ائتلاف رئیس و دبیر مجمع علیه لوایح FATF

شرايط به نحوي است که دولت و مجلس، دو نهاد اصلي انتخابي و پاسخگو پيرامون موضوع اقتصاد از تصويب اين دو لايحه سرنوشت‌ساز در مجمع تشخيص مصلحت نظام نااميد شده‌اند و مستقيماً از رهبر انقلاب درخواست کرده‌اند که به اين موضوع ورود کنند. اين در حالي است که رفتار مخالفان تصويب لوايح FATF به معطل نگه داشتن CFT و پالرمو در مجمع محدود نمي‌شود و برخي از هواداران اين جريان سياسي، با ارسال پيامک‌هاي تهديدآميز به اعضاي معتدل مجمع، تلاش دارند آنان را نيز از دادن رأي مثبت به اين لوايح بازدارند. در همين راستا، مجيد انصاري به «ايرنا» گفت که از شامگاه دوشنبه حجم انبوهي از پيامک‌هايي با محتواي مخالفت با تصويب لوايح مرتبط با FATF را دريافت کرده است و اين پيامک‌ها همچنان ادامه دارد.

به گفته او، اگر چه پيامک‌ها تنوع محتوايي داشته اما ۷۰ درصد آنها شبيه به هم بوده و اين طور به نظر مي‌رسد که از يک مرکز واحد هماهنگ شده است. سيدمحمد صدر، ديگر عضو مجمع در اين باره مي‌گويد: محتواي آنها اين است که «اين لوايح را تصويب نکنيد»، «تصويب اين لوايح خيانت به خون شهدا و بي‌وفايي به امام است» و... يعني حرف‌ها و صحبت‌هايي که همواره در اين موارد گفته مي‌شود و من مطمئن هستم ارسال کنندگان اين پيامک‌ها هيچ‌کدام نمي‌دانند FATF و CFT چيست و تنها براساس يک اقدام تشکيلاتي شروع به ارسال اين پيامک‌ها کرده‌اند.

البته آنها از اين موضوع هم بي‌خبر هستند که اين پيامک‌ها اثري نخواهد داشت بلکه مي‌تواند نتيجه عکس داشته باشد. او همچنين برخي از اين پيام‌ها را «حاوي تهديد» عنوان کرد. حتي حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، از اصولگرايان معتدل مجمع نيز از اين حملات در امان نبوده و اعلام کرده که براي او نيز چنين پيام‌هايي ارسال شده است. به رغم کشيده شدن اين تنش به سطح جامعه، اما نشانه‌اي از نرمش در مخالفان اين لوايح ديده نمي‌شود و روز سه‌شنبه شديدترين حملات به لوايح FATF از سوي مخالفان صورت گرفت.

همه عليه FATF؟

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح مربوط به FATF مي‌گويد: «اگر از من شخصا نظرم را بپرسيد، پالرمو و CFT به شدت براي امنيت ملي خطرناک هستند به ويژه CFT که بسيار خطرناک‌تر است». آيت‌ا... آملي لاريجاني تصريح مي‌کند: «ما هر چه جلوتر رفتيم شک‌مان به آمريکايي‌ها و اذنابش و کساني که اعضاي FATF هستند بيشتر شده است. اين روشن است. مي‌خواهم بگويم واقعا آدم‌هاي خطرناکي هستند. البته از قبل آدم‌هاي فساد و خطرناکي بودند. برجام‌شان نشان داد چقدر آدم‌هاي ناقابلي‌اند و CFT بدتر از برجام است». دبير مجمع نيز بر لزوم ممانعت از پررو شدن FATF تأکيد کرد.

محسن رضايي مي‌گويد: «مجمع تشخيص مصلحت، کار خودش را انجام مي‌دهد و چرا يک گروه بين‌المللي در کار آن دخالت مي‌کند؟ اينکه يگ گروه بين‌المللي پر رو شود و در مسائل داخلي ما دخالت کند و طرف يک بخش کارشناسي را بگيرد، اين بيانگر ضعف داخلي ما نيست؟» حسين مظفر نيز پيرامون همين لوايح به فارس گفت: «باعث شگفتي است موافقان پيوستن به FATF در حالي که هيچ مزايا و دستاوردي براي آن تصوير نمي‌کنند، اصرار بر تصويب لوايح مرتبط با FATF دارند». وي همچنين با اشاره به موضوع برجام يادآور شد: «ما در برجام تمام تعهدات خود را عملي کرديم ولي نه آمريکا و نه اروپايي‌ها به هيچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکردند و برجام هيچ دستاوردي براي ما به ارمغان نياورده است».

