مخالفان FATF چه راهکاری برای ارتباط با بانک‌های خارجی دارند؟!

همان‌ها که بر طبل مخالفت با برجام می‌کوبیدند و بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای و بازگشت تحریم‌ها نه تنها که کوتاه نیامدند بلکه حتی صدایشان بلندتر شد و به دنبال محاکمه حامیان برنامه جامع اقدام مشترک و دولت بودند! 

اکنون هم پس از ۱۲ ماه بلاتکلیفی و تهدید و مزاحمت برای حامیان الحاق ایران به کنوانسیون‌های جهانی برعکس به دنبال ریختن آب پاکی بر روی دست همه دوستداران روابط ایران و جهان و خروج از بن بست گروه ویژه اقدام هستند. آری، بحث بر سر پالرمو و جدال ایران و FATF است. خبرهای گوشه و کنار حکایت از رد پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. حال آنکه علیرغم اینکه مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون‌های جهانی می‌دانند با رد این لوایح چه در انتظار کشورمان خواهد بود و ناگزیر باید خود تحریمی‌را متحمل شوند باز هم ساز خود را کوک کرده و بنا بر اظهارات محمدرضا تابش نماینده مجلس، پالرمو را رد خواهند کرد. این در حالی است که مخالفان پالرمو در صورت عدم الحاق ایران به این لایحه نه حاضرند به تعبیر یوسف مولایی تبعات آن را بپذیرند و نه راهکاری برای روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان دارند. بنابراین ایران باید برای ورود به چرخه مبادلات بین‌المللی استانداردهای جهانی را بپذیرد. از این رو،با توجه به فرصت ایران تا پایان خردادماه سال ۹۸ بازهم برای پیوستن کشور به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی دیر نیست و باید جلوی ضرر را گرفت. 

قصه پرغصه لوایح چهارگانه

هر یک از لوایح چهارگانه سرنوشت پرماجرایی را طی ۱۲ ماه اخیر پشت سر گذاردند تا آنجا که مخالفان برای عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های جهانی از همه ابزار و اهرم‌های فشار علیه موافقان «اف. ای. تی.اف» بهره بردند تا این لوایح به تصویب نرسد. اگرچه از میان لوایح چهارگانه دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" علیرغم مخالفت‌ها به تصویب رسید اما در رابطه با پالرمو و «سی.اف.تی» ماجرا پیچیده تر از دو لایحه مذکور است. به عبارتی، اکنون که سه ماه دیگر به ایران فرصت داده شده تا با اصلاح قوانین برای همیشه از قرار گرفتن در لیست سیاه فاصله بگیرد.»

احتمال رد پالرمو از سوی مجمع تشخیص

اگرچه هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نهایی خود را درباره پالرمو و «cft » صادر نکرده است و تنها جلسه بررسی را، بعد از اینکه در روز شنبه اخیر بدون نتیجه به پایان رساند و به بعد از سال جدید موکول کرد، اکنون خبرهای گوشه و کنار از رد پالرمو در مجمع حکایت می‌کند. بر این اساس، دیروز محمد رضا تابش نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌ناخوشایندترین خبر ممکن را در شرایط کنونی به دوستداران روابط ایران و جهان و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین المللی داد و گفت: طبق اخبار موجود رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پالرمو منفی خواهد بود. تابش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موکول شدن اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو به بعد از تعطیلات نوروز گفت: من متخصص این امر نیستم، متخصص آن مسئولین مالی، حقوقی و سیاسی هستند که در همین رابطه خانم جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و همکاران ایشان و آقای دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی هر سه تاخیر در تصویب لوایح مربوط به fatf را موجب خسارت‌های مالی، سیاسی و حقوقی برای کشور می‌دانند. او اضافه کرد: من با اتکا به حرف این افراد که افرادی شایسته، وطن‌پرست، کلان‌نگر و ملی هستند می‌گویم که این تاخیر به ضرر کشور است. ما باید در هر کاری به متخصصین آن امر مراجعه کنیم. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی‌اضافه کرد: طبق اخباری که داریم رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پالرمو منفی است و البته خدا کند که این طور نباشد.

