به گزارش تسنیم، بعد از تشدید تحریم‌هایی که البته سایه آن‌ها از اقتصاد ایران پس از برجام هم برداشته نشده بود، فروش نفت ایران، درآمدهای ارزی و در مجموع بازرگانی کشور دچار اختلال شد و این اختلال کار را به جایی رساند که تأمین و توزیع برخی کالاهای اساسی در کشور هم دستخوش نوسان شد و ارزپاشی شتاب‌زده دولت هم برای آرام کردن این نوسانات، نتیجه‌ای جز هدررفت منابع، گرانی و فساد نداشت.
اما در این میان، برخی‌ها از جمله رئیس جمهور، چاره کار را تشکیل وزارت بازرگانی می‌دانستند و روحانی، چندین بار از تلاش دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و متمرکز کردن تمام سیاست‌گذاری‌های تجاری در یک وزارتخانه جدید تحت عنوان وزارت بازرگانی خبر داد؛ موضوعی که البته مخالفت‌های جدی و سرسختانه منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی، سد راه این پیشنهاد بود.
با افزایش مخالفت‌ها، دولت راه‌های جایگزینی را مدنظر قرار داد؛ از راه‌اندازی معاونت بازرگانی در مجموعه ریاست جمهوری تا تغییر ساختار وزارت صمت و ایجاد «قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی»؛ اما با وجود این، هنوز برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی یک ضرورت است و با توجه به اینکه امروز از یک سو مشکلات تنظیم بازار داخلی، گرانی‌ها، تأمین کالا و خلاصه همه آنچه در بازرگانی داخلی کشور مشکل‌ساز شده، هیچ متولی واحد و مسئول مشخصی ندارد و هیچ‌کس پاسخگوی این شرایط نیست و از سوی دیگر بازرگانی خارجی کشور، نیازمند بازنگری جدی و استراتژی جدید برای فعال‌کردن تجارت است، باید وزارتخانه مستقلی با مسئولیت بازرگانی داخلی و خارجی، تشکیل شود. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و رئیس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، معتقد است «بازرگانی و تجارت» مهمترین فاکتور و شاخص توسعه کشورها در دنیا است ولی در ایران از پیش از انقلاب به‌واسطه جریانات فکری چپ، و پس از انقلاب به‌دلیل ادامه داشتن برخی از این جریانات فکری در نگاه مسئولان و دیدگاه منفی سیاست‌گذاران به تجار و بازرگانان، موضوع تجارت در کشورمان مغفول مانده و امروز هم همین نگاه نسبت به تجارت وجود دارد.
آل‌اسحاق در گفت‌وگویی با تشریح ریشه نگاه‌های برخی از مسئولین به مقوله تجارت، می‌گوید تجارت و بازرگانی، از مهمترین عواملی است که با تنظیم آن می‌توان علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، مؤلفه‌های امنیتی و اجتماعی و حتی روابط بین‌الملل کشور را ارتقاء داد.
در شرایط امروز که موضوع وزارت بازرگانی به‌عنوان یکی از موضوعات پرحاشیه مطرح شده، برخی‌ها معتقدند پیش از هرچیز، باید نگاه مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، نسبت به موضوع «تجارت و بازرگانی» تغییر کند؛ چراکه برخی از مسئولان و سیاست‌گذاران، نگاهشان به تجارت، به‌عنوان نگاه به یک فرایند غیرمولد است...
آل‌اسحاق: آخرین نظریه‌های علمی و تئوری‌های اقتصادی می‌گوید که شاخص‌های عمده تشخیص کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال توسعه، ۲ شاخص است؛ اول سطح تجارت بین‌المللی و دیگری سطح تکنولوژی و فناوری کشورها؛ این یعنی امروز مسئله تجارت، یکی از عمده‌ترین محورهای توسعه است ولی متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران و پس از پیروزی انقلاب، به این شاخص در جهت عکس نگاه شد؛ یعنی دیدگاه‌ها، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، فرایندها و قوانین و آیین‌نامه‌ها در جهت عکس این شاخص بوده و متأسفانه این نگاه حاکم شده که «تجارت؛ یک فرایند غیرمولد است و تنها تولید محصول، تولید است».
