احتمال صدور دستور موقت و تعلیق تحریم ها از سوی لاهه

عبدالرحمن فتح الهی – کنوانسون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان C.F.T از جمله کنوانسون هایی است که می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت کشور در حوزه روابط پولی ومالی جهانی داشته باشد. از این رو تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۲۰ مرداد ماه می تواند گام مثبتی در این راه تلقی شود.

اما این تایید می تواند سرآغاز تغییر رفتار حقوقی ایران تلقی شود یا خیر؟ از آن سو نیز در راستای شکایت ایران از آمریکا به دلیل خروج از برجام و بازگرداندن غیرقانونی تحریم‌ها، لاهه اعلام کرد که بررسی این شکایت را در روزهای ۲۷ تا سی‌ام اوت (۵ تا ۸ شهریورماه) انجام خواهد داد، اما و اگرها و تحلیل های فراوانی در خصوص نتیجه این دیوان و تاثیر آن بر رفتار واشنگتن صورت گرفته است. از این رو دیپلماسی ایرانی بررسی این مسائل حقوقی را در گفت وگویی با نعمت احمدی، حقوقدان پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

پس از کش و قوس های فراوان ۲۰ مردادماه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید. این در حالی است که ۲۳ تیرماه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزء مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است، از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانسته‌ شد و همچنین در ۱۸ تیرماه نیز ایراداتی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گرفته شد. با این اقدامات آیا می توان خود را با قوانین مالی، پولی و بانکی جهانی منطبق کرد یا خیر؟

 از نظر حقوقی به نظر می آید که نمی توان روی این مساله حساب جدی باز کرد. لذا اگر چه تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان جزء اقدامت مثبت این شورا به شمار می آید، اما زمانی که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزء مصوبات ۴ گانه موسوم به  FATF است از جانب شورای نگهبان رد می شود دیگر نمی تواند در دستور کار مجدد قرار بگیرد.

اگر طرح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می تواند به تایید شورای نگهبان برسد که به عنوان یک کد مثبت تلقی می شود، می توان هم از جانب دولت در تغییر لایحه و هم از جانب مجلس به خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تغییر در قالب طرح، مساله پذیرش FATF را مجددا پیگیری کرد؟

بله زمانی که این تغییر در لوایح و طرح ها صورت گیرد و ایرادات شورای نگهبان برطرف شود، می توان آن را پیگیری کرد. اما به نظر می آید که تشخیص مغایرت اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزء مصوبات ۴ گانه  FATF است با قانون اساسی از جانب شورای نگهبان بیش از گرفتن یکی دو ایراد و مشکل است. چرا که مساله از اساس مورد پذیرش نیست.  

پس با این تفاسیر حتی اگر بتوان تغییراتی هم در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد کرد، باز هم امکان تایید آن وجود ندارد؛ در این صورت می توان در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار تایید آن را داشت؟

ببینید مساله نگاه به این دست از قضایا، قوانین و معاهده ها است. مادامی که نگاه تغییر پیدا نکند در بر همین پاشنه می گردد. پس حتی اگر بر فرض محال دوباره طرح ها و لوایح تغییر یابد و دوباره هم به شورای نگهبان ارسال شوند، یقینا رد خواهند شد. به موازات این مساله اگر پرونده اختلاف هم به مجمع برود تایید نمی شود. چرا؟ به دلیل همان نگاه.

با این نگاه، اساسا پذیرش مشروط برخی معاهدات و کنوانسیون ها طبق حقوق بین الملل از جانب تهران توجیه حقوقی دارد و آیا این رفتار تایید می شود؟

 یقینا رفتار حقوقی تهران هیچ گونه توجیهی ندارد. اما از آن سو برای ایران حقی وجود دارد که طی آن اگر بخشی از یک قانون با منافع و مصالح ممکلت مغایرت داشت آن را تایید نکند. اما مساله معاهده پالرمو یا گروه اقدام مالی FATF بحث شفاف سازی مالی و پولی کشورها است. در این مقوله رفتار سلیقه ای تهران را نمی توان در حقوق بین الملل تعریف کرد. چرا که ایران انتظار دارد ضمن پذیرفتن این معاهدات، در قبال برخی رفتارهای خود در حمایت از فلان کشور و گروه مسلح هم پاسخگو نباشد. با باید قوانین را به صورت کامل پذیرفت و یا این که از اجرای آن شانه خالی کنیم.

