به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره لایحه پالرمو که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد شده عنوان کرده‌اند، گفته است: مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهوری وجود دارد و یک ماه است که این موضوع را به رئیس‌جمهوری اعلام کرده‌ام.
اما این مبانی حقوقی مورد اشاره جنیدی کدام‌اند؟
نعمت احمدی، حقوقدان در این باره می‌گوید: براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع شده است فرصت دارد. بنابراین اگر شورای نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰ روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست.
احمدی همچنین تأکید می کند: رئیس مجلس یک سال قبل باید به رئیس جمهوری نامه می‌زد و اعلام می‌کرد که این لوایح قابل اجرا هستند. اگر شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روز اعلام نظر نکرده، چه چیزی رئیس مجلس را وادار کرده است به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه بزند؟
پانزدهم مهرماه ۹۷، بهارستانیها با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. بعد از این بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی این مصوبه به شورای نگهبان فرستاده شد. نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان وقت شورای نگهبان هم در روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه همان سال در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرد در این تاریخ، این لایحه در شورای نگهبان واصل شده است. بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. همچنین در اصل ۹۵ قانون اساسی ذکر شده در مواردی که شورای نگهبان مدت ۱۰روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ۱۰روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
بر این اساس، از تاریخ ۱۸ مهرماه که این لایحه به شورای نگهبان واصل شده است تا ۹ آبان ماه ۹۷، شورای نگهبان برای رسیدگی به CFT مهلت داشته است. بهمن کشاورز، حقوقدان نیز گفته بود «پیش از این نیز، مواردی وجود داشته است که شورای نگهبان در ۱۰روز اولیه و ۱۰روز پس از درخواست مهلت از مجلس، نظر خود را نسبت به متن ارسالی اعلام نکرده و در نتیجه قانون، تأیید شده محسوب شده است البته وقوع این حالت یعنی تأیید شده تلقی کردن این قانون، حالتی قهری و خود به خودی دارد. اما در صورتی که ۲۰ روز از تاریخ ثبت متن ارسالی در شورای نگهبان ( البته با احتساب روزهای ابلاغ متن ارسالی و اقدام برای بررسی آن در شورا) بگذرد مهلت این شورا، برای پاسخ‌گویی منقضی می‌شود.»
مرحوم کشاورز با تأکید بر اینکه «مهلت اعلام نظر شورای نگهبان ۲۲ روز بوده است»، تصریح کرده بود: «با توجه به آنکه روز ۱۸ مهرماه این لایحه در شورای نگهبان وصول شده، این شورا تنها تا نهم آبان ماه فرصت اعلام نظر داشته است مگر آنکه نظر شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی ثبت شده باشد، الله اعلم.»
۱۴ آبان ماه سال ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرد مجلس نمی‌تواند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی کند. لاریجانی در نامه خود علت عدم بررسی ایرادات مجمع تشخیص نظام را، عدم ارسال ایرادات این مجمع و مهلت قانونی ۲۰ روزه عنوان کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام آباد غرب و عضو کمیسیون امنییت ملی در همین باره به ایسنا گفته است: از آنجا که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملاً پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند؛ به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت هم در گفت‌وگویی با سایت جماران عنوان کرده است: چون یک سال است نظر خود را اعلام نکردیم نظر شورای نگهبان مبنی بر رد مورد قبول قرار می‌گرفت. ولی چون ما بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستادیم، این شورا نظر ما را بررسی نکرده است و عینا نظرات ما را برای مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اینکه طی مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافی برای مجمع فرستاد. حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است.
محمد صدر، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره سرانجام لایحه پالرمو گفته است: مدت‌هاست که این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. تنها در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سؤالاتی درباره سی‌اف‌تی و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سوالات آمده است اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است. بنابراین رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو دو لایحه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی FATF برای خروج ایران از لیست سیاه و موضوع مبادلات مالی است.
- 16
- 3
