«۱۰ سال قوه قضاييه بودم و در اين ايام يك جمله روي ميز خود نوشته بودم كه «اگر اين سمت هميشگي بود، نوبت تو نمي‌شد» و اين موضوع را هميشه بايد مورد توجه قرار داد كه در زماني مسووليت به فردي سپرده مي‌شود، به بهترين نحو آن را انجام دهد و در زمان مناسب مسووليت را تحويل دهد.» اين جملات بخشي از سخنراني آيت‌الله محمد يزدي در جلسه توديع و معارفه رييس كل دادگستري قم است كه يك روز پس از انتشار سخنراني او عليه حسن روحاني، صادق آملي‌لاريجاني و محمدجواد علوي بروجردي منتشر شد.
او از رياست ۱۰ سالهاي بر دستگاه قضايي سخن گفت كه قريب به ۲۰سال پيش، درست زماني كه آيت‌الله سيد‌محمود هاشمي‌شاهرودي به رياست دستگاه قضا رسيد در مقام نقد رياست او برآمد و آن را «ويرانه»اي توصيف كرد. حالا پس از ۲ دهه يزدي پا جاي پاي هاشمي‌شاهرودي گذاشته و شايد حتي فراتر نيز رفته؛ آنقدر كه از صدر تا ذيل مديريت قضايي را نقد، فرمان عدم كفايت رييس‌جمهوري صادر و درمورد مرجعيت، تصميم‌سازي كند. اگرچه روز شنبه در خلال صحبت‌هاي تندي كه از آيت‌الله يزدي منتشر شد، نام حسن روحاني، صادق آملي‌لاريجاني و سيدمحمدجواد علوي‌بروجردي به چشم مي‌خورد اما تنها كسي كه در مقام پاسخگويي برآمد، نامه‌اي بلندبالا به فقيه شوراي نگهبان نوشت و آيت‌الله يزدي را «جناب يزدي» خطاب قرار داد، قاضي‌القضات سابق بود.
نامه‌اي كه تاريخ آن نشان مي‌دهد، همان روز انتشار سخنان يزدي به نگارش درآمده و ظهر روز يكشنبه روي پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داده‌شد تا شايد بار ديگر يادآور شود كسي كه اين روزها از «قم تا جام‌جم» با انتقاداتي مواجه است هنوز و همچنان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد؛ نشانه‌اي كه برخي اختلافات ميان جريان‌هاي قدرت را به سطح عمومي كشانده است.
نامه‌اي بدون سلام
آملي‌لاريجاني نامه را بدون «سلام و عليك» مرسوم آغاز و يك نامه سرگشاده نوشته كه معمولا در اين نوع نامه‌نگاري‌ها نشان از دلخوري دارد. رييس سابق قوه قضاييه معتقد است در كشور «نمايشي» بر اساس «سناريوهاي از پيش طراحي شده» عليه او به جريان افتاده اما آنچه آملي‌لاريجاني «بازي‌هاي صداوسيما و برخي نهادهاي ديگر» مي‌خواند او را به نقطه‌اي رسانده كه سكوت را جايز نداد. اين اولين واكنش رسمي او به حواشي مدت اخير است چرا كه تكذيب «تهديد به مهاجرت به نجف و نگارش نامه گلايه‌آميز به رهبر انقلاب در مورد بازداشت اكبر طبري» ازسوي روابط عمومي مجمع تشخيص و دفتر او صورت گرفته بود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادعاهايي را كه آيت‌الله يزدي به او نسبت داده، «خلاف‌واقع و موهن» دانسته كه پيش از اين نيز در جلساتي چون جلسات شوراي نگهبان بيان شده و او سكوت كرده؛ سكوتي كه آملي‌لاريجاني معتقد است «نه‌تنها موجب تنبه» يزدي نشده بلكه باعث پيش‌تر رفتن نيز شده است.
