داستان به توپ بستن یک کاخ برای کشتن یک موش را شنیده‌اید؟ مهم نیست آن داستان چقدر صحت داشته باشد، مهم این است که سیدابراهیم رییسی و همکارانش همین رفتار را با هدف کنترل قیمت‌ها، می‌خواهند با بورس کالا انجام دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت که از انجام وظایف نظارتی خود ناتوان است و تاکنون نتوانسته با تعیین قیمت‌های دستوری، بازار به‌هم‌ریخته و آشفته کشور را سامان دهد، تصور کرده است که علت این ناکامی کم بودن قدرتش در اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای و دستوری است.
از این بابت تلاش می‌کند اهرم‌هایی به دست آورد که بتواند بر این قیمت‌ها اعمال کند و خریداران و فروشندگان مجبور به رعایت آن شوند. در همین راستا محمد مخبر طرحی را برای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که طی آن اختیار کامل هدایت و راهبری بورس کالا، تنظیم معاملات و تایید قیمت‌ها و معامله‌های این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دهد. این طرح که به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده و طرح سیاست تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی نامیده می‌شود اختیارهای وسیعی در خصوص تعیین قیمت‌های کالا، تنظیم مقررات معاملات و رد یا پذیرش معامله‌های انجام‌شده در بورس‌های کالایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دهد؛ اختیارهایی که هویت مستقل و ماهیت بورس کالا که یکی از ارکان بازار در کشور است را مخدوش و نابود می‌کند. در این طرح دولت پیش‌بینی شده که وزارت صمت اختیار باطل کردن معامله را بدون آن که در مقابل کسی یا نهادی پاسخگو باشد، داشته باشد.
نحوه ارائه این لایحه به مجلس هم جالب است؛ جدا از آنکه دولت در مورد این لایحه و هدف از آن هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده، رایزنی‌هایی هم صورت داده که پیش‌نویس قانون مذکور به عنوان لایحه تقدیمی دولت به جای ارجاع به کمیسیون اقتصادی مجلس، به کمیسیون صنایع مجلس ارجاع شود. این اقدام عجیب البته اعتراض اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را برانگیخته و پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با دخالت دولت و نهاد دولت در بورس مخالف است، تصریح کرده که طرح دولت برای بررسی باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود. وی همچنین توضیح داده که در نامه‌ای از قالیباف خواسته است که طرح تنظیم بازار کالاهای بورسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع و در این کمیسیون بررسی شود.
البته بر سر بررسی و تصویب این طرح میان اعضای دولت هم نه هماهنگی وجود دارد و نه توافق، چنان که رییس سازمان بورس هم رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است. نکته جالب در این‌باره آن است که به موازات لایحه ارسالی از سوی دولت، در مجلس و در کمیسیون صنایع هم رایزنی‌هایی از سوی وزارت صمت انجام شده تا پیش‌نویسی طرحی تهیه شود و به طور کامل بورس کالا را به زیرمجموعه وزارت صمت منتقل کند. روشن نیست که آیا تهیه‌کنندگان این طرح تجربه‌های گذشته را در به هم ریختن ساختار مدیریت کشور به یاد ندارند یا از این تجربه‌ها، به حد کافی درس عبرت نگرفته‌اند. گاهی چنین به نظر می‌رسد که برخی تصمیم‌سازان و یا تصمیم‌گیران کشور تصور می‌کنند راه بن‌بست، برای دیگران بن‌بست بوده و اگر آنان راه بن‌بست را طی کنند ممکن است در پایان گشایشی رخ دهد و بن‌بست بودن راه برطرف شود اما این تصور هیچ وقت محقق نشده و فقط هزینه‌های قرار گرفتن در بن‌بست به جامعه تحمیل شده است.
اکنون همه ناظران و اندیشمندان اقتصادی جامعه، دست بردن در ساختار بورس کالا را با هر هدفی که انجام شود، مفید و موثر نمی‌دانند و می‌گویند اگر ساختارهای تثبیت‌شده که در ایران و جهان با آزمون‌های گوناگون مواجه و رفتار و عملکردشان اصلاح شده است، برای رسیدن به یک هدف یا اجرای یک منظور تغییر شکل داده شود و موجودی عجیب و ناآشنا پدید آید، البته ممکن است در کوتاه‌مدت کارکردهایی داشته باشد و مدیران و دست‌اندرکاران به‌طور دستوری به تملق‌گویی بپردازند و کارکردهای‌شان را توجیه و تمجید کنند اما در گذر زمان و رفته‌رفته مشکلات این ساختارسازی نادرست و اعمال سلیقه‌های نسنجیده آشکار می‌شود و آسیب‌رسانی‌ها نمایان می‌شود. نمونه این موضوع در دولت محمود احمدی‌نژاد مشاهده شده است.
در تجربه سازمان برنامه و بودجه دفتری برای امور برنامه و بودجه در ریاست‌جمهوری و استانداری‌ها تشکیل شد. اما رفتار این دفتر و دفاتر مرتبط در استانداری‌ها دچار به‌هم‌ریختگی و گسستگی فراوان شد و نظم کار را کامل به هم زد. در نتیجه اولین کار در دولت روحانی بازگشت مجدد به همان ساختار برنامه‌وبودجه متمرکز بود. اکنون هم دولت با رایزنی و ترغیب نمایندگان ساختار یک نهاد مهم را به هم می‌زند و در آینده تبعات این اقدام نادرست نمایان می‌شود.
هنگامی که خسارات این اقدام نمایان می‌شود ممکن است دولتمردان و نمایندگان کنونی در دولت و مجلس حاضر باشند یا نباشند اگر آن هنگام مانند همکاران محمود احمدی‌نژاد و شخص رییس‌جمهور سابق مسوولیت رفتار اشتباه خود را نپذیرند، چه کسی باید مسوولیت این اشتباه را قبول و زیان ناشی از اجرای این تصمیم نادرست را پرداخت کند؟
نادر کریمی‌جونی
- 19
- 5
