سایه روشن یک قرارداد

محمودصادقي: مردم بدانید، نمایندگان مجلس در جریان توافقات پشت پرده نیستند

ابوالفضل حسن‌بيگي: مفاد رژیم حقوقی دریای مازندران در مجلس مطرح نشده است

جباركوچكي نژاد: شورای عالی امنیت ملی به موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران ورود کند

عزت‌ا... يوسفيان‌ملا: بايد سهم ۵۰ درصدی شوروي بین این کشورهاي تفكيك‌شده تقسیم شود

كاسپين يا همان مازندران، نام اصلي بزرگ‌ترين درياچه جهان است كه اين روزها كشورهاي حاشيه آن سعي مي‌كنند با تنظيم يك كنوانسيون حقوقي به نتيجه‌اي مشخص براي استفاده بهينه از آن برسند.

در همين راستا روز گذشته با پنجمین نشست سران در بندر آکتائو قزاقستان سرانجام بلاتكليفي كشورهاي حاشيه كاسپين پایان یافت و کنوانسیون رژیم حقوقی اين دریای در ۲۴ ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی كاسپين یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید. در اين بين انتقادها و اظهارنظرهاي فراواني شده بود و برخي اين توافق را با تركمنچاي مقايسه مي‌كنند و عده‌اي ديگر لازمه‌اي براي رسيدن به يك راهكاري در راستاي برون‌رفت از اختلافات مي‌دانستند.

اعتراض تند صادقي

نمايندگان مجلس نيز در اين بين اعتراضاتي داشتند كه چراغ نخست اين انتقادات را محمود صادقي روشن كرد و در توييتر خود نوشت:«رييس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای مازندران در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید، نمایندگان مجلس در جریان توافقات پشت پرده نیستند».

خوش‌بيني به كنوانسيون

از طرفي ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نيز گفت:« مهم‌ترین مواضع ایران در مورد دریای مازندران تقسیم این دریا به پنج قسمت مساوی بین کشورهای همسایه و اجازه بهره برداری نفتی برای همه کشورها در قسمت های عمیق است». حسن بیگی در خصوص سهم ایران از مرز سرزمینی و حق بهره‌برداری از منابع مختلف دریای مازندران در رژیم حقوقی این دریا، گفت:« در موضوع حق و حقوق کشورها در دریای مازندران از گذشته اختلافات اصولی فراوانی وجود داشته است. بعد از پیروزی انقلاب، ما مذاکرات زیادی با کشورهای حاشیه این دریا انجام داده ایم و در هر دوره کشورها بر اساس شرایط آن دوره موضوعات خاصی را هم مطرح کرده اند».

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اما آنچه می تواند مورد اجماع باشد، این است که دریای مازندران به تناسب بین پنج کشور همسایه تقسیم شود؛ هرچند بعضی از کشورها می‌گویند ما باید در دریا خط مستقیم بکشیم و هر کشوری بر اساس ساحلش از دریا سهم ببرد که اگر آن خط مستقیم کشیده شود، سهم جمهوری اسلامی بسیار کمتر از یک پنجم خواهد بود اما جمهوری اسلامی از ابتدا به این موضوع معترض بوده و دو نکته مهم را همیشه مد نظر قرار داده است. وی ادامه داد:« نکته اول این است که دریا به صورت مساوی بین پنج کشور تقسیم شود و نکته دوم اینکه در نقاطی که عمق دریا به حدود ۱۱۰۰ کیلومتر می‌رسد، احتمال کشف نفت بیشتر است و جمهوری اسلامی باید اجازه بهره‌برداری نفتی را از این قسمت ها داشته باشد. به همین دليل ما در گذشته زیر بار زور بعضی از کشورها نرفتیم و بنابراين در منطقه نفت خیز دریای مازندران در عمق ۱۰۰۰ متری، اکتشاف و آزمایشات خودمان را انجام داده ایم و چند حلقه چاه نیز حفاری کردیم».

