هادی حق‌شناس: اتفاقا مخالفت با برجام كالاها را گران كرد

اخیرا برخی تریبون‌داران و خطبا از مبارزه با گرانی‌ها سخن می‌گویند که به خودی خود امر مبارکی است اما حالا چرا؟ چرا یکباره سفره مردم دغدغه شده و در زمان دولت سابق مردم را به تحمل سختی‌ها ترغیب می‌کردند؟ برخی آقایان گرانی مرغ و گوشت را به برجام پیوند می‌زنند و هشدار می‌دهند که این FATF و آن CFT اگر تصویب شوند، قیمت‌ها چنین و چنان خواهد شد و دولت و مجلس را زنهار می‌دهند که مبادا در دام FATF خواهان بیفتند. با این حال باید پرسید که اساسا برجام چه ربطی به این موارد دارد که FATF هم بدان‌ها مرتبط باشد؟

«آرمان» درهمین باره با هادی حق‌شناس نماینده اسبق بندر انزلی در مجلس و معاون فعلی سازمان بنادر و دریانوردی به گفت‌وگو پرداخت. طرح سهمیه روزانه یک لیتری بنزین برای هر ایرانی و نیز مجانی کردن برق که محمدرضا باهنر آن را مطرح کرد، از جمله مواردی است که در این گفت‌وگو، حق‌شناس به آنها پاسخ داده است.

برخی ابراز کرده‌اند که نتیجه برجام، گوشتِ ۱۰۰ هزار تومانی است، اساسا قضیه برجام و یا خروج آمریکا از برجام، ارتباطی با گرانی خوراکی‌ها و مایحتاج مردم و سایر کالاها دارد یا خیر؟

قطعا نتیجه برجام، افزایش قیمت‌ها نبود. حداقل سود یا دستاورد برجام، تنفسی چند ساله برای اقتصاد ایران بود که بتواند از رشد منفی اقتصادی، رها شود. اگر رشد اقتصادی ایران از سال ۹۳ تا ۹۵ مثبت شد و یا نرخ اشتغال مثبت شد، تراز بازرگانی کشور مثبت شد، تولید نفت به بالای ۴ میلیون بشکه در روز رسید و اینکه توانستیم سهم خود را از اوپک بگیریم، به‌واسطه برجام بود. برجام اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران را شکست. نتیجه برجام این بود که اتحادیه اروپا در مقابل ایالات متحده قرار گرفت. فضا سازی‌ها و تبلیغات منفی رژیم صهیونیستی و عربستان و شیوخ منطقه علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده بودند، شکاف بردارند.

اگر بخواهیم درباره نتایج برجام بگوییم، لیست بلندبالایی خواهد شد. اما اگر از این توافقنامه به نتایج مطلوب و مورد نظر نرسید، به دلیل مخالفت عده‌ای در داخل بود که از همان ابتدا ‌ساز ناکوک زدند. بنابراین گوشت ۱۰۰هزار تومانی یا رب گوجه ۱۸۰۰۰ تومانی یا بالا رفتن نرخ دلار و سایر ارزها، نتیجه مقابله با برجام بود و نه خود برجام. نه اینکه همه مشکلات اقتصادی ایران با برجام قابل حل بود، اما مشکلاتی که با قطعنامه‌های متعدد سال‌های ۹۱ و۹۲ از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر ایران تحمیل شد، دلیل رشد اقتصادی منفی و مشکلات بود، برجام این مسائل را برطرف کرد. برجام مشکلات قدیمی و کهنه اقتصاد ایران را حل نکرد اما مشکلاتی که از سال ۹۰ تا ۹۲ به خاطر کاغذپاره خواندن قطعنامه‌ها، بر کشور تحمیل شد را از بین برد.

کیست که نداند اقتصاد ایران از مشکلات مزمنی مانند تورم دو رقمی، بهره‌وری پایین در اقتصاد، مشکلات عمده صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات و بحران آب و محیط زیست و غیره در رنج است. اینها که محصول یک دهه اخیر نیست، نتیجه برخی بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته است که ارتباطی هم به برجام نداشته و ندارد.