همچنان كه سخناني كه به نقل از آيت‌الله يزدي ديروز منتشر شد، ابتدا با تكذيب روابط عمومي جامعه مدرسين حوزه علميه قم همراه بود اما همان ديروز آيت‌الله ناصر مقتدايي از اعضاي اين تشكيلات مذهبي تلويحا محتواي منتشر شده را تاييد كرد و گفته‌بود اين سخنان را از يزدي پيش از اين شنيده است. همچنين فريد مدرسي، روزنامه‌نگاري كه براي نخستين‌بار اين سخنان را به نقل از آيت‌الله يزدي و البته با جرح و تعديل‌هايي منتشر كرد، ديروز تاكيد كرد از انتساب اين سخنان مطمئن است. اين موضوع در نامه آملي‌لاريجاني به يزدي هم مطرح شده و او تاكيد دارد از طرق مختلف «صحت انتساب مطالب» برايش محرز شده است.
با اين حال آيت‌الله يزدي تاكنون هيچ واكنشي نداشته و تنها در مراسم توديع و معارفه رييس كل دادگستري قم بار ديگر تلويحا روحاني و آملي‌لاريجاني را نشانه رفته و متذكر شده «در انتخاب و انتصاب مسووليت‌هاي مهم كشور از جمله رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه، بايد اهليت فرد مورد توجه قرار بگيرد تا مسووليت بطور مناسب انجام شود.»
نگفته‌ام اگر فلاني را دستگير كنيد، به نجف مي‌روم
آملي‌لاريجاني بعد از شرح مختصري به خبر نگارش و ارسال نامه به رهبري و تهديد به مهاجرت به نجف اشاره كرده و تاكيد دارد كه «هيچگاه نگفته‌ام اگر فلاني را دستگير كنيد به نجف مي‌روم.» البته فريد مدرسي نيز در يادداشتي كه روز يكشنبه در كانال تلگرامي خود منتشر كرد، صحت اين ادعا را تاييد كرده و شرح داد كه در جريان سخنراني آيت‌الله يزدي هم يكي از حاضران توضيح داده كه چنين خبري صحت ندارد و آيت‌الله يزدي هم به بيان اين جمله اكتفا كرده كه «اگر صحت ندارد كه هيچ» با اين حال آيت‌الله يزدي ديروز نيز با وجود تريبوني كه در اختيار داشته هيچ اشاره‌اي به تكذيب اين خبر نكرد.
آملي‌لاريجاني همچنين در بخش ديگري از نامه خود گفته «هيچگاه از هيچ فرد متخلف و فاسدي حمايت نكرده و نخواهم كرد، اگر معاون اجرايي حوزه رياست مرتكب جرم يا فسادي شده، تعقيب و رسيدگي عادلانه به جرم او طبق قاعده و وظيفه دستگاه قضايي است و مسلم است كه بنده هم قائل به استثنا در اين جهت نيستم.»
همزمان با طرح اين ادعا از سوي آملي‌لاريجاني، عليرضا زاكاني كه اولين كسي بود كه نام اكبر طبري را در رسانه‌ها مطرح كرد و بعد از تكذيب اتهامات طبري از سوي دفتر آملي‌لاريجاني به او هشدار داد «از طبري، تبري بجوييد»؛ با نگارش نامه‌اي به سيد ابراهيم رييسي به بيان جزيياتي از «تباني طبري و برخي از چهره‌هاي امنيتي» پرداخت.
او در بخشي از اين نامه مدعي شد «دادستاني سابق تهران متاسفانه تحت تاثير آقاي طبري به وظايف قانوني خويش عمل نكرده و پرونده مهم اخلال اقتصادي را با وجود درخواست آيت‌الله لاريجاني از مقام معظم رهبري و مجوز ايشان براي رسيدگي خاص به پرونده فساد اقتصادي در تاريخ ۲۰/۵/۱۳۹۷مي‌بايست به طور ويژه رسيدگي نمايد را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حكم ويژه رهبري معظم و برخلاف اين حكم براي رسيدگي با امضاي معاون دادستان وقت تهران به شعبه يك كيفري استان فرستاده است كه با اعتراض دستگاه‌هاي نظارتي، در دي‌ماه همان سال به دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي- در زمان رياست قبلي قوه‌قضاييه- ارسال شده است.» گويي تبري جستني رخ داده كه زاكاني اين‌بار همان اتهامات را متوجه دادستان سابق تهران دانسته نه رييس دستگاه قضا!