این نماینده مجلس دهم با تاکید بر اینکه ما این نقاط نفت‌خیز را جزو مساحت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران می دانیم، گفت:« معتقدیم دریای مازندران هم مانند سواحل دریا های آزاد، یک مرز سرزمینی دارد که جزو مرز کشورها محسوب می شود؛ البته بعضی از کشورها این سیستم را قبول ندارند که این از زیاده خواهی آن هاست. ما امیدواریم که در نشست امروز مرز سرزمینی مازندران به پنج قسمت مساوی تقسیم شود و در مناطق عمیق اجازه بهره برداری به همه کشورها داده شود». وی در پاسخ به این سوال که آیا مفاد رژیم حقوقی دریای مازندران از سوی مجلس ایران برسی شده است، گفت:« این مساله تا به حال در مجلس مطرح نشده و قانونی در این باره وضع نشده است؛

آنچه مجلس شورای اسلامی قبول داشته و دارد، این است که سهم همه کشورها در مرز سرزمینی و بهره برداری مساوی باشد. طبق همین باور وزارت نفت در پایان ریاست جمهوری آیت ا... هاشمی رفسنجانی فعالیت خود را در منطقه شروع کرد و هنوز نیز ادامه دارد البته کشورهای همسایه به این اقدام اعتراض داشتند اما طبق رژیم حقوقی دریاها اعتراض‌شان به جایی نرسید». حسن بیگی ادامه داد:« البته هیچ یک از کشورهای همسایه مازندران ممنوعیتی در بهره برداری عمیق ندارند و اینکه گفته می شود ایران اجازه بهره برداری ندارد، صحیح نیست.

همین حالا شرکت ملی حفاری ایران در حال حاضر در عمق هزار و پنجاه متری مشغول اکتشاف و کارهای پژوهشی است تا به برداشت برسد». وی در مورد موضع ایران در مورد بستر و زیربستر مازندران، اظهار داشت:« یک بحث زیر بستر این است که باید در عمق چند هزار متری حفاری نفتی صورت گیرد و نفت موجود بین پنج کشور تقسیم شود و همچنین این مناطق به نوعی منطقه آزاد محسوب شود و همه کشورها حق بهره برداری از آن را داشته باشند که تصمیمی در رابطه با آن گرفته نشده است».

نماینده دامغان ادامه داد: مساله دوم بحث روبستر است که در یکی از موارد آن برخی کشورها علاقه مند هستند در روی بستر دریا در زیر آب، انتقال لوله نفت و گاز صورت گیرد که این کار برای دریاچه خطرناک است؛ چرا که اگر یک زمانی انفجاری در این لوله ها ایجاد شود یا به هر دلیلی گاز و نفت از آن ها به درون دریا بریزد، بخش اعظمی از آب دریا آلوده و فاجعه زیست محیطی به وقوع می پیوندد که به راحتی هم قابل پاکسازی نیست. بنابراین ما معتقدیم که به هیچ وجه نباید هیچ نوع خط لوله ای از بستر دریا عبور کند.

وی بحث مورد اختلاف دیگر را حق ماهیگیری و شیلات کشورها دانست و اظهارداشت:« متاسفانه بعد از فروپاشی شوروی به سرعت صید غیر قانونی از طرف کشورهای همسایه افزایش یافت تا جایی که برخی از گونه های دریایی امروز با خطر انقراض مواجه هستند. البته در جلسات کارشناسی مختلف، در مورد این موضوعات به صورت مشخص بحث شده است». ريیس کمیته آب کمیسیون امنیت ملی امنیت مجلس در ادامه در مورد محرمانه بودن مفاد رژیم حقوقی دریای مازندران گفت:« تمام مذاکرات و اقداماتی که قبل از امضا انجام می‌شود، کارشناسی است بنابراين نباید دراختیار دشمن قرار بگیرد. بنابراین سازوکار این موضوع را قانون تعیین کرده مسئولان ذی‌ربط وظایف‌شان را پیگیری می کنند و قوه مقننه و نهادهای ناظر نظارت خود را دارند.

اما ما اگر بخواهیم بعضی از اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم، در اختیار دشمن هم قرار می‌گیرد و دشمن می تواند از این اطلاعات سوء استفاده کند. تحریک مردم، اختلاف افکنی و ایجاد جنگ روانی سوء استفاده هایی است که دشمن می تواند از آن اطلاعات ببرد. وی اضافه کرد:« طبیعی است که روند مذاکرات باید محرمانه باشد اما آنچه به امضا خواهد رسید محرمانه نیست و باید اطلاعاتش در اختیار همه مردم قرار بگیرد . حق مردم است که بدانند دولت و مجلس در مورد اراضی سرزمینی و حقوق ملت چه اقداماتی انجام داده است. عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان در خصوص نحوه حضور نیروهای نظامی کشورها در آب های دریای مازندران گفت: هر کشوری به غیر از پنج کشور همسایه دریای مازندران اگر وارد آب های دریای مازندران شود، بي‌شك به حریم حقوقی و مرزی کشورهای دیگر تجاوز کرده است.

