چند روز قبل، آيت‌ا... احمد خاتمي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس خبرگان اعلام کرد: «اعضاي کميسيون سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجلس خبرگان، جلوگيري از فعاليت مجدد شبکه‌هاي خارجي در کشور را تصويب کردند. اعضاي کميسيون سياسي اجتماعي و فرهنگي مجلس خبرگان در مصوبه‌اي تأکيد کردند مسئولان از اين پس اجازه فعاليت اين شبکه‌ها را ندهند.» اين صحبت‌ها در فضاي مجازي با انتقادات بسياري همراه شد که محور آنها را مي‌توان يک سؤال دانست: «محدوده وظايف مجلس خبرگان چيست؟»
خبرگان در آيينه قانون اساسي
بهترين مرجع براي پاسخگويي به اين پرسش، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. براساس اصل ۱۰۷ آن «تعيين رهبر» بر عهده اين مجلس است؛ در ادامه اين اصل تصريح‌شده است: «خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يک‌صد و نهم بررسي و مشورت مي‌کنند هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يک‌صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌کنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند.»
اصل ۱۰۸ قانون اساسي نيز به تعداد، شرايط انتخاب اعضا و آيين‌نامه داخلي اين مجلس پرداخته است؛ در اين اصل تأکيد شده است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. ازآن‌پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»
به اين معنا که هرگونه تصويب قانون درباره مجلس خبرگان رهبري بر عهده همين مجلس است. براساس ماده ۲۱ قانون مجلس خبرگان رهبري، «وظيفه مجلس خبرگان در اجلاسيه‌هاي عادي خود، اجراي اصل يک‌صد و يازدهم قانون اساسي و بحث و تبادل‌نظر درباره مسائل مربوط به رهبري و تبادل‌نظر براي يافتن بهترين شيوه عمل در جهت ايفاي اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبري مي‌باشد.» نگاهي به اصل ۱۱۱ قانون اساسي نشان مي‌دهد، اين اصل نيز به چگونگي انتخاب رهبر آينده در صورت فوت يا برکناري رهبري فعلي پرداخته است. علاوه براين، براساس اصل ۷۱ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان قوه مقننه، «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند» و براساس اصل۷۲ مجلس «نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد»؛ که تشخيص اين موضوع نيز بر عهده «شوراي نگهبان» است.
حيطه قانون‌گذاري خبرگان
آيت‌ا... هاشم هاشم زاده هريسي، نماينده آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان درباره اينکه آيا مصوبه اخير کميسيون سياسي و اجتماعي مجلس خبرگان در حيطه وظايف اين مجلس هست يا نه، توضيح مي‌دهد: بنده اطلاعي از اين موضوع ندارم و عضو آن نيستم و درباره اين موضوع و درستي و نادرستي آن نيز اظهارنظر نمي‌کنم. وي ادامه مي‌دهد: به‌طورکلي، طبق قانون اساسي مجلس خبرگان حق قانون‌گذاري دارد، اما اين حق محدود و موردي است، در سطح مجلس شوراي اسلامي و معارض با آن نيست. محل اصلي قانون‌گذاري مجلس است اما طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسي به خبرگان اجازه داده‌شده است درباره خود قانون‌گذاري کند. مثلا تعداد اعضا، تجديد انتخابات، آيين‌نامه داخلي و... ؛ حتي مجلس شوراي اسلامي نيز حق قانون‌گذاري درباره خبرگان را ندارد.
نماينده آذربايجان شرقي در خبرگان تأکيد مي‌کند: مصوبات اين مجلس نيازي به تأييد شوراي نگهبان نيز ندارد و هر آنچه در اجلاسيه‌هاي خبرگان تصويب مي‌شود به‌منزله قانون است و مجري آن نيز خود همين مجلس است. اين موضوع درباره قانون انتخابات خبرگان نيز صادق است و شوراي نگهبان و وزارت کشور بايد آن را اجرا کنند. حيطه قانون‌گذاري خبرگان، در همين حد و خاص خودش است و فراتر از آن حق قانون‌گذاري ندارد.
توصيه؛ نه قانون
البته آيت‌ا... خاتمي هم درباره سخنش توضيح داد و گفت: آنچه بنده درباره شبکه‌هاي مجازي خارجي بيان کردم نظر کميسيون سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجلس خبرگان رهبري بوده است. وي با اشاره به انتشار خبري به نقل از وي مبني براينکه مجلس خبرگان مصوب کرده است که شبکه‌هاي مجازي خارجي فعاليت نکنند، اظهار داشت: آنچه بنده بيان کردم نظر کميسيون سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجلس خبرگان رهبري بوده است. نظر مذکور توصيه محسوب مي‌شود چرا که مجلس خبرگان کار قانون‌گذاري نمي‌کند.
نهادهاي مرجع فيلترينگ
براي شفافيت بيشتر موضوع مي‌توان به جايگاه اينترنت و دسترسي عمومي به فضاي مجازي در قانون پرداخت. براساس سياست‌هاي کلي نظام در زمينه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) که سال ۸۹ از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شدند، تعيين نهاد متولي و هماهنگ‌کننده براي هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش‌نويس قوانين موردنياز بايد زير نظر دولت انجام گيرد. پيش از آن نيز، رهبري مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي که مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بودند را ابلاغ کردند که در مقدمه آن بر چهار موضوع «حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش، مسئوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت‌هاي خود، رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني کشور در اين قلمرو و ايجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت به عموم مردم» تأکيد شده است.
براساس ماده ۶ اين قانون، تعيين ضوابط پالايش (Filtering) توسط کميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع‌رساني صورت خواهد گرفت. سال ۸۱ و ۸۲ نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر کرده بود به‌منظور صيانت از ارزش‌هاي فرهنگي ملي و اسلامي، کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صداوسيما، نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي براي تعيين مصاديق غيرمجاز رايانه‌اي تشکيل شود.
- 18
- 1
