مراد طاهباز، اميرحسين خالقي، طاهر قديريان، سام رجبي، هومن جوكار، حميده كاشاني‌دوست (سپيده كاشاني) و نيلوفر بياني ۷ فعال محيط‌زيستي هستند كه بهمن‌ماه ۹۶ بازداشت شدند و بيش از ۲ سال در بازداشت موقت بودند تا نهايتا ۲۹ بهمن‌ماه ۹۸ دادگاه تجديدنظر، احكامي را كه در بدوي صادر كرده بود، عينا تاييد كرد. مراد طاهباز و نيلوفر بياني به ۱۰ سال زندان، هومن جوكار و طاهر قديريان به ۸ سال زندان، سام رجبي، سپيده كاشاني و اميرحسين خالقي حميدي به ۶ سال زندان محكوم شدند.
حالا همزمان با فرا رسيدن هزارمين روز از زنداني بودن اين ۷ فعال محيط‌زيستي خانواده آنها در نامه‌اي خطاب به سيدابراهيم رييسي با طرح نكاتي از رياست دستگاه قضايي خواستند تا در اين شرايط سخت اين حداقل امكان يعني مرخصي را از آنها دريغ نكرده و با ارايه مرخصي به اين زندانيان در اين روزهاي پر از اضطراب و نگراني از بلاي عالمگير كرونا، مرهمي بر درد جانكاه ۳ سال دوري و جدايي و دلنگراني براي خانواده‌هاي اين افراد باشد.
خانواده‌هاي اين افراد كه بيش از ۲ سال تا تعيين تكليف پرونده در بازداشت موقت و بعد از آن مشغول گذراندن حكم‌شان بوده‌اند و حتي يك روز هم مرخصي به آنها داده نشده، در نامه سرگشاده‌اي كه ديروز خطاب به رييس دستگاه قضايي نوشته‌اند، قراردادن شرط «ميزان محكوميت» در امكان برخورداري از مرخصي براي متهمان پرونده‌هاي امنيتي و صرفا اعطاي مرخصي به متهمان با كمتر از ۵ سال محكوميت را سختگيري مضاعف در حق زندانيان و خانواده‌هاي آنان در شرايط شيوع بيماري كرونا دانسته و از اين موضوع گلايه كرده‌اند.
آنها با تاكيد بر اينكه طي ۱۰۰۰ روز زنداني بودن عزيزان‌شان، درخواست‌هاي مكررشان براي اعطاي مرخصي به آنها بي‌نتيجه مانده، از قاضي‌القضات كه با صدور «سند امنيت قضايي» به اصول و حقوقي همچون «اصل شفافيت»، «اصل برابري در مقابل قانون»، «حق حريم خصوصي»، «منع مطلق شكنجه و رفتارهاي تحقيرآميز»، «منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه»، «حق دفاع و انتخاب وكيل»، «حقوق ويژه زندانيان و محرومان از آزادي» اشاره كرده و حفظ حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشي به عدالت را مورد تاكيد قرار داده از او تقاضا كرده‌اند تا به عدم ارايه مرخصي به اين افراد رسيدگي و درمورد آنچه «تبعيض ناروا» مي‌دانند، پاسخ دهد.
خانواده اين فعالان محيط‌زيستي زنداني بر همين اساس از رييس دستگاه قضايي خواسته‌اند تا دستور دهد كه سند شايسته امنيت قضايي در ارتباط با عزيزان محبوس‌شان اجرا و گزارش آن به طريق مقتضي به عموم ملت ايران عرضه شود.
آنها در اين نامه با اشاره اصل برابري در مقابل قانون كه در سند امنيت قضايي به آن اشاره شده، نسبت به عدم ارايه مرخصي به عزيزان‌شان كه بيش از يك‌سوم حبس‌شان را گذرانده‌اند، گلايه كرده و با اشاره به ۲ سال بازداشت موقت اين افراد كه بيشتر آنها بيش از ۸ ماه از آن را در بازداشت انفرادي بوده‌اند، از رييس قوه قضاييه خواسته‌اند كه اگر حتي با در نظر گرفتن اين شرايط با آزادي آنها موافقت نمي‌شود، دستور دهد تا اين شرايط در اعطاي مرخصي به جاي سختگيري مضاعف به عنوان ارفاقي براي آنها لحاظ شود.
نويسندگان در متن اين نامه خطاب به رييس دستگاه قضا اعلام كرده‌اند كه تنها خواهان «برخورد قانوني» در حدود مقررات و قوانين موضوعه و از جمله سند ارزشمند امنيت قضايي ابلاغي ازسوي آن مقام، در حق عزيزان‌شان هستند.
خانواده‌هاي اين زندانيان در اين نامه آورده‌اند: «ما خواهان برخورداري از حق قانوني آزادي مشروط، خواهان برخورداري از حق آزادي با پابند، خواهان برخورداري از حق مرخصي و به طور كلي ما خواهان رعايت «اصل برابري در مقابل قانون» در حق عزيزان‌مان هستيم.» خانواده‌هاي اين ۷ فعال محيط‌زيستي زنداني در ادامه نوشته‌اند: «همچنان بر اين باوريم كه عزيزان ما با هر نامي، متهم و مجرم از نگاه دستگاه قضا يا بيگناه از نگاه خانوادهاي‌شان، فرزندان اين سرزمين و دلسوز اين آب و خاك هستند؛ به حرمت اشك مادران نگران، به حرمت سال‌ها مجاهدت علمي صادقانه آنان براي سربلندي كشورشان تقاضاي عنايت ويژه از حضرتعالي را داريم.»
خانواده اين زندانيان خطاب به سيدابراهيم رييسي گفته‌اند كه «چشمان اشكبار جمع كثيري از اعضاي خانواده‌هاي اين عزيزان به درهاي بسته‌اي دوخته شده كه با دستور حضرتعالي گشوده مي‌شود. اين حداقل را در اين شرايط سخت از ما دريغ نفرماييد. بذل مرخصي به نامبردگان در اين روزهاي پر از اضطراب و نگراني از بلاي عالمگير كرونا، مرهمي بر درد جانكاه سه سال دوري و جدايي و دلنگراني براي خانواده اين افراد خواهد بود.» آنها در پايان با ابراز اميدواري نسبت به امر باصلابت و راهگشاي قاضي القضات ابراز اميدواري كرده‌اند كه اميد اين مادران چشم انتظار، نااميد نشود.
- 19
- 3
