به گزارش همشهری آنلاین، سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: این بیانیه‌های هماهنگ شده بخودی خود حاوی فرازهایی متناقض است، بگونه‌ای که ابتدا بدون ارائه هرگونه سند و مدرک به جمهوری اسلامی ایران اتهام می زند و متعاقبا از "احتمال" آن سخن می گوید!
خطیب زاده، جمهوری اسلامی ایران را مدافع و حامی تردد امن و بی ضرر کشتی‌ها در خلیج فارس و آبهای بین‌المللی دانست که بیشترین مرز آبی را در خلیج فارس داشته و همواره نیز آماده همکاری در زمینه تامین امنیت دریانوردی در آن با کشورهای منطقه است و حضور و مداخلات نیروهای فرامنطقه ای در آبهای خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن را مخل ثبات و امنیت منطقه می داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تاکید کرد:جای تاسف است در حالیکه این کشورها نسبت به تعرض و خرابکاری های تروریستی در قبال کشتی های تجاری ایران در دریای سرخ و آبهای بین‌المللی سکوت حمایت آمیزی داشته‌اند، در یک سوگیری آشکار سیاسی اتهامات واهی را متوجه جمهوری اسلامی ایران می‌نمایند، در صورتیکه چنانچه این کشورها سندی برای اثبات ادعاهای واهی خود دارند می‌بایست ارائه نمایند.
خطیب زاده در پایان خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفاظت از امنیت و منافع ملی خود لحظه‌ای تردید نداشته و هر گونه ماجراجویی احتمالی را بی درنگ و با قوت و جدیت پاسخ خواهد داد.
لندن سفیر ایران را احضار کرد
خبرگزاری رویترز گزارش داد که انگلیس امروز(دوشنبه) سفیر ایران را در ارتباط با حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان احضار کرده است.
وزارت خارجه انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد: وزیر خارجه بار دیگر تاکید کرد که ایران باید اقداماتی را که صلح وامنیت بین المللی را تهدید می کند، فورا متوقف کند و به کشتی ها اجازه دهد با آزادی و براساس قانون بین المللی تردد کنند.
جانسون: ایران و سایر کشورها باید به آزادی ناوبری در سراسر جهان احترام بگذارند
نخست وزیر بریتانیا بر لزوم این که ایران و همه کشورهای دیگر به آزادی ناوبری در سراسر جهان احترام بگذارند، تاکید کرد.
به گزارش شفقنا به نقل از بخش عربی خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه، «بوریس جانسون»، نخست وزیر بریتانیا عصر امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگاران، مدعی شد که حمله اخیر به نفتکش «مرسر استریت» رژیم صهیونیستی در سواحل کشور عمان، کار ایران بوده و باید با پیامدهای آن روبرو شود.
بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، جانسون در این باره ادعا کرد: ایران باید با پیامدهای آن چه انجام داده روبرو شود؛ این به طور واضح یک حمله غیر قابل قبول و فجیع به حمل و نقل تجاری بود.
نخست وزیر بریتانیا همچنین اظهار داشت: یک شهروند بریتانیا درگذشت؛ بسیار ضروری است که ایران و هر کشور دیگری به آزادی ناوبری در سراسر جهان احترام بگذارند و بریتانیا به اصرار بر این مسئله ادامه خواهد داد.
***
اطلاعیه بانک مرکزی درباره حکم دادگاه‌های بحرین علیه بانک‌های ایرانی | ماجرای فیوچر بانک بحرین چیست؟
محکومیت بانک مرکزی ج.ا ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می شود:
پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه‌گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانک‌های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می‌داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان بانک نمونه در بحرین معرفی شد.
براین اساس در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد. حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پولشویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.
این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی‌های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود. این در حالی است که بانک مرکزی ج.ا. ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند.
بدیهی است در صورت صحت اخبار انتشار یافته مبنی بر محکومیت این بانک و سایر بانک‌ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی مورد اشاره به وضوح بی‌ارزش بوده و اعتبار کشور بحرین را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ج.ا. ایران نیز حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند زیرا این نحوه رفتار دادگاه‌های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار آن کشور را میان سرمایه‌گذاران خارجی و سایر کشورهای جهان افزایش نخواهد داد.
- 14
- 3