تبعات عدم الحاق به FATF

رد پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که بارها درباره تبعات عدم الحاق ایران به fatf سخن به میان آمد. به طور مثال، طی هفته‌های اخیر بهروز نعمتی درباره تبعات عدم تصویب لوایح چهارگانه دولت برای کشور گفت: «موضوع نقل و انتقال پول واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم این است که پول ناشی از صادرات سخت به کشور باز می‌گردد و این نیازمند آن است که این کانال مالی برقرار است.» علاوه بر این، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز پیش تر گفت:« از جمله ملزومات اس.پی.وی پایبندی ایران به استانداردهای شفافیت مالی است و روسیه و چین هم اعلام کرده اند در غیر اینصورت به تجارت با ایران ادامه نخواهند داد.» همچنین محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تبعات عدم تصویب لوایح چهارگانه گفت: «در شرایط کنونی، کشور برای جابجایی پول با مشکلاتی روبرو است و جز برخی کشورها، مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشته اند. اگر ایران به لوایح «اف.ای.تی.اف»بپیوندد، نمی‌توانند مبادلات ارزی با جمهوری اسلامی‌انجام دهند. در این صورت شرایط در خصوص واردات و پرداخت‌ها سخت تر می‌شود. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه اگر لوایح مربوط به «اف ای تی اف» تصویب نشود، دیگر نمی‌توانیم با اروپا، چین و روسیه ارتباط داشته باشیم، گفت: «این کشورها به ما گفتند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند و همچنان جزو دول غیرهمکار «اف. ای. تی .اف» باشد دیگر نمی‌توان با ایران رابطه تجاری، مالی و اقتصادی داشته باشیم. عدم الحاق به fatf یعنی یک بحران اقتصادی بسیار شدید برای ایران و به دنبال آن بحران اجتماعی که غیر قابل پیش بینی است.» 

مسئولیت رد پالرمو با مخالفان

کمتر کسی است که نداند کشور در زمینه مبادلات مالی و بانکی با مشکل مواجه است و عدم تصویب این لوایح می‌تواند این مشکلات را بیشتر کند اما آیا مخالفانی که امروز خواهان رد پالرمو هستند حاضرند تبعات نپذیرفتن این لوایح را به گردن بگیرند؟ بر این اساس، طی روزهای اخیر عباس عبدی درباره تبعات نپذیرفتن لوایح چهارگانه دولت گفته‌ است: در جریان تصویب «اف.ای.تی.اف»رییس دفتر آقای روحانی به درستی اشاره کرده است که اگر این لوایح تصویب نشود، مجمع تشخیص مصلحت باید مسئولیت آن را بپذیرد .این حرف کاملا درست است. اگر به هر دلیلی مجمع تشخیص مصلحت صلاح ندانست که این لوایح را تایید کند به ناچار باید مسئولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. چنین نیست که آنان تصمیم رد را بگیرند و دیگرانی که موافق تایید هستند، پاسخگوی نتایج رد آن باشند. علاوه بر این، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد.

بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که مخالفان الحاق ایران به پالرمو و به طور کل کنوانسیون‌های جهانی راهکاری برای ارتباط تهران با بانک‌های جهانی و اقتصادی دارند؟ آیا اساسا تبعات عدم الحاق را خواهند پذیرفت؟ در ادامه این مهم را با کارشناس مورد بررسی قرار دادیم.

از امتیاز مناسبات تجاری محروم خواهیم شد

یوسف مولایی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل درباره ضرورت پاسخگو بودن مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با پالرمو و تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های جهانی به آفتاب یزد گفت: مخالفان باید تبعات مسئولیت عدم الحاق به کنواسیون جهانی fatf را بپذیرند و در برابر مشکلات ناشی از عدم الحاق پاسخگو باشند. اما مسئله اینجاست که هیچ گاه مخالفان مسئولیت اقدامات و مخالفت‌های خود را به عهده نگرفتند. در واقع حتی در قانون هم، چنین پیش بینی‌هایی برای پاسخگویی لحاظ نشده است. او افزود: در جوامع جهانی برای مناسبات مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی؛ قوانین و استانداردهایی لحاظ می‌گردد که برای ورود به چرخه معادلات بین المللی باید این استانداردها را بپذیریم. این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد: درغیر این صورت از امتیازات موجود در مناسبات تجاری، اقتصادی و مالی جهان محروم خواهیم شد. مولایی اظهار کرد: اگر ایران در نهایت تصمیم بگیرد که وارد مناسبات بین‌المللی نشود، تبعاتش محرومیت در بازار جهانی خواهد بود و یا حداقل اینکه اقدامات تجاری و اقتصادی را به سختی انجام خواهد داد. به طور کل چنانچه قوانین استاندارد رعایت نشود از مزایایش هم بهره مند نخواهیم شد.

ضرورت تطبیق ایران با استانداردهای جهانی

این استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه سیستم جهانی برای تجارت دارای مکانیزم‌هایی است که در آن ساز و کار سیستم بانکی بسیار تعیین کننده است، گفت: بدون استفاده از ظرفیت بانکی نمی‌توان اقدامات تجاری انجام داد. در صورتی که مبادلات مالی به صورت شفاف انجام نشود، ایران باید هزینه‌های بسیاری متحمل شود. مولایی در پایان گفت: ایران باید خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد. چراکه در غیر این صورت، تبعات جبران ناپذیری متوجه کشورمان خواهد بود. چنانچه تهران نخواهد خود را با استانداردهای بین المللی منطبق سازد همه کشورها در انجام مناسبات مالی خود با ایران با احتیاط برخورد می‌کنند و ابزار اتحادیه اروپا که برای حمایت از تجارت میان تهران و کشورهای ثانویه طراحی شد، دیگر قدرت اجرایی نخواهد داشت.