مرتضی جوادی آملی: کارنامه ۴۰ ساله نشان از عدم استیفای حقوق مردم دارد

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی گفت: کارنامه ای که در این چهل سال بر جای مانده و می توان براساس آن داوری کرد، نشان می دهد که حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی آمده، استیفا نشده یا از جانب مسئولان رعایت نشده است چرا که جریانی در حاکمیت گمان می کند که دین در اختیار اوست و او باید از دین صیانت کند لذا مردم را در بطن امر متعرضان به حقوق دین و جامعه تلقی می کند و خود را در جایگاه محافظ و نگهبان دین می نشاند و براساس آن اجازه نمی دهد که مردم به جایگاه حقوقی خود برسند. اینکه مردم متعرض هستند و حاکمیت بناست که از دین و حکومت الهی دفاع کند، تصور، تفکر و پندار باطل و بینش ناصوابی است.

به گزارش جماران، مرتضی جوادی آملی در گفت وگویی به حقوق ملت در قانون اساسی و اسلام اشاره و اظهار کرد: یکی از ارکانی که در اندیشه بلند اسلام و منابع وحیانی اسلام یعنی کتاب و سنت آمده، بحث حقوق انسان هاست که کاملاً مورد تأیید الهی است و آنچه را که برای بشر به صورت امر اولی وضع شده است، همه حقوقی است که باعث می شود انسان ها در سایه آن حقوق رشد، کمال و معنویت سابق خود را کسب کنند و حتی جریان هایی که در گذشته ی اسلام مثل بردگی و نظایر آن بوده است با جریانی مثل فقه و امثال ذلک کاملاً برداشته شده است. در فقه اسلامی کتابی است به نام کتاب عتر و نشان از این دارد که بندگی و بردگی در اسلام محکوم است به معنای اینکه حقوق انسان ها بایستی به درستی رعایت شود.

اصل بر حق مردم است و انسان ها آزاد هستند

وی ادامه داد: براساس همین منابع وحیانی، اندیشمندان اسلامی خصوصاً مجتهدین به نامی که در صدر اول انقلاب اسلامی بودند، این امر را به صورت مناسب و شایسته دیدند و حقوق ملت را آنگونه که شایسته است در قانون اساسی مورد توجه قرار دادند. از حق آزادی، حق تعیین سرنوشت، حق عدالت اجتماعی و حتی بحث های پایین تر مثل تأمین اجتماعی، حق آموزش و سایر حقوق را مصرح دانستند و در قانون اساسی به آن توجه کردند بنابراین اصل، بر حق مردم است و مواردی که احیاناً استثناء می شود، مواردی است که باعث تعرض به حق الهی یا حق سایر اقوام خواهد شد وگرنه انسان ها در شرایط اولیه خود آزاد هستند و تمامی حقوق برای آنان فراهم است.

کارنامه چهل ساله مسئولین نشان از عدم استیفای حقوق مردم است

 استاد حوزه علمیه قم به کارنامه و سیره مسئولین در سنوات مختلف در رعایت حقوق ملت اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه این موضوع نیاز به بررسی تاریخی، سیاسی، اجتماعی و نظایر آن دارد تا انسان بتواند به درستی داوری کند، ولی کارنامه ای که در این چهل سال بر جای مانده و می توان براساس آن داوری کرد، نشان می دهد که احساس مردم این نیست که حقوق آنان آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی ماست به دست آمده و استیفا شده یا از جانب مسئولان رعایت شده است.

این امر جهات مختلفی دارد و یکی از آن جهات این است که جریانی در حاکمیت گمان می کند که دین در اختیار اوست و  باید از دین صیانت کند لذا مردم را در بطن امر متعرضان به حقوق دین و جامعه تلقی می کند و خود را در جایگاه محافظ و نگهبان دین می نشاند و براساس آن اجازه نمی دهد که مردم به جایگاه حقوقی خود برسند.