برخی می‌گویند که اگر لوایح مربوط به FATF تصویب شوند یا جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT ملحق شود، اوضاع اقتصادی از این هم بدتر خواهد شد! این حرف چه معنایی دارد و آیا این لوایح و توافقنامه‌های بین‌المللی اساسا ارتباط ساختاری با گرانی کالا در داخل کشور دارند؟

FATFیک بحث تکنیکی است و ارتباطی هم به دولت آقای روحانی ندارد. مقدمات پیوستن جمهوری اسلامی ایران به لوایح ۴ گانه FATF در دولت آقای احمدی‌نژاد آغاز شده بود. FATF سازمانی است مانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی که کشور‌ها به آن ملحق می‌شوند. امروز ایران به کنوانسیون‌ها و یا سازمان‌های زیادی پیوسته که یکی از آنها FATF(گروه ویژه اقدام مالی) است.

در داخل کشور بیش از آنکه یک نگاه فنی به این موضوع بشود، بیشتر نگاه سیاسی به آن شده است. باید به نگاه فنی و تکنیکی و سیاسی وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با FATF توجه شود. اگر به این دستگاه‌های ذی ربط و مسئول نتوان اعتماد کرد، پس به چه نهاد و وزارتخانه و دستگاهی اعتماد کنیم؟ اگر بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه دولت قبلی و فعلی که دستگاه‌های ذی صلاح در رابطه با FATF هستند و نظراتشان کارشناسی و فنی است و هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی تایید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران باید به این نهاد بین‌المللی ملحق شود، به نظر آنها اعتماد و اعتنایی نشود، به چه کسی باید اعتماد کنیم؟ به چند کارشناس سیاسی که از همان ابتدای برجام با آن مخالفت کردند و امروز هم مدعی هستند که مخالفتشان صحیح و دوراندیشانه بوده است اعتماد کنیم؟

بله؛ چون آقای ترامپ بدعهدی کرد و یکجانبه از برجام خارج شد، آن کارشناسان و مخالفان می‌گویند ما هم می‌گفتیم به آمریکا اعتباری نیست. حال همین طیف با همان منطق در حال مخالفت با FATF هستند که اساسا ربطی به برجام ندارد.

درست است. در ۳۵ کشور به عنوان گروه اقدام ویژه مالی آمریکا هم حضور دارد که مانند بقیه یک رأی دارد. آنها تاکنون فرصت‌ها و فرجه‌های مختلفی به جمهوری اسلامی داده‌اند تا به این گروه ملحق شود. بهترین حالت ممکن برای ایالات متحده، عدم پیوستن ایران به FATF است. زیرا بدین بهانه می‌توانند جلوی ارتباط مالی و تعیین راهکار مالی اتحادیه اروپا با ایران را بگیرند. واقعیت این است که ایران از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نهادهای بین‌المللی، درست و به شکل مناسبی استفاده نکرده ‌است.

البته این بدین معنی نیست که همه کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی به نفع همه کشورهاست و منافع ملی آنهاست. اما نکته جالب این است که کشور‌هایی که جمهوری اسلامی به آنها کمک مالی می‌کند، به FATF ملحق شده‌اند اما ایران به دلیل آن که ممکن است دیگر نتواند به آن کشورها و سازمان‌ها کمک مالی نکند، به FATF ملحق نشده‌ایم! در هر حال باید برجام را از FATF جدا کرد و جداگانه مورد ارزیابی قرار داد.

البته به نظر قرار نیست این تفکیک حاصل شود و همچنان نظر دلواپسان بر مخلوط کردن موضوعی با موضوع دیگر است و بر این روش هم اصرار می‌ورزند.

زمانی که به موضوعات و مسائل اقتصادی نگاه سیاسی داشته باشیم و از منظر سیاسی بخواهیم تحلیل کنیم، مانند مسئله فرودگاه امام در دولت اصلاحات که احاطه ندادند شرکت تاو ترکیه در آنجا فعالیت کند و نهایتا به ایجاد تنش و بستن باند فرودگاه منجر شد و یا در راه اندازی پروژه‌ها و فازهای پارس جنوبی که مشکلاتی ایجاد کردند که وزارت نفت مجبور شد قراردادهای تازه‌ای را امضا کند، که آنقدر کار در مجلس و دولت و سایر نهادها دست به دست شد که تحریم‌های جدید از راه رسید و مشکلات روی هم تلنبار شد.

