واکنش‌ها به مشارکت ایران در بازسازی لبنان؛ بهای هزینه‌های برون‌مرزی فقر مردم است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: یکی از هزینه‌هایی که همواره در اقتصاد مورد بحث و چالش‌های بسیار زیادی بوده، هزینه‌های برون‌مرزی نظام در کشورهای هم‌پیمان خویش است. از نظر بسیاری این هزینه‌ها در شرایطی که مردم در فقر و رنج به سر می‌برند توجیهی ندارد و فقط به وخامت اوضاع می‌انجامد. البته برخی ممکن است که اشاره کنند این هزینه‌ها نه به عنوان هدیه بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری است که می‌تواند منجر به ارزآوری برای کشور شود اما در پاسخ به این افراد باید یادآور شد که بسیاری از سرمایه‌های کشور در جهت همین سرمایه‌گذاری‌های دستوری و فاقد منطق اقتصادی، مانند سرمایه‌گذاری سایپا در سوریه، نیست و نابود شد.

حال با این وجود، ایران باز اعلام آمادگی خود را برای بازسازی بیروت اعلام کرده است. در این راستا، مجتبی امانی، سفیر ایران در لبنان، روز یکشنبه در گفت‌وگویی با شبکه «المنار» گفت: «جمهوری اسلامی ایران قصد مشارکت در بازسازی لبنان با هماهنگی با دولت این کشور را دارد چرا که این وظیفه انسانی ما است.» اما حتی یک هفته از سخنان او نگذشته بود که در روز جمعه، ۲۶ بهمن‌ماه، لبنان اجازه فرود هواپیمای ایرانی را در بیروت نداد و پروازهای ایران تا اطلاع ثانوی به لبنان ممنوع اعلام شده است! این رفتار لبنان یادآور رفتارهای گذشته هم‌پیمانان ایران نیز بوده است؛ موضع‌گیری حماس علیه اسد، روی‌گردانی اسد در روزهای پایانی حکومت خود از ایران و ... نمونه رفتارهای گذشته کسانی است که روزی جیبشان با منابع جمهوری اسلامی پر می‌شد.

محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی به بررسی هزینه‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو کسری بودجه، بحران‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم پرداخته است.

هزینه‌های فرامرزی در جهت اهداف ایدئولوژیک است

یک اقتصاددان در گفت‌وگو درباره علت هزینه‌های فرامرزی حاکمیت، گفت: اصولاً هزینه‌های فرامرزی در جهت تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی است.

محمود جامساز با عنوان اینکه در رژیم جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیک بر منافع و مصالح ملی مقدم است، افزود: تخصیص منابع در راستای تحقق ‌و تحکیم این اهداف صورت می‌گیرد درحالی که منابع در دسترس محدود است و هزینه‌های بسیار حجیم دیوان‌سالاری و شرکت‌های دولتی، که طی ۴۵ سال گذشته چندین هزار برابر شده  و هزینه‌هایی مانند هزینه نهادهای فرادولتی ذیل اصل١١٠ قانون اساسی، بر بودجه تحمیل می‌شود؛ آنها در بودجه صاحب ردیف هستند و بسیاری از منابع بودجه را جذب می‌کنند.

برای پرداخت کارکنان دولت هم کمبود خواهیم داشت

این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی درباره کسری بودجه، اظهار کرد: از طرفی منابع ما به درآمدهای نفتی، مالیات‌ها، ارز حاصل از صادرات، گردشگری و فروش خدمات دولتی محدود است. این‌ها منابعی است که در بودجه‌های سالیانه برای پوشش مصارف توسط دولت برآورد می‌شود.

جامساز ادامه داد: با توجه به تحمیل تحریم‌های گسترده طی سا‌ل‌های اخیر، بسیاری از منابع ارزی ما کاهش یافته است. ضمن آنکه از قرار گرفتن در زنجیره تجارت جهانی محروم مانده و به لحاظ اقتصادی و به ویژه تجارت خارجی در انزوا قرار گرفته‌ایم. بازگشت ترامپ به کاخ سفید و اقدام به امضای فرمان‌های جدید مرتبط با تحولات بین‌المللی، از جمله تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی با هدف به صفر رساندن صادرات نفت و خلع سلاح ارزی و دفاعی و هسته‌ای ایران، قطعا کشور را، که در حال حاضر با بحران‌های گسترده در همه زمینه‌های اقتصادی، انرژی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اختلال در زنجیره تامین نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی و دارو روبروست، وارد فاز جدیدی از تشدید ناترازی‌ها و درماندگی و ناتوانی در حل‌وفصل آنها خواهد کرد و اندک باور جامعه را نسبت به وعدع و وعید‌های بی‌مایه و بی‌پشتوانه مسئولین زائل کرده و بر تنش‌ها و نارضایتی‌های جامعه در گستره کشور خواهد افزود.

