زمین خواری. ویلاسازی. تخلف در منظر عموم از سوی مسئولین. اینها واژه‌های متعددی هستند که طی سالیان اخیر زیاد بر سر زبان‌ها افتاد. شاید جنجالی ترین آن نخستین بار در سال ۹۱ رسانه‌ای شد، اسنادی ۱۲ برگی که مدعی می‌شد برخی از مسئولان کشور ۳۴۲ هکتار زمین در ورامین را از آن خود کرده‌اند؛ موضوعی که البته هیچ گاه مورد تایید قرار نگرفت.
اما این پایان بحث زمین خواری و ساخت و ساز نبود. وقتی ماجرای ویلاسازی و زمین خواری در سطح مقاماتی دیگر همانند برخی نمایندگان مجلس مطرح شد، عده‌ای آن را دال بر این موضوع دانستند مقامات و مسئولین کشور از کوچک و بزرگ، در راستای ویلاسازی و البته زمین خواری ید طولایی دارند.
ماجرای زمین خواری در گردنه حیران به خاطر درگیری دو نماینده مجلس وقت علیه یکدیگر رو و افشا شد. موضوعی که نیمه‌های تابستان ۹۴ رخ داد.
همان موقع عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگویی با آفتاب یزد اذعان کرد که در پرونده مربوط، نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی نیز دیده می‌شود که این جای تاسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.
اظهاراتی که نشان می‌داد برخی مقامات، مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می‌کنند. حتی یوسفیان ملا به این نکته نیز اشاره داشت که در دوره‌هایی نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود اما اکنون همه مسئولان علاقه مند به ساخت و ساز در گردنه حیران شده‌اند!
ویلا یا باغ وزیر در ساوجبلاغ
دیری نپایید که با آرام شدن اوضاع و فراموشی ساخت و ساز مسئولین در منطقه حیران، یا کلاردشت و ورامین، ماجرای ویلاسازی و تخلف در ساوجبلاغ و البرز از سوی مسئولین کشور ورد زبان‌ها شد. این بار اما قرعه به نام وزیر... افتاد.
بعد از افشای این ماجرا اما دادستان البرز وارد عمل شد و خبر از تخریب این ویلا به دلیل ساخت و ساز غیر قانونی داد. هر چند ابتدا وزیر چنین موضوعی را تکذیب کرد اما بعدا در توضیحاتی پیرامون آن گفت: «من باغچه‌ای در فشند دارم؛ نه در فشم، آن را با قسط خریدم. آنجا ۲۰۰ واحد وجود دارد که فقط باغچه مرا خراب کردند(!) من یک باغچه‌ای داشتم.».بعدها محسنی اژه‌ای در این باره اظهار داشت :«در مورد ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی مطرح شده که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر... گفته می‌شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار داده نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.»
ویلاهای لواسان
اما یکی دیگر از مناطق خوش آب و هوای ایران که ماجرای ساخت و ساز مسئولان به صورت غیرقانونی در آن حاشیه ساز شده است جایی نیست جز لواسان.
ماجرای جنجالی ویلای سرلشکر فیروز آبادی یکی از همین نمونه‌هاست. ویلایی که بعد از انقلاب و بعد از چند سال در اختیار یک مقام مسئول قرار می‌گیرد. هشتم آذرماه سال ۹۶بود که گروهی موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیگیری ویلای لواسان که در اختیار سرلشکر فیروزآبادی بود را در دستور کار قرار داد. این اتحادیه، در تاریخ مذکور نامه‌ای چند بندی را به ریاست ستاد اجرایی ارسال کرد و در این نامه خواستار پاسخگویی به ابهامات شد.
پس از تخلیه نشدن ملک مصادره‌ای لواسان، این تشکل به دیگر مسئولان هم نامه‌ای نوشت و جزئیات آن را رسانه‌ای کرد.
در نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی، ضمن تاکید بر تصرف رایگان این ویلا توسط سرلشکر فیروزآبادی به مدت ۲۵ سال، آمده بود: «لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.» اما فیروز آبادی مدعی شد این محل ۲۲ سال به عنوان دفتر استفاده می‌شده است.
دکتر فیروز آبادی حتی گفته بود : «اینجانب از هیچ مرجعی حکمی‌ولایی، قانونی و یا قضایی برای تخلیه دریافت نکردم.»دست آخر اینکه با فشار رسانه‌ها دکتر فیروز آبادی مجبور به تخلیه این ویلا می‌شود.
اما همان موقع نیز معلوم بود که او تنها مقام صاحب ویلای اینچنینی در لواسان نیست.
این را این روزها در خبرهای درز کرده که در آن ادعا شده ویلاسازی‌هایی غیر قانونی توسط یک نماینده مجلس و همسرش و... صورت گرفته است می‌توان با صراحت دید.
خبری که اولین بار یکی از فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب ظاهرا در راستای تسویه حساب شخصی آن را رو می‌کند. در ادعاهای مبنی بر این موضوع اما اعلام شد که آنچه در لواسان در حال ساخت و ساز است دو برابر مجوز قانونی ملک خریداری شده بوده. با این حال، این نماینده زن مجلس با انتشار پستی در اینستاگرامش این موضوع را تکذیب می‌کند و می‌نویسد :« در پی شایعه پراکنی و ادعای اخیر علیه اینجانب مبنی بر «ویلای غیرقانونی در لواسان»، حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ دانسته و در راستای شفافیت، به دستگاه قضا شکایت می‌کنم. زندگی و فعالیت‌های اینجانب همواره شفاف بوده و حال وقت آن رسیده که مدعیان اسناد ادعاهای خویش را در راستای شفافیت، به دادگاه ارائه کنند.»
