اقتصاد ایران چند ماهی است که تحت‌تاثیر شدت‌گرفتن تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و در تمام تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از شرایط اقتصاد کشور در سال ۹۸ فاکتور ارتباط ایران و آمریکا به چشم می‌خورد. در این زمینه تحلیل‌های مختلفی از قیمت نفت ایران و میزان صادرات آن در سال آینده وجود دارد که می‌تواند نقش بسزایی در تامین نیازهای کشور داشته باشد. با این حال مجلس‌نشینان این‌بار به بازگشت کوپن رای داده‌اند تا مشکلی در تامین کالاهای اساسی آحاد جامعه وجود نداشته باشد.
در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با سیدمحمد غرضی، وزیر پیشین نفت، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
امسال بررسی لایحه بودجه سال آینده زیرسایه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران صورت گرفت و نمایندگان شرایط متفاوت‌تری را از سال گذشته در بررسی بودجه و پیش‌بینی شرایط سال اقتصاد پشت‌سر گذاشتند. به‌نظر شما اقتصاد ایران در سال آینده به کدام سمت پیش می‌رود؟ آیا می‌توان کاهش فشار تحریم‌ها امید داشت یا بازارهای مختلف، به‌ویژه نفت، همچنان تحت‌تاثیر روابط ایران و آمریکا به نوسانات خود ادامه می‌دهند؟
برای بررسی این موضوع بهتر است به پیشینه تاریخی تاثیر صنعت نفت بر اقتصاد ایران رجوع کنیم. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از زمانی که صنعت نفت در ایران ملی شد به‌دنبال ایجاد تزاحم و دخالت بودند. اما ما هرگز به‌خاطر تحریم‌ها از پای درنیامده‌‌ایم و به ترتیبی اقتصاد را از خطر بحران نجات داده‌ایم. با این حال باید توجه داشت زمانی که کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن یا اتحادیه اروپا زمانی که نفت ایران را می‌خرند آن را در صنایع دیگر به کار می‌گیرند و نفت وارداتی را وارد چرخه تولید می‌کنند.
حال تهدید تحریم را می‌توان به یک فرصت تبدیل کرد و کاری که این کشورها می‌کنند را ما در داخل انجام دهیم. اما متاسفانه در این زمینه ایران با کمبود سرمایه مواجه است و نقدینگی لازم برای بهره‌گیری از این صنعت در راستای تولید وجود ندارد. حال برای شروع این کار ابتدا باید مقررات دست و پا گیر اصلاح شود و دولت تمرکز خود را روی بهبود تولید بگذارد.
متاسفانه رانت‌خواران امروز روی اقتصاد کشور خیمه زده‌اند و این امر فشار روی مردم و بخش مولد کشور را دوچندان کرده است. تجربه تاریخی به ما نشان می‌دهد در دولت دکتر مصدق با اینکه فشارهای زیادی روی کابینه او وجود داشت و از یک‌سو انگلیس صنعت نفت ایران را تحریم کرده بود و از سوی دیگر آمریکا و شوروی از پرداخت مالی تعهدات خود سر باز می‌زدند، درآمدهای صادراتی از واردات پیشی گرفت و در سال ۱۳۳۱ تراز تجاری مثبت ۳۰۰میلیون دلاری رقم خورد که تا آن زمان بی‌سابقه بود. این اتفاق ناشی از سیاست‌ها درست و مدیران لایقی بود که در کابینه مصدق حضور داشتند. اما از آن زمان به بعد کمتر شاهد این ماجرا بودیم.
در زمان تحریم‌ها هم همواره پایین‌ترین تراز تجاری برای کشور ثبت شده است. اما اکنون دولت به امید اروپایی‌ها گاهی از سایر امور غافل می‌شود، آنها هم به ایران چراغ سبز نشان داده‌اند تا شاید در قبال واردات نفت ایران بتوانند چند برابر آن به ایران کالا صادر کنند. ظرف ۲۰ سالی که من در دولت‌های مختلف فعالیت داشته‌ام، اروپایی‌ها چندان به‌دنبال منافع ایران نبوده‌اند و آنها درصدد کسب سود خود از این آب گل‌آلود هستند و در بازار ایران انحصار را به‌دست بگیرند. البته صادرات آنها هم تا اینجا به مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای اساسی محدود شده، اما مشاهده کردیم که شرکت‌های اروپایی نظیر توتال و ایرباس به‌دنبال حفظ منافع شریک خود، یعنی آمریکا اقدام به ترک ایران کردند.
