پیشنهاد خودکشی از ترس مرگ!

محافظه‌کاران طي روزهاي گذشته خواستار اضافه شدن يک گام ديگر به گام‌هاي کاهش تعهدات برجامي ايران و توقف کامل تعهدات نظارتي جمهوري اسلامي در توافق هسته‌اي از جمله پروتکل الحاقي شده‌اند؛ اتفاقي که مي‌تواند سبب ساز دستيابي دونالد ترامپ به هدف اصلي خود در قبال ايران يعني ايجاد «اجماع جهاني» شود و کشور را يک گام ديگر به «کره شمالي شدن» نزديک کند.

گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌اي در حالي برداشته شد که مسائلي نظير ترور سردار سليماني و احتمال برخورد نظامي ايران و ايالات متحده بر آن سايه افکنده بود.

همين امر سبب شد که طي روزهاي اوليه پس از اعلام برداشتن گام پنجم، اروپايي‌ها واکنش خاصي نداشته باشند و صبر کنند تا نتيجه تقابل اين روزهاي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده روشن شود. با آرام شدن نسبي اوضاع، کشورهاي E3 از تصميم خود براي آينده برجام رونمايي کردند و طي بيانيه‌اي فعال‌سازي «مکانيسم حل اختلاف» خبر دادند. پس از صدور اين بيانيه اما وزراي خارجه آلمان و انگلستان در پيام‌هايي توئيتري تصريح کردند که هدف اصلي از فعال‌سازي اين مکانيسم، «واداشتن ايران به بازگشت به تعهدات» و «حفظ توافق هسته‌اي» است.

از اين‌نقطه به بعد توپ در زمين اروپا است. براساس بند ۳۶ برنامه جامع اقدام مشترک اگر اروپا گام‌هاي‌ معكوس برجامي ايران را به‌عنوان مبناي توقف کلي يا جزئي اجراي تعهداتش ‌وفق برجام قلمداد کند، مي‌تواند تحريم‌هاي اروپايي عليه ايران را بازگرداند. همچنين براساس بند ۳۷ توافق هسته‌اي، اين کشورها مي‌توانند به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ كنند که معتقدند موضوع کاهش تعهدات ايران مصداق «عدم پايبندي اساسي» به‌شمار مي‌آيد. پيش‌تر جمهوري اسلامي ايران پس از خروج ايالات متحده از توافق هسته‌اي و ناکامي اروپا در تأمين منافع اقتصادي تهران، اقدام به فعالسازي بند ۳۶ کرده اما از ابلاغ آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خودداري کرده بود تا همچنان راه‌هاي ديپلماتيک براي حفظ برجام باز بماند.

واکنش ايران چه خواهد بود؟

با توجه به اقدام اخير اروپا، طبيعي است که با تشديد فشار از سوي اين کشورها ايران بخواهد واکنش مقتضي را نشان دهد. در اين شرايط گزينه‌هاي بي‌شماري پيش روي ايران است که هر کدام مي‌تواند خط قرمزهاي اروپا را بشکند و بر فشار سياسي عليه کشورهاي E3 بيفزايد؛ از افزايش درصد غني‌سازي گرفته تا افزايش تعداد سانتريفيوژها روي ميز ايران است و جمهوري اسلامي مي‌تواند بدون ورود به حوزه نظارت يا کاستن از تعهدات نظارتي گام‌هايي جدي را بردارد. با توجه به اين موضوع، بسيار بعيد است ايران حتي در مقابل ابلاغ «عدم پايبندي اساسي» از سوي اروپا به شوراي امنيت، دست به محدوديت‌هاي نظارتي بزند و چشم نظارتي جامعه بين‌المللي را كور كند. با اين وجود گروهي از محافظه کاران تلاش دارند، ايران را به ورطه لغو اجراي پروتکل الحاقي و قطع همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بکشانند.

يک عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره مي‌نويسد: «ادعاي به‌کار انداختن ساز و کار ماشه، نشان همدستي فرانسه و انگليس و آلمان با آمريکا و بي‌شرمي آنها درباره اختلاف در اجراي برجام است که خود مفتضح‌ترين بدعهدي را نسبت بدان نشان داده‌اند». سيد مصطفي ميرسليم از اعضاي ارشد حزب مؤتلفه مي‌افزايد: «ايران مي‌تواند با تعليق اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي پاسخ مناسبي به غرب بدهد».