یکی از عوامل مؤثر بر حاکم شدن این نگاه منفی به تجارت، سابقه تاریخی کشورمان در دهه‌های گذشته است؛ یعنی زمانی که حزب توده پیش از انقلاب فعالیت می‌کرد و دیدگاه‌های چپ‌گرایانه و مبارزه با امپریالیسم در دنیا در حال گسترش بود؛ علاوه بر آن، حتی در فضای ذهنی انقلابیون و مبارزین مذهبی نیز، نگاه خوبی به موضوع تجارت وجود نداشت چراکه به‌هرحال، انقلابیون مذهبی، با استکبار جهانی که مؤلفه اصلی آن سرمایه‌داری و تمرکز بر تجارت بود، در حال مبارزه بودند و طبیعتاً، همین موضوع باعث شد تا انقلابیون مذهبی هم میانه خوشی با موضوع تجارت، نداشته باشند.
طبیعتاً دوران جنگ هم این نگاه منفی را تقویت کرد؟
بعد از پیروزی انقلاب، سیاست‌های اقتصادی در دوران جنگ ۸ساله هم در تقویت این فضا تأثیرگذار بود چراکه به‌هرحال لازمه سیاست‌های اقتصادی در دوره جنگ، اعمال محدودیت‌هایی بود که ذهنیت منفی درباره تجارت و تجار را تشدید می‌کرد؛ علاوه بر آن، باید فضایی را هم که در دوران مهندس موسوی بر کشور حاکم شد به این موارد اضافه کرد؛ چراکه به‌هرحال مهندس موسوی به‌دلیل سابقه ذهنی و تئوری‌هایش و حتی اطرافیان ایشان مثل بهزاد نبوی یا حتی بچه‌های چپی که در اطراف ایشان، میانه خوبی با موضوع تجارت و این فضا، میانه خوبی نداشتند و فضای کشور را به‌سمتی برد که تجارت در کشور محدود و به‌نوعی با موضوع تجارت برخورد شود، مثلاً دعوای مهندس موسوی با تجارت تا جایی پیش رفت که ایشان همه واردات کشور را دولتی کرد؛ یعنی مراکز تهیه و توزیع واردات ایجاد کرد و همه واردات کشور می‌بایست یا به‌صورت مستقیم از این مراکز وارد شود یا تحت نظارت این مراکز انجام می‌شد؛ در ادامه به‌دنبال آن بودند که فرایند صادرات کل کشور را هم دولتی کنند و مراکز تهیه و توزیع که در ابتدا برای واردات بود، آرام آرام صادرات را در شرح وظایف خود گنجاند؛ به‌تدریج خدماتی همچون بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل و کل صادرات به‌سمت دولتی شدن پیش رفت. حتی در آن زمان به این تفکر دامن زده شد که جریانات سیاسی را دو دسته کردند، طرفدار بازار و جریانات دیگر. این دعوا آن‌قدر گسترده شد که دعوا به حضرت امام رسید و امام فرمودند «آن کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند به دست مردم سپرده شود و دولت آن کارهایی را بکند که مردم نمی‌توانند انجامش دهند»، این موضوع یک فصل الخطاب شد و باعث شد تا اندازه‌ای زمینه تجارت فراهم شود.
لذا در مجموع، عواملی از جمله، سابقه تاریخی قبل از انقلاب، شرایط انقلاب در ایران، فضای جنگ ۸ساله و در نهایت اقتدار برخی دیدگاه‌های چپ بر اقتصاد کشور باعث شد موضوع تجارت از صحنه تصمیم‌گیری‌ها حذف شود و عملاً تجارت مذموم شناخته شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این تفکر و نگاه نیز حتی تا امروز ریشه دوانده است، حتی در بند اول اصل ۴۴، آمده که تجارت خارجی، بانکداری و... باید دولتی باشد و بعدتر بندی به آن اضافه و در آن ذکر شد که «تمام این موارد تا آن حد دولتی است که باعث ضرر و اضرار نشود»؛ جالب اینجاست که اوایل انقلاب به بند نخست اصل ۴۴ استناد می‌شد و همه چیز دولتی شد و بعدها، به بند دوم استناد شد.
این یک دعوای قدیمی است که یک پای آن در قوانین است، یک پایش در مالکیت است و نخ تسبیح آن جریانات قدرت و موضوعات سیاسی است.
