مجمع تشخیص و رفع یک سوءتفاهم

رسول منتجب نیا فعال سیاسی و نماینده اسبق مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان، نوشته است: ما در دوره اول و دوم مجلس شاهد بودیم که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. بسیاری از مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد می‌شد با این استدلال که با شرع و یا قانون اساسی مغایرت دارد. فارغ از درست یا غلط بودن تشخیص شورای نگهبان، مرجع تشخیص این شورا بود. 

سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب بود و مردم انتظارات فراوانی از نظام داشتند. به‌خصوص طبقات کم‌درآمد و افراد کم‌بضاعت و مستضعف، منتظر بودند که مجلس گره‌گشایی کند و کاری برای آنها انجام دهد. در ملاقاتی که ما نمایندگان با حضرت امام(ره) در جماران داشتیم، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس این مشکل را مطرح کرد و از امام استمداد طلبید. با این مضمون که چه کنیم با شرایطی که در آن با انتظارات مردم از یک سو و نظرات شورای نگهبان از سوی دیگر رو‌به‌رو هستیم؟ امام در آن جلسه چیزی نفرمودند اما با فاصله کمی دستور دادند که مجلس می‌تواند آنچه را که به عنوان ضرورت تشخیص می‌دهد، بدون نظر شورای نگهبان تصویب کند. بعد از پیشنهادهایی قرار بر این شد که اگر دوسوم حاضران مجلس طرحی را تصویب کردند، آن طرح بدون اینکه به شورای نگهبان برود، به صورت قانون موقت و اضطراری اعلام و لازم‌الاجرا شود. آغاز کار از اینجا بود. 

رفته‌رفته ایده مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و اینکه جمعی از خبرگان و کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، در قالب شورایی تحت عنوان «شورای تشخیص مصلحت نظام» تشکیل شود. در بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد قانون اساسی شد. مجمع با ترکیبی که بخشی از آنها انتصابی و بعضی‌ها انتخابی بودند، یعنی ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شد. بیشترین نقش را در ایجاد و استمرار مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی داشتند. چه زمانی که رئیس مجلس بودند و چه زمانی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشتند. اگر به فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگردیم، می‌بینیم که اولا برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد.

در واقع حل مشکلات مردم مد نظر بود و اینکه مسائل مردم در اختلاف میان دو نهاد مغفول نماند. تشکیل مجمع تشخیص برای این نبود که مرجع تشخیص دیگری در عرض و یا بالاتر از شورای نگهبان به وجود بیاید. هدف از تشکیل آن، مشکل‌گشایی از طریق رفع اختلاف‌ها بود. همچنین در قانون آمده است که مجمع تشخیص در حکم مشاور رهبری هم باشد. یعنی برخی از طرح‌ها، قوانین و پیشنهادها در آنجا مطرح شود و به عرض رهبری برسد و اگر ایشان تأیید کردند، به عنوان مواضع رهبری اعلام شود.

هیچ‌گاه مطرح نشده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذار است. در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی هم بعضی‌ها حرف‌هایی زده بودند که از آن این‌طور استنباط می‌شد که مجمع می‌تواند قانونگذار باشد. در همان زمان همه ما اعتراض کردیم و گفتیم که ما یک دستگاه قانونگذار بیشتر نداریم و آن مجلس است. هیچ جایی از قوانین و مقررات هم نیامده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مصوبات مجلس را تأیید و یا رد کند؛ مگر آنجاهایی که موضوعی مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشد که در آن صورت حل اختلافات بر عهده مجمع است. یعنی کار مجمع نه وضع قانون است و نه این نهاد وظیفه مطابقت دادن مصوبات مجلس با قانون و شرع را بر عهده دارد. 

بنابراین در صورتی که مجمع به این حوزه‌ها ورود کند، در واقع از مسیر خود و از دستور حضرت امام(ره) منحرف شده است. اینکه گروهی از نمایندگان متوسل به رئیس‌جمهور شدند و در مورد حدود اختیارات مجمع به ایشان نامه نوشتند، شاید دلیلش این باشد که بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه رئیس دولت و هیات وزراست، مسئولیت اجرای قانون را هم برعهده دارد و باید تلاش کند این وظیفه را انجام دهد. یکی از موارد اجرای قانون اساسی می‌تواند این باشد که رئیس‌جمهور وقتی می‌بیند مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود اختیارات خود فراتر رفته، هشدار و اخطار بدهد. در دوره اصلاحات شورایی وجود داشت تحت عنوان هیات تطبیق که مصوبات و حتی عملکرد قوای دیگر را بررسی می‌کرد. نمی‌دانم آن شورا هنوز وجود دارد یا نه. اگر وجود دارد، می‌تواند موضوع را بررسی کند و بعد توسط رئیس‌جمهور تذکر و اخطار داده شود. اگر هم آن هیات دیگر وجود ندارد، رئیس‌جمهور باید هیاتی را متشکل از حقوقدانان عالی‌رتبه انتخاب کند و آن شورا این کار را انجام دهد تا جلوی حرکت‌های مغایر قانون اساسی گرفته شود.