودتر درخصوص ادعاي اسماعيل بخشي مبني بر شكنجه شدن وي توسط نيروهاي امنيتي وجريحه دارشدن افكار عمومي، اقداماتي را در دستور كار قرار دهند زيرا اين نوع تفكرات و عملكرد در شأن نظام اسلامي نيست و مي‌تواند در روزگاري كه دشمنان مي‌كوشند تا به هر وسيله‌اي به كشور آسيب وارد كنند، اهرمي براي زير سوال بردن و تخريب نظام و انقلاب شود.

نكته‌ ديگري كه در اين بين بايد بدون در نظر گرفتن سخنان بخشي بيان كرد، اين است كه مسئولاني كه قدرت در دست دارند بايد مراقب زيردستان خود باشند كه در برخوردهاي امنيتي يا انتظامي برخوردهايي صورت نگيرد كه در آينده مانند جنايت كهريزك يا قتل ستاربهشتي هزينه‌هاي گزافي بر گردن نظام اسلامي باقي بماند.

مريم چهاردولي