به‌هرحال برخی‌ها معتقدند در تقابل میان تولید و تجارت، باید اصل را بر تولید گذاشت و اولویت را به آن داد.
شما نگاه کنید آنچه به‌عنوان تولید می‌شناسیم، یعنی آنچه در فرایند تولید در یک کارخانه یا کارگاه انجام می‌شود، تنها یک بخش کوچکی از تولید است در حالی که همین تولید نیازمند عملیات پیچیده و طولانی برای تأمین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات، فرایند خرید و مواردی از این دست که پیش از فرایند تولید دارد و یک فرایند گسترده و طولانی برای شناسایی بازار، برآورد نیازها، شبکه توزیع، بازاریابی، قیمت‌گذاری و...؛ حتی اگر امروز از اغلب تولیدکنندگان بپرسید که مشکل اصلی‌شان چیست، قطعاً خواهید دید که ۸۰ درصد مشکلات آن‌ها در فرایندهای بازرگانی است، به‌خصوص آنکه امروز ما در شرایط تحریمی قرار داریم که هم تأمین مواد اولیه، هم حمل‌ونقل، هم نقل و انتقالات مالی و هم فروش و موارد دیگری که در حوزه بازرگانی قرار می‌گیرد، دچار اختلال شده و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
از طرف دیگر درآمد حاصل از تجارت را در کشورهای توسعه‌یافته به‌نسبت تولید ناخالص داخلی حساب کنید و حتی درآمد بخش خدمات همچون نظامات بانکی، بیمه‌ای، سلامت و... را هم اضافه کنید خواهید دید این نسبت در برخی کشورها، ۹۶ درصد است و متوسط دنیا این نسبت، ۷۰ درصد است و در ایران، تنها ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را خدمات بازرگانی تشکیل می‌دهد، این در حالی است که متأسفانه نگاه مثبتی به بخش خدمات و بازرگانی وجود ندارد و این در شرایطی است که امروز که رشد اقتصادی کشور منفی است، بخش خدمات بازرگانی دارای رشد مثبت است و این بخش، بیشترین میزان اشتغال را می‌تواند در کشور ایجاد کند.
برای همین هم هست که امروز بیشترین فشار آمریکا بر ایران، در بخش تجارت کشورمان متمرکز شده و سیاست‌های تحریمی، قصد دارد فرایندهای تجاری و بازرگانی ایران را دچار اختلال کند؟
این واقعیت را باید بپذیریم که اغلب اختلاف و دعواها در دنیای امروز، با ابزار نظامی حل نمی‌شود بلکه هریک از طرف‌های دعوا و منازعه سعی می‌کند با ابزارهای بازرگانی، طرف مقابلش را تحت فشار قرار دهد و خواسته‌هایش را به او دیکته کند؛ به‌عنوان مثال امروز دعوای چین و آمریکا بر سر چیست؟ تعرفه‌ها؛ یا دعوای بین روسیه و اتحادیه اروپا با چه ابزاری پیگیری می‌شود؟ با ابزارهای بازرگانی و نفت؛ شما نگاه کنید آمریکا از کدام مسیر به‌دنبال ضربه زدن به ما است؛ یک راه این بود که با شناسایی پالایشگاه‌های ما و منابع نفت و گازی ما، بوشهر را بمباران کند ولی یک راه دیگر آن است به‌جای این کار پرهزینه، کشتی‌های حامل نفت و میعانات را مجبور کند که دیگر نفت و میعانات ایران را حمل نکنند. خب، طبیعی است وقتی مواد پتروشیمی، گاز و نفت تولیدی ما از طریق کشتی‌ها و نفتکش‌ها حمل نشود، ما مجبوریم تولیدات خود را در این حوزه‌ها متوقف کنیم؛ این یعنی به‌جای موشک‌باران و هزینه‌های میلیارد دلاری و به‌کارگیری ده‌ها هزار نیروی نظامی، با چند بخشنامه اقتصادی و بازرگانی که در اتاق فکری که متشکل از ۲۰۰-۳۰۰ نفر اقتصاددان است، نتیجه‌ای بهتر از حمله نظامی می‌گیرد.