تا زمانی که چنین نگاه و برداشت سیاسی از اقتصاد و تجارت و قراردادها وجود دارد، طبیعی است که باید انتظار رشد منفی اقتصادی، نرخ دو رقمی بیکاری و تورم را داشته باشیم. آنقدر درگیر حاشیه می‌شویم که قطر، کویت، عراق و غیره از مخازن نفتی و (گازی) مشارکت با ایران استخراج می‌کنند و درآمدهای خود را بالا می‌برند آنگاه ما گوشه‌ای نشسته‌ایم تحلیل می‌کنیم که چه کسی دشمن است و چه کسی دوست! دنبال استقلال همه‌جانبه خود هستیم اما در حقیقت بسیاری منافع خود را در سیاست بازی‌ها از دست داده‌ایم.

به قضیه فرودگاه امام و حوادث رخ داده در دولت اصلاحات در این باره اشاره داشتید. آقای احمد خرم که آن موقع وزیر راه بود، هفته گذشته با یکی از روزنامه‌ها گفت‌وگویی داشتند و در آن جا اشاره کردند که شرکت تاو که پیمانکار طرح گسترش و تکمیل فرودگاه امام بود و اتفاقا شرکتی فرودگاهی که ترمینال جدید فرودگاه استانبول را با آخرین تکنولوژی به بهره‌برداری رساند، در اوایل دهه ۸۰ می‌توانست فرودگاه را با ۲۵۰ میلیون دلار تکمیل کند و تحویل دهد اما اکنون هیچ شرکتی زیر ۱۵ میلیارد دلار این کار را نمی‌کند. پرسش این است که چرا برخی از افراد و نهادها بدون توجه به منافع ملی و فقط با نگاه سیاسی و جناحی خود، به کشور خسارت وارد می‌کنند و باعث هدر رفت منابع شوند؟

مبنای سخن آقای خرم درست است. اکنون در تهران قیمت هر متر مسکن به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است که ۱۰ سال قبل یا اوایل دهه ۸۰، کمتر از یک سوم الان بود. بنابراین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در جایی مانند فرودگاه هم قطعا ۴ یا ۵ برابر افزایش یافته که طبیعی است. اما سوال مهم‌تر این است که چرا کارشکنی انجام می‌شود؟ به نظرم اگر خیلی خوشبینانه به اینگونه رفتارها نگریسته شود و بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا عده‌ای نمی‌گذارند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت بگیرد، پاسخ ساده این است که برخی نمی‌گذارند دولت مستقر که با آن عده قرابت سیاسی و جناحی ندارد و از جناح آنها نیست، دستاورد‌های اقتصادی به نام آنها تمام شود.

به‌عبارت دیگر مخالف دستاوردهای اقتصادی، توسعه‌ای و پیشرفت کشور به دست جناح رقیب هستند که نکند این دستاوردها باعث شکست‌های سیاسی آینده آنها شود! این درحالی است که به دولت‌ها اجازه و فرصت اجرای برنامه‌هایش داده شود، به توسعه و پیشرفت کشور و رفاه جامعه کمک شده است. در زمان دولت احمدی‌نژاد، بیشترین درآمد ارزی را داشتیم. این دولت را با دولت اصلاحات و یا دولت آقای روحانی که مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که به‌رغم درآمدهای فراوان نفتی در دوره احمدی‌نژاد، اما میزان رشد اقتصادی منفی بوده است، تورم بیشتر بود.

یعنی دولت مستقری که آن طیف و جناح خاص از آن حمایت می‌کردند، دستاورد اقتصادی چندانی نداشته است و به همین علت مورد بازخواست مردم قرار گرفت و جناح حامی آن دولت هم بر همین مبنا در سه انتخابات گذشته از طیف مقابل شکست را پذیرا شد.