اینکه مردم متعرض هستند و حاکمیت بناست که از دین و حکومت الهی دفاع کند، تصور، تفکر و پندار باطل و بینش ناصوابی است که در طول این سالها وجود داشته، در حالی که حاکمیت در فهم درست دین از یک سو و رعایت مباحث دینی از سوی دیگر به شدت مورد پرسش است.

کسانی که در جایگاه حاکمیت قرار می گیرند، سرپرست دین مردم نیستند

وی افزود: بایستی دانست که در جامعه بهترین کسانی هستند که از اصل دین، انقلاب و نظام به درستی پاسداری می کنند، کیستند و این بدین معنا نیست که اگر کسی در جایگاه حاکمیتی و در هر قدرتی از قدرت های حکومت قرار گرفت، او  سرپرست دین هست و مردم باید براساس فکر و بینش او از دین صیانت و پاسداری کنند.

این بینش ناصوابی است که متأسفانه وجود دارد و جامعه نشان داده که هر زمان دین و شعائر دینی مورد آسیب قرار می گیرد، اول کسانی که به صحنه می آیند حتی پیشگام تر از حاکمیت، خود مردم هستند.

جوادی آملی گفت: به هر ترتیب اینکه حاکمیت خود را سرپرست دین بداند، باعث می شود حقوق مردم گم شود چرا که گاهی مردم گمان می کنند چون حاکمیت خود را متصدی امر دین و حقوق جامعه می داند، اگر آنها اقدامی کردند باید به دنبال آنها حرکت کنند. این یک مساله جدی است که بایستی براساس یک اندیشه برتر مورد تحلیل قرار گیرد و اصلاح شود.

جریانی در حاکمیت می خواهد با ساخت نهادهایی تولیت دین و حقوق مردم را به دست بگیرد

وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه جریانی در حاکمیت می خواهد براساس ساخت نهادهایی تولیت دین و حقوق مردم را از جایگاه حاکمیت به دست بگیرد، در حالی که اگر بناست حقی از مردم حفظ و رعایت شود، اول مردم هستند که بایستی این امر را پیش ببرند، بنابراین معتقدم برای اینکه جایگاه و موقعیت حکومت با مردم را به درستی ببینیم و اصلاح کنیم نیاز به یک اصلاح ساختاری داریم.

این تصور و توهم واهی که حاکمیت بناست نگهبان و حافظ دین و حقوق باشد و مردم افرادی هستند که متعرض به دین و حقوق اضافه هستند، یک پندار باطلی است که در طول این سال ها وجود داشته و باید اصلاح شود.

حاکمیت در مواردی اقدام کرده که آن موارد نسبت به حقوق جامعه شکنندگی دارد

وی به موانع احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت اجتماعی اشاره و بیان کرد: این موانع فکری و ساختاری هستند، ولی در عین حال حاکمیت هم در مواردی اقدام کرده که آن موارد نسبت به حقوق جامعه شکنندگی دارد و آن این است که هر حاکمیتی که بخواهد هم در زمین خود و هم در زمین مردم بازی کند، مردم در چنین موقعیتی گمراه خواهند شد.

یک حکومت حداکثری یک مردم حداقلی را به صحنه خواهد داشت گرچه خودش بخواهد در سایه نام مردم زندگی کند. به عنوان مثال اگر مطبوعاتی داشته باشیم و مطبوعات را فضای یک جامعه مدنی بدانیم، حاکمیت هم برای خود مطبوعاتی دارد، اما در عین حال اگر حاکمیت بخواهد به جای مردم و به نام مردم مطبوعاتی داشته باشد، باعث اشتباه می شود و مردم راه را گم می کند.

مثلاً اگر یک تشکل دانشجویی که مردمی است و از جایگاه جامعه دانشگاهی برخاسته، شکل بگیرد و از سوی دیگر حاکمیت نهاد دیگری به نام دانشگاهی، ولی با مواضع و افکار خود و از سوی دیگر رانت ها و حمایت های مالی شکل دهد، این امر باعث می شود که کارآیی نهادهای مردمی از بین برود یا کاهش یابد.

