دولت سعودی هرچه سریع تر صیادان دستگیرشده را آزاد کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این اطلاعیه که امروز - چهارشنبه - منتشر شد، آمده است: سه فروند قایق صیادی در روز پنج شنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۶ با داشتن هویت قانونی و مجوز صید از اسکله بندر بوشهر برای ماهیگیری به سمت عمق آب های خلیج فارس حرکت می کنند که در نیمه شب حین صیادی، بر اثر تلاطم دریا و اثرگذاری امواج در آب های منطقه کنترل لازم را از دست داده و هر لحظه ناخواسته به سمتی هدایت شدند.

وزارت کشور در این اطلاعیه یادآور شد: در نهایت یکی از قایق ها موفق می شود کنترل خود را بدست آورده و شناور را در مسیر اصلی هدایت کند اما دو قایق دیگر با فشار آب های متلاطم به سمت نوار مشترک مرز دریایی با کشور عربستان رانده شدند، در حالی که از علم و آگاهی کافی که در نوار مشترک دریایی هستند، برخوردار نبودند و اگر هم به این موضوع واقف بودند، امکان کنترل شناور وجود نداشته است. 

در این اطلاعیه وزارت کشور تاکید کرده است: متاسفانه در همین اثناء، گارد ساحلی آن کشور به محض مشاهده به سمت دو قایق صیادی ایرانی تیراندازی که بر اثر آن متاسفانه یک نفر از ملوانان به نام محمود سیامر بر اثر اصابت گلوله به ناحیه کمر زخمی و سپس در داخل شناور فوت می کند و نفر دیگر به نام فرهاد سیامر (فرزند مقتول) با زحمت و تلاش زیاد موفق می شود شناور را از محل وقوع حادثه دور و سپس به سمت ساحل هدایت کند. 

در ادامه این اطلاعیه خاطرنشان شدهاست: قایق دوم نیز با سه سرنشین با شغل صیادی به اسامی حسین اصلانی، سهراب اصلانی و حسین زارعی توسط گارد ساحلی عربستان توقیف می شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: قایق های مذکور صرفا صیادی بوده و بر اثر امواج دریا جابجا شده اند که در حوزه آب های دریای عمان و خلیج فارس این موضوع کاملا عادی است و هرساله دهها شناور صیادی کشورهای همسایه به خصوص به دلیل نبود نشانه و علائم در خط مشترک مرزی، ناخواسته ممکن است وارد آب های سرزمینی شوند که به عنوان نمونه از ابتدای سال جاری تا پانزدهم خرداد ماه ۱۷ شناور صیادی کشورهای همسایه در آب های دریای عمان و خلیج فارس وارد آب های کشور جمهوری اسلامی ایران شدند که با حُسن نیت به کشور متبوع تحویل شدند، ولیکن تیراندازی به سمت قایق های صیادی، خارج از شئونات انسانی و اسلامی است.

وزارت کشور یادآور شد: در این رابطه ضمن یادآوری مسئولیت حقوقی دولت عربستان، لازم است آن دولت ضمن جبران خسارات وارده و تنبیه عوامل این اقدام غیر مسئولانه، هر چه سریع تر نسبت به آزادی افراد دستگیر شده که خانواده آنها به شدت نگران وضعیت سلامتی آنها هستند، اقدام کند.