یک سال از تصویب ۲ فوریت طرحی مربوط به برگزاری اجتماعات اعتراضی میگذرد. طرحی که تصویب شد اما مجددا برای بررسی به کمیسیون شوراها برگشت و الان هم بیش از یک سال است در انتظار رسیدن به صحن مجلس به سر میبرد. این طرح قرار بود گامی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و اعتراض مدنی باشد حالا در گوشهای از کمیسیونهای مجلس خاک میخورد و غیر از چند نماینده که درگیرش هستند، هیچ خبر دیگری از آن نیست. حتی شورای شهر، شهرداری را مکلف کرده بود طی یک ماه مکانهایی را برای تجمعات و اعلام انتقادات مردم تهران به شورا معرفی کند.
خبرنگار اعتمادآنلاین این موضوع را از استاندار تهران پیگیر شد. انوشیروان محسنی بندپی در پاسخ به اینکه آیا مکانهایی برای تجمع مردم با عنوان پارکهای گفتوگو انتخاب شده یا نه گفت: «در تمام کشورهای دنیا چنین مکانهایی وجود دارد که افراد با رعایت موازین قانونی مثل جمعیت مشخص، نسبت به دغدغههایشان اعتراض کنند. پارکها و استادیومها هم عموما بهترین مکان برای چنین استفادههایی است.»
محسنی بندپی با اشاره به اینکه اطلاعی از این لیست ندارد و میتوان از معاونت امنیتی و سیاسی پیگیر آن شد گفت: «لیست این مکانها را ندارم و دقیقا نمیدانم چه مکانهایی انتخاب شده است.»
از سوی دیگر مهر ماه امسال احمدینژاد رییس دوملتهای نهم و دهم در نامهای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در اعتراض به موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی و دخالتهای انگلیس در امور داخلی ایران شد.
این درخواست در مرحله نخست به علت نداشتن وجاهت قانونی از سوی استانداری رد شد اما قرار بر این بود که دومین درخواست او مورد بررسی قرار گیرد.
این خبری است که همان روزها بهرام سرمست داده بود. دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به قانون مربوط به تجمعات گفته بود: «قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع یا راهپیمایی مشخص کرده است، در مورد راهپیمایی کمیسیون ماده ۱۰ اظهار نظر میکند اما در مورد تجمعات، باید از طریق استانداری و فرمانداری اقدام شود. کسانی که درخواست تجمع یا راهپیمایی میدهند، باید دبیرکل احزاب باشند. احمدینژاد تاکنون دو بار درخواست داده است. درخواست اول در استانداری بررسی شده و نظر استانداری این بوده است که درخواست وی وجاهت قانونی ندارد. درخواست جدید وی به ما واصل نشده است. نمیدانم به استانداری درخواست داده شده است یا فقط در رسانهها این مطرح است. اگر درخواست وی به استانداری واصل شده باشد، استانداری آن را بررسی میکند.»
با این حال محسنی بندپی استاندار تهران در پاسخ درباره اینکه آیا استانداری به درخواست احمدینژاد واکنشی نشان داده یا خیر عنوان کرد: « من چنین درخواستی را ندیدم.»
- 17
- 5