به گزارش همدلی، اختلافات آنها زمانی علنی شد که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت در بازگشت آمریکا به برجام چالش ایجاد کند و قانونی تصویب کرد که دولت را ملزم به خروج از برجام می‌کرد. در همان زمان نمایندگان اعلام کردند که این قانون به نفع منافع ملی است و شورای عالی امنیت ملی هم با آن موافق است.
در آن زمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در مصاحبهای در پاسخ به این پرسش که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است نظر دولت مهم نیست، با دییرخانه شورای عالی امنیت ملی مشورت کردیم، گفته بود:«رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای این‌که طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن این‌که دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.»
حالا دوباره و واعظی نسبت به دبیرخانه موضع‌گیری کرده است. او چند روز پیش اعلام کرد:«آقای دکتر روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند.» محمود واعظی درباره ضرورت هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دولت گفت:«آقای دکتر روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند. حال یک وقتی نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌های صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در این شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است به جای این‌که فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.»
این سخنان نشان می‌دهد که سطحی ناهمانگی دبیرخانه با ریاست شورای عالی امنیت ملی که همان رئیس جمهوری است به اختلافات جدی رسیده است.
در این میان، نمایندگان در مخالفت با دولت از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حمایت می‌کنند. در این باره هم دیروز سیدنظام‌الدین موسوی نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: «اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهوری علیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را می‌خواندم. جالب است هر وقت مواضع دبیرخانه مغایر مواضع مجلس است، دبیرخانه می‌شود متر و معیار و تراز حاکمیت. اما هر وقت مواضعش با دولت زاویه دارد، دبیرخانه می‌شود چند تاکارمند و کارشناس که زیر نظر رئیس جمهورند.» اما دولتی‌ها هم ساکت ننشستند. حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری نیز در واکنش به او نوشت: «سلام علیکم، به نظرم دلیلش ساده است، تا اطلاع ثانوی و قبل از تغییر یا تحریف قانون اساسی، ریاست شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت نصب دبیر شورا با رئیس جمهوری است.»
با این حال دیروز هم مصاحبهای از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن شمخانی به عنوان دبیر شورا رسما علیه دولت موضع‌گیری کرده بود. او در بخشی از این مصاحبه گفته:«بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل‌تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می‌کنند چون رئیس جمهور، هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب‌های کاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد. این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.عمده فعالیت‌های دبیرخانه شورای عالی هم بر اساس پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات انجام می‌شود.»
او در بخش دیگری هم از مصاحبه خود از رفتار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ماجرای مصوبه مجلس با عنوان قانون راهبردی لغو تحریم‌ها حمایت کرده و گفته: «امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده، کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثرگذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده‌ای در فعال شدن طرف‌های غربی برای دستیابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است.» شمخانی همچنین گفته: «متاسفانه برخی در کشورما عادت دارند همه مسائل را با عینک سیاسی و جناحی ببینند و ارزیابی کنند. این گروه حتی موضوعات امنیت ملی که طبیعتا باید ورود و اظهار نظر در مورد آنها در چارچوب تامین منافع ملی و نه منافع باندی و جناحی باشد را هم از این دایره مستثنی نمی کنند.
قطعا نگاه از دریچه تنگ جناحی و سیاسی به موضوعات امنیت ملی، نمی تواند قضاوت درست و جامعی را در اختیار ما قرار بدهد. ضمن این‌که اظهار نظر در مورد مسائل امنیت ملی و اقداماتی که از سوی نهاد امنیت ملی انجام می‌شود در صلاحیت افراد غیر مرتبط با این حوزه نیست.به نظر من اشکال اصلی از این نقطه آغاز می‌شود. به دلیل اظهار نظرهای نابه‌جا از سوی برخی افراد غیر مرتبط با حوزه امنیت ملی در قوای مختلف حاشیه‌هایی ایجاد می‌شود که قطعا به نفع کشور و منافع ملی نیست. البته می‌شود مشخصا در مورد مصداقی که شما به آن اشاره کردید نیزصحبت کرد.» روی سخنان او احتمالا خطاب به دولتی‌هاست. او در واقع می‌گوید که اعضای دولت به مسئله امنیت ملی تنها بر اساس منافع سیاسی خودشان نگاه می‌کنند. به هرحال این اندازه از صراحت به ویژه در سخنان دبیر شورای امنیت ملی، نشان از چالش‌هایی است که احتمالا پیرامون وظایف شورای امنیت ملی در برداشت از قانون وجود دارد و برای جلوگیری از تکرار آن باید از سوی یک مرجع قانونی تفسیر شود.
این البته همه اختلاف نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی با مجموعه دولت نیست. او روز گذشته درباره ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری موضعی گرفت که مخالف با برآیند مواضع دولتی‌ها و رئیس جمهور در این باره است. شمخانی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت:«حضور افراد باسابقه نظامی در انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از کشورها مرسوم و رایج است و اتفاقا داشتن سابقه نظامی به معنی حضور در عرصه‌های پرمخاطره و جنگ برای افراد امتیاز محسوب می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما برخی افراد و گروه‌ها تلاش می‌کنند افرادی را که در کسوت نظامی در جنگ حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی کرده اند با برچسب‌هایی چون خشونت گرا و معتقد به تفکر پادگانی و مستبد و… از میدان خارج کنند.» به هرحال علی شمخانی با سابقه حضور در دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید، تاکنون در اردوگاهی ارزیابی شده است که این مواضع اخیر او به نوعی تکنوازی تعبیر می‌شود؛ موضعی که احتمالا در روزهای آینده با استقبال گروه‌های مخالف دولت مواجه خواهد شد.
- 19
- 4