این در حالی است که ما خودمان توانایی تولید دارو و مواد غذایی را در کشور داریم. متاسفانه دولت‌های ایران دچار تنبلی می‌شوند و راه آسان‌تر را انتخاب می‌کنند. بالطبع تامین نیاز مردم از طریق واردات انتخاب آسان‌تری است. اما دولت‌ها می‌توانند همین هزینه را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند تا علاوه بر تامین نیاز مردم، بر رشد تولید ناخالص داخلی صحه بگذارند و چرخ‌های اشتغال‌زایی را هم به حرکت درآورند. در واقع استفاده از روش هزینه- فایده می‌تواند دولت را به این نتیجه برساند که تولید نسبت به واردات سود بیشتری بر اقتصاد دارد. نباید تصور کرد که حرکت به این سمت چندان دشوار یا غیرممکن است، فقط نیاز به همت و دانش مسئولان دارد که اقتصاد ایران به شکوفایی برسد.
خوشبختانه از لحاظ منابع و شرایط آب‌وهوایی ما ظرفیت تامین نیاز مردم و حتی صادرات محصولات به دیگر کشورها را داریم. علاوه بر دولت مصدق، ما تجربه چنین شرایطی را در دوره جنگ هشت‌ساله هم داریم که سربلند از آن بیرون آمدیم.
آیا اعداد و ارقامی که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده‌اند منطبق بر واقعیات هستند؟ دولت و مجلس انتظار دارند قیمت نفت در سال آینده ۵۴ دلار باشد. آیا با شرایط کنونی بازارهای نفت این رقم محقق می‌شود یا باید منتظر اتفاقات دیگری باشیم؟
آنطور که مسئولان اعلام می‌کنند، میانگین هزینه صادرات هر بشکه نفت به‌دلیل تحریم‌های موجود، هزینه‌های بیمه، عوارض و ... بین ۱۵ تا ۲۰ دلار رقم می‌خورد. این رقم بدین معناست که صادرات هر بشکه نفت برای ایران ۷۴ دلار درآمد دارد که حدود ۲۰ دلار آن برای حمل‌ونقل هزینه می‌شود. پس می‌توان انتظار داشت که قیمت نفت در سال آینده در محدوده ۷۴ دلار باشد که با توجه به قیمت ۸۰ دلاری نفت در بودجه عربستان باورپذیر می‌شود. به‌نظر می‌رسد سعودی‌ها هزینه چندانی برای صادرات ندارند، از این‌رو قیمت خالص را در بودجه ۲۰۱۹ خود پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین نفت ۵۴ دلاری ایران هم منطبق بر واقعیات است و می‌توان امید داشت حداقل از این منظر دولت با کسری بودجه مواجه نشود.
از دیگر مصوبات مجلس که جنجال‌ساز هم شد بازگشت کوپن برای تامین کالاهای اساسی است. آیا در شرایط کنونی کالابرگ‌های الکترونیکی می‌توانند چاره‌ساز باشند؟
ما تجربه اجرای این سیاست را در گذشته داریم، بهتر بود نمایندگان ابتدا به نتایج این سیاست در گذشته توجهی نشان می‌دادند، سپس آن را به رأی می‌گذاشتند. در سال ۱۳۶۸ جمعیت کشور حدود ۵۰میلیون نفر بود، اما آمار دولتی نشان می‌داد که ۶۸میلیون کوپن بین شهروندان توزیع شده است. اکنون نیز بازگشت کوپن علاوه بر اینکه فشار روی دولت را افزایش می‌دهد، باعث رشد هزینه خانوار هم می‌شود. زیرا همانطور که در کوپن کاغذی تقلب صورت گرفت، در سوءاستفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی هم راه باز است. با این حال زمانی که من به‌عنوان وزیر نفت انتخاب شدم، در این وزارتخانه استفاده از کوپن را ممنوع اعلام کردم. بر این اساس از بسیاری از هزینه‌ها کاسته شد.
در شرایطی که در آن دوره حتی برای افراد متوفی کوپن صادر می‌شد. اکنون نیز رانت‌خواران در صف انبارهای دولتی ایستاده‌اند تا اقلام اساسی به‌دست مردم نرسد. بنابراین بهتر است دولت به شکل نقدی به کمک مردم بشتابد.
اما کمک‌ها نقدی موجب افزایش نقدینگی می‌شود و انتظارات تورمی در جامعه به‌وجود می‌آورد. بهتر نیست دولت به شکل سبد کالا سیاست‌های حمایتی را به اجرا بگذارد؟
خیر، پیش از این هم اعطای بسته‌های حمایتی در قالب سبد کالا کارساز نبوده است. زیرا این بسته‌ها به‌دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و افرادی که در نقاط شمالی کلانشهرها سکونت دارند، بیشتر دریافت‌کنندگان این سبدها بوده‌اند. زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای اجرای این طرح میسر نیست و دولت به‌هر حال باید قدرت خرید کارگران و کارمندان را از طریق افزایش حقوق یا پرداخت کمک‌های نقدی افزایش دهد.
امیر داداشی
- 17
- 2