نهادهای مدنی ساختگی حاکمیتی، نهادهای مدنی مردمی را دلسرد کرده است

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: سرّ دلسردی هایی که امروز در نهادهای مدنی شکل گرفته این است که یک سلسله نهادهای مدنی ساختگی از جایگاه حاکمیتی ها می تواند آنها را ناکارآمد کند. حاکمیت قدرت و ابزار خود را دارد و به نام حاکمیت باید کار و تلاش کند، اما اگر حاکمیت در میدان مردم بازی کند و از جایگاه مردم سخن بگوید، لازمه آن این است که مردم احساس کنند جایگاهی برای حرف زدن ندارند.

در حال حاضر اگر بخواهیم در کنار نهاد دانشجویی مردمی، نهاد دیگری بسازیم، یا در کنار نهاد حوزوی نهاد دیگری بسازیم، یا در کنار نهاد اقتصادی و بازرگانی و بازار که از جایگاه مردم شکل می گیرد، معادله سازی و مشابه سازی کنیم و زبان و قدرت حاکمیت را از زبان مردم ارایه کنیم، این مشکل عمده ای است که باعث می شود نهادهای مردمی احساس کنند بایستی حرف نزنند و همین مساله می تواند یک نوع انحرافی باشد که هم در حکومت و هم در جامعه پدید آید و در واقع ساختار شکنی جامعه است و باعث می شود که جامعه خصوصاً نهادهای اصیل مدنی نتوانند در جایگاه اصلی خود نقش خود را ایفا کنند.

حکومت باید مواضعش را از جایگاه قدرت، ابزار و امکاناتی که دارد، معرفی کند

وی به ارایه راهکاری برای بازگشت انگیزه احقاق حق مردم به نهادهای مدنی پرداخت و گفت: حکومت باید خود را به نام حکومت و مواضعش را از جایگاه قدرت، ابزار و امکاناتی که دارد، معرفی کند و با مطبوعات حاکمیتی و حکومتی حرف بزند.

اگر زبان مردم، حرف های قدرت حاکمیت را بزند و در حقیقت بدلسازی شود، در کنار یک جامعه اصیل یک جامعه مدنی نخواهیم داشت و این مساله باعث می شود که یک حاکمیت حداکثری و یک مردم حداقلی داشته باشیم و طبعاً در اینجا حق و باطل گم می شود. انقلاب شکوهمند اسلامی موفق بود چرا که مردم از جایگاه مردم سخن می گفتند و حاکمیت قدرت های طاغوتی از جایگاه خود سخن می گفت، اینجا حق و باطل رو به روی هم بودند و حق، باطل را کنار زد، اما امروز حق و باطل آمیخته شده و در کنار نهاد اصلی و مردمی که بتواند اعتراض و اظهارنظر کند  و شکل حق مردم را دارد، یکسری افرادی ساخته می شوند که زبان حاکمیت هستند، اما در لباس و جامعه مردمی می باشند و طبعاً نهادهایی که می خواهند نقش خود را داشته باشند، نقششان کمرنگ می شود.

جوادی آملی در پایان گفت: به هر حال احساس می کنیم وقتی نهادهای حاکمیتی مثل مجلس و قدرت های شناخته شده حکومتی که خود را متولیان امر می دانند، در امور یک پندار ناصواب به دست گرفتند و از سوی دیگر تشخیص این معنا که حق الهی و حق مردم چیست، به دست آنها نیست، باعث می شود که امر مبهم شود و به نظر می رسد که اگر یک دستگاه قضایی کامل و یکپارچه ای داشته باشیم و همه مباحثی که به سمت داوری می رود از یک نهاد سالم و منسجم ساخته شده درست شکل بگیرد، این امر اتفاق خواهد افتاد؛ اما امروز فعالیت های قضایی بسیار متعددی داریم که شکنندگی دیگری ایجاد کرده است.