شورای نگهبان انتخابات یک حوزه را پس از تایید و صدور اعتبارنامه منتخب آن، باطل اعلام کرده است. چیزی شبیه آن چه درباره «مینو خالقی» منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم اتفاق افتاد. بعد از آن که وزارت علوم مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تفرش، فراهان و آشتیان را تایید نکرد شورای نگهبان هم وارد عمل شده و برای آن دستور صادر کرده و گفته است که نماینده این حوزه انتخابیه باید در انتخابات میان دوره ای برگزیده شود.موضوعی که سبب شد تا یک بار دیگر حدود نظارت این شورای عالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
چهار سال پیش وقتی که نتایج حوزه انتخابیه اصفهان تایید شد، شورای نگهبان اعلام کرد از آن‌جایی که به مستندات جدیدی درباره یکی از منتخبان دست پیدا کرده است، بر این اساس نتایج انتخابات درباره او را ابطال اعلام می‌کند. با اين حال، فعالان سياسي و حقوقي تأكيد داشتند محدوده نظارتي شوراي نگهبان تا قبل از تأييد انتخابات است و با تأييد انتخابات اگر مستندي به دست شوراي نگهبان برسد، بايد در اختيار مجلس قرار گيرد و هنگام بررسي اعتبارنامه‌ها درباره نماينده مربوطه تصميم‌گيري شود. در نهايت، تلاش‌هاي وزارت كشور و نمايندگان مجلس براي جلوگيري از آنچه «بدعت» شوراي نگهبان مي‌خواندند، به جايي نرسيد و منتخب مردم اصفهان از ورود به خانه ملت منع شد.
نمايندگان مجلس پس از اين اتفاق، براي جلوگيري از تكرار ماجراي مينو خالقي، براي تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه ارائه كردند تا محدوده نظارتي شوراي نگهبان را به قبل از اعلام نتايج انتخابات محدود كنند.
بر اساس اين تبصره، در صورتي كه نظر هيئت مركزي نظارت مبني‌بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم کنند. شوراي نگهبان ۲۰روز پس از اظهارنظر هيئت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد کرد.
اين طرح بعد از چند بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، نهايتاً با اصرار نمايندگان، ۲۲ اسفندماه سال ۹۵ به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؛ اما مجمع تشخيص مصلحت نظام تا امروز اين تبصره را در دستور كار قرار نداده است. پيش از اين، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در یکی از نشست‌های خبری خود در پاسخ به سوالی مبني بر دليل تأخير مجمع در بررسي مصوبه مجلس به لايحه جامع انتخابات گفته بود: اين مورد خاص (تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس) بايد در مجموعه سياست‌هاي كلي نظام حل شود، نه اينكه به شكل موردي بررسي شود.
حالا دوباره بحث استمرار نظارت شورای نگهبان بعد از انتخابات باز شده است. وزارت علوم اعلام کرده که مدرک سینا کمالخوانی منتخب مجلس یازدهم مردم تفرش مورد تایید نیست. این در حالی است که اواسط اسفند گذشته بهروز اکرمی، معاون سیاسی استاندار مرکزی از تأیید صحت انتخابات در هر ۶ حوزه استان مرکزی خبر داده بود. پس از آن شورای نگهبان هم نتیجه انتخابات در این استان را تأیید کرد و همه‌چیز تمام‌شده به نظر می‌آمد. اما پس از آن گفته شد نامه‌ای از اداره دانش‌آموختگان وزارت علوم به فرمانداری تفرش مبنی‌بر نامعتبربودن مدرک کمالخانی می‌رسد.
طبق آخرین اطلاعات این نامه از «مؤسسه آموزش عالی تفتان» بوده است. این مؤسسه غیرانتفاعی در زاهدان قرار دارد و در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می‌پذیرد. با این حال کمالخانی تاکنون جعلی بودن مدرکش را رد کرده بود و آن را شیطنت سیاسی دانسته، گویا ترجیح داده که فعلا دراین‌باره سکوت کند. او در این باره به برنا گفته است: «مدارک تحصیلی من هیچ مشکلی ندارد. متاسفانه این شیطنت از سوی فرمانداری انجام شده و من پیگیر این موضوع هستم.» منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم توضیح داد:«با وجود اینکه مدارک از سوی شورای نگهبان تایید و انتخابات بدون مشکل برگزار شده است، اما فرماندار، شب عید و بدون دلیل درخواست استعلام مدارک تحصیلی از واحدی غیر از واحدی که در آنجا مدرک ارشد خود را گرفته‌ام، دریافت می‌کند.» کمالخانی ادامه داد:«آن واحد که فرماندار درخواست تایید مدرک کرده به صورت طبیعی نامه عدم تایید زده است، چون من اصلا از آن واحد، فارغ‌التحصیل نشده‌ام.» او با بیان اینکه «هیچ نامه‌ای از طرف شورای نگهبان که مسئول این موضوع است به دست من نرسیده» تاکید کرد: «پیگیر این شیطنت سیاسی و رسانه‌ای فرمانداری هستم تا حقی از مردم تفرش ضایع نشود.»
