عبدالقوی یوسف، رئیس دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه در گزارش خود به هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به فعالیت دیوان طی یک سال اخیر پرداخت.
بنابر گزارش وی، در طول سال گذشته، دیوان جلسات استماع مربوط به پنج پرونده ترافعی و یک پرونده مشورتی را برگزار و در همین دوره، سه رای، یک نظر مشورتی و دو قرار موقت صادر کرده است. از این موارد، یک رای مربوط به قضیه دارایی های ایران (رای صلاحیتی) و یک قرار موقت در قضیه نقض عهدنامه مودت (تحریم ها) مربوط به کشورمان بوده است.
رئیس دیوان بین المللی دادگستری پروندههای هند علیه پاکستان، قطر علیه امارات متحده عربی و اوکراین علیه روسیه را از دیگر پرونده های بررسی شده در این دیوان برشمرد.
عبدالقوی یوسف در تشریح پرونده دارایی های ایران اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران در چهاردهم ژوئن سال ۲۰۱۶ براساس مفاد عهدنامه مودت ۱۹۹۵ شکایت خود را در دیوان ثبت کرد. این پرونده مربوط به اقدامات تقنینی و اجرایی اتخاذ شده توسط ایالات متحده است که دارای اثر عملی نسبت به دارایی ها و منافع ایران و نهادهای ایرانی در ایالات متحده بوده اند.
وی ادامه داد: ایران در دادخواست خود ادعا کرد که این اقدام آمریکا برخلاف مصونیتهای ایران و نهادهای ایرانی به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل و طبق عهدنامه ۱۹۵۵ است.
رئیس دیوان بین المللی دادگستری با یادآوری اینکه آمریکا در این قضیه پنج ایراد اولیه را مطرح کرد، افزود: دیوان در رای خود، سه اعتراض را رد و یکی را تایید کرد و دریافت که یکی از آنها واجد ویژگی رسیدگی ابتدایی نیست و این به معنای آن است که دادگاه در مرحله قضاوت به آن توجه خواهد کرد. بنابراین با توجه به احراز صلاحیت دیوان، رسیدگی به این دعوی در مرحله ماهوی ادامه خواهد یافت.
عبدالقوی یوسف در بخش دیگری از گزارش خود اشاره کرد که در دوره مورد بررسی این گزارش، دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ قرار موقت در قضیه نقض عهدنامه مودت را هم صادر کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دارایی های ایران با رد ایرادهای آمریکا نسبت به قابلیت پذیرش دعوی و همچنین رد برخی ایرادهای صلاحیتی آمریکا، به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده و پذیرش این دعاوی رای داد.
همچنین دیوان در قرار موقت صادره در پرونده نقض عهدنامه مودت که به اتفاق آراء صادر شد، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷)در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند: دارو و تجهیزات پزشکی ؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ و قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی. دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تا تضمین کند مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت ها و معاملات مربوط به آنها انجام می شود.
مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه:قرار موقت دیوان بینالمللی دادگستری تأییدی بر غیرقانونی بودن تحریمهای آمریکاست
مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری را مهر تأییدی بر غیر قانونی بودن تحریمهای آمریکا دانست و گفت: همراهی با تحریمها به منزله اقدام متخلفانه بینالمللی است.
عباس باقرپور عصر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به بررسی موضوع گزارش دیوان بین المللی دادگستری می پرداخت به نقش این دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پرداخت.
وی افزود: در برابر تلاشهایی که با هدف تضعیف نظام چندجانبهگرایی و به چالش کشیدن مشروعیت این نظام انجام میشود، دیوان نقش و وظیفه مهمی در تثبیت و تضمین ثبات در همکاریهای بینالمللی و ایجاد شرایط تحقق عدالت و احترام به تعهدات بینالمللی دارد.
مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه ادامه داد:اصل رضایت دولتها در طرح دعاوی ترافعی از اصول تثبیت شده حقوق بینالملل است که موجب تقویت حاکمیت قانون در نظام بین الملل و منبعث از اصل برابری دولتها به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است.
باقرپور با اشاره به اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان گفت: برای نخستین بار است که در تاریخ سازمان ملل متحد، یک عضو شورای امنیت دولتهای دارای حاکمیت مستقل را، نه به دلیل نقض قطعنامه شورای امنیت، بلکه به دلیل پایبندی آنها به قطعنامه ۲۲۳۱ تهدید و مجازات میکند.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله حقوقی با سیاستهای متکبرانه آمریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و برای حفظ حقوق کشورمان، شکایتی را علیه این دولت نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح و خواستار صدور قرار موقت از سوی دیوان شد.
این مقام وزارت امور خارجه تاکید کرد: دیوان با صدور قرار موقت با اجماع، آمریکا را ملزم کرد که بر اساس تعهدات این کشور به موجب عهدنامه فیمابین، اقدامات محدود کننده در برخی از حوزهها را برچیند.
باقرپور افزود: تصمیماجماعی دیوان، تایید کننده غیر قانونی بودن تحریمهای آمریکا علیه مردم و کشورمان حداقل در برخی حوزههای مشخص بود.
وی ادامه داد: دیوان در قرار خود تصریح کرده است که این قرار الزام آور است و آمریکا ملزم به پایبندی به قرار دیوان بوده و هر گونه عدم پایبندی آن کشور موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت را فراهم می آورد .
مدیرکل حقوقی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران هم چنین بر این باور است که تحریم های بعدی آمریکا در زمره اقدامات غیرقانونی است که موجبات تشدید وضعیت را فراهم ساخته و از نظر دیوان، اقدام متخلفانه بین المللی قلمداد خواهد شد.
باقرپور همچنین از سایر دولتها خواست که از مساعدت به آمریکا در اعمال محدودیت ها و تحریم ها بپرهیزند، چرا که همراهی این کشورها در حوزه های مشخص شده در رای دادگاه به نقض قرار دیوان انجامیده و به منزله کمک به دولت خاطی و متخلف محسوب خواهد شد.
وی با اشاره به توقیف غیر قانونی اموال و دارایی های ایران توسط آمریکا در یک فرایند به اصطلاح قضایی، به شکایت حقوقی مطروحه در این خصوص نزد دیوان بین المللی دادگستری اشاره و اظهار داشت، برخلاف اعتراضات مقدماتی آمریکا، دیوان، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا احراز کرده و این دعوا در حال حاضر در مرحله رسیدگی ماهوی قرار دارد.
- 17
- 2