شما نگاه کنید آن‌ها دائماً در حال محاسبه هستند که با چرخاندن کدام پیچ اقتصادی، می‌توانند نتیجه بهتری را بگیرند؛ مثلاً در خزانه‌داری آمریکا، شخصی وجود داشت که مسئول مذاکرات اتاق جنگ آمریکایی‌ها با بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف بود تا آن‌ها را وادار کند با سیستم بانکی ایران همکاری نکنند؛ این فرد دائماً در سفر به کشورهای مختلف و مذاکره با بانک مرکزی آن کشورها بود تا آن‌ها رابطه‌شان را با ایران قطع کنند.
حتی ما با بعضی کشورهای دیگر از جمله عراق، توافق کردیم که به‌جای تبادل با دلار، با ریال و دینار مبادلات خود را انجام دهیم و در توافقات انجام‌شده، ۲ بانک پارسیان و ملی از سوی ایران برای اجرایی کردن این توافقات معرفی شدند تا مطالبات ما از عراق را به دینار تحویل بگیرند و با وساطت بانک مرکزی، در ایران تحویل دهد، ولی بعد از این توافق چه اتفاقی افتاد؟ بلافاصله نماینده خزانه‌داری آمریکا سراغ عراقی‌ها رفت و اعلام کرد "با توجه به اینکه این دو بانک در لیست تحریم‌های ما قرار دارند، شما نمی‌توانید هیچ تراکنشی را با این بانک‌ها انجام دهید."، با این کار همه کاسه و کوزه‌ها را به هم ریخت.
توانستند جلوی این همکاری را بگیرند؟
ببینید ما در جنگ هستیم؛ یعنی آن‌ها یک تک به ما می‌زنند و ما باید بلافاصله پاتک بزنیم؛ بعد از این اتفاق هم گرچه مشکلاتی پیش آمد ولی نهایتاً از راه‌های دیگر، به‌غیر از روش‌های بانکی، ۱۳ میلیارد دلار را انتقال دادیم.
ببینید، ما باید زنجیره اقتصادی خودمان را دائم رصد کنیم؛ از نظام بانکی گرفته تا حمل‌ونقل و تأمین کالاها و...، که با شناسایی ضعف‌های فرایند تجاری خودمان، آن‌ها را تقویت کنیم و از طرف دیگر نقاط ضعف اقتصاد دشمن را هم شناسایی کنیم؛ مثلاً همین نفت؛ شما نگاه کنید بعد از این اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ داد، قیمت نفت به ۶۴ تا ۶۵ دلار رسید و پیش‌بینی کرده‌اند اگر جریان نفت در این منطقه دچار اخلال شود، قیمت هر بشکه نفت تا ۲۰۰ دلار بالا می‌رود. شما می‌دانید اگر قیمت نفت به ۱۵۰ دلار یا ۲۰۰ دلار برسد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این اتفاق بیفتد همه اقتصاد غرب و جهان دچار ورشکستگی می‌شود و فرو می‌ریزد، یعنی اگر یک هفته این آبراهه بسته شود، همه چیز در دنیا به هم می‌ریزد و اثراتش از جنگ جهانی بیشتر است؛ تمام اینها نشان می‌دهد امروز کیان همه دنیا به بازرگانی و اقتصاد وابسته است ولی متأسفانه در کشور ما بازرگانی به نام دلالی معنی شده و نگاه مثبتی به بازرگانان وجود ندارد.
البته برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی‌ها از طرف برخی تجار و بازرگانان هم بوده که نتیجه آن برای کشور و مردم سنگین تمام شده و شرایط زندگی را برای مردم سخت‌تر کرده...
اگر ما به نظام بازرگانی کشور توجه می‌کردیم، چنین اتفاقی نمی‌افتاد؛ این سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی‌ها زمانی رخ می‌دهد که نظام بازرگانی را جدی نمی‌گیریم؛ شما خودتان دیدید سیب‌زمینی را از کشاورز ۱۵۰۰ تومان می‌خرند و قیمتش در بازار به ۱۰ هزار تومان می‌رسد؛ چرا هر ۲ ماه یک‌بار بازار گوجه‌فرنگی و پیاز و سیب‌زمینی و اقلام دیگر به‌هم می‌ریزد و گوجه‌فرنگی می‌شود موضوع صحبت رئیس جمهور؟ چون ما این نظام بازرگانی را جدی نگرفته‌ایم و برایش برنامه‌ریزی و طراحی نکرده‌ایم و اصلاً ذهنیت سازمان‌دهی‌شده برای نظام بازرگانی نداریم.