شما در عرصه علم چه كرده‌ايد؟
آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از اين نامه به اين جمله يزدي كه «قم بودن‌تان هم خيلي موثر نبود چه رسد كه نجف برويد» اشاره كرده و با يادآوري گذرايي از آثارش پاسخ داده «ميزان تاثير آن [آثارم] هم در حد خود، يك امر واقعي است، نه با خواست بنده بيشتر مي‌شود و نه با توهين و تحقير شما كمتر. اما شما در عرصه تحقيق و پژوهش‌هاي علمي چه كرده‌ايد؟»
رييس مجمع تشخيص از يزدي پرسيده كه جز با «صداي بلند و داد و قال»، «توهين و افترا و تحقير» چه كاري انجام داده و البته حمله يزدي به آيت‌الله شبيري زنجاني را يادآور شده است. زماني كه آيت‌الله شبيري زنجاني در عكسي با برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب در فضاي رسانه‌اي و مجازي رويت شد، يزدي او را تهديد كرد كه «ديدار با افراد مساله‌دار» را تكرار نكند و شؤون مرجعيت را حفظ كند. البته اين رويه معمول آيت‌الله يزدي است چرا كه بعد از حوادث سال ۸۸ نيز اظهاراتي توهين‌آميز خطاب به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني داشت كه با تهديد به افشاگري در مورد جلسه انتخاب رهبري بعد از رحلت امام از سوي هاشمي به سكوت انجاميد. يزدي همچنين از مخالفان جدي مرجعيت آيت‌الله يوسف صانعي پس از موضع‌گيري‌هاي سياسي او در سال ۸۸ بود و بارها از ايشان با لحني غيرمعمول سخن گفت.
آملي‌لاريجاني در بعد از اشاره به نامه‌توهين آميز آيت الله يزدي به آيت الله شبيري نوشته است «هيچ بررسي كرده‌ايد كه علماء و فضلاء در قم، به آثار شما و به گفته‌هاي شما چگونه نگاه مي‌كنند؟! چقدر آنها را جدي مي‌گيرند؟ كافي است كسي نيم‌نگاهي به مكتوبات شما ذيل «كتاب القضاء» مرحوم سيد‌صاحب عروه، بيندازد تا ميزان اثر شما در حوزه معلوم شود و معلوم شود حد تحصيلات جنابعالي و استفراغ وسع‌تان درباب استنباط احكام. متاسفانه ظاهرا حتي توجه نكرده‌ايد كه «كتاب القضاء» سيد (برخلاف جلد اول عروه) كتاب استدلالي است، چقدر آن را تخريب كرده‌ايد. اي‌كاش شما صرفا آن را ترجمه مي‌كرديد كه اقلا خواننده بداند با سخنان چه كسي روبروست.»
سكوتم، به‌حرمت پيرمردي شماست
آملي‌لاريجاني همچنين در بخشي ديگر به جلسات شوراي نگهبان اشاره كرد. او گرچه نوشته بنا نداشته راجع‌به وضعيت يزدي در اين شورا علني صحبت كند با اين حال تاكيد كرده «در شوراي نگهبان، سخنان غير دقيق،
غير مستدل و حتي نامربوط شما براي اعضا روشن است . اگر سكوت مي‌كنند و چيزي نمي‌گويند، حرمت پيرمردي شما را پاس مي‌دارند» او در ادامه به «جلسه كذايي شورا» اشاره كرده و توضيح داده وقتي بحث عوض شده، آيت‌الله يزدي با «قال‌كردن و توهين كردن» همه را هاج و واج كرده كه با پادرمياني و تذكر آيت‌الله مدرسي و عباسعلي كدخدايي متوجه شده بحث بر سر موضوعي ديگر است.
آملي در سراسر اين نامه برخلاف آغاز آن كه خطاب به آيت‌الله يزدي نوشته‌شده از تركيب «جناب يزدي» استفاده كرده و پرسيده «بنده كه طبق نوبت و درمساله جديد بحث مي‌كردم . شما در چه عوالمي بوديد؟!» و در بخشي ديگر مطالعات فقهي يزدي را زير سوال برده و نوشته «البته اينگونه مشكلات از ناحيه جنابعالي در شوراي نگهبان كم نيست . ما از شما فهم كلمات محقق ناييني و محقق عراقي و محقق اصفهاني را نمي‌خواهيم كه انتظارش بي‌مورد است! اما دقت در همين عبارت‌هاي فارسي قوانين مصوب مجلس و دقت در بررسي خلاف قانون يا خلاف شرع بودن آنها انتظار به حقي است كه متاسفانه گاه اين هم مفقود است.»
