رییس شورای عالی امنیت ملی رییس‌جمهوری است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است»؛ این صریح‌ترین و روشن‌ترین موضع دولت در قبال اظهارات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
اظهاراتی که پس از تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» درحالی مطرح شد که این طرح به‌زعم بعضی ناظران، نتیجه‌ای جز تشدید تحریم‌ها و تبدیل تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده امریکا به تحریم‌هایی با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و البته توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران نتیجه‌ای درپی نخواهد داشت تا ساکنان ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، نه‌تن‌ها اتهام مواجهه سیاسی و جریانی خود را با برجام و مذاکره احتمالی میان تهران و واشنگتن رد کنند، بلکه تلاش کنند که افتخار لغو تحریم‌های فعلی ایران را از دولت گرفته و اجازه ندهند بار دیگر حسن روحانی و محمدجواد ظریف در قامت قهرمان لغو تحریم‌ها خودنمایی کنند؛ اقدامی که اگر امروز برای‌شان سود نداشته باشد، به طور قطع نتایجش در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ملموس خواهد بود.
اما در این میان آنچه می‌توانست برنامه‌های نمایندگان را به خطر اندازد، واکنشی همسو با دولت از طرف شورای عالی امنیت ملی بود و روز گذشته نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد، بلکه دبیرخانه «شعام» رسما مقابل رییس این شورا قد علم کرد و به حمایت از مصوبه پرداخت.
دبیر علیه رییس
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از جمله نهاد‌های وابسته به «شعام» است؛ نهادی که عملا مصوباتش باتوجه به برخورداری از تایید «مقام رهبری» به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، اعتبار مصوباتش بر قوانین مصوب در سایر شورا‌های عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد. هرچند از دید قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری در ایران، مجلس شورای اسلامی است. مسوولیت دبیرخانه برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی است. دبیر این شورا از سوی «مقام رهبری» انتخاب شده و با حکم رییس شورای عالی امنیت ملی که برعهده رییس‌جمهوری ایران است، مشغول به کار می‌شود. عموما دبیر و رییس شورای عالی امنیت ملی چهره‌هایی هم‌نظرند، اما سابقه اختلاف میان آنان نیز وجود دارد. یکی از روشن‌ترین این اختلافات در دوران دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی و ریاست محمود احمدی‌نژاد بر این شورا رقم خورد. جایی که روحانی به دلیل مطالبات نه چندان قابل‌تحقق رییس‌جمهوری وقت ایران، عطای این شورا را به لقایش بخشید و از مقام خود استعفاد داد. این روزها، اما از قرار معلوم و در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، در شرایطی میان رییس «شعام» و دبیر این نهاد اختلافاتی ایجاد شده که زمزمه‌ها درباره احتمال حضور علی شمخانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ وجود دارد.
اگر اختلاف میان روحانی و احمدی‌نژاد تا زمان انتشار خاطرات رییس‌جمهوری امروز ایران علنی نشده بود، این‌بار، اما با ایستادگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مقابل رییس این شورا همه چیز رنگ و بوی علنی به خود گرفته است. دبیرخانه «شعام» روز گذشته با بیانیه‌ای به اظهارات مطرح شده درباره نقش این نهاد و همرا‌هی‌اش با مجلس یازدهم و البته شورای نگهبان واکنش نشان داد و تاکید کرد که «نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهاد‌های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.»
اینکه مقصود نهاد زیرنظر شمخانی از اقدامات چیست، مشخص نیست، اما در روز‌های گذشته رییس جمهوری، معاون اول و رییس دفترش صراحتا به انتقاد از طرح مجلس پرداخته و آن را خلاف مصالح ملی معرفی کردند. انتقاداتی که صریح‌ترین آن‌ها به محمود واعظی اختصاص داشته است.
یک هشدار و یک پاسخ
محمود واعظی اخیرا گفته بود که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به تنهایی جایگاهی ندارد که مجلس با آن‌ها هماهنگ باشد. دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند، برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.» گفته‌های رییس دفتر رییس‌جمهوری در دو بخش با پاسخ دبیرخانه شورای عالی همراه شده است؛ نخست ابتدای بیانیه این نهاد، جایی که خبر از برگزاری جلسه در این شورا و بررسی مصوبه مجلس «حدود ۲ ماه قبل» داده و تاکید کرده که «شورا ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارایه و تصویب طرح‌های موردنظر، ملاحظاتی را مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.» مورد دوم هم جایی است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده که قصد پاسخ دادن به کسانی را که به دنبال «گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند»، ندارد ولی «هشدار» داده که «اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد.»
دوگانه‌های «شعام»
یکی از بخش‌های قابل تامل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اشاره به نقش و اهمیت جایگاه مجلس است. در این بیانیه آمده که «روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است»
حال آنکه اگرچه این جملات تکرار اصول قانون اساسی است، اما حداقل در عرف موجود در سیاست ایران بار‌ها نادیده گرفته شده؛ چنان‌که در جریان افزایش قیمت بنزین، حق نمایندگان مجلس دهم برای توقف اجرای این اقدام و پیش‌بینی صحیح اجرایش در بودجه ۹۹، صراحتا نادیده گرفته شد و موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.
اینکه چطور آن زمان ورود مجلس به حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی مجاز نبود و این‌بار و در مجلس یازدهم مجاز اعلام شد، شاید در تفاوت نوع نگاه اعضای این نهاد به برجام و دولت برگردد، اما آنچه در این میان حاشیه‌ساز شده، مصوبات محرمانه شورای عالی امنیت ملی است، محرمانه‌هایی که گاه و بی‌گاه هر یک از طرفین این جدال قانونی- سیاسی، نکاتی از آن را بیان می‌کنند و مشخص نیست حق با کیست.
با این حال شاید پاسخ همه پرسش‌ها در همان یک بند از بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خلاصه شده باشد. جایی که این نهاد صراحتا به دفاع از مصوبه مجلس برای خروج از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی پرداخته و آن را تامین‌کننده «مصالح» نظام جمهوری اسلامی می‌خواند. جالب آنکه نشریه «خط حزب‌الله» وابسته به دفتر حفظ و نشرآثار رهبری نیز به دفاع از این مصوبه پرداخته و از آن به عنوان «اقدام عقلانی در دستگاه محاسباتی نظام اسلامی» معرفی کرده است؛ دو حمایت صریح که شاید پاسخ به این پرسش را که چرا شورای نگهبان ۲ ساعته و در نشستی فوری و پیش از بررسی نامه دولت به تایید مصوبه مجلس پرداخت و قالیباف نیز همان شب، آن را برای اجرا به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد، در خود داشته باشد.
- 10
- 7
