۲ سال حبس، انفصال دايم از شغل قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتي، تمام حكمي بود كه براي آنچه سعيد مرتضوي انجام داده و رهبري آن را با تعبير «جنايتي» توصيف كردند كه «آبروي نظام را برده» در نظر گرفته شد. ماجرا از ۱۱ سال پيش و حوادث پس از انتخابات جنجالي ۸۸ كليد خورد؛ غائله‌اي كه نتيجه آن به بازداشت شمار بسياري از معترضان به نتيجه انتخابات، زنداني شدن‌شان و مرگ چند نفري از اين زندانيان از جمله محسن روح‌الاميني، امير جوادي‌فر، محمد كامراني، رامين قهرماني و امير نجاتي انجاميد.
بازداشتگاه كهريزك كه تا پيش از آن شايد بسياري حتي نامش را هم نشنيده بودند پس از اين ماجرا به «بازداشتگاه مرگ» مشهور شد و مسوول مستقيم اين «جنايت» كسي نبود مگر قاضي مرتضوي! اگرچه او براي اين اقداماتش تنها به ۲ سال حبس محكوم شداما حالا يك‌سال پس از آزادي از زندان كه در پي گذراندن دو و سوم دوره مجازاتش محقق شد، تصميم گرفته بار ديگر با حضور در دادگاه، درخواست اعاده دادرسي كند. درخواستي كه باتوجه به اتمام دوران محكوميت احتمالا دليلي ندارد مگر عزم او براي بازگشت به ميدان اجرا و قضا در مشاغل دولتي يا دستگاه قضايي. بر همين مبنا اسفندماه سال گذشته اين قاضي متهم تصميم گرفت كه با استفاده از ظرفيت قانوني ماده ۴۷۴ آيين دادرسي كيفري در ديوان عالي كشور اعاده دادرسي كند، موضوعي كه با موافقت اين ديوان مواجه شده و در نهايت صبح سه‌شنبه ۲۱ مردادماهي كه گذشت، شعبه ۸ دادگاه كيفري استان تهران اولين جلسه رسيدگي به پرونده عجيب سعيد مرتضوي را برگزار كرد. دادگاهي كه در سكوت رسانه‌اي برگزار شد و تنها اخبار منتشر شده از آن توضيحاتي بود كه وكيل خانواده روح‌الاميني پس از پايان دادگاه به باشگاه خبرنگاران جوان ارايه كرد.
ميرمجيد طاهري كه وكالت خانواده روح‌الاميني را برعهده دارد، گفته بود او و موكلش در جريان اين جلسه نبوده‌اند و گويا مرتضوي به دليل پرونده بازداشت غيرقانوني كه منجر به صدور حكم انفصال از خدمت براي او شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است. طاهري اعلام كرد كه در اين جلسه همان مطالبي كه قبلا گفته شده بود، مطرح شده و عبدالحسين روح‌الاميني و سعيد مرتضوي هم به دفاع از خود پرداختند. در ادامه واكنش‌هاي افكار عمومي به ماجراي باز شدن دوباره پرونده سعيد مرتضوي كه همان زمان صدور حكم هم با اعتراض مردم نسبت به ميزان حكم صادره براي او مواجه شده بود اما ديروز بار ديگر وكيل خانواده روح‌الاميني ،توضيحاتي درباره اين پرونده ارايه كرده است. به گفته او، اين پرونده در رابطه با شعبه ۷۶ كه آقاي خراساني حكم داده بودند و مربوط به بازداشت غيرقانوني است مجددا بررسي مي‌شود. ميرمجيد طاهري گفته است:«اين اقدام اعاده دادرسي است.
در واقع شعبه يك ديوان كه اتفاقا داخل ديوان عالي كشور قرار دارد، اعلام كرده كه بايد اين قسمت از پرونده مجددا رسيدگي شود اما اين لزوما به اين معنا نيست كه دادگاه بخواهد از نظر ديوان تبعيت كند.» او گفته كه در نهايت باتوجه به اعلام شعبه يك مبني بر بررسي مجدد و برگشتن خوردن پرونده، وقت رسيدگي تعيين شده و اين وكيل و موكلش نيز در محكمه حاضر شده‌اند. به گفته طاهري فعلا به دليل حجم كار ساير شعبات و از طرفي سنگين بودن اين پرونده چندين جلدي هنوز زمان تصميم‌گيري در مورد اين پرونده مشخص نيست اما پذيرش يا رد درخواست اعاده منتظري بسته به نظر قاضي است.
- 15
- 5
