ابهام‌های ورود به لیست سیاه

ماجرای ادامه‌دار لوایح FATF گویا قرار نیست به این زودی تمام شود و بلاتکلیفی در این رابطه این ماجرا را برای کشور دردسرساز خواهد کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح آن تصمیم‌گیری نکرده است. مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست.

در لیست منتشر‌ شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به‌ عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا‌‌بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می‌رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد. با ‌این‌حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف این لوایح است، حاضر به بررسی لوایح نیست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گیری این مجمع بوده است.

درواقع مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بر عدم بررسی لوایح پافشاری می‌کند و با نادیده ‌انگاشتن مسئله سعی در وقت‌کشی در وقت اضافه دارد. حالا روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با توجه به اینکه لوایح FATF در جلسه سران سه قوه تصویب شده و مرد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، هر‌چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. این سخنان جهانگیری البته با واکنش غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد و در‌این‌باره گفت که تا کنون رهبر معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند.

هفته گذشته گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در بیانیه‌ای هشدار داد که اگر تا بهمن‌ماه آینده دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تصویب نشود، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شده و عملا وضعیت کشور به قبل از خردادماه سال ۹۵ باز خواهد گشت.

حالا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در بخشی از سخنان خود در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور‌ گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر‌چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.

وی ادامه داد: نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند. اما آنها می‌دانند که مدیران کشور با وجود تنگناها این کار ناممکن را شدنی می‌کنند زیرا یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تربیت مدیرانی در بخش‌های مختلف است که دل در گرو کشور دارند، مدیرانی که اگر می‌خواستند می‌توانستند با چندین برابر حقوق و دستمزد در کشورهای اروپایی و آمریکا فعالیت کنند.

جهانگیری از لوایح تعارض منافع و نیز مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری کشور به عنوان دو ضلع دیگر از تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد یاد کرد و خاطرنشان کرد: در کنار اینها ما نیازمند آزادی رسانه‌ها در بیان و پیشگیری از مفاسد هستیم و از قوه قضائیه در برخورد با متخلفان و مفسدان حمایت می‌کنیم.

مصباحی‌مقدم: تابع رهبری هستیم

این سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری درباره لزوم تصویب FATF با واکنش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری درباره موافقت سران قوا و شخص رهبری انقلاب با تصویب لوایح‌FATF ، علت تصویب ‌نشدن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست‌، تاکید کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.

وی افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.

فعالان و کارشناسان مختلف هشدارها درباره فضایی که علیه ایران در رابطه با عدم تصمیم‌گیری لوایح مربوط به FATF را بارها داده‌اند به گونه‌ای که روز دوشنبه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیانیه اخیر و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران گفت: بیانیه اخیر FATF نشان ‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. وی یادآور شد: مقدمات این اتفاق را اخیرا دیدید که به گونه‌ای کم‌سابقه و برای اولین‌بار پمپئو رسما به FATF اشاره کرد و سعی داشت موضوع ایران را در FATF موضوعی اضطراری نشان دهد. این نشان ‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در این سازمان است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس بیانیه FATF مباحث پیرامون پالرمو و CFT در ایران جدی‌تر می‌شود. البته که در موضوع پالرمو بدون توجه به فشارهای خارجی معتقدم که این لایحه سلسله مراتب تصویب را به عنوان قانون در ایران طی کرد و دلیلی وجود ندارد با یک سری رفتارهای سیاسی به گونه‌ای عمل شود که بهانه به دشمنان جمهوری اسلامی ایران در FATF داده شود.

با این حال به نظر می‌رسد این بلاتکلیفی همچنان ادامه داشته باشد و با توجه به اینکه در کشور گام‌های عملی برای اجرای FATF، قوانین مصوب در جریان قانون‌گذاری کشور برای مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم و شفافیت مالی برداشته شده است ابلاغ این لوایح به طول بینجامد.

الهام برخوردار