به گزارش رویداد۲۴، درحالی که مسئولان داخلی از دستاورد مذاکرات خزر سخن می‌گویند، در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان جشن ملی برگزار شده وتصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را به یک پیروزی ملی تشبیه کرده‌اند. از سوی دیگر یک نشریه روسی روی دیگر این ماجرا را تشریح کرده است و به همه امتیازهایی که روسیه در این مذاکرات به دست آورده، پرداخته است.
مسکو تایمز در گزارشی با عنوان روسیه از توافق دریای خزر چه منافعی از آن خود کرد؟ نوشت: اقدام مسکو در میانجیگری برای نهایی شدن یک تلاش ۲۵ ساله، موقعیت این کشور را در منطقه تقویت کرده است. این رسانه در سرمقاله‌ای به قلم جان روبرتز کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در مرکز انرژی جهانی و اوراسیا نوشت: کنوانسیون دریای خزر توسعه میادین نفتی و ساخت خط لوله گاز در دریای خزر را بین امضاکنندگان تسهیل خواهد کرد؛ اما هنوز مذاکرات برای تحدید حدود این توده آبی بزرگ و منابع طبیعی آن باقی مانده است.
روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، ۱۲ اگوست توافقی را امضا کردند که به موجب آن دریای خزر به مناطق سرزمینی تقسیم خواهد شد. این توده آبی عظیم پیشتر بین ایران و شوروی تقسیم شده بود اما پدیداری کشورهای جدید در پی سقوط شوروی، نیاز به مذاکرات دوباره را تقویت کرد. آنچه باقی مانده این است که ببینیم آیا توافق خزر بهترین سیستم حل مسائل مربوط به اکتشافات و اختلافات نظامی بین قزاقستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان و روسیه هست یا خیر؟
مسکو تایمز نوشته است بند ۸ توافق خزر اجازه می‌دهد آبهای این دریا در راستای استانداردی که در حال حاضر مورد استفاده است، تقسیم شود.
در بند ۸ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آمده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود. ۲- کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود.
کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از ۵۰۰ متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود. مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود. ۳- کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند. و ۴- اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند ۱ این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال ناروا برای تحقق آنها منجر شود.»
توافقات میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان یک خط منصف اصلاح شده را تعیین کرده است که بر مبنای این توافق مرزی، خط منصف اصلاح شده از بین منابع زیرزمینی (موجود و آینده) دو کشور (دو به دو) تنظیم شده است، به جای اینکه بین سه کشور تنظیم شود. بر همین مبنا اگر یک دولتی بخشی از یک میدان را به منظور حفاظت از مرزهای عملی خود از دست بدهد، با گرفتن نقش درخور در توسعه میادین، خسارتش جبران خواهد شد.
اما «صفر مراد نیازوف» رییس جمهور سابق ترکمنستان، بر تفسیر منحصر به فرد خودش اصرار داشت و می‌گفت تنها خطوط مبدا یک محور شرق به غرب باید مورد استفاده قرار بگیرد. در عمل این در خواست بدان معنا بود که خط مزی در میان دریای خزر باید همواره دقیقا منطبق بر محور شرق به غرب می‌بود. این درخواست به تاثیر خطوط ساحلی ناهموار و دندانه‌دار خزر و زنجیره جزایر بر تغییر مرزهای دریایی بی‌توجه بود.
طرح نیازوف به او این اجازه را می‌داد که بر بخش‌هایی از میادین آذربایجان (آذری-چراغ-گونشلی) که در آبهای میان آذربایجان و ترکمنستان واقع شده‌اند ادعا داشته باشد. اما استفاده از مدل «نزدیکترین خط مبدا»، به عنوان یک سیستم استاندارد در شکل‌گیری مرزهای دریانوردی، این میادین را به طور کامل در مرزهای آبی آذربایجان قرار می‌دهد. در عین حال با استفاده از اصل خط منصف اصلاح‌شده، اینکه انتظار داشته باشیم همه میادین مورد مناقشه در زیر بستر دریا که ترکمن‌ها به نام سردار و آذربایجانی‌ها به نام کیپاز می‌شناسند، به ترکمنستان تعلق داشته باشد؛ منطقی خواهد بود. این توافقات نیازمند مذاکرات دوجانبه پیچیده‌ای بود و از طرفی رویکرد سابق آدربایجانی‌ها درباره توسعه مشارکتی این میادین با شکست مواجه شده بود.