سينه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مسوولانو آقازاده‌هاست
رييس سابق دستگاه قضا در جاي جاي نامه تلاش دارد خود را از فساد رخ داده از سوي طبري، مبرا كند. در همين راستا نيز اقدامات تخريبي صورت گرفته عليه خود را «پروژه بزرگ‌تري» مي‌بيند؛ «سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه ای از معاونان ، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می پردازم .
اما نکته این است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می کنند و ماه ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده ، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصیتی سالم ، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده ، فضا سازی کرده اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و ... کرده اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده اند؟! وا اسفا از این ظلم و بی عدالتی و بی مروتی .»
دفتر آملي‌لاريجاني پيش از دستگيري اكبر طبري، اتهامات او را تكذيب كرد اما آملي‌لاريجاني در اين نامه رييس حوزه اجرايي قوه قضاييه كه بيش از ۱۰ سال در اين سمت قرار داشته را مقام مسوول قضايي نمي‌داند و معتقد است از «آقايان محسني، خلفي، منتظري، كريمي، ذوالقدر، اميني، تويسركاني و...» پرسيده شود كه «اصلا اين مقامات دستگاه قضايي به او اعتنايي مي‌كردند؟»
مگر ساختمان‌هاي شما، ارث پدرتان است؟
بخش ديگري از نامه پاسخي به اعتراض آيت‌الله يزدي نسبت به ساخت مدارس مذهبي در قم است كه از آملي‌لاريجاني پرسيده‌بود «آيا ارث پدرت بود، از كجا آوردي ساختي؟» رييس مجمع نيز به توضيحات پيشين در مورد مدرسه علميه ولي عصر و البته توضيحاتي كه در منزل آيت‌الله يزدي مطرح كرده، ارجاع داده است. آملي‌لاريجاني البته متذكر شده كه مدرسه علميه ولي عصر وقف است و واقف آن پدرش بوده اما متولي اين وقف او نيست و فقط به «جهت اينكه امور مدرسه زمين نماند وكالتي به او داده‌اند.» در ادامه هم تاكيد كرده مخارج ساخت و بازسازي مدرسه را بانيان پرداخت كرده‌اند و او «هيچ دخالتي» نكرده است. البته در پايان توضيحات خود خطاب به آيت‌الله يزدي گفته «آقاي عزيز اول استناد ساخت مدرسه به بنده را ثابت كن، بعد بپرس از كجا آوردي.»
او همچنين اين سوال را مطرح كرده «مگر اين همه مدارس ديگر در قم و سطح كشور ساخته مي‌شود ارث پدرشان است؟ مگر همين ساختمان‌هايي كه حضرتعالي از آنها استفاده مي‌كنيد، از ارث پدرتان ساخته شده است؟» او همچنين اين سخن يزدي را يادآوري كرده كه «چرا كاخ ساخته‌ايد» و در همين راستا متذكر شده «اگر مقصودتان ظاهر آن است، همين ساختمان‌هايي كه شما از آن استفاده مي‌كرديد هم همين‌طور بود: ساختمان مركز تحقيقات دبيرخانه خبرگان كه با لطايف‌الحيل از دست مسوولان آن وقت درآورديد و به عنوان نائب رييس مجلس خبرگان محل كار خود قرار داديد، در همين قد و قواره و وزن بود، نفرموديد كاخ ساخته‌اند، بلكه با اشتياق تمام به آن ساختمان نقل مكان فرموديد.»
در ادامه نيز آملي مقصر غائله به پا شده در مورد مدرسه علميه ولي عصر را آيت‌الله يزدي مي‌داند و تاكيد دارد: «كمترين توصيه‌اي براي نحوه ساخت آن نداشتم و بعد از تحقيق كاملي كه شرحش را در همان جلسه پيش ارايه كرده‌ام، روشن شد ساختمان مدرسه بر اساس قوانين و ضوابط جاري ساخته شده و هيچ تخلفي صورت نگرفته، شهردار سابق هم به تفصيل اين نكته را تبيين كرده است و اينكه پروانه ساختمان و مجوزهاي صادره بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده است.»