به گفته او، گرچه با تشدید تحریم‌ها محتمل است که صادرات نفت به صفر نرسد اما با تجربه خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ و اعمال تحریم‌های حداکثری که در پی آن صادرات نفت به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، تقلیل صادرات در همین حدود دور از تصور نیست. این در حالیست که درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه ۱۴۰۴، ۳۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده لذا اتفاقی که خواهد افتاد از دست رفتن یکباره بیش از ۸۰ درصد از منابع نفتی در سال پیش‌رو و تشدید ناترازی بودجه خواهد بود و دولت را در تامین مصرف دیوانسالاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان خود با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: این در حالیست که تحقق منابع مالیاتی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی تعیینی در بودجه، با وجود معافیت‌های مالیاتی و عمدتا مالیات‌گریزی نهادهای فرادولتی و الیگارش‌های مرتبط با هسته‌های قدرت و ثروت و اطلاعات، با تردید بسیار جدی روبه‌روست.

هزینه‌های برون‌مرزی ثروت و رفاهی برای مردم تولید نکرده است

جامساز افزود: حکومت‌هایی که با تورم امور خود را می‌گذرانند، مردم را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات له می‌کنند و کم‌کم طبقه متوسط از بین می‌رود و جامعه به دو طبقه، متشکل از الیگارش‌ها و ثروتمندان که در قلت‌اند، و فقرا که در کثرتند، تقسیم می‌شود؛ یعنی جامعه‌ای متشکل از دو طبقه دارا و ندار و شوربختانه کشور ما با گام‌های تندی همین مسیر را می‌پیماید.

او با توجه به وضعیت اقتصادی، درباره هزینه‌های برون‌مرزی تصریح کرد: از آنجایی که با توجه به محدودیت منابع حتی در پوشش مصارف بودجه و تأمین ناترازی‌های موجود، بخشی از منابع نفتی و غیرنفتی که در حساب‌های ملی منعکس نیست، به مصارف برون‌مرزی، فارغ از پاسخگویی مسئولین اختصاص یافته، تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد ملی را در پی داشته که انعکاس آن در سقوط کمیت و کیفیت زندگی روزمره جامعه قابل مشاهده است. انبوه مصارف برون‌مرزی نه تنها هیچ آسایش و رفاه مادی و معنوی به جامعه ارائه نکرده، بلکه با توجه به رویکرد آمریکاستیزی که بخشی از دکترین نظام است، کشور را رودرروی قوی‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان، با حجم تولید ناخالص داخلی ۶/۲۸ تریلیون دلار و بودجه نظامی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار، که به ترتیب ۶۱ برابر و ۶۵ برابر ارقام مشابه در جمهوری اسلامی است، قرار داده و هزینه‌های سنگین بر اقتصاد ملی تحمیل و بار تورم و فقر را بر دوش اقشار کثیر آسیب‌پذیر سنگین‌تر کرده است. 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: تشدید تحریم‌های آمریکا و تن دادن کشورهای جهان، حتی چین، به قواعد آن که از سوی تحریم‌کننده دیکته می‌شود، جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر در تنگناهای اقتصادی و سیاسی قرار می‌دهد. هیچ کشوری منافع خود از تجارت با آمریکا را فدای مراوده اندک با ایران نمی‌کند پس آمریکا در اقدام علیه ایران تنها نیست بلکه از حمایت جهانی نیز برخوردار است. 

او خاطرنشان کرد: لذا عقلانیت و خردورزی ایجاب می‌کند که با شاخ گاو، که جراحات آن بسیار دردناک است، درنیافتیم و به فکر بازسازی بنیادین کشور باشیم.

اقتصاد واقعا در حال فروپاشی است

جامساز با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران واقعا در حال فروپاشی است، درباره بحران‌های اقتصاد ایران مطرح کرد: تمام بحران‌هایی که طی این سال‌ها هرازگاهی با آن روبه‌رو بودیم، برهم‌افزا شده و در نتیجه اکنون در همه زمینه‌ها با بحران روبه‌رو هستیم. رفع این بحران‌ها بدوا مستلزم اراده و سپس منابع است.

او درباره شرایط رفع بحران‌ها، اظهار کرد: در مورد نخست الیگارش‌هایی که از وضعیت موجود سود می‌برند و‌ کاسبان تحریم که استمرار حیات خود را در ادامه تحریم می‌دانند، قطعا مانع شکل‌گیری هرگونه اراده قاطعی در تغییر وضع موجود هستند. اما در مورد منابع؛ شوربختانه باید پذیرفت که روزبه‌روز بر تنگنای منابع، اعم از ارزی و ریالی، افزوده می‌شود و غلبه بر بحران‌های ریز و درشت را ناممکن می‌سازد.