ولی ما دستگاه‌های عریض و طویلی برای ساماندهی مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با بازرگانی در کشور کم نداریم؟
اجازه دهید برایتان مثالی بزنم تا موضوع روشن‌تر شود، شما نگاه کنید؛ امروز موضوع اصلی مجلس و کشور، ارزهای دولتی است که برای واردات کالاهای اساسی از جمله گوشت و سایر اقلام کشاورزی داده شده و در قبال آن یا کالا وارد نشده یا کالای واردشده، به‌جای عرضه در بازار به‌قیمت دولتی، با قیمت آزاد فروخته شده است؛ حتی کمیسیون گذاشته‌اند برای اینکه بررسی کنند چرا توزیع کالاهای اساسی در کشور این‌گونه بوده. وقتی سراغ وزیر جهاد کشاورزی می‌رویم و سؤال می‌پرسیم که چرا این اتفاقات افتاده می‌گوید: "ما به وظیفه خود عمل کرده‌ایم ولی اتحادیه‌ها و اصناف که در اختیار ما نیستند؛ مقصر تمام این اتفاقات اتحادیه‌ها و اصناف هستند"؛ به وزیر صنعت می‌گوییم "چرا این اتفاق افتاده و گوشت گران شده؟"، آقای رحمانی می‌گوید "من یک میلیارد دلار برای گوشت تخصیص داده‌ام، یعنی دو برابر واردات سال گذشته"؛ می‌پرسیم "پس چرا گوشت گران شده؟"، می‌گوید "به اهلش داده نشده"؛ خلاصه هر کدام از دستگاه‌ها، مسئولیت گرانی و مشکلات امروز کشور را به گردن دیگری می‌اندازد.
خب، پس باید چه‌کار کرد؟
قبل از اینکه به این سؤال جواب بدهم باید یک مسئله را توضیح دهم و آن نقش کلیدی تجارت، در تمام ارکان و به‌خصوص امنیت ملی کشور است؛ در تحقیقات انجام‌شده به‌وضوح مشخص است که بین تجارت منطقه‌ای ایران و امنیت ملی کشور، یک رابطه مستقیم وجود دارد. نمونه آن عراق است؛ شما نگاه کنید امنیت عراق برای ما یک موضوع استراتژیک است چراکه اگر امنیت عراق به هم بخورد، امنیت ما هم دچار مشکل می‌شود؛ با حضور داعش در عراق، ایران به کمک نیروهای عراقی رفت و داعش را از آن کشور بیرون کردند و امنیت در این کشور حاکم شد ولی حراست از این امنیت دیگر کار نیروهای نظامی نیست، بلکه در گروی فعالیت‌ها در حوزه بازرگانی است؛ بگذارید واضح بگویم آن پولی که از سوی عربستان برای حمایت از داعش در عراق هزینه می‌شد، امروز در حوزه تجارت عراق هزینه می‌شود.
چطور؟
اگر یک مثال بزنم شاید موضوع روشن‌تر شود؛ ایران سالانه ۲ میلیارد دلار مواد لبنی صادر می‌کرد و شرکت کاله هم کارخانه بزرگی در عراق احداث کرد، حالا عربستان آمده شرکتی به‌نام المراعی را در عراق تأسیس کرده و همان پولی را که به داعش می‌داد، به‌عنوان سوبسید به این شرکت و شرکت‌های دیگر می‌دهد تا رقبای ایرانی خودش را از میدان به‌در کند، حتی در نجف که پایگاه ما بوده، تجار این شهر را جمع کرده و به ریاض برده تا نظر آن‌ها را برای همکاری با تجار خود جلب کند؛ علاوه بر همه اینها، کنسولگری خودش را در نجف افتتاح کرده و عمدتاً با دیدگاه اقتصادی در حال فعالیت است.
