خروج ۱۲/۲ میلیارد دلار سرمایه از ایران | رئیسی: مردم به زودی شاهد نتایج سرمایه گذاری‌ها خواهند بود

روند تغییرات تراز پرداخت‌ها در دو سال گذشته خبر از خروج سرمایه ۱۲/۲ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰ می‌دهد.

افزایش دو برابری خروج سرمایه در مقایسه با سال ۹۹ در حالی اتفاق افتاده که صادرات نفتی کشور در سال گذشته با درصد تغییر ۸۴ درصدی مواجه بوده است. این مساله نشان می‌دهد بخش زیادی از ورود ارزی که از ناحیه صادرات نفت اتفاق افتاده در مسیر خروج سرمایه قرار گرفته است. عقبگرد ۵۴ درصدی جزء دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی «اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی» که عموما برای تراز کردن حساب جاری با حساب سرمایه به کار می‌رود نیز می‌تواند موید خروج سرمایه از مبادی غیررسمی باشد.

بررسی آمارها در این خصوص نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه در همه سال‌های دهه ۹۰ منفی بوده که بیانگر عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه به مقاصد دیگر در خارج از کشور است. کارشناسان تداوم این وضعیت را زنگ خطری برای برهم خوردن تعادل تجارت خارجی می‌دانند که تبعات منفی بلندمدت آن بر تولید و تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته اقتصاد ایران با بهبود حدود ۵/۳ میلیارددلاری موازنه کل تراز پرداخت‌ها مواجه بوده است. این بهبود ناشی از افزایش حدود ۸/۱۱ میلیارددلاری حساب جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۹ و در سایه افزایش ۷/۱۷ و ۸/۱۱ میلیارددلاری صادرات نفتی غیرنفتی اتفاق افتاده است.

در عین حال بهبود نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالای غیرنفتی کشور به حدود ۶۴ درصد، در مقابل استمرار و تضعیف مجدد ۸/۵ میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه و افت ۳/۱ میلیارد دلاری حساب خدمات عوامل دیگری هستند که بر وضعیت تراز پرداخت‌ها در سال گذشته تاثیرگذار بوده‌اند. طبق بررسی‌ها، در سال ۱۴۰۰ سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی افزایش یافته و به حدود ۴۹ درصد رسیده است. در بخش حساب کالایی نیز تراز کالای نفتی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، حدود ۹/۴ برابر بهبود داشته و در مقابل کسری تراز کالای غیرنفتی نیز حدود ۵ میلیارد دلار تضعیف شده است.

بر اساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول، تراز پرداخت‌ها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب سرمایه و حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری است. در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، تراز پرداخت‌ها برآیند خالص حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی است. بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی اخیرا ارائه کرده، موازنه تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۹۵ میلیون دلار برآورد شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با بهبود ۵/۳ میلیارددلاری همراه است.

تنها عامل مهم اثرگذار بر ایجاد مازاد تراز پرداخت‌ها در سال گذشته نیز رشد قابل توجه حساب کالایی ناشی از افزایش توام صادرات کالای نفتی و غیرنفتی است. همان‌طور که در جدول نیز آمده، حساب کالایی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰۲ میلیارد دلار بوده، در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۹/۴ برابری به حدود ۱۵۸ میلیارد دلار رسیده است. رشد ۸۴ درصدی صادرات کالای نفتی و افزایش حدود ۴۱ درصدی صادرات کالای غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹، از عوامل اصلی بهبود قابل توجه حساب کالایی کشور در این مدت هستند. طی مدت مورد بررسی، حساب خدمات و خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته‌اند.

صادرات نفتی و غیرنفتی

طبق بررسی‌های اتاق تهران، تراز نفتی ایران به دلیل واردات ناچیز کالای نفتی و در مقابل صادرات بالای نفتی، همواره مثبت است. صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجه ۸۴ درصدی همراه شد و از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۷/۳۸ میلیارددلار در سال ۱۴۰۰ رسید. با وجود افزایش قابل توجه صادرات نفتی در سال ۱۴۰۰، همچنان درآمد ارزی ناشی از آن در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، کمتر است. رشد صادرات نفتی و در مقابل واردات اندک این گروه کالایی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، موجب افزایش حدود ۱۰۸ برابری تراز نفتی کشور در این مدت شده است.

میانگین سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور طی دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۶۵ درصد بود که به دلیل تحریم و تحولات در بازار جهانی نفت، در سال ۱۳۹۸ به ۴۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ هم به ۴۲ درصد کاهش یافت. سهم مزبور در سال ۱۴۰۰ همراه با افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و رشد صادرات نفتی ایران، به ۴۹ درصد افزایش یافت و در مقابل در همین سال سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالایی کشور از ۵۸ درصد به ۵۱ درصد کاهش یافت.

در عین حال تراز کالای غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ همراه با کسری و برابر با منفی ۹/۲۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، حدود ۲۹ درصد تضعیف شده است. در مدت مورد بررسی، واردات کالایی حدود ۳۷ درصد و صادرات کالای غیرنفتی هم حدود ۴۱ درصد افزایش داشته که به دلیل بالاتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده و با مشارکت منفی ۹۵ واحددرصدی در برابر مشارکت حدود ۶۶ واحددرصدی افزایش صادرات غیرنفتی، در نهایت موجب تضعیف حدود ۲۹ درصدی تراز غیرنفتی شده است.