بر همین اساس هم کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان وارد عمل شده و گفته: «با توجه به اعلام رسمی وزارت علوم مدرک ایشان به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد، طبیعتا مدرک ایشان هم اعتبار ندارد. با این تفاسیر آقای کمالخانی نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. بنابراین آرای حوزه انتخابیه تفرش ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از این حوزه مجددا انتخاب خواهد شد.»
اصل ۹۹ قانون اساسی نوشته است:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری, ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» بر اساس این اصل شورای نگهبان تاکید دارد که نظارت آن استصوابی است و بعد از برگزاری انتخابات هم ادامه دارد.
علی مطهری نماینده مردم تهران به این ماجرا واکنش نشان داده و در گفت¬وگویی اعلام کرده:«واقعيت آن است كه شوراي نگهبان مي‌خواهد دستش باز باشد، همانند طرح اخير براي اصلاح قانون انتخابات كه ديديم برخي اعضاي اين شورا پيش از اتمام بررسي اين طرح با آن مخالفت كردند. شوراي نگهبان نمي‌خواهد براي عملكردش چارچوبي تعيين شود. متاسفانه آنان نظارت استصوابي را عملا به نظارت دلبخواهي و گتره‌اي و گزاف تبديل كرده است. به طور كلي اين گونه موارد بايد در مرحله بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار گيرد. البته با توجه به اينكه وزارت علوم درباره مدرك تحصيلي منتخب تفرش اظهارنظر و صحت آن را رد كرده است، قاعدتا مجلس يازدهم نيز از تصويب اعتبارنامه ايشان خودداري خواهد كرد ولي الان مساله اين است كه اين اقدام بايد از مسير قانوني خود انجام شود، نه اينكه شوراي نگهبان راسا اقدام كند.»
پیش از این هم محمود صادقی دیگر نماینده مردم تهران درباره ماجرای مینوخالقی که شبیه ماجرای کمالخانی است گفته بود:«در خود قانون انتخابات تبصره ۳ ماده ۵۲ گفته شده است که شورای نگهبان بعد از دوره قانونی بیست روزه نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت کاندیداها به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. تفسیر آن این است که اینطور نیست که مهلت نظارت شورای نگهبان نامحدود باشد. از طرفی بر اساس این نظر انتخابات صورت گرفته و اگر الان ایرادی وجود دارد، ولو نسبت به صلاحیت یک فرد، دیگر ماموریت شورای نگهبان خاتمه یافته است.»
با این حال برخی تاکید دارند که براساس قانون، شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات حق نظارت استصوابی دارد، یعنی در هر مرحله‌ای از انتخابات این شورا می‌تواند افرادی را که تایید صلاحیت شدند مجددا ردصلاحیت کند. در آن زمان حتی حسن روحانی رئیس جمهوری هم این گونه واکنش نشان داده بود: «بعد از رای مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند مداخله کند».
اما این سوال مطرح است که چرا شورای نگهبان به این موضوع وارد شده است؟ شاید درباره مینو خالقی یک حساسیت سیاسی وجود داشت، اما درباره کمالخانی که تخلف علمی مطرح شده انتظار این بود که خود مجلس اعتبارنامه را تایید نکند.
اما با این حال اعضای شورای نگهبان نظر کاملا متفاوتی دارند و تا کنون نیز نظر آنان بوده که اجرا شده است. از جمله آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره این اختلاف نظر اعلام کرده بود: «نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته درباره فردی که بعد از رای آوردن معلوم شد مدرک تحصیلی‌اش بی اعتبار است و انتخابات را شورای نگهبان ابطال کرد. بعضی ادعا می‌کنند بعد از رای‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند. این ادعا علاوه بر اینکه خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است، تاریخ هم نشان نمی دهد که در مجلس اعتبارنامه ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده وبستان است».
*آسو محمدی
- 20
- 5