در سمینار سرمایه‌گذاری در عراق که در کشور کویت برگزار شد، عربستان اعلام کرد حاضر است ۳۰ میلیارد دلار در عراق سرمایه‌گذاری کند و به‌صورت ضمنی در تلاش است با ابزار اقتصادی، همان سیاست نظامی خودش را که زمانی با داعش پیگیری می‌کرد، دنبال کند و تجارت و اقتصاد عراق را در اختیار خودش بگیرد.
البته این انتقاد به ایران هم وارد بود که ما علی‌رغم روابط بسیار خوبی که با عراق داشتیم، رئیس جمهور ما تنها یک بار آن‌هم در سال گذشته به عراق سفر کرد؟
این مسئله هم به همان رویکرد ما نسبت به بازرگانی برمی‌گردد؛ آیا واقعاً رویکرد تجاری، رویکرد محوری ما در این مقطع زمانی بوده است یا نه؛ اگر ما برای رویکرد تجاری و بازرگانی، ارزش‌گذاری می‌کردیم، در نتیجه آن هم اتفاقات بعدی خود به خود شکل می‌گرفت، از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی تا سیاست‌گذاری‌های متناسب با شرایط.
شما به ژئوپولیتیک ایران نگاه کنید؛ آمریکا در بحرین یک پایگاه دارد با ۵۰۰۰ نفر نیرو، ناوهای آمریکا در خلیج فارس مستقر هستند؛ هنوز نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارند؛ اسرائیل در آذربایجان مستقر است؛ نیروهای ناتو در افغانستان حضور دارند و...؛ این یعنی دور تا دور ما را گرفته‌اند و تمام هدفشان این است که هم اجازه ندهند ما توسعه پیدا کنیم و هم اگر لحظه‌ای غفلت کردیم، ضربه خودشان را بزنند؛ حالا در چنین شرایطی ما باید از یک طرف، توان نظامی خودمان را تقویت کنیم که خوشبختانه این اتفاق افتاده و از طرف دیگر از استراتژی نرم اقتصادی استفاده کنیم.
اگر به نقشه ایران توجه کنید می‌بینید که موقعیت جغرافیایی ما به‌شکلی است که ایران را به‌عنوان هاب منطقه قرار داده؛ یعنی ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و دروازه طلایی شمال به جنوب و شرق به غرب هستیم؛ اگر ما با ابزار تجارت، امکان ارتباط این کشورها را فراهم کنیم، با همین ابزار تجارت می‌توانیم امنیت آن‌ها را به امنیت خودمان متصل کنیم؛ از حمل‌ونقل کالا تا تأمین انرژی؛ مثلاً بسیاری از کشورهای همسایه ما به برق و انرژی برق احتیاج دارند، اگر ما بتوانیم سیستم انرژی برق خودمان را به سیستم برق این کشورها متصل کنیم، علاوه بر ارزآوری با فروش برق، امنیت آن‌ها به امنیت ما گره می‌خورد؛ موارد این‌چنینی بسیار زیاد است؛ لذا یکی از ابزارهای مقابله با تهدیدهایی که علیه ما قرار دارد، همین استراتژی تجاری است. اما متأسفانه ما از این فرصت عظیم نه‌تنها غفلت کردیم، بلکه عمدتاً مخالفت هم کرده‌ایم.
یعنی همه اینها با اتخاذ استراتژی درست تجاری میسر بود؟
باید قبول کنیم هنوز موضوع تجارت در متن نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ما نیامده و این باعث شده ما استراتژی تجاری نداشته باشیم، این در حالی است که نخ تسبیح توسعه کشورها، امنیت و روابط کشورها و آینده کشورها، تجارت بین‌المللی است و عدم رشد ما در این بخش، در حاشیه بودن تجارت در تصمیم‌سازی‌های ما است، این در حالی است که توسعه تولید بدون توسعه تجارت بی‌معنی است.