بررسی جزء دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی حساب خدمات طی ده سال اخیر نیز نشان می‌دهد که این حساب همواره منفی و با کسری مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری حساب خدمات در سال ۱۴۰۰، مجدداً تضعیف شده و به حدود منفی ۵/۳ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، افت حدود ۳۴ درصدی داشته است. رشد بالاتر واردات خدمات در مقابل رشد کمتر صادرات، عامل تضعیف مجدد تراز خدمات است.

تداوم روند منفی خالص حساب سرمایه

یکی از مهم‌ترین اجزای تراز پرداخت‌ها حساب سرمایه است. تحولات حساب سرمایه در یک دهه اخیر نیز همواره مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است، چه آنکه در تمام سال‌های دهه ۹۰ خالص حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در گزارشات بانک مرکزی، معمولا دو حساب سرمایه و مالی تواما ارائه می‌شوند که حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها عمدتا شامل انتقالات سرمایه‌ای یعنی بخشش بدهی‌ها یا انتقالات مهاجران و حساب مالی شامل مبادلات انجام‌شده در سرفصل‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در سبد مالی، سایر سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات دارایی‌های ذخیره است. طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰، مجددا تضعیف شده و از حدود منفی ۳/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود منفی ۲/۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با توجه به عدم مشخص بودن اجزای حساب سرمایه کشور، بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داد.

نکته مهم این است که حساب سرمایه نقش کاهنده و مشارکت منفی در موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۰ داشته است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند خالص حساب سرمایه سال گذشته در مقایسه با سال ۹۹ تقریبا نصف شده است. بررسی آمارهای مربوط به سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که تقریبا در همه سال‌ها حساب سرمایه کشور منفی بوده که به معنای خروج سرمایه از کشور است. این مساله از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران می‌تواند هشداری جدی برای عقب ماندن اقتصاد ایران از توسعه‌یافتگی باشد، مساله‌ای که در این سال‌ها نیز خود را در رکود شدید اقتصادی، کاهش تولید و افزایش تورم نشان داده است.

یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت تجارت یک کشور، نسبت پوشش واردات توسط صادرات است. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه میزان درآمدهای صادراتی برای تامین نیازهای ارزی واردات کفایت می‌کند. چنانچه نسبت مزبور برای کل صادرات کالایی محاسبه شود، برای سال ۱۴۰۰ مشخص می‌شود که مجموع صادرات کالایی (نفتی و غیرنفتی) با مازاد حدود ۲۵ درصدی، کل نیاز ارزی واردات کالایی کشور را در این بازه زمانی تامین کرده است.

این در حالی است که اگر صرفا درآمدهای صادرات غیرنفتی را در نظر بگیریم، نسبت مزبور حدود ۶۴ درصد می‌شود که اگرچه نشان‌دهنده عدم کفایت درآمدهای غیرنفتی کشور برای تامین نیاز ارزی واردات کالایی و لزوم استفاده از منابع نفتی است، ولی اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود زیرا بالاترین رقم طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ بوده و به نوعی حاکی از افزایش توان درآمدهای صادرات غیرنفتی برای پوشش نیاز واردات کالایی کشور است. هر دو نسبت پوشش واردات توسط کل صادرات و پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت سال ۱۳۹۹ بهبود یافته که ناشی از بهبود قابل توجه عملکرد صادرات نفتی و همچنین رشد صادرات غیرنفتی کشور در این مدت است.

رییس جمهور :تقویت مبادلات تجاری با کشورهای منطقه ضرورت دارد/مردم به زودی شاهد نتایج سرمایه گذاری‌ها خواهند بود

تهران- ایرنا- رئیس جمهور گفت: شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور، فعال شده‌اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای تقویت مبادلات تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان، به دیدارهای خود در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان اشاره و تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که می‌تواند با توجه به زمینه و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشورهای همسایه، در زمینه مبادلات اینگونه محصولات فعال‌تر شود.

رئیس جمهور همچنین به فرصت استفاده از خط اعتباری و نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور، توسعه صنعت و اجرای طرح‌های مشترک با دیگر کشورها، از جمله پیگیری و اجرای کریدور رشت- آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان اشاره کرد و بر تسریع در پیگیری توافق‌های انجام شده بین ایران و دیگر کشورها از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد.

رئیسی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان، این اقدام را یکی از شاخص‌های مهم اتکاء به توان داخلی و استفاده از سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در کشور و هدایت آن به مسیر رونق تولید خواند و گفت: اگر نقدینگی در امر رونق تولید به کار گرفته شود، رشد آن باعث نگرانی نخواهد بود. این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم و نابسامانی‌های اقتصادی در کشور می‌شود.

رئیس جمهور افزود: با امضای این تفاهم‌نامه که گامی مهم در مسیر تلاش‌های دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در امر رونق تولید است، شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور، فعال شده‌اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.

آیت‌الله رئیسی مشارکت بانک‌ها در اجرای اینگونه طرح‌ها را عامل تحرک و اعتماد بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور خواند.

دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: واردات هر نوع کالا به کشور باید مستند و تابع مقررات و دارای اسناد قانونی لازم باشد. پیش از آنکه کالایی به گمرکات وارد و در آنجا دپو و به دلایل مختلف معطل شود، باید همه ابعاد قانونی واردات آن در مبدأ مورد رسیدگی قرار گیرد تا از انتقال به گمرک و سپس توقف آن به دلایل مختلف، جلوگیری شود.