دفاع قوي دولت از لوايح

معاون حقوقي رئيس‌جمهور شامگاه دوشنبه، براي دفاع از استدلال دولت در موافقت با لوايح CFT و پالرمو به ميدان آمد تا مسأله را مستقيماً براي مردم توضيح دهد.

لعيا جنيدي با حضور در شبکه خبر سيما با بيان اينکه FATF معمولاً به «گروه ويژه اقدام مالي» ترجمه مي‌شود، به تاريخچه‌اي از آن اشاره کرد و گفت: همزمان با اوج گرفتن جرائم مربوط به مواد مخدر، نگراني در تعدادي از کشور‌ها به وجود آمد که پول آن در شريان‌هاي بانکي، جريان مي‌يابد و دوباره براي همين جرم استفاده مي‌شود به همين علت تصميم گرفتند گروهي را براي مقابله با آن ايجاد کنند. وي افزود: پس از آن مقابله با فساد مالي و پولشويي و تأمين مالي گروه‌هاي تروريست مطرح شد که معاهده‌هايي درباره آن‌ها شکل گرفت. لعيا جنيدي تصريح کرد: براي اين منظور استاندارد‌هايي را براي بانک‌ها تعريف کردند که چگونه بتوانند وجوه ناشي از جرم را شناسايي و با آن مقابله کنند.

FATF در گروه جهاني حدود ۳۷ عضو دارد و در گروه‌هاي منطقه‌اي، حسب مورد کشور‌هاي ديگر هم هستند و اکنون تقريباً همه صلاحيت‌هاي قضايي به نوعي در اين زمينه همکاري مي‌کنند. در همين راستا جنيدي در گفت‌وگو با ايسنا اظهارکرد: اگر به معاهده FATF بپيونديم به نظام بانکداري امن خواهيم پيوست و ديگر نبايد با ما اقدامات مقابله‌اي کنند. اتفاقا کسي که در واحد اطلاعات مالي کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسي اطلاعات درخواستي مشخص مي‌کند که اگر اطلاعات مهمي مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنيت ملي باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسي ارائه نمي‌کند.

در چارچوب FATF بيشتر مي‌توانيم امکاناتي براي حفظ اطلاعاتمان داشته باشيم تا اينکه هيچ صيانتي نداشته باشيم. همه کشورهاي عضو FATF مکلف به بررسي پولشويي و ملتزم به اين مساله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکي کشورها را به طور سيستماتيک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت‌تر است. در صورت پيوستن به FATF چون به سيستم بانکي نسبتاً امني متصل مي‌شويم که از طريق ابزارهاي صيانتي صرفا جرائم پولشويي را بررسي مي‌کنند از ما اطلاعات موردي درخواست خواهد شد نه سيستماتيک و گسترده.

به فرض ملحق نشدن به اين معاهده و رفتن در ليست سياه به تمام کشورهاي ديگر مي‌گويند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سيستماتيک ارائه خواهد شد. جنيدي در پاسخ به اين سوال که آيا ضمانتي وجود دارد که اگر FATF را بپذيريم اوضاع بهتر مي‌شود‏ افزود: شايد اوضاع بهتر نشود، اما موضوع اين است که نپذيريم به مراتب شرايط ما بدتر مي‌شود و لذا از اين نظر با پذيرش آن وضعيت ما از اين شرايط بدتر نمي‌شود. ْْْْْْما در ليست سياه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گيريم حتي با بانک‌هاي معمولي هم نمي‌توانيم مراوده داشته باشيم. اگر ما در ليست سياه FATF قرار بگيريم حتي ارزهاي ملي و بانک‌هاي معمولي نمي‌توانند با ما مراوده داشته باشند.