به گزارش ایسنا، مجید صابر در نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با بیان این که این کنوانسیون محصول سال‌ها مذاکره است، اظهار کرد: موضوع دریای خزر فقط تحدید حدود نیست این دریا شامل موضوعاتی چون شیلات، دریانوردی، اقتصاد، مسائل امنیتی و نظامی، معیشت مردم و ... است.
وی افزود: در واقع دریای خزر شامل ۱۴موضوع مهم است ولی در طول این سال‌ها به واسطه موضوع تحدید حدود و تعیین خط مبدا، این مسائل فراموش شده بود. بعد از مدتی پنج کشور ساحلی خزر تصمیم گرفتند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به امضا برسانند و بعد از آن مذاکرات جداگانه‌ای را در مورد تعیین تحدید حدود و خط مبدا انجام دهند.
صابر با بیان اینکه این کنوانسیون مانع از ایجاد تنش در منطقه خزر می‌شود، ادامه داد: در واقع تلاش بر این است که به واسطه این کنوانسیون بحران‌هایی که در خلیج فارس اکنون با آن روبرو هستیم، در دریای خزر دیگر تکرار نشود.
وی تاکید کرد: این کنوانسیون با یک سری داشته‌ها و نداشته‌ها به امضا رسید.
رئیس پیشین دبیرخانه دریای خزر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در ارتباط با موضوع خزر بین ایران و شوروی سابق گفت: این معاهدات صحبتی از درصد نشده و نه به موضوع ۵۰ درصد و نه به موضوع ۳۰ درصد اشاره نشده است و در هیچ کجایی این دو موافقت‌نامه واژه مشاع به کار گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه در این توافقنامه‌ها فقط بر موضوع دریانوردی آزاد براساس موضوع بالسویه اشاره شده است، ادامه داد: در واقع در این معاهدات بر موضوع کشتیرانی براساس این حق اشاره شده است و این شامل سایر موضوعات مرتبط با دریای خزر نیست و ما در واقع از معاهدات ۱۹۲۱ نمی‌توانیم استنباط کنیم که در مورد همه چیز این دریا براساس آن معاهده به صورت بالسویه حقوقی داشته‌ایم.
وی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه سهم ایران از دریای خزر حدود ۵۰ درصد است و با بیان اینکه این ادعا مساله جدیدی نیست، گفت: این افراد تاکتیک را با موضوع استراتژیک در ارتباط با دریای خزر اشتباه گرفته‌اند. همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم در هیچ سندی در ارتباط با موضوع دریای خزر اشاره نشده است که سهم ایران از این دریا ۵۰ درصد است.
این دیپلمات ارشد ایرانی که در مذاکرات تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حضور داشته، تاکید کرد: به اعتقاد ما این کنوانسیون منافع ایران را تامین می‌کند. در این کنوانسیون دریای خزر به عنوان دریاچه قلمداد شده البته ما از حقوق دریاها برای تدوین این کنوانسیون استفاده کرده‌ایم و الگوهایی را متناسب با اصولی که مدنظرمان بود، گرفته‌ایم.
صابر با بیان اینکه در اکثر نقاط تعیین خط مبدأ یک اقدام یکجانبه است ولی ما در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر تاکید کرده‌ایم که تعیین خط مبدأ باید با موافقت ۵ کشور ساحلی دریای خزر صورت بگیرد و آن را یک اقدام پنج جانبه قلمداد کرده‌ایم، افزود: متاسفانه شکل سواحل ما در دریایخزر شکل مناسبی نیست و براساس همین موضوع در کنوانسیون تاکید کرده‌ایم که در تعیین خط مبدأ باشد به این موضوع توجه بشود و این مساله مدنظر قرار داده شود.
رئیس پیشین دبیرخانه دریای خزر در ادامه سخنان خود در این نشست که با حضور مخالفان و موافقان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شده بود، در پاسخ به صحبت‌های الهه کولایی استاد دانشگاه تهران که به عنوان منتقد این کنوانسیون در این جلسه حضور پیدا کرده بود و مدعی بود که کنوانسیون خزر در شرایط سیاسی نامناسب ایران تدوین و به امضا رسیده است، گفت: این کنوانسیون محصول ۱۵ سال مذاکره است و بخش اعظمی از آن در زمان مسئولیت آقای دکتر صفری به اتمام رسیده بود فقط در مورد سه چهار موضوع پنج کشور اختلاف داشتند که در طی شش، هفت سال گذشته در ارتباط با آن بحث و گفت‌وگو کردند. ولی همانطور که گفتم بخش اعظمی از این کنوانسیون در زمان آقای صفری نهایی شده بود. ایشان چهار سال در زمان آقای خاتمی و هشت سال در دولت بعدی مسئولیت مذاکرات مربوط به خزر را برعهده داشتند و بعد از ایشان افراد دیگری این موضوع را به پیش بردند.