این توافق اخیر به حل این اختلافات بر سر میادین نفتی آلوف که ایرانی‌ها تحت عنوان البرز می‌شناسند نیز کمک کرد. در سال ۱۹۹۸، باکو در مناقصه‌ای، توافق تولید مشترک میادین اراز-الوف را به کمپانی نفت بریتانیا دادند. اما با دخالت قایق‌های مسلح ایرانی در ماه ژانویه سال ۲۰۰۱، کمپانی نفت بریتانیا همه اقداماتش را متوقف کرد. تا اوایل ۲۰۱۶ توافق تولید مشترک متوقف شده بود.
این توافق همچنین به حل معضل میادین نفتی تحت عنوان سردار جنگل نیز در آینده کمک خواهد کرد. زمانی که تهران ار سال ۲۰۱۱ از کشف میادین جدید خبر داده بود صحبت از وجود ۱.۴ تریلیون متر مکعب گاز و ۸-۱۰ میلیارد بشکه نفت مطرح بود؛ البته ارزیابی‌ها در حال حاضر نشان دهنده کاهش این تخمین‌ها بوده چون ایران ظرفیت دقیق این میادین را اعلام نکرده بود و معلوم نیست آبا بر اساس خط میانی این میادین در منطقه مشترک ترکمنستان و آذربایجان هم قرار گرفته یا نه. باکو معتقد است که این میادین از مرزهای زیرزمینی آنها گذشته و در نتیجه مانع از هرگونه توسعه تهران تا زمان توافق خزر شده بود.
مساله بعدی معضل حمل و نقل نفت و گاز خزر بود. بر اساس ماده ۱۴ توافق خزر، خط لوله‌ای از زیر دریا کشیده می‌شود.
در ماده ۱۴ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آمده است: «۱-طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند. ۲-طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد. ۳-مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد. و ۴- مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.»
بر اساس این ماده طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند. این خط لوله باید با استانداردهای بین‌المللی محیط زیستی منطبق باشد.
از لحاظ قانونی، پس از تصویب این قراداد، مسیر توسعه خط لوله گاز خزر تغیین خواهد شد. اما ترکمنستان باید بر قوانین داخلی خود که می‌گوید همه گاز تولید شده ترکمنستان باید در داخل خود کشور فرآوری شود، فائق بیاید.
واضح‌ترین رویکرد از نظر تجاری برای گاز بلوک یک ترکمنستان این است که به طور مستقیم به خط شبکه خط لوله آذربایجان وصل شده و از طریق تاسیسات فرآوری آذری در سنگاچال، فرآوری شده و انتقال پبدا کند. فاصله انتقال در این شرایط ۱۰۰ کیلومتر خواهد بود.
اما عشق‌آباد اصرار دارد که گاز تولید شده در بلوک یک، باید قبل از اینکه به سمت آذربایجان برود، در داخل کشور و در سواحل پردازش شود. فاصله ساحل به ساحل در این طرح، ۳۵۰ کیلومتر است. با توجه به قیمت‌های بالای گاز و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید، ترکمنستان تا جایی که ممکن است باید رویکرد خود را تغییر دهد.
در نهایت این توافق مساله حفظ محیط زیست را در دریای خزر تسهیل خواهد کرد. برای مثال، صید ماهی خاویار تحت مسئولیت ایران است. رژیم بهره‌برداری مشترک برای آبهای مرکزی خزر نه تنها سهمیه سفت و سخت‌تری برای صید ماهی خاویار تعیین خواهد کرد بلکه قوانین لازم‌الاجرای محکمی برای مقدار آن نیز تدوین می‌کند.
روسیه از نظر عملی و نظری از این توافق سود برده است. این توافق نیروهای خارجی را از دریای خزر دور کرده است و توانایی دشمنان این کشور برای توسعه ائتلاف‌های منطقه‌ای را که می‌توانست تهدیدی در جنوب باشد را کاهش داده است.
روسیه از نظر دیپلماتیک و روان شناختی منتفع شده چرا که به نظر می‌رسد مسکو پیش‌نویس متن نهایی توافق را نوشته و این اختلافات ۲۵ ساله برای تدوین یک توافق با میانجیگری آنها خاتمه یافته است.
- 15
- 5
