به گزارش فارس، امروز (چهارشنبه) سومین روز جلسه استماع شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه بود و دومین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحده آمریکا امروز (چهارشنبه) هفتم شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.
در این جلسه، «محسن محبی» نماینده جمهوری اسلامی ایران با اعتراض شدید نسبت به برخی اتهامات بی اساس نماینده و وکلای ایالات متحده و ادعاهای کذبشان در خصوص تروریسم، برنامه دفاعی موشکی کشورمان و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه، به تاریخچه برخی جنایات آمریکا در منطقه و جهان اشاره و در عین حال تاکید کرد که این موضوعات، خارج از دستورکار رسیدگی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری است.
محبی همچنین اعلام کرد: وضع مجدد تحریم‌ها طبق تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده پیامدهای واقعی و سویی به همراه داشته است که مردم و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. از جمله این پیامدها خروج سرمایه‌گذاران خارجی و پایان دادن به معاملات توسط طرف‌های خارجی به دلیل ترس از مجازات تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی، اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش ریال است که نقض فاحش تعهدات قراردادی ایالات متحده وفق مواد ۱ (۴)، ۱ (۷)، ۱ (۸)، ۲ (۸)، ۲ (۹) و ۱ (۱۰) عهدنامه ۱۳۳۴ مودت قلمداد می‌شود و از آنجایی که زیان غیر قابل جبران به همراه دارد واجد شرایط لازم برای صدور قرار موقت توسط دیوان می‌باشد.
نماینده کشورمان در این پرونده در ادامه موارد مورد درخواست ایران در درخواست مکتوب قرار موقت را برشمرد که این موارد عبارتند از تعلیق اجرا و اعمال تحریم‌های ۸ مه ۲۰۱۸، ایجاد زمینه لازم برای اجرای معاملاتی که مجوز آنها پیش‌تر صادر شده است، از جمله فروش یا اجاره هواپیمای غیرنظامی و قطعات و لوازم جانب هواپیما، ارائه گزارش به دیوان در خصوص موارد برشمرده ظرف مدت ۳ ماه، ارائه تضمین به همه اتباع و شرکت‌های ایرانی، آمریکایی و غیرآمریکایی مبنی بر اینکه ایالات متحده دستور دیوان را به اجرا خواهد گذاشت و از هرگونه اقدام یا بیانیه‌ای که منجر شود اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی منصرف شوند خودداری خواهد کرد، پرهیز از اتخاذ هر اقدام دیگری که به حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی طبق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت آسیب وارد آورد.
در این جلسه، همچنین وکلای کشورمان در پاسخ به استدلال‌های مطرح شده از سوی وکلای ایالات متحده به تشریح و اثبات جزئیات حقوقی مرتبط با تأسیس قرار موقت در دیوان بین المللی دادگستری پرداختند.
پروفسور «آلن پله» در رد استدلال آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به دعوا به رویه دیوان در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی سفارت آمریکا در تهران، فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه این کشور و سکوهای نفتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش شرط مذاکره در پرتو روابط بین دو کشور قابل اعمال نیست و طی شدن دیپلماسی به عنوان پیش شرط رجوع به دیوان طبق بند ۱ ماده ۲۱ عهدنامه مودت مستلزم طرح مستقیم موضوع مورد مناقشه نیست، دیوان دارای صلاحیت است.
وی همچنین به اظهارات رئیس جمهور سابق ایالات متحده اشاره کرد که طی آن برجام منطبق با منافع امنیت ملی آمریکا خوانده شده و لذا استثنای مطرح شده در ماده ۲۰ عهدنامه مودت در خصوص حفظ منافع اساسی امنیتی آن کشور قابل استناد نیست.
در ادامه، پروفسور پله با ارائه مستنداتی، ادعای آمریکا مبنی بر برجامی بودن اختلاف را رد کرده و ارتباط مستقیم اختلاف موجود در رابطه با عهدنامه مودت را با تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالت متحده به اثبات رساند.
در ادامه پروفسور «وردزورث» به رد استدلالات آمریکا مبنی بر فقدان دو شرط باورپذیری حقوق مورد ادعا و غیر قابل جبران بودن زیان مورد ادعای ایران پرداخت.