بعد از این ماجراها فیلمی در کانال تلگرام سید مهدی صدرالساداتی روحانی سیاسی منتشر شد که در آن گروهی مخفیانه به این محل در لواسان می‌روند و به این ادعا می‌رسند که ماجرا صحت دارد. فارغ از ادعاهای مطرح شده در این گزارش شنیده‌ها حاکی از آن است که در شهریور ۹۷ حکم تخریب ویلای نماینده مجلس داده شده بود اما در مهرماه ۹۷، کمیسیون ماده ۱۰۰ آن را به جریمه نقدی تغییر می‌دهد.
اما در لواسان به غیر از نماینده مجلس و...، ساخت‌و سازهای غیر قانونی زیادی در این منطقه انجام می‌شود عده‌ای هم دلیل این کار را اجازه‌ای می‌دانند که کمیسیون ماده ۱۰۰ به این افراد می‌دهد تا به جای تخریب ساخت و ساز غیر قانونی آنها با دریافت چند برابر جریمه از آنها، درآمد زایی کند و از سویی دیگر مسئولین کشور نیز خلئی در ویلاسازی شان پیش نیاد. از همین‌رو اکنون به نوعی تعبیر می‌شود که مسئولین و بزرگان زیادی در منطقه لواسان با آشناییت و رانت‌هایی که دارند موفق به ساخت و سازهای غیر قانونی شده‌اند.
نگرانی از افشاهای بیشتر
بی تردید همانطور که ناگفته پیداست ویلاسازی غیرقانونی در لواسان به همین افراد ختم نمی‌شود و مسئولان زیاد دیگری هم هستند که یا به واسطه گرایش‌های سیاسی خاص، یا درجه و مقام ممتازی که دارند، هرگز افشا نمی‌شود.
اتفاقات در لواسان به حدی پیش رفته و البته باعث نگرانی شده است که اکنون امام جمعه لواسان نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و اظهار داشته است :«برخی مدیران لواسان از فضای پیش آمده گله دارند که سلامت ما زیر سوال رفت. گفتم : فساد در لواسان قابل انکار نیست و اگر ما ساکت باشیم، ما هم متهم هستیم. بنده دلسوزانه تذکر می‌دادم. اما مواجه شدم با توجیه ناراحتی قهر، عصبانیت یا مسخره کردن و بالاخره بی اعتنایی»
اظهارات امام جمعه لواسان در این باره بی تردید بیانگر اذعان و تایید فساد مسئولین بسیار بیشتری در منطقه لواسان است و معلوم می‌شود که علاوه بر وجود این فساد، سایر مقامات و مسئولین نیز نگران از این هستند که مبادا، ویلاسازی، تخلفات یا فساد آنها نیز زمانی رسانه‌ای شود.در راستای اتفاقات رخ داده در منطقه لواسان و از سویی اظهارات امام جمعه این شهر بار دیگر به سراغ عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز رفتیم و از او در این باره سوال کردیم، اما وی برخلاف تصورات بسیاری از جمله امام جمه لواسان این بار ساخت و سازهای لواسان را در جرگه فساد نمی‌داند و به آفتاب یزد می‌گوید :« باید اول روشن شود که این ساخت و سازها در منابع ملی صورت می‌گیرد یا در ملک خودشان. اگر در منابع ملی بود فساد می‌شد. اما اگر فرضا ساخت و ساز با مجوزی بیش از آنچه که اعلام شده است صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند حکم تخریب یا حکم جریمه دهد و قانون جداگانه‌ای در این زمینه وجود دارد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا در مجلس یا ستاد مبارزه با فساد موضوع ساخت و سازهای لواسان مطرح نشده است؟ اظهار می‌کند: «موضوعی نیست که در این بخش مطرح شود اما اگر گزارش می‌شد که منابع ملی مورد تجاوز قرار گرفته بود آن زمان قابل بررسی بود. بنابراین پرونده‌ای هم به عنوان فساد مطرح نشده است اما مسائلی مثل منطقه حیران چون تجاوز به منابع ملی بود در ستاد، پرونده دارد.»
یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال ما که گفته می‌شود کمیسیون ماده ۱۰۰ در بسیاری ازاین مواقع به جای تخریب ملک سعی می‌کند با دریافت جریمه به مسئولان در ساخت و سازهای اینچنینی کمک و البته برای خود نیز در آمد زایی کند، می‌گوید: به هر حال قانون تعیین کرده است تا چه مقدار باید شخص جریمه بدهد و از چه‌اندازه به بعد حکم تخریب باید صادر شود. اگر تجاوز به اماکن عمومی و معابر نباشد جریمه است اگر باعث اخلال در خیابان و کوچه و تجاوز به حریم دیگران باشد تخریب است. ممکن است در یک جایی هم تخلف صورت بگیرد. اما در ستاد بحث لواسان مطرح نیست.»
ساخت و سازهای مسئولین در لواسان را فساد بدانیم یا تخلف. هرچه که هست می‌تواند بیانگر این مسئله باشد که این روزها و در شرایط خاص اقتصادی سیاسی کشور بی تردید اینگونه اقدامات از سوی آنها و افشاشدن‌شان تنها باعث ملتهب‌ترشدن فضای موجود در کشور خواهد شد که بی‌تردید به نفع مردم نیست.
- 21
- 4