این اقتصاددان در ادامه بیان داشت: رئیس‌جمهور بارها به وضوح به نبود منابع برای رفع بحران‌هایی نظیر بحران آب، گاز، برق، بنزین، مسکن و ناتوانی در ارائه خدمات عمومی و متناسب‌سازی حقوق و دستمزد با تورم و امثالهم اعتراف کرده است؛ او نیاز فوری برای روزآمد کردن استخراج نفت را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد اما اخیرا با اظهاراتی ضدونقیض مبنی بر توانایی رویارویی با هر نوع تحریمی حتی به بهای مقاومت جامعه در برابر گرسنگی سخن راند و مردم را در حیرت فروبرد. این چه سیاستی است که جامعه را پس از ۴۵ سال به جای امیدبخشی به آینده‌ای درخشان، ترغیب به مقاومت و تحمل گرسنگی می‌کند، به راستی خروجی این سیاست چه خواهد بود؟ بی‌تردید استمرار این سیاست رشد اقتصادی را از آنچه بانک جهانی برای سال‌های ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ به ترتیب ٣ درصد ، ۲۷/۲ درصد و ٢/٢ درصد و با سیر نزولی گزارش کرده، بیشتر کاهش می‌دهد زیرا برآورد بانک جهانی معطوف به قبل از انتخاب مجدد ترامپ و به تبع قبل از امضای فرمان اعمال تشدید تحریم‌هاست. 

جامساز یادآوری کرد که سقوط رشد اقتصادی به مفهوم کاهش اشتغال، تنزل درآمد ملی سرانه و تقلیل تولید ملی و نتیجتا کاهش عرضه و سقوط آزاد ارزش پول ملی و افزایش شدید تورم خواهد بود.

او درباره وضعیت تورم و تاثیر آن بر معیشت مردم، گفت: مفهوم تورم کاهش ارزش پول ملی و به تبع افزایش ارزهای معتبر خارجی به سرکردگی دلار است؛ و از سوی دیگر بازخورد افزایش قیمت دلار نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایشی است زیرا کلیه اقلام وارداتی، اعم از نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی، مشمول افزایش قیمت می‌شوند و سطح عمومی قیمت‌ها را هم به لحاظ فشار هزینه و هم انتظارات تورمی بالا می‌برند. در این میان بر ثروت ثروتمندان و مالکان املاک و مستغلات افزوده می‌شود. صاحبان کسب‌وکارها نیز از سپر دفاعی افزایش قیمت کالاها و خدمات خود همراستا با تورم بهره می‌گیرند اما حقوق و دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای ثابت در روند تورمی بسیار آسیب‌پذیر بوده و از تأمین معیشت خود نیز باز می‌مانند. این در حالیست که یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی ایفای حقوق پابرهنگان و ‌کوخ‌‌‌نشینان و ‌مستضعفان است اما با ترویج سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا نه تنها در جهت عکس اهداف خود حرکت نکرده بلکه کثیری از اقشار جامعه را نیز به استضعاف کشانده است.

به اعتقاد این تحلیلگر، مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا به هر قیمت، گزاره خطرناکی است که به تباهی کامل اقتصاد کشور می‌انجامد. بیم آن می‌رود که سیاست اتکا به شرق نیز کشور را قربانی زدوبندهای آنان با غرب کند زیرا طبیعتا منافع ما اولویت آنان نیست.

اقتصاد را مصرف کرده‌ایم

جامساز درباره دیگر بحران‌های اقتصادی، عنوان کرد: بحران برق صنایع را فلج کرده، بسیاری از آنها متحمل خسارات هزاران میلیارد تومانی شده‌اند. این آسیب‌ها چگونه جبران می‌شوند؟ بحران برق یعنی توقف سرمایه‌گذاری، توقف بسیاری از صنایع و کاهش تولید ناخالص داخلی. به نظر می‌رسد قطع برق صنایع، ادارات و خانوارها، آسان‌ترین و تنها انتخاب دولت در جهت کاهش مصرف است؛ در حالی که آثار کاهش مصرف، خود را در سقوط سرمایه‌گذاری، تنازل تولید ناخالص داخلی، تورم و آشفتگی در بازارهای رسمی و تلاطم در بازارهای مالی و گسترش بازارهای غیر متشکل طلا و ارز و رمزارزها و در نتیجه توسعه مالی در جهت معکوس منافع ملی آشکار می‌سازد.