فكر مي‌كنيد قيم حوزه‌هاي علميه‌ايد؟
آملي‌لاريجاني در پايان اين نامه بي‌سابقه خطاب به يكي از فقهاي شوراي نگهبان كه خود مدتي طولاني عالي‌ترين مسوول دستگاه قضا بوده، ابراز گلايه كرده كه چرا عملكرد اين دستگاه را زير سوال برده است. او در عين حال كه شرحي از عملكرد خود بر مسند رييس قوه قضاييه ارايه كرده در پايان نامه از گفته‌هاي يزدي در مورد مرجعيت آيت‌الله علوي بروجردي تلويحا گلايه كرده و خطاب به او نوشته «پس برگرديد از آن قضاوت‌هاي ناصواب و ناعادلانه‌تان. جناب آقاي يزدي مشكل اصلي جنابعالي اين است كه فكر مي‌كنيد قيم حوزه‌هاي علميه هستيد و مي‌خواهيد به همه امر و نهي كنيد.»
واكنش‌ها به سخنان يزدي از همان زمان انتشار همچنان ادامه دارد. به جز واكنش بلند بالايي كه آملي‌لاريجاني در قالب نامه‌اي سرگشاده منتشر كرد اغلب كساني كه به سخنان يزدي واكنش نشان داده‌اند به بحث «مرجعيت» پرداخته و از آيت‌الله علوي بروجردي حمايت كرده‌اند كه بخش‌هايي از آن را در زير مي‌خوانيد. همچنين «اعتماد» در گفت‌وگو با مجيد انصاري، حسين انصاري‌راد و محمدتقي رهبر نيز نظرشان در مورد مباحث مطرح شده از سوي آيت‌الله يزدي را جويا شده است.
آيت‌الله علي‌اكبر مسعودي‌خميني، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم: «اگر حرفي هم با فردي داريم بايد شخصا او را صدا كنيم و بگوييم اين كار شما نبايد اين طوري باشد. اگر اين موضوعات را بر ملا كنيم، خارجي‌ها عليه ما چه مي‌گويند؟تمام اين امور به ضرر انقلاب و اسلام است. يعني چه من، چه آقاي يزدي و چه طلبه‌هاي ديگري كه هستند، بايد حساب كنند كه هرچه در مورد افراد ديگر انجام مي‌دهيم و هر حرفي كه مي‌زنيم به خودمان بر مي‌گردد. در زمان امام اگر كسي مرجع بود هم مرجعيتش را اعلام نمي‌كردند. اما بعد از ارتحال امام اين مساله در جامعه مدرسين مطرح شد و اعلام كردند كه هفت نفر صلاحيت مرجعيت دارند. ولي ما چنين قانوني در اسلام نداريم.» جماران
فيض‌الله عرب‌سرخي، فعال سياسي: «تاكنون انتخاب مرجع تقليد با مقلدين بود و معمولا مراجع نظرشان در مورد چگونگي انتخاب مرجع را هم در رساله علميه خودشان درج مي‌كردند. بهتر بود آيت‌الله يزدي هم نظرشان را براي مقلدين‌شان در رساله علميه خود درج مي‌كردند.» توييتر
آيت‌الله سيدجعفر كريمي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم: «آقاي يزدي حرف خودش را مي‌زند؛ هر روز با يك نفر در مي‌افتد. تا ديروز با هاشمي‌رفسنجاني و امروز صادق لاريجاني است؛ و فردا با چه كسي در مي‌افتد را نمي‌دانم؟! اگر رهبري يك نفر فدايي داشته باشد آقاي روحاني است. «برو كنار» گفتن به رييس‌جمهوري را در درجه اول مجلس بايد تشخيص دهد. اگر مجلس تشخيص عدم قابليت دهد، همانطوري كه بني‌صدر را كنار گذاشت، او را كنار مي‌گذارد. اين كار آقاي يزدي نيست و ربطي به او ندارد. من ارزشي براي اين حرف‌ها قائل نيستم ؛ مگر كسي كه مي‌خواهد مرجع شود بايد از جامعه مدرسين اجازه بگيرد؟!»چماران
نقد عباس عبدی بر مواجهه دو آیت الله؛ لطفا كمي آهسته
آقاي محمد يزدي به عنوان فرد اصلي جامعه مدرسين حوزه علميه قم اخيرا سخناني را ابراز داشته كه سه نكته اصلي آن در نقد آقاي روحاني و آقاي صادق لاريجاني و موضوع مرجعيت برجسته شده است. البته يكي از روزنامه‌هاي اصولگرا به انتشار اين خبر معترض بوده، چراكه معتقد است آقاي يزدي تاكيد داشتند كه اين اظهارات در بيرون از جلسه بازنشر نشود...