خب، در چنین شرایطی شاید سؤال اصلی این باشد که؛ ما به مجموعه‌ای متمرکز بر بازرگانی تحت عنوان وزارت بازرگانی نیاز داریم یا نه؟
یعنی شما معتقدید که راه‌حل، تشکیل وزارت بازرگانی است و باید وزارت بازرگانی هدف باشد تا مشکلات حل شود؟
نه. وزارت بازرگانی هدف نیست؛ وزارت بازرگانی یا یک تشکیلاتی که بتواند در این حوزه که مدت‌ها است در کشور ما مغفول مانده متمرکز شود، یک ابزار است برای دستیابی به توسعه تجارت و توسعه روابط بازرگانی که هم به امنیت ملی ما گره خورده، هم به توسعه کشور و هم به تولید؛ امروز ۸۰ درصد از تولید ما به تجارت متصل است؛ علاوه بر این در بازرگانی داخلی، امروز تأمین نیازهای مردم اولویت نخست کشور است؛ علاوه بر تأمین کالا، نظام توزیع کالا و قیمت‌گذاری کالا در کشور دچار مشکل است؛ وقتی ما ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی داده‌ایم، چرا باید آن کالا با قیمت چندبرابری به دست مردم برسد؟ چرا باید نظامات بازرگانی داخلی ما به این شکل باشد که قیمت گوشت به حدی برسد که بخشی از جامعه نتواند حتی یک وعده در ماه گوشت بخورد؟
خب، در چنین شرایطی یک ساختار منسجم، که همه این نظامات و زنجیره را مدیریت کند، بهتر است یا یک‌چهارم یک وزارتخانه که درگیری‌ها و گرفتاری‌های بی‌شماری در سه بخش دیگر دارد؟! آیا امروز این وزارتخانه که یک‌چهارم آن برای بخش بازرگانی داخلی و خارجی دیده شده است، توانسته پاسخگوی این مشکلات باشد؟ حتی رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرایی است، می‌گوید با این ساختار فعلی، نمی‌توان به مشکلات پاسخ داد.
خب، برخی‌ها معتقدند تفکیک این وزارتخانه باعث چاقی دولت می‌شود...
شما به من بگویید وقتی وزارت بازرگانی در وزارت صنایع ادغام شد، دولت لاغر شد؟ یعنی گفتند از فردا کارمندان وزارت بازرگانی بروند خانه؟ نه؛ فقط تجمیع شد؛ همان کارمندان در همان ساختمان‌ها ماندند.
از طرفی می‌گویند با تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه تبدیل به وزارت واردات می‌شود.
بر چه‌اساسی این حرف زده می‌شود؟ مگر ژن وزیر بازرگانی با ژن وزیر صنعت متفاوت است که یکی طرفدار تولید باشد و یکی طرفدار واردات؟
خب، وزیر جهاد می‌گوید "ما چون وزارتخانه‌ای تولیدی هستیم، نگاهمان این است که تحت هر شرایطی حتی با وجود بالاتر بودن تولید گندم به‌نسبت قیمت جهانی، گندم را خودمان تولید می‌کنیم حتی اگر لازم شد مردم، این گندم را گران‌تر هم بخرند، این را می‌پذیریم ولی اجازه نمی‌دهیم تولید ما کاهش یابد ولی اگر وزارت بازرگانی بیاید، با این توجیه که باید طرف مردم را گرفت، به‌سمت واردات می‌رود".
شما نگاه کنید، متأسفانه برخی اوقات تصمیماتی گرفته شده که به‌جای حمایت از مردم، از برخی افراد حمایت شده؛ مثلاً ما در حوزه خودرو به مردم می‌گوییم "شما باید پراید ۵۰میلیون تومانی یا ۴۰میلیونی را بخرید و هر سال به‌اندازه یک جنگ هم کشته در جاده‌ها بدهید، علاوه بر آن هم باید آلودگی این خودروها را هم به‌جان بخرید و تازه تمام منابع بانکی را هم به‌سمت خودروسازها سرازیر کنیم تا چند قطعه‌ساز کار کنند؟" یا اینکه به مردم بگوییم "شما باید سیب‌زمینی ۱۵۰۰تومانی را ۱۵هزار تومان بخرید و دندتان هم نرم!"، مگر حکومت برای مردم نیست؟ در ثانی چه‌کسی گفته این وزیر دلسوز است و آن وزیر دلسوز نیست.
امروز هیچ‌کس پاسخگوی مشکلات کشور در حوزه کمبودها و گرانی‌ها و مشکلات تأمین کالا نیست؛ حالا در چنین شرایطی، برخی می‌گویند "همین شرایط را حفظ کنید و کار را رها کنید، همه چیز خود به خود درست می‌شود"، و ما معتقدیم باید مسئولیت این ماجرا را به یک مجموعه متمرکز بدهیم و برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کنیم و از آن طرف این مجموعه را هم مسئول بدانیم که پاسخگوی مشکلات باشد.
