به گزارش جهان صنعت، در کشورهای دارای سنت واقعی دموکراسی که در قلب آن انتخابات آزاد و سالم مستقر است نهاد دولت با رای مستقیم شهروندان انتخاب میشود.
در این کشورها حزبهای شناختهشده که سابقه و برنامه و راهبرد و مرامشان برای شهروندان آشکار است تلاش میکنند محبوبترین و شناختهشدهترین کادرهای خود را برای مدیریت دولت معرفی کنند.
شهروندان نیز با توجه به برنامه حزبها برای یک دوره مشخص اداره کشور را به یک حزب تفویض میکنند و در پایان دوره قانونی ارزیابی میکنند که آن رییس دولت و حزب برنده انتخابات قبلی توانستهاند به برنامههای خود وفادار باشند و آنها را با کمترین تنش داخلی وخارجی و با کمترین هزینه مدیریت کنند یا نه. اگر جواب اکثریت منفی باشد این بار به حزب رقیب رای میدهند.
در این کشورها رسانههای آزاد و خصوصی و نیز رسانههای اجتماعی و رسانههای حزب رقیب سایه به سایه دولت مستقر حرکت میکنند و اجازه نمیدهند نهاد دولت از چارچوب قانونی و وظایف مشخص عبور کنند.
علاوه بر این نهادهای مدنی شامل حزب و خانواده و بنگاه اجازه نمیدهند دولت در زندگی شخصی افراد و در مالکیت آنها و در اینکه از دارایی خود چگونه استفاده میکنند دخالت کند و دولت حق ندارد هرگاه بیپول شد به هر شکل از مردم پول بگیرد.
متاسفانه دولت سیزدهم با همکاری مجلس و سایر نهادهای قدرت در شرایطی که ادعا میکند نفت بیشتر میفروشد و دلارهایش را هم نقد میگیرد هر روز بر شهروندان فشار اقتصادی بیشتری میآورد.
هر وزیری برای اینکه نشان دهد فرد توانایی است وزارتخانه را به جیب بنگاهها وصل کرده و مالکیت فردی شهروندان را مخدوش میکند. یک وزیر، برق را جیرهبندی میکند و میگوید اگر بیشتر از این مصرف کنید باید این مبلغ را بدهید.
این در حالی است که توانایی برای جذب سرمایه و افزایش تولید و ظرفیت را ندارد. یک وزیر دیگر به صاحبان معادن فشار میآورد و بهره مالکانه را افزایش میدهد و نیز اجازه میدهد با انحصار در واردات یا منع واردات یک یا چند محصول درآمد مالیاتی بیشتری نصیب دولت شود یا بنگاههای دولتی کالای خود را به قیمت بالا عرضه کنند.
یک وزارتخانه هر روز نقشه میکشد چه مالیات تازهای ابداع کند و یک وزارتخانه نیز واردات ۱۳ میلیارد دلار نهادههای دامی را انحصاری میکند، بانک مرکزی دولت نیز دلارهایش را به چند برابر قیمتهای قبلی میفروشد…
شهروندان ایرانی از این همه زورگویی اقتصادی دولت و نیز از تورم فزاینده خشمگین هستند. حالا تازه وزیر راهوشهرسازی برای آسان شدن کار خودش و اینکه کاری کند میگوید: «طبق قانون باید تمامی مردم در این سامانه ثبتنام کنند و در صورتی که ثبتنام انجام نشود طبق قانون، خدمات بانکی نباید ارائه شود و تمامی ثبتنام مدارس هم از طریق ثبت اطلاعات این سامانه باید انجام شود.
این سامانه زیرساخت بنیادی و اساسی است که تاکنون کمتر برای اتصال به آن توجه کردهاند.» یکی هم نیست بپرسد کدام قانون و بپرسد این قانون که عین دخالت در زندگی و مالکیت شخصی شهروندان است چگونه و با لابی کدام گروه وضع شده و آیا دولت و مجلس حق دارند قانونی به زیان شهروندان وضع کنند و بهانهشان هم این باشد که میخواهند عدالتگستری کنند؟ مردم را بیشتر از این خشمگین نکنیم و آنها را گروگان نگیریم. سامانهسازی برای افزایش آسانی و رفاه کار است نه برای اینکه از آن برای گروگانگیری کارهای شهروندان استفاده شود.
- 20
- 6