ولي با توجه به تعداد حاضران در آن جلسه عجيب است كه چنين درخواستي صورت گرفته است. گويي كه در يك جمع ده‌ها نفره سخنراني كنيم بعد بخواهيم منتشر نشود! معلوم است كه از ابتدا راه درستي را نرفته‌ايم. ايشان درباره سه موضوع فوق سه موضع مهم و جالب داشته‌اند كه در كنار يكديگر معنا دارند.
درباره آقاي لاريجاني رييس پيشين قوه قضاييه با تندي خطاب مي‌كنند و نسبت به تهديد او در رفتن به نجف و نيز ساختن مدرسه علميه كاخ مانند او و بالاخره بازداشت رييس دفتر [معاون او] به تندي اظهارنظر مي‌كند. جالب است كه در يك كانال تلگرامي نقل شده كه پس از اين سخنان يكي از حضار تذكر مي‌دهد كه تهديد به نجف رفتن از سوي آقاي لاريجاني تكذيب شده است و آقاي يزدي در پاسخ و به راحتي گفته‌اند كه «اگر تكذيب شده است كه هيچ.»
اولين نكته اين است كه ساختن حوزه شبيه به كاخ امروز و ديروز رخ نداده، بلكه سال‌ها طول كشيده اتفاقا شهرداري قم هم نسبت به آن از حيث رعايت عرض خيابان معترض بوده است. ولي چرا تاكنون آقاي يزدي هيچ نكته‌اي را نسبت به ايشان و اين كاخ حوزوي نمي‌گفتند؟ يا درباره تهديد به رفتن به نجف چرا خبر قطعي را مستند سخن خود قرار نمي‌دهند؟ ايشان كه خودشان ده سال رييس قوه قضاييه بوده و سالهاي زيادي عضو شوراي نگهبان بوده‌اند، چگونه مي‌توانند، مثل مردم عادي يك شايعه (فارغ از تاييد يا رد آن) را مبناي اظهارنظر قاطع خود قرار دهند؟ از همه مهم‌تر چگونه است كه ايشان اكنون و پس از بازداشت فرد قدرتمند دفتر رييس سابق قوه قضاييه، زبان به اعتراض گشوده‌اند؟ مگر ممكن است كه طي اين ده سال هيچ خبر و اطلاعي درباره فسادهاي احتمالي آن فرد و ديگران نشنيده باشند؟ اگر نشنيده‌اند كه واويلا و اگر شنيده‌اند و سكوت كرده‌اند، بايد پاسخگو باشند. اتفاقا اين انتقادي بود كه يكي ديگر از روحانيون قم نيز به آن اشاره كردند.
درباره آقاي روحاني اظهار مي‌دارد كه «اگر نمي‌تواني مملكت را اداره كني، برو كنار. اين برو كنار را چه كسي بايد بگويد؛ در درجه اول حوزه بايد بگويد. بعد از نظر قانوني بايد ديوان عالي قضايي بگويد. بعدش هم مجلس بگويد ولي متاسفانه مي‌بينيم مجلس هم وضعيت ديگري دارد!»
اول اينكه چرا مشابه اين اظهارات را در زمان رياست آقاي لاريجاني در قوه قضاييه عليه ايشان نداشتيد؟ به علاوه كسي كه عضو شوراي نگهبان است از كجا آورده كه حوزه بايد به رييس‌جمهور بگويد برو كنار؟ حوزه علميه كيست؟ بنا بر شواهد موجود مراجع طبعا موافق اين نظر نيستند. جامعه مدرسين اگر بخواهد بگويد كه خودتان هستيد. لطفا بگوييد. ولي اگر كسي براي دستورتان حسابي باز نكرد چه خواهيد كرد؟
دوم و سوم هم هيچ ترتيبي ندارد. دو سازوكار جداگانه براي عزل رييس‌جمهور است. ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي به تخلفات او از انجام وظايف قانوني است كه عزل نيز پس از اين جزو اختيارات رهبري است و ربطي به ديوان عالي كشور ندارد. مجلس هم بايد استيضاح كند. حتي در اين مورد نيز عزل در اختيار رهبري است. جدا از بي‌توجهي ايشان به موارد قانون اساسي، مساله اين است كه خوب و بد مجلس مربوط به نظارت استصوابي است كه فيلترهاي عجيب و غريبي را براي انتخاب اصلح! تعيين كرده‌اند، حالا به چه چيز اين مجلس خويش‌ساخته اعتراض دارند، خدا مي‌داند.