پس با وجود این، دلیل مخالفت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
وقتی ترامپ می‌گوید برای جلوگیری از نفوذ ایران در خاورمیانه، آمریکا ۸۰۰۰ میلیارد دلار پول خرج کرده، نمی‌داند اگر موضوع تجارت در ایران سامان بگیرد، چقدر این سامان گرفتن به‌خلاف اهداف آمریکا و فشارهایی است که از طریق تحریم‌ها به کشورمان وارد می‌کند؟ نمی‌داند اگر ایران، با ابزار تجارت، آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها را جبران کند، چه لطمه‌ای خواهد خورد؟ خب، پس طبیعی است که ریشه بخشی از این مخالفت‌ها، دانسته یا ندانسته، از سمت آمریکا و دشمن حمایت می‌شود.
وقتی در خزانه‌داری آمریکا ۳۰۰ متخصص اقتصادی نشسته‌اند و هر روز برای افزایش فشار بر ایران برنامه‌ریزی می‌کنند و با هر اقدامی که ما می‌کنیم، آن‌ها یک اقدام تلافی‌گرانه طراحی می‌کنند؛ وقتی کوچکترین شرکت‌هایی را که با ایران کار می‌کنند یکی یکی سراغشان می‌روند و به‌زور تهدید، آن‌ها را از ادامه روابط با ایران منصرف می‌کنند؛ وقتی به کشتی ما در برزیل که قرار بود گوشت این کشور را به ایران منتقل کند، سوخت نمی‌دهند و به جزئیات، همه این موارد را رصد می‌کنند و پیگیر هستند، به‌نظرتان در برابر راهکاری که می‌تواند بخشی از مشکلات ما را در برابر این فشارها حل کند، هیچ کاری نمی‌کنند؟
از طرف دیگر، مجموعه نظام بازرگانی داخلی و خارجی ما، احتیاج به یک تصمیم جدی و عزم دارد تا در برابر ذی‌نفعانی که منافعشان در عدم سامان یافتن نظام بازرگانی کشور است، اقدام کند؛ این یک واقعیت است که محیط آشفته بازار، برای آن‌ها منفعت است؛ شما نگاه کنید ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی درنظر گرفته شده است؛ این کالاها در بازار به‌چه‌قیمتی فروخته می‌شود؟ بر اساس آمار بانک مرکزی، کالاهای اساسی، ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ این یعنی این کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد شده، حداقل، با قیمت نیمایی در بازار به‌فروش می‌رسد، یعنی ۴۰۰۰ تومان سود برای هر دلار؛ حالا شما این سود ۴۰۰۰تومانی را در ۱۴ میلیارد دلار ضرب کنید؛ می‌شود ۵۶ هزار میلیارد تومان؛ این یعنی پولی که در این نابسامانی، به جیب یک عده می‌رود و با سامان گرفتن بازرگانی کشور، این پول از کفشان می‌رود؛ دقت کنید ۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۰ درصد کل بودجه کشور که تنها در یک حوزه طی یک سال به جیب این افراد می‌رود و حالا شما این رقم را در سال‌های متمادی ضرب کنید.
در مجموع تصور می‌کنم ذی‌نفعان خارجی و ذی‌نفعان داخلی این شرایط، دانسته یا ندانسته در تلاشند که این شرایط حفظ شود و وضعیت اصلاح نشود.
حالا با تمام این موارد، اگر وزارت بازرگانی در کشور تشکیل شود، این مشکلات حل می‌شود یا اینکه نه باز هم باید همین شرایط را در ساختاری جدید تجربه کنیم؟
به‌هرحال با تغییر اسم، که مشکلات حل نمی‌شود. باید در ابتدا آبشخور فکری جامعه اصلاح شود تا جایگاه بازرگانی و نقش آن در امنیت و توسعه و تولید مشخص شود؛ چراکه اگر این آبشخور فکری اصلاح نشود، و همان افراد سابق با همان تفکرات، در لاک وزارت بازرگانی می‌آیند.
- 15
- 4