او ادامه داد: بحران انرژی در ملازمت با سایر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر بحران آلودگی هوا، که جان‌های بیشماری را می‌ستاند، بحران سقوط پول ملی، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی، بحران مطالبات معوق صدها هزار میلیاردی بانک‌ها، فرونشست زمین، بر زمین ماندن مطالبات معوق کارکنان نهادهای مختلف، ناتوانی دولت در متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان با تورم و ارائه خدمات عمومی و از همه مهمتر بحران معیشتى، چشم‌‌انداز روشنی از آینده کشور ترسیم نمی‌کند.

این تحلیلگر مسائل ارشد اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه هیچگاه از ظرفیت‌های بالقوه ژئواکونومی در تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک کشور در عرصه‌های بین‌المللی استفاده نشده است. توجه به این امر حیاتی، تدوین برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت را با نگاه توسعه‌گرا در راستای آماده‌سازی مسیر تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای، به جای راهکارهای کوتاه‌مدت مبتنی بر کوته‌نظری در دستورکار دولت قرار می‌دهد. 

جامساز اظهار داشت: شوربختانه طی ٤٥ سال گذشته با نگاه مصرفی اقتصاد را مصرف کرده‌ایم؛ منابع در اختیار را نابهینه تخصیص داده‌ایم. داده‌ها را در تحقق ستانده‌های ایدئولوژیک از مسیر واقعی اهداف اقتصادی و رفاهی جامعه منحرف ساختیم در حالی که در دستیابی به اهداف ایدئولوژیک نیز موفق نبوده‌ایم. اینک که با برهم افزایی بحران‌ها روبه‌رو شده‌ایم، ناامیدانه در پی راه‌حل در درون‌ کشور می‌گردیم و آن را به ریاضت و تحمل مردم در مواجهه با گرسنگی تقلیل می‌دهیم. این نگاه به غایت ضدتوسعه و ضد منافع ملی است و تنها مسیر فروپاشی اقتصادی را هموار می‌کند در حالی‌که اولین گام در حل بحران‌ها، شناسایی نظم جهانی است اما در برابر آن ایستادگی می‌کنیم.

او تصریح کرد: نتایج این سیاست‌ها در تعمیق فاصله طبقاتی، افزایش خط فقر و بی‌پاسخ ماندن مطالبات انباشت شده اقشار مختلف جامعه و در نتیجه تظاهرات و اعتراضات میدانی آسیب‌دیدگان در جای جای پهنه جغرافیای این کشور خود را نشان می‌دهد.

این اقتصاددان افزود: واکنش دولت به نارضایی‌ها، همسو شدن با مردم در بیان کمبودها و نارسایی‌ها و گستردگی فساد به قسمی است که با شگفتی، انگار باید بانیان این آشفتگی‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی را در خارج از بوروکراسی و نظام شناسایی کرد.

او یادآور شد: سال‌هاست که ترجیع‌بند ادبیات مسئولین، جمله‌ی باید چنین شود و باید چنان شود است، در حالی که نه این‌چنین می‌شود و نه آنچنان اما وضعیت به مراتب بدتر و نامطلوب‌تر می‌‌شود.

به جای بیروت، سیستان و خوزستان را بسازید!

جامساز با اشاره به بحران‌ها و وضعیت اقتصاد و کسری بودجه، درباره مصارف برون‌مرزی بیان کرد: در حال حاضر این هزینه‌ها به دلایل شرایط منطقه، اولا به سبب کمبود منابع و ثانیا به علت محدودیت راه‌های ارسال، به شدت کاهش یافته است.

او تاکید کرد: حتی در صورت وجود منابع، آلترناتیو محل مصرف آن در راستای نیازهای واقعی اقتصاد نیست زیرا رانتخواران همیشه در صحنه با هدف پر کردن جیب گشاد خود در بستری از رقابت طماعانه مانع از تخصیص آن به نیازهای واقعی اقتصاد می‌شوند.

جامساز درباره اعلام آمادگی ایران برای بازسازی بیروت، اظهار کرد: ایران آمادگی خود را اعلام کرده است اما در پرداخت هزینه‌های جاری دیوانسالاری خود با چالش روبه‌روست. درآمد نفت به‌طور فاحشی در حال سقوط است. در آینده‌ای نزدیک مطمئنا خرید نفت چین نیز از ایران در همسویی با تحریم‌های آمریکا و اولویت‌بخشی به منافع خود قطع خواهد شد. لذا در نبود منابع، چگونه لبنان توسط جمهوری اسلامی بازسازی خواهد شد؟

او با پروپاگاندا خواندن این اظهارات، در پایان خاطرنشان کرد: سال‌ها هزینه‌های برون‌مرزی به بهای فقیرتر شدن جامعه صورت گرفت. اکنون هنگام بازسازی ایرانست. به کسانی که می‌گویند بیروت را دوباره می‌سازیم باید گفت که مملکت خود را بسازید، سیستان و بلوچستان و خوزستان را بسازید!

رامتین موثق