نكته سوم در خصوص مرجعيت است كه تعريضي به يكي از آقايان قم است. ايشان مي‌گويد كه «بعضي اگر يك روزي رسما اعلام مرجعيت كنند، اگر زنده باشم، رسما جلويش را مي‌گيرم و اعلام رسمي هم مي‌كنم؛ واقعا در حوزه چه كسي بايد با اين مساله برخورد كند؟! نوه مرجع بودن كه دليل شرعي براي مرجعيت نيست؛ كسي نگفته هر جا فلاني نوه مرجع شد، مي‌تواند مرجع باشد؟ اگر كسي توان علمي او محرز نشود و وارد اين عرصه شود، مجبور مي‌شوم رسما اعلام كنم كه ايشان حق ادعاي مرجعيت ندارند؛ چون هيچ جايي توان علمي او را تاييد نمي‌كند؟»
در اين‌باره بايد گفت كه اين اظهارات آقاي يزدي در صورت اجرايي شدن به منزله از ميان رفتن استقلال حوزه و مرجعيت است و اعتبار مراجع فعلي و بعدي را مورد پرسش قرار خواهد داد. ظاهرا فيلترينگ شوراي نگهبان براي مجلس و رياست‌جمهوري اكنون به خصلت ثانوي تبديل شده و براي مراجع هم فيلتر مي‌خواهند بگذارند. همان‌قدر كه از آن فيلترينگ خير ديدند از اين يكي هم خواهند ديد. همان فيلتري كه اكنون خواهان بركناري رييس‌جمهورش و نيز حيرت در برابر وضعيت مجلسش شده است!
حوزه قم و ساير حوزه‌ها صدها سال طبق يك سازوكار عادي عمل كرده‌اند و مردم در يك فرآيند معمولي مرجع خود را شناخته و رفتار كرده‌اند، اكنون آقاي يزدي يك‌تنه قصد تغيير اين فرآيند براي جلوگيري از ورود افراد غيرصالح به مرجعيت را دارند. اين سازوكاري است كه به جاي جلوگيري از ورود افراد ناصالح به مجلس موجب شكل‌گيري مجلسي شده است كه خودشان رغبتي به آن ندارند، چه رسد به مردم. حال نتيجه فيلترينگ صاحبان قدرت براي مرجعيت را پيشاپيش مي‌توان حدس زد كه چيست؟
متاسفانه آقاي يزدي سه موضوع بسيار مهم را در يك جلسه طرح مي‌كنند كه به نسبت غيردقيق و با عصبانيت نيز طرح مي‌شود.
چه كسي گمان مي‌كند كه اين شيوه طرح مسائل مي‌تواند به جامعه و حكومت در حل مسائل آن كمك كند؟ پرداختن به عملكرد آقاي يزدي نيازمند بحثي طولاني است، ولي اي كاش پاسخگوي همان ضربه‌اي بودند كه در زمان ايشان به نظام قضايي وارد شد و با تشكيل دادگاه‌هاي عام و حذف دادسرا، نظام قضايي وارد بدترين دوران خود شد و ديگر نتوانست كمر راست كند و اگرچه چند سال بعد آن نظام ملغي شد ولي آثار سوء آن بر مهم‌ترين قوه كشور همچنان آشكار است. آن تصميمي بود كه اكثريت قاطع قضات و كارشناسان قضايي مخالف آن بودند، ولي آقاي يزدي يك‌تنه آن را پيش برد و يك نقطه سياه در كارنامه مصوبات مجلس چهارم نيز قرار گرفت و چند سال بعد مجبور به لغو اين قانون شدند.
- 19
- 4
کاربر مهمان
۱۳۹۸/۵/۲۸ - ۱۰:۱۷
Permalink