معاون حقوقی رئیسی: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است

محمد دهقان در پاسخ به سوال ایلنا، درباره این‌که در پی حوادث اخیر کشور، بحث برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل از جمله مسائل اجتماعی مطرح شد و از رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی این مطالبه درخواست شد، نظر دولت و معاونت حقوقی چیست؟ آیا گزارش و تحقیقی هم به دست معاونت حقوقی در خصوص این مطالبات و اتفاقات رسیده است، گفت: تمامی موضوعاتی که در کشور اتفاق می‌افتد توسط معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی رصد می‌شود. موضوعاتی که در خصوص طراحی دشمن است به طور جداگانه از طریق مرکز حقوق بین المللی پیگیری می‌شود.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برخورد و شکایات در مورد اقدامات تروریستی برخی از عوامل دشمن در خارج از کشور انجام شده است. کسانی که در داخل کشور به جان و مال مردم آسیب زدند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مواردی هم که متوجه شویم حقوق مردم نقض شده‌ است مورد به مورد پیگیری ‌می‌شود با کسی هم تعارف نداریم تا به امروز هم پیگیری کردیم و ادامه می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل مربوط به اقدامات اساسی، مسائل کشور نیاز به یک آرامشی دارد و هر موقع نیاز شود موضوعاتی مانند رفراندوم باید توسط دو، سوم نمایندگان مجلس تصویب شود و اگر این کار را انجام دهند، دولت هم استقبال می‌کند.

دهقان تاکید کرد: در قانون اساسی رفراندوم پیش‌بینی شده است اما سازوکاری دارد، رفراندوم مثل قانون‌گذاری عادی نیست. قانون اساسی با این مساله سخت‌گیرانه برخورد کرده است. برخی از اصول تغییرناپذیرند و قابل همه‌پرسی نیستند مثل محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام. ممکن است کسی دلش بخواهد نظام اسلامی نباشد خب دلش بخواهد اما قانون اساسی چنین اختیاری به او نداده است.

این فعال سیاسی یادآور شد: متولیان امر هم چنین اختیاری ندارند اسلامی بودن و جمهوری بودن حکومت از اصول غیرقابل تغییر است کسی نمی‌تواند بیاید بگوید جمهوری نمی‌خواهیم سلطنتی می‌خواهیم، این قابل رفراندوم نیست راه این کار بسته شده است اینکه پایه‌های حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته هم قابل همه‌پرسی نیست اما سایر مسائل اشکالی ندارد گاهی ممکن است مجلس به نتیجه برسد که بهتر است در مورد مساله‌ای اختیار تصمیم‌گیری خود را به کل ملت ایران واگذار کند اما برای این کار هم باید دو سوم کل نمایندگان به این مساله رای دهند.

وی تاکید کرد: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب  دو، سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به‌ صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.