اگر بنا به پذیرش است باید کلش را بپذیریم، اگر هم نمی خواهیم این قوانین و تعهدات را بپذیریم اساسا ضرورتی هم به مطرح شدن آن در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. چرا باید انرژی و وقت خود را برای مسائلی صرف کنیم که نهایتا آن را رد خواهیم کرد. باید بپذیریم که اقتصاد جهانی به سمتی پیش می رود که در عین شفاف سازی در حال انطباق با یک قانون یکسان جهانی است. لذا ایران هم به عنوان بخشی از خانواده اقتصاد جهانی نمی تواند رفتار منفی داشته باشد و هر کاری که خواست انجام دهد. یعنی مساله روابط مالی و پولی خود را با هر کشور و گروهی داشته باشد، از آن سو هم انتظار داشته باشد

در لیست سیاه FATF هم قرار نگیرد. زمانی که آقای تاجگردون برای همین مساله دو ماه از مجلس فرصت می خواهد، آن هم در شرایطی که FATF تنها سه هفته به تهران مهلت داده بود تا در قبال گروه اقدام مالی و معاهده پالرمو وضعیت خود را روشن کند نشان می دهد که برای تهران چندان مهم نیست که در این شرایط چه رفتار حقوقی داشته باشد. پس می بینید که نگاه تهران با این دست از معاهدات و گروه های مالی وپولی نه نگاه حقوقی و یا اقتصادی، بلکه ایدئولوژیک است که نتیجه اش هم می شود شرایطی که بستر را برای تحریم های پولی و بانکی ایران فراهم کرده است. در این صورت می دانید چه شرایط سختی بر کشور تحمیل خواهد شد.

آن هم فقط و فقط هم به خاطر نگاه آقایان. با این رفتارها ایران بیشتر و بیشتر خود را در مظان اتهامات کاخ سفید قرار می دهد که می تواند به جبهه گیری جهانی علیه ایران بینجامد. اگر روابط مالی ایران در همه مباحث شفاف است، دیگر این رفتارهای سلیقه ای و این تعلل ها معنا ندارد. اگر هم که مساله چیزی دیگری است که کشور باید خود را برای آینده سخت آماده کند. در بحث حقوقی هم ما با اصلی مواجهیم که بیان می دارد باید از مواضعی که شما را در مظان اتهام قرار می دهد، دوری کنید. اما تهران دقیقا عکس این رفتار می کند.

به ایالات متحده اشاره داشتید. در راستای شکایت ایران از آمریکا به دلیل خروج از برجام به دادگاه لاهه و بازگرداندن غیرقانونی تحریم‌ها، لاهه اعلام کرد که بررسی این شکایت را در روزهای ۲۷ تا سی‌ام اوت (۵ تا ۸ شهریورماه) انجام خواهد داد. از دید شما می توان به تاثیر رای این دادگاه مبنی بر لغو تحریم ها امیدوار بود؟

بله. اتفاقا من جزء کسانی بودم که در همان روز خروج ترامپ از برجام پیشنهاد شکایت از آمریکا را در دیوان بین المللی دادگستری معروف به لاهه مطرح کردم. ببینید توافق هسته ای ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای همه کشورها لازم الاجراء است. از سوی دیگر برجام یک توافق دوجانبه میان ایران و آمریکا هم نبوده که اکنون رئیس جمهوری ایالات متحده به صورت یک جانبه از آن خارج شود، بلکه توافقی بوده است میان ایران با ۱+۵.  لذا ایران می توانست در سازمان ملل متحده هم اعتراض خود را داشته باشد که من تعجب می کنم کسی مانند آقای ظریف که آشنا به این مسائل است چرا دست به این اقدام نزد. راه دیگر هم چنانی که گفته شد شکایت از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری است.

در این دیوان اساسنامه ای وجود دارد که هر کشوری که آن را امضاء کرده طبق آن اساسنامه صلاحیت این مرجع را برای دعوی اختلافات خود در مواردی که کشوری قراردادها و معاهدات دو و یا چند جانبه را نادیده گرفته، قبول کرده است. دیوان هم از ۹ قاضی برجسته تشکیل می شود که به پرونده ایران رسیدگی می کند. لذا من معتقدم که اگر وزارت امور خارجه پیگیری این پرونده را ذیل تشکیل یک تیم حقوقی مجرب به خصوص در حوزه حقوق بین الملل پی بگیرد، می تواند شرایط را به سود ایران در لاهه تغییر دهد. به صورتی که می توان از این دادگاه دستور موقت گرفت و واشنگتن را مجبور به تعلیق تحریم ها کرد.

اما برخی هم معتقدند که چون برجام هیچ گاه به تصویت کنگره آمریکا نرسیده است تا به صورت قانون داخلی آمریکا، رئیس جمهور را موظف و مکلف به اجرای آن کند، ترامپ می تواند از حق اجرایی خود در جایگاه رئیس جمهور استفاده کرده و از برجام خارج شود، همان طوری که برجام در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب نرسیده است؟

 حرف شما زمانی درست است که برجام قرارداد و توافقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باشد، نه اینکه سند برجام را سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ۵ کشور دارای حق وتو به همراه آلمان امضاء کرده باشند و بعد ترامپ آن را نادیده بگیرد. در خصوص ایران هم طبق ماده ۲ قانون مدنی کشور هر گونه معاهده و توافقی میان ایران با دیگر کشورها در حد قانون داخلی قلمداد می شود. پس نمی توان به این راحتی از تعهد برجامی شانه خالی کرد. در سایه این نکات من به رای دیوان بین المللی دادگستری امیدوارم.