مجتبي ذوالنوري رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأکيد دارد که «ما براساس برجام پروتکل الحاقي را به صورت يک جانبه و داوطلبانه پذيرفته‌ايم و مطمئنا گام بعدي ما اين است که اين پروتکل را لغو خواهيم کرد». جواد کريمي قدوسي نيز مي‌گويد «ما بايد مثل ده‌ها کشوري که در آژانس نيستند و فعاليت هسته‌اي‌شان کاملا در جريان است ادامه مسير بدهيم». همه اينها در حالي است که دولت در بيانيه خود گام پنجم را «گام آخر» ناميد و اعلام کرد به همکاري با آژانس و اجراي بخش نظارتي برجام ادامه خواهد داد.

عدم همکاري با آژانس و عواقب آن

همکاري ايران با آژانس در قالب توافق پادماني و بخش‌هاي نظارتي برجام از جمله پروتکل الحاقي صورت مي‌گيرد. پروتکل الحاقي که پيش نويس آن در سال ۱۹۹۷ در جلسه شوراي حکام آژانس به تصويب رسيد، داراي يک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضميمه است؛ ۱۸ ماده اين پروتکل در مجموع دربردارنده قوانيني است که براي تکميلِ ساز و کار NPT تدوين شده است تا با اجراي آن‌ها برخي اصلاحات و ترتيبات جديد به پادمان هسته‌اي افزوده گشته و نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر برنامه هسته‌اي کشورها افزايش يافته و بدين ترتيب امکان فرار کشورها از قوانين پادمان و گسترش تسليحات هسته‌اي کمتر شود. در ضميمه اول، فهرست ۱۵ فعاليت قيد شده كه كشورها ملزم هستند اين نوع فعاليت‌هاي خود را به آژانس گزارش دهند.

در ضميمه دوم نيز فهرست ده‌ها قلم تجهيزات و مواد غير هسته‌اي آمده است كه کشورها ملزم هستند واردات و صادرات آن‌ها را به آژانس گزارش دهند. البته امضاي پروتکل الحاقي براي کشورهاي عضو به صورت اختياري و داوطلبانه است، همچنين لازم به ذکر است که اين پروتکل بايد به صورت يک طرح قانوني در مجلس کشورهايِ عضو تصويب گردد تا ضمانت اجرايي بيشتر پيدا کند. بنابراين فرآيند پذيرش پروتكل دو مرحله دارد: مرحله اول امضاي پروتكل از سوي دولت و يا نماينده دولت در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مرحله دوم تصويب آن از سوي مجلس قانون‌گذاري کشورها است. بنابر اين پذيرش پروتكل و تن دادن به ملزومات آن هنگامي قطعي و لازم الاجراست كه از تصويب مجلس گذشته باشد. براساس آمارهاي رسمي تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ تعداد ۱۳۹ کشور پروتکل الحاقي را امضا کرده‌اند که از اين ميان ۱۰۴ کشور آن را به اجرا نيز گذاشته‌اند، و افزون بر اين کشور عراق نيز به طور موقت و مشروط اين پروتکل را به اجرا گذاشته است. همچنين آژانس در حال اجراي اين پروتکل در تايوان است.

از جمله کشورهاي مهمي که تاکنون از امضاي اين پروتکل خودداري کرده‌اند مي‌توان به مصر و برزيل اشاره کرد. در شرايط کنوني که ايران «دکترين هسته‌اي» خود را بر مبناي فتواي رهبر انقلاب «فعاليت صلح‌آميز» قرار داده، قطع همکاري با آژانس يا کاهش همکاري با اين نهاد به‌عنوان چشم جامعه جهاني به منزله «کور کردن چشم جهان» تلقي شده و به اقدام آمريکا مبني بر متهم کردن ايران به فعاليت غيرصلح ‌آميز «مشروعيت» مي‌دهد. در چنين وضعي از يک سو جمهوري اسلامي به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي نيست و از سوي ديگر بايد همه عواقب ناشي از ساخت سلاح هسته‌اي را در جامعه بين‌المللي تحمل کند؛ اين مسأله مصداق «آش نخورده و دهان سوخته». است.