نماینده سابق مجلس به خاطر رابطه نامشروع به دو سال انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم شد

 به گزارش شرق، این بار دوم است که پرونده این نماینده قبلی مجلس در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد. در نخستین دور محاکمه او، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران این نماینده قبلی مجلس را در زنای بدون عنف مجرم تشخیص داده بود اما با اعتراض وی رأی دادگاه نقض شد.

پرونده علیه این نماینده مجلس از طرف زنی جوان که مطلقه بود، تشکیل شد. او در شکایتی که مطرح کرد، ادعا کرد این نماینده به او تجاوز کرده و وی را مورد آزار قرار داده است. این زن جوان همچنين فایل های صوتی ای نیز ارائه کرد تا ثابت کند نماینده مجلس با او رابطه داشته است.

شکایت این زن به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و هنگامی که دادگاه او را برای بیان توضیحات بیشتر احضار کرد، خبر مرگ این زن اعلام شد. بررسی های نخست نشان داد این زن خودکشی (Suicide) کرده است.

خانواده زن جوان به مأموران گفتند:همه در منزل بودیم، غذا خوردیم و او برای استراحت به اتاقش رفت و دیگر برنگشت. پس از چند ساعت که به سراغش رفتیم، متوجه شدیم فوت شده است.

هنگامی که پرونده به دادسرای جنایی شهر مکان وقوع حادثه ارسال گردید ، تحقيقات بیشتری دراین باره انجام شد و آزمایشات سم شناسی نشان داد زن جوان به دلیل استفاده قرص برنج جانش را از دست داده است.

بااین حال تحقيقات شعبه ۵ درباره‌ی ادعای این زن در مورد نماینده مجلس ادامه پیدا کرد. این نماینده قبلی مجلس ادعای زن جوان را رد کرد و گفت:من به او تجاوز نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت زنی مطلقه است و دنبال کار می گردد. من هم قول دادم برایش کار پیدا کنم. چند بار به دفترم آمد و هربار از من پول یا کار می خواست، من هم به او گفتم باید صبر کند. وقتی دید فشارهایی که می آورد فایده ای ندارد، ادعایی واهی علیه من مطرح کرد. او با تحریک سایرین این کار را کرد و بعد هم من را تهدید کرد و خاطرنشان کرد علیه من شکایت می کند و فایل صوتی مکالمه ما را به شبکه های معاند داد. او می خواست با این کار از من باجگیری کند و از من پول خواسته بود، اما من چنین جرمی مرتکب نشدم.

بعد از دفاعیات این نماینده مجلس، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس اسناد و علم قاضی متهم را در رابطه زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد. 

این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور رفت. این نماینده در اعتراض به رأی صادرشده در لایحه ای نوشت دچار دیابت   است و این مسئله به قدری حاد است که روی شرایط جسمانی او تأثیر گذاشته، ضمن اینکه رابطه نامشروع در هیچ سطحی را قبول ندارد و فقط قصد کمک به زن جوان را داشته است.

 دیوان عالی کشور بعد از مطالعه لایحه نماینده مجلس و وکیل مدافعش حکم صادره را نقض کرد. دیوان عالی کشور درباره ی دلایلی که برای نقض پرونده آورد، متذکر شد :نخست اینکه محلی که شاکی ادعا کرده  به او تجاوز شده، محل عمومی است. دفتر نماینده مجلس یک محل عمومی است و نه خصوصی و عموم مردم به آنجا رفت وآمد دارند، بنابراین ادعای او درخصوص اینکه این نماینده در محل خصوصی به او تجاوز کرده درست به نظر نمی رسد.

 دوم این که فایل صوتی منتشرشده که مورد استناد قرار گرفته، حاوی اعتراف متهم به داشتن رابطه زنا نیست و بیشتر یک دعوای لفظی است. همچنین متهم مدارک پزشکی ارائه کرده است که نشان می دهد او دچار بیماری قند خون است و انسولین تزریق می کند. متهم مدعی شده این بیماری جسم او را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین پزشکی قانونی باید در این خصوص اظهارنظر می کرد ، اما دادگاه استعلامی از این مرجع نکرده است. بنابراین رأی صادرشده مورد تأیید نیست و اعتراض وارد دانسته شده و شعبه هم عرض مکلف به رسیدگی به پرونده است.

به این ترتیب پرونده یک بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشت و در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. این نماینده سابق مجلس یک بار دیگر اتهامی را که به او وارد شده بود، رد کرد. ضمن اینکه در این میان فرضیه دیگری نیز از سوی متهم و وکیلش طرح شد و شائبه این که زن جوان از سوی دشمنان متهم تحریک شده باشد نیز مطرح شد. با این حال متهم و وکیلش با تأکید فراوان ادعای زن جوان را که اکنون فوت کرده است ، درخصوص تجاوز به عنف رد کردند.

متهم گفت:من بار دیگر تأکید می کنم در هیچ سطحی رابطه ای با زن جوان نداشتم و رفت وآمدهای او به دفتر من صرفا برای این بود که بتوانم به او کمک کنم و کاری برایش پیدا کنم. او به دلیل مطلقه بودن به گفته خودش تحت فشار خانواده اش هم بود. البته مسائل خصوصی او به من مربوط نیست و من سعی می کردم برایش کاری پیدا کنم. او یکی از شهروندانی بود که من نماینده شهرش بودم و قاعدتا وظیفه داشتم به او کمک کنم.

بعد از دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، قضات شعبه ۸ وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده و همچنین مستنداتی که متهم ارائه داده بود، او را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردند، اما به خاطر رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق و همچنین دو سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کردند. این رأی در صورت اعتراض مجدد متهم در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.