از آنجایی که این دریا یا در حقیقت این دریاچه به آب‌های آزاد دسترسی ندارد و بسته است، متعلق به کشورهای همجوارش است و ورود کشور بیگانه به این آب ها تجاوز محسوب می شود. از لحاظ تامین امنیت نیز همسایگان مازندران به راحتی می‌توانند امنیت را در این منطقه برقرار کنند و نیازی به حضور آمریکایی ها نیست. هیچ کشوری حق ندارد از حقوق دیگر کشورها تجاوز و براي مثال پای کشور دیگری را به این آب ها باز کند».

استمداد از رهبري

جبارکوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس نيز نظر ويژه در اين زمينه داشت و تاکید کرد:« شورای عالی امنیت ملی موظف به تعیین تکلیف در خصوص رژیم حقوقی دریای مازندران است البته زمانی مصوبات این شورا قانونی و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که رهبری آن‌ها را تایید کند». کوچکی نژاد، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، گفت:«در زمان شوروی سابق دو کشور ساحلی مازندران تفاهم کردند اما بعد از تفکیک کشورها سهم هر کدام از دریای مازندران تغییر کرد، در زمانی صحبت از سهم ۲۵ درصدی جمهوری اسلامی بود اما باوجود مذاکرات پی در پی و مداوم این میزان را نپذیرفتند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:« بعد از آن سهم ۱۲ درصدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند».

کوچکی نژاد در توضیح اینکه چه نهاد و افرادی مسئول تصمیم‌گیری درباره رژیم دریای مازندران هستند، گفت:« شورای عالی امنیت ملی موظف به تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری در این زمینه است، وزارت امور خارجه هم در مصوبات این شورا تاثیر دارد البته زمانی مصوبات شورای عالی امنیت ملی قانونی و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که مقام معظم رهبری آ‌ن‌ها را تایید کند».

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معتقد است:« با توجه به اهمیت مسائل و مشکلات سیاسی و اقتصادی اخیر بعید به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی در این مقطع به موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران ورود پیدا کند. اما در هر صورت این فرآیند باید طی شود». وی یادآور شد:« با وجود حقوق به حق ایران در این موضوع پرداختن به مساله رژیم حقوقی دریای مازندران در شرایطی که با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم و اختلافات با آمریکا مطرح است، درست نیست زیرا در شرایط فعلی آمریکایی‌ها در تلاشند تا آذربایجان را علیه جمهوری اسلامی تحریک و تهدید کنند، بنابراین نظام جمهوری اسلامی باید موضوع را به زمان دیگری موکول کند».

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:« سهم کشورها در منطقه آب‌های آزاد موضوع اختلاف کشورها بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران است، بیشترین اختلافات هم میان ایران و آذربایجان است، جمهوری اسلامی با سایر کشورهای همسایه ساحلی اختلافی ندارد و به نظر اختلاف ایران و آذربایجان مبنی بر تعیین خط مرزی آبی به سختی حل می‌شود».

تكرار تركمنچاي

اما عزت ا... یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس مانند بسياري از دوستداران ايران كه با تعلق خاطر نسبت به كشورشان به ماجرا مي‌نگرند با تاکید بر اینکه دولت در تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران نقش کلیدی دارد، گفت كه سهم ۱۳ درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است. یوسفیان‌ملا، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، گفت:« ایران با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تنها کشورهای سهم‌دار دریای مازندران، هر کدام از سهم ۵۰درصدی برخوردار بودند، این سهم ۵۰ درصدی به معنای برخورداری از نصف حقوق دریای مازندران برای هر کدام از کشورها نبود بلکه این میزان سهم و مشارکت مشاعی بود».

