
به گزارش تابناک، سند همکاري ۲۵ ساله ایران و کشور چین نام سندی راهبردی میان این دو کشور است که بر اساس اخبار منتشر شده، پیش نویس آن در تیر ماه سال ۱۳۹۹ در هیات دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهور ایران بررسی و تائید شد. در نشست مذکور به وزارت خارجه ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.
حسن روحانی در خصوص این سند همکاري در تاریخ ۳ تیر ماه در هیات دولت اظهارکرد: این همکاري، زمینه ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه های اساسی و زیرساخت های توسعه ای من جمله طرح بزرگ کمربند ـ راه است و فرصتی برای جلب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.
رییس جمهور با تأکید بر گسترش همکاري دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده دانست.
مفاد قرارداد
هنوز جزئیات کامل این سند همکاري منتشر نشده است و مقامات ارشد دولت دوازدهم بیان می کنند که به محض نهایی شدن سند جزئیات آن اعلام خواهد شد، با این حال در ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ وب سایت انگلیسی "پترولیوم اکونومیست" ادعا کرد که اطلاعات مربوط به بخش هایی از این سند دست یافته است؛ اطلاعاتی که در یک گزارش مفصل در این وب سایت در همان تاریخ منتشر شد. در این گزارش پترولیوم اکونومیست ادعا کرد که بر اساس سند همکاري مورد اشاره چینی ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۲۸۰ میلیارد دلار درصنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند. همچنین طرف چینی ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیر ساخت های تولید و حمل ونقل در ایران سرمایه گذاری می کند که بخش چشمگیری از این سرمایه گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و الباقی آن دوره ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل ونقل ایران تزریق می شود. در مقابل طرف چینی نفت و گاز را با سی درصد تخفیف و با مهلت باز پرداخت دوساله از ایران خریداری می کند و میتواند بازپرداخت را با یوان چینی انجام دهد. دو سوم مبلغ خرید نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات. بر اساس همین گزارش ادعا شده طرف چینی میتواند تا ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چین را با هدف محافظت از سرمایه گذاری خود به ایران بیاورد. بر اساس این قرارداد، همچنین شرکت هاي چینی در تمامی پروژه های مربوطه در ایران حق تقدم دارند.

همچنین خبرگزاری ایسنا در گزارش خود در باره محتوای کلی این سند نوشت: طبق اطلاعات موثق این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاري های جامع ایران و چین» ثبت شده و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و ... را شامل می شود. در بعضی از بند ها صحبت از تسهیل سرمایه گذاری و فاینانس است و بعضی از بند ها از حمایت های متقابل سیاسی در مجامع بین المللی می گوید. در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش، انتقال فناوری های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. از نکات بسیار مهم این سند میتوان به توافق بر سر تجارت با ارز های ملی یاد کرد. همچنین در این سند بار ها به طرح بزرگ چین به اسم «یک کمربند- یک راه» (طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم) اشاره شده و اینکه ایران میتواند ضمن مشارکت فعال در این طرح جهانی، از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز بهره مند شود. طبق این مدارک چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین برای بازگشت سرمایه گذاری خود را برطرف کند. ارتقای همکاري های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین به خصوص ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده است. کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدور های راهبردی که از ایران می گذرند، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشور های منطقه، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک به ایران برای ایجاد نسل۵ اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران، کمک به توسعه صنعت صلح آمیزهسته ای کشورمان و سرمایه گذاری در تامین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهر های بزرگ و شهر های جدید ایران من جمله بخش های مهم سند است.
منتقدان/ مطهری: تکلیف ۲ میلیون مسلمان چینی که هر روز شکنجه میشوند چه می شود!
اشخاصی در داخل ایران به این سند همکاری انتقاد دارند و می گویند که این سند به نفع کشور نخواهد بود.
محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان در اعتراض به نهایی شدن این سند سخنانی را مطرح کرد. او در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ در این مورد اظهارکرد: نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تائید قرار دادند از متن آن اظهار بی اطلاعی کرده اند و اینک نیز شنیده ام که در حال مذاکره هستند و می خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ کس هم خبر ندارد.
احمدی نژاد رویکرد مخفی نگهداشتن حقایق از ملت ایران را تقبیح کرد و گفت: مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می بخشید. ظرفیت هسته ای کشور و عزت ملت را دادید ؛ ولی تحریم ها سر جایش باقی مانده است. اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف های خارجی اطلاع پیدا کند، به نفع خود شما خواهد بود زیرا افکار ملت فعال می شود و پیشنهاد می دهد و مطالبه می کند و اگر خللی و یا اشکالی باشد ؛ اصلاح می شود.
حسن نوروزی، نمایند مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در مورد واگذاری جزیرۀ کیش به چینی ها، به رییس جمهور ایران هشدار داده و گفته بود: «مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیرۀ کیش به مدت ۲۵ سال به چینی ها واگذار شود.» وی در همین زمینه به امتیاز صید ماهی در آب های جنوب کشور برای چینی ها اشاره نمود و گفت مذاکره هایی نیز دربارهٔ دریای خزر انجام شده است.
علی مطهری نماینده سابق مجلس که توسط شورای نگهبان به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده بود درباره سند همکاري با چین گفت: گذشته از محتوای سند همکاری ایران و چین تکلیف ۲ میلیون مسلمان که در چین برای دست کشیدن از دین و فرهنگ خود هر روز شکنجه میشوند باید مشخص شود.

همچنین صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به این قرارداد پر سر و صدا درباره دلایل بازخورد منفی درباره بستن چنین قراردادی در میان افکارعمومی نوست: دلیل اصلی حساسیت و مخالفت بسیاری از ایرانیان با توافق با چین باز میگردد به بی اعتمادی به پکن. مشابه همان بی اعتمادی البته به روسها هم هست.
او در ادامه این پیام با تاکید به بیاعتمادی مردم نسبت به چین و روسیه عنوان کرد: برخلاف بسیاری از مسئولینمان که مرید و سرسپرده روسها و چینیها شدهاند، ایرانیان تحصیلکرده تر نه به چین و نه به روسیه اعتمادی ندارند.

- 20
- 5
کاربر مهمان
۱۳۹۹/۴/۲۰ - ۱۵:۲۲
Permalink