در حالي که افکار عمومي ايران از صدور احکام سنگين براي فعالان کارگري شوکه شده بود، ناگهان خبر رسيد سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران که در پرونده کهريزک به دوسال حبس محکوم شده بود، آزاد شده است. اين خبر کافي بود که تب اعتراض به قوه قضائيه افزايش يابد. سعيد مرتضوي پس از گذراندن دوسوم از محکوميت خود آزاد شده است. براساس گزارشها مرتضوي از مقامات قضائي درخواست عفو کرد که اين درخواست مورد موافقت قرار گرفته است. براساس قانون متهم پس از تحمل دوسوم از مدت محکوميت خود ميتواند درخواست عفو کند.
آزادي زودهنگام سعيد مرتضوي بازتاب گستردهاي داشت و بسياري آن را با احکام سنگين براي فعالان کارگري مقايسه کردند. حالا مرتضوي از زندان آزاد شده است، سوالي که مطرح است او در ادامه چه خواهد کرد؟ فرارو نوشت؛ سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران ارديبهشتماه سال ۹۷ طي يک کشوقوس عجيب در ويلايي در شمال کشور دستگير شد. او در اين ويلا پنهان شده بود. دستگيري مرتضوي پس از يک هفته تلاش و پيگيري انجام شد. ماموراني در پي يافتن مخفيگاه او بودند. در اين مقطع بسياري در نيز فضاي مجازي خانهبهخانه بهدنبال مرتضوي بودند و پرسش «مرتضوي کجاست؟» به پرسش روز تبديل شده بود.
نهايتا محمدعلي تقويفرد رئيس دادگستري وقت مازندران دوم ارديبهشتماه ۹۷ اعلام کرد: «محکوم خانهاي به اتفاق يکي از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نيابت از مرجع اجراي احکام تهران وي دستگير و تحتالحفظ به تهران اعزام شد.» نام سعيد مرتضوي در پروندههاي جنجالي کهريزک، مرگ زهرا کاظمي، تامين اجتماعي، پاليزدار و ماجراي برادران لاريجاني مطرح شده بود. در نهايت او به جرم معاونت در قتل محسن روحالاميني که در کهريزک کشته شد، به دوسال حبس قطعي محکوم شد.
پرونده کهريزک
مرتضوي در جريان اعتراضات انتخاباتي سال ۱۳۸۸ بهعنوان دادستان تهران دستور انتقال گروهي از معترضان بازداشت شده را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده بود و متهم شده بود که در مقابل بدرفتاري با آنها با سهلانگاري واکنش نشان داده است. چند نفر از بازداشتشدگان، از جمله محسن روحالاميني بعدا در اثر بدرفتاري شديد ماموران بازداشتگاه جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه پرونده کهريزک تشکيل شد، با وجود اينکه بررسي پرونده کهريزک سالها طول کشيد، اما در هر صورت سعيد مرتضوي متهم به معاونت در قتل شد. هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامي ميتواند ۱۵سال حبس در پي داشته باشد، اما دادگاه ابراز ندامت مرتضوي را پذيرفت و دوسال حبس براي او در نظر گرفت.
مرتضوي در آخرين جلسه رسيدگي به اتهاماتش حاضر نشد و تنها متن لايحه دفاعيه خود را براي دادگاه فرستاده بود. خبرنگاران در بيرون دادگاه از او نقل کردهاند که گفته بود: من در اين نظام زندان نخواهم رفت. البته او تلاش فراواني هم براي زنداننرفتن انجام داد، اما تيرهايش به سنگ خورد و پايش به اوين باز شد. حال پس از گذشت کمتر از يکسالونيم از آن روز از زندان آزاد شده است. ظاهرا در اين مدت نيز حبس سختي نداشت و از مرخصي استفاده کرده بود. او حتي دوران تاسوعا و عاشوراي سال گذشته را نيز در تفت، شهر زادگاهش گذراند و حضورش در يک هيات عزاداري خبرساز شد.
مرتضوي و دولت احمدينژاد
مرتضوي در سال ۱۳۸۹ با حکم دادگاه انتظامي قضات از سمتهاي قضائي خود برکنار شد. او مورد توجه محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري پيشين قرار گرفت. احمدينژاد خصوصياتي در مرتضوي ديده بود که آنها را براي خود مفيد ميدانست. وي مرتضوي را نخست به رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد. سپس در سال ۱۳۹۰ رياست سازمان تامين اجتماعي را به او واگذار کرد؛ سازماني ثروتمند و پرحاشيه.
اينجا حاشيهاي تازه براي قاضي سابق رقم خورد، حاشيهاي دردسرساز و پرهزينه. او در متن افشاگري بزرگ احمدينژاد در يکشنبه سياه سال ۹۱ در مجلس قرار گرفت؛ روزي که نمايندگان شيخالاسلامي وزير وقت کار را براي برکنارنکردن مرتضوي استيضاح کردند. در آن روز احمدينژاد به بهانه دفاع از وزير کار خود عليه برادران لاريجاني افشاگري کرد و ويدئويي از فاضل لاريجاني منتشر کرد که جنجال آفريد.
اين ويدئو بهواسطه مرتضوي تهيه شده بود. آن ماجرا مرتضوي را تبديل به مهرهاي سوخته کرد. حتي احمدينژاد هم ديگر با او کار نکرد. سعيد مرتضوي يک پرونده قضائي ديگر هم داشت. آن پرونده مربوط به تخلفاتش در تامين اجتماعي بود. ابتدا دادگاه کارکنان دولت سعيد مرتضوي را به اتهام تصرف غيرقانوني و اهمال در انجام وظيفه به ترتيب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده، اما وي خواستار تجديدنظر در اين حکم شد.
نهايتا ۱۰ ارديبهشت سال ۹۷، چند روز پس از دستگيري مرتضوي شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران سعيد مرتضوي را از محکوميت به ۶۵ ضربه شلاق به اتهام اهمال در انجام وظيفه، تبرئه کرد. مرتضوي همچنين در شعبه بدوي از شکايت عباس پاليزدار و پيمان حاج محمود عطار به اتهام افترا تبرئه شده بود که دادگاه تجديدنظر هم اين حکم را تائيد کرد. به اين ترتيب مرتضوي با وجود تمام حواشي و پروندههاي قضائياش فقط در ماجراي کهريزک گير افتاد و محکوم شد.
او چه خواهد کرد؟
خصوصياتش نشان داده که او فردي قدرتطلب است و علاقهاي به گوشهنشيني ندارد. سناريوهاي زيادي نميتوان برايش متصور بود. او نميتواند به قوه قضائيه بازگردد، دولت هم وضعيتي مشابه دارد و حداقل دولت حسن روحاني هيچ ميانهاي با او ندارد، سياست هم جايي براي امثال مرتضوي ندارد، حداقل او محبوبيتي ميان مردم ندارد که بخواهد با استفاده از محبوبيتش در سياستورزي موفق شود مگر آنکه به برخي گروهها بپيوندد، شايد با توجه به پيشينهاش با نهادهاي امنيتي همکاري کند، شايد هم وارد فعاليتهاي اقتصادي شود. حوزهاي که اين اواخر در تامين اجتماعي تجربه خوبي هم در آن کسب کرده است. به اين ترتيب سعيد مرتضوي ۵۲ساله گزينههاي زيادي براي ظهور و بروز دوباره نخواهد داشت.
- 10
- 3