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:« ایران و اتحاد جماهیر شوروی به صورت مشاعی اختیاردار دریای مازندران بودند اما بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل آن‌ها به پنج کشور، وضعیت رژیم حقوقی دریای مازندران تغییر کرد. به اعتقاد برخی از حقوق‌دان‌ها بعد از تفکیک اتحاد جماهیر شوروی به پنج کشور ، بايد سهم ۵۰ درصدی روسیه بین این کشورها تقسیم شود». وی افزود:«در سال‌های پیش صحبت از تقسیم تمام مساحت دریای مازندران بین ۶ کشور ساحلی بود هرچند جمهوری اسلامی این روش تعیین رژیم حقوقی را منصفانه نمی‌دانست، با این شیوه سهم ایران حدود ۱۸ درصد می‌شود اما متاسفانه کارشکنی برخی کشورهای همسایه و دخالت بیگانگان سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید شود به نوعی که سهم ایران ۱۳ درصد شود».

یوسفیان ملا با بیان اینکه این شیوه تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران ظلم آشکار است، یادآور شد:«در صورتی که دولت، نظام و سیاست مداران به این شیوه به توافق نرسند بهتر است، سهم ۱۳ درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است هرچند بحث عاری شدن دریای مازندران از بیگانگان مطرح باشد، درست است اما در جریان تعیین رژیم حقوقی نباید فقط منفعت برخی کشورها دیده شود». این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:«همه کشورها باید از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران سود ببرند بنابراين کشوری که قدرت نظامی دارد، نمی‌تواند به تنهایی از منابع نفتی و گازی دریا بهره‌مند شود، دولت هم نباید حق و حقوق ملت را نادید بگیرد زیرا مردم انتظار دارند در صورت تضییع حقوق‌شان، این نوع تعیین رژیم پذیرفته نشود».

یوسفیان ملا تاکید کرد:«ایران که از مالکیت ۵۰ درصد مشاعی دریای مازندران برخوردار بود، نباید در میان بحث و جدال‌های سیاسی تعیین رژیم حقوقی دریا متضرر شود، بر اساس اظهارات برخی کارشناسان شرایط جغرافیایی دریای مازندران به نوعی است که باد فاضلاب و زباله های دریایی را به سمت ایران می‌آورد، متاسفانه از اوايل پاییز این موضوع محسوس است. بنابراين جمهوری اسلامی نباید مشکلات محیط زیستی سایر کشورها را متحمل شود». وی ادامه داد:«هر کدام از کشورها باید به میزان سهم خود در حفاظت و نگهداری دریا سهیم باشند و بنا بر مقررات بین‌المللی حقوق خود از دریای مازندران استیفا کنند، در تاریخ کشورمان هنوز عهدنامه ترکمنچای و ۱۹۱۹ فراموش نشده بنابراين نباید اجازه تکرار عقد چنین عهدنامه هایی داده شود».

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفت:« تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران از جمله سیاست‌ها کلان کشور محسوب می‌شود و از این رو اظهارنظر و تایید رهبری لازم است، هرچند در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت کشورهای همسایه ساحلی وارد گفت‌وگو و مذاکره شدند تا به تفاهم برسند و فرآیند تعیین رژیم و رسیدن به این سیاست هم بر عهده دولت است هرچند تایید سیاست‌های کلی منوط به نظر ایشان است». عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی در ادامه به اختلاف ایران و آذربایجان اشاره کرد و افزود:«متاسفانه کشورهایی همسایه چون آذربایجان با دخالت کشورهای بیگانه به مخالفت با ایران پرداختند و به صورت افراط و تفریط در این زمینه تصمیم می‌گیرند. کشورهای دیگر هم مشکلات زیست محیطی برای جمهوری اسلامی به وجود آوردند».

بي‌اعتمادي به طرف مقابل

همان‌گونه كه مشخص است نمايندگان به دنبال آن هستند تا در اين زمينه ماجرا به نفع ملت ايران تمام شود. بي‌شك نمايندگان به فرستاده‌هاي كشورمان به مذاكرات اعتماد دارند ولي روسيه كشوري نيست كه بتوان به آن اعتماد كرد و همواره نشان داده است كه مي‌تواند در زمان لازم به كشورمان خيانت و پشت مارا خالي كند براي همين بايد مراقب بود و هنگام امضاي تعهدنامه با اين كشور به گونه‌اي دقت كرد كه آيندگان هنگام بازخواني آن امضاكنندگانش را لعن و نفرين نكنند.