صابر با تاکید بر اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ماحصل تحریم نیست و تدوین آن دو سال پیش به اتمام رسیده بود و در طی دو سال گذشته کشورهای ساحلی خزر مشغول بررسی این کنوانسیون در داخل کشورهایشان بودند و در مورد مسائل جزئی این کنوانسیون با یکدیگر رایزنی و گفت‌وگو می‌کردند. تدوین این کنوانسیون و روند آن به موضوع ترامپ، تحریم‌ها و مناسبات جهانی ربطی ندارد و قبل از این مسائل این کنوانسیون تدوین شده بود.
وی با بیان اینکه در داخل کشور نیز در مورد این کنوانسیون در شورای عالی امنیت ملی کشور، کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس بحث و گفت‌وگو شده و با حقوقدانان نیز در این ارتباط رایزنی‌هایی انجام شده است، تاکید کرد: همانطور که گفتم این کنوانسیون ربطی به مناسبات جدید جهانی ندارد.
صابر همچنین با انتقاد از صحبت الهه کولایی که مدعی بود این کنوانسیون حقوقی نیست بلکه سیاسی است، ادامه داد: در این کنوانسیون مناسبات زور در نظر گرفته نشده است و ما اگر در اوج ضعف بودیم قطعا در مذاکرات ذره‌ای از حقوق حاکمیتی و مرزی کشور کوتاه نمی‌آمدیم.
این دیپلمات ارشد کشورمان از شرکت‌کنندگان در این جلسه که بعضاً در میان صحبت‌های وی به کنوانسیون انتقاد وارد می‌کردند و اعتراضات خود را در مورد این کنوانسیون مطرح می‌کردند، گفت: من از شما می‌خواهم دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بخوانید. معاهده ۱۹۴۰ یک معاهده تیپ بود و شوروی چنین معاهده‌ای را نه‌تنها با ایران بلکه با دیگر کشورهای اطراف خود به تصویب رسانده بود.
وی با اشاره به فصول ۵، ۶ و ۷ این معاهده گفت: در معاهده ۱۹۴۰ شوروی کلی امتیاز از ما گرفته بود و ما تلاش کردیم که در تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موارد منفی دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را حذف کنیم. ما معتقدیم معاهده ۱۹۴۰ یکجانبه به نفع روسیه بود.
وی همچنین در این نشست در پاسخ به سوالی در ارتباط با بحث برداشت از منابع زیرزمینی دریای خزر و حق ایران در این ارتباط خاطرنشان کرد: منابع زیرزمینی جزء حقوق حاکمه ما است.
وی با بیان اینکه ما سهم ۲۰ درصد را از دریای خزر برای ایران در نظر گرفته‌ایم و مختصات جغرافیای آن را به دیگر کشورها اعلام کرده‌ایم، گفت: بر این اساس هیچ کشوری نمی‌تواند از سهم ایران بهره‌برداری کند. این ۲۰ درصد مختصات جغرافیایی آن مشخص شده و تا زمانی که تهدید حدود نشود ما اجازه نمی‌دهیم که برداشتی از این منابع صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه ساختار منابع خزر مشخص است و معلوم است کدام بلوک‌ها اختصاصی است و کدام بلوک‌ها روی خط، ادامه داد: ما اجازه نداده‌ایم که از منابع انرژی‌مان در این منطقه بهره‌برداری شود و حتی حق اکتشاف نیز داده نشده است. در حوزه‌های مشترک نیز چنین اجازه‌هایی داده نشده است. فقط در بحث حوزه البرز ایران و آذربایجان توافق کرده‌اند که به صورت مشاع بهره‌برداری‌هایی را انجام دهند.
صابر با تاکید بر اینکه در بحث تعیین تهدید حدود برخی از کشورها تاکید داشتند که باید ملاک این موضوع خط میانی باشد و ما آن را قبول نکردیم، ادامه داد: همانطور که پیش از این اشاره کرده‌ایم فقط سهم روسیه و قزاقستان از بستر و زیر بستر دریای خزر مشخص است که سهم آنها در مجموع حدود ۴۶ درصد است. سهم ایران، آذربایجان و ترکمنستان هنوز مشخص نشده است و این در گرو توافق مشترک سه کشور است.
- 18
- 5