از این بحث دور شویم. هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر طرح مجلس برای بازگشت دوباره کارت‌های سوخت و سهمیه بندی بنزین. از سویی به نظر در کمیسیون تلفیق هم پیشنهادی مبنی بر اختصاص یک لیتر بنزین به هر ایرانی بر مبنای شماره کارت ملی که به عنوان مثال هر ایرانی ماهیانه ۲۴ تا ۳۰ لیتر بنزین دریافت کند (فارغ از داشتن یا نداشتن خودرو شخصی) اینگونه طرح‌ها چه معنی دارد و آیا به نوعی گسترش دلالی در جامعه تلقی نمی‌شود؟ آیا در وضعیت فعلی امکان اتمام چنین طرح‌ها و پیشنهادهایی وجود دارد؟

خیلی ساده بگویم؛ اکنون مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۸۰میلیون لیتر است. مصرف گازوئیل هم بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است. همه مردم می‌دانند که مصرف خودروهای داخلی، حداقل ۳۰ درصد بیش از تولیدات خارجی است. این میزان نشان می‌دهد که روزانه بیش از ۲۵ میلیون لیتر مصرف اضافه بنزین در کشور وجود دارد. آن هم با نرخ بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان و نه نرخ واقعی آن. اکنون کمترین نرخ قیمت بنزین در بین کشورهای منطقه، متعلق به عربستان است که حدود لیتری ۴۲ سنت است که با نرخ دلار بازار آزاد، حدود لیتری ۴۰۰۰ تومان می‌شود (تقریبا).

اگر دولت می‌توانست یک سیاست شجاعانه‌ای را اتخاذ کند و این ۲۰ هزار کارگر دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را که اساسا حقوق واقعی هم دریافت نمی‌کنند و درآمدهای اصلی به چند شرکت قطعه‌ساز که افراد ذی‌نفوذ هیأت مدیره آنها که در خودرو سازها هم نفوذ دارند تعلق می‌گیرد و درآمدهای افسانه‌ای دارند. اگر می‌شد به کارگران خودرو سازها مابه التفاوت آن ۲۵ میلیون لیتر مصرف اضافی در روز که ناشی از کیفیت پایین خودروهای داخلی است را پرداخت، با فروش آزاد آن میزان بنزین اضافی می‌توانستیم حقوق کارگران خودرو سازها را چند برابر حقوق فعلی آنها بپردازیم، کیفیت هوا هم بهتر می‌شد، ترافیک بهبود می‌یافت، آلودگی کلانشهرها کاهش می‌یافت، جلوی قاچاق گرفته می‌شد.

دست اعضای هیات مدیره‌هایی که با نفوذ در خودروسازها، حقوق و درآمدهای نجومی دریافت می‌کنند کوتاه می‌شد. این افراد پرنفوذی که تا سخن از بهبود کیفیت خودروها، یا سیاست‌گذاری مناسب بر بازار خودرو می‌شود، فریادشان به هوا می‌رود و به دنبال منافع خود هستند، دستشان بریده می‌شد. این افرادی که در وزارت صنعت نفوذ دارند و وزیر مجبور می‌شود مدام مدیران خودرویی را تغییر دهد. اگر شجاعتی برای تغییر و بهبود و قانونمند کردن این بازار وجود داشت، قطعا اقتصاد کشور شکوفاتر و رو به رشدتر می‌شد.

اما متاسفانه دولت به دلیل عوارضی که این داستان دارد، به آن ورود نمی‌کند در عوض سراغ طرح «هر ایرانی یک لیتر بنزین» می‌رود. حداقل سود این کار جلوگیری از قاچاق بنزین است یا اگر یارانه‌ای به بنزین داده می‌شود به قشر مرفه و بالاشهر نشین که چند خودرو دارند، این یارانه داده نشود و همه ایرانیان از این امر بهره‌مند شوند. شاید در آن صورت یارانه بیشتری به اقشار ضعیف‌تر تعلق بگیرد. این طرح قطعا جامع نیست اما شاید بتواند جلوی قاچاق را بگیرد. اما طرح مطلوب و ایده‌آل این است که دولت تحولی در خودروسازی و بازار خودرو و تولید آن ایجاد کند.