وی اظهار داشت: بر خلاف ادعای آمریکا، در شرایطی که یک عمل متضمن نقض ترتیبات دو سند مجزا است، دولت زیان دیده می‌تواند به نقض حقوق مندرج در هر یک از این دو استناد کند و بر همین اساس حقوق ایران ذیل عهدنامه مودت باورپذیر است. ادعای آمریکا مبنی بر خارج بودن حقوق مورد بحث از شمول عهدنامه مودت به دلیل استثنای «منافع امنیت ملی» مستلزم ورود عمیق دیوان به ماهیت و اثبات ارتباط آن با «منافع امنیت ملی» آمریکا است که برای صدور قرار موقت لازم نیست.
وی بیان کرد: دیوان در پرونده سکوهای نفتی هم اعلام داشته است اثبات این شرط مختص به رسیدگی ماهوی است.
وردزورث همچنین در پاسخ به ادعای آمریکا ناظر به ورود زیان غیر قابل جبران به این کشور ناشی از قرار موقت دیوان اعلام کرد: ماده ۲۰ عهدنامه مودت متضمن حق برای این کشور نیست. افزون بر این، دیوان در پرونده قطر علیه امارات هم به صراحت بیان داشت صدور قرار موقت مشروط به یافته‌های قطعی در خصوص حقوق مورد ادعا نیست.
به گزارش فارس، پروفسور «توونن» در خصوص این ادعا که اقدامات ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها در اجرای حاکمیت این کشور است و صدور قرار موقت آن را به چالش خواهد کشید، با اشاره به نظر جداگانه قاضی آبراهام منضم به رأی دیوان در پرونده کارخانه خمیر کاغذ خاطرنشان کرد: یکی از آثار صدور قرار موقت ایجاد محدودیت بر حاکمیت دولت‌ها است.
در رابطه با صدور قرار موقت در مواردی که خوانده به امنیت ملی استناد کرده است، پروفسور توونن به موضع دیوان در دو پرونده اوکراین علیه روسیه و هند علیه پاکستان (جدهو) اشاره کرد که طی آن با وجود استناد خوانده به امنیت ملی، دیوان عناصر مجزای مرتبط با قرار موقت را در نظر گرفته است.
وی همچنین در خصوص استدلال آمریکا به یکسان بودن موارد مذکور در دادخواست و درخواست قرار موقت و اشاره به پرونده احداث جاده در کاستاریکا در امتداد رودخانه سان خوان بیان کرد: در آن پرونده یکی از تقاضاهای مندرج در دادخواست «عیناً مشابه» یکی از بندهای درخواست قرار موقت بوده است که در پرونده حاضر این چنین نیست.
به گزارش فارس، فردا (پنجشنبه) هشتم شهریور ماه، دور دوم و نهایی ارائه شفاهی نمایندگان و وکلای ایالات متحده خواهد بود و پس از اتمام این مرحله، دیوان ظرف روزهای آینده در جلسات بسته با حضور قضات و در غیاب نمایندگان دو طرف وارد شور شده و متعاقبا ظرف چند هفته آینده قرار خود را در خصوص درخواست ایران صادر خواهد کرد.
گزارش اولین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری درباره شکایت ایران از آمریکا در اینجا قابل ملاحظه است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه در صفحه توئیتر خود از شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری خبر داد و نوشت: «امروز ایران شکایت خود از ایالات متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد. ایران در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماسی و تعهدات حقوقی، بر حاکمیت قانون تأکید دارد. ضروری است که با این عادت آمریکا به نقض حقوق بین‌الملل برخورد شود.»
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در تشریح خبر شکایت ایران از آمریکا که توسط وزیر امور خارجه بیان شد، اظهار داشت: به منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین المللی اعمال متخلفانه ایالات متحده، وزارت امور خارجه با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط، مسئله شکایت از ایالات متحده به دلیل نقض تعهدات بین المللی و مشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۳۳۴ نزد دیوان بین المللی دادگستری را در دستورکار قرار داد و پس از اخذ نظرات وکلا و مشاوران حقوقی بین المللی ایرانی و خارجی، دادخواست نهایی حاوی شکایت جمهوری اسلامی ایران از نقض معاهده مودت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ به ثبت رسید.
وی افزود: در این شکایت، مستدلا تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریم های هسته ای با تعهدات بین المللی ایالات متحده به ویژه مواد ۴، ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.
- 11
- 3