آقای باهنر که چندین دوره نماینده و نایب رئیس بودند و با امور اقتصادی و تقنینی آشنا هستند، چند روز قبل طی اظهاراتی گفتند: «ما می‌توانیم بعضی از فرمایشات امام همچون مجانی کردن برق و... را عملی کنیم. امروز مجانی کردن برق عملی است و حتی به نفع دولت است» آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چنین طرحی امکانپذیر است؟

باید از دو زاویه تحلیل کرد، اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، حتما می‌توان دهک‌های پایین جامعه را که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، حامل‌های انرژی یا آب و برق برای آنها رایگان شود. اما اینکه بخواهد برای تمام مردم و اقشار مجانی شود، پس چرا در صدد افزایش نرخ حامل‌ها و بازگشت مجدد کارت سوخت هستیم؟ یقینا رایگان کردن حامل‌های انرژی (نفت، گاز، بنزین، آب و برق) برای همه مردم، عقلایی نیست. اساسا هر کالا و خدماتی که رایگان باشد، حتما نمی‌توان مصرف آن را هم کنترل کرد. اگر امروز می‌گوییم قاچاق سوخت در ایران وجود دارد، به دلیل پایین بودن نرخ آن از کشور‌های همسایه است.

خوب اگر سوخت در کشور مجانی باشد، به هر شکل ممکن و از سوی هر فردی قاچاق خواهد شد. بنابراین رایگان شدن کالاها از جمله سوخت یا برق برای همه اقشار و آحاد مردم، امکانپذیر نیست. اما اگر قیمت حامل‌ها واقعی شود و از اقشار پرمصرف نرخ واقعی سوخت و برق و آب اخذ شود، در آن صورت وظیفه دولت است تا برای دهک‌های پایین و اقشار ضعیف، امکانی فراهم آورد تا از حداکثر امکانات رفاهی برخوردار شوند که یکی از آن موارد رایگان کردن حامل‌های انرژی یا آب و برق است.

در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. اخیرا اظهار شده که «برخی هدف انقلاب را صرفا رفع فقر و محرومیت وانمود می‌کنند» این اظهارات تا چه اندازه با واقعیات همخوانی دارد؟

یکی از شعارهایی که مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زدند و مطالبه داشتند، حکومت عدل علی(ع) بود. عدل یا عدالت شامل همه وجوه می‌شود. اگر ادعا داریم که قصد برقراری چنین حکومتی را داریم، باید دید که عدل علی فقط برای اجرا شدن قوانین اسلامی بود؟ آیا عدل وجوه اقتصادی ندارد؟ آیا می‌توان منکر حلبی آبادها شد؟ اختصاص حساب ویژه ۱۰۰ امام که برای کمک به محرومان بود را می‌توان نادیده گرفت. مگر می‌توان انقلاب فقط سیاسی و مذهبی باشد و مسائل اقتصادی اهمیتی نداشته باشد؟ فقر و فاصله طبقاتی که در زمان شاه بود آیا عامل انقلاب نبود؟ و ده‌ها مساله و مثال اینچنینی.

اگر اینها نبود چرا همان اول انقلاب جهادسازندگی، بنیاد مسکن و کمیته امداد امام شکل گرفت؟ مگر همین‌ها نشان دهنده فقر و محرومیت در جامعه نبود؟ بنابراین امام راحل دستور شکل‌گیری این نهادها را داد تا در رفع محرومیت و فقر و فاصله طبقاتی همت گمارند. شاید برای برخی دغدغه‌های اقتصادی مردم، مهم نباشد. اما برای انقلاب دغدغه محرمان و مشکلات اقتصادی مردم مهم بوده و هست. ظرفیت اقتصادی ایران و منابع رو زمینی و زیرزمینی آن می‌تواند زندگی خوبی را برای مردم فراهم آورد که باید در این زمینه بیش از پیش تلاش شود تا مردم به حق خود برسند.

فرهاد فدایی