روزنامه جهان صنعت: از زمان انتصاب رییس جدید بانک مرکزی سه رویکرد متفاوت در حوزه بازار ارز مطرح شده است.
رییس بانک مرکزی که مسوول سیاستگذاری پولی و ارزی است بر سیاست تثبیت نرخ ارز تاکید دارد، موضوعی که به تایید معاون اول رییس‌جمهوری نیز رسیده است. وزیر اقتصاد اما این سیاست ارزی را رد کرده و گفته که دولت به دنبال برقراری ثبات در بازار ارز است نه تثبیت نرخ ارز.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سیاست ثبات را مغایر با تعیین نرخ ثابت دانسته و گفته تصمیم بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز خلاف قانون است. به نظر می‌رسد رییس تازه‌نفس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که زمزمه خداحافظی‌اش ازکابینه دولت هم به گوش می‌رسد، بر سر چگونگی مدیریت بازار ارز اختلاف نظر جدی دارند.
اگرچه اختلاف‌نظر بین ارکان اقتصادی کشور موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز دولت‌ها برای رفع اختلافات موجود ناگزیر به ترمیم تیم اقتصادی کابینه خود شده‌اند، اما پرسش اساسی این است که فعالان اقتصادی در دوراهی تثبیت و یا شناور کردن نرخ دلار باید کدام یک را برگزینند؟ آیا رییس دولت سیزدهم برای حل اختلافات بین اعضای کابینه‌اش که به گسستگی در تصمیمات اقتصادی منجر شده، سازوکار مشخصی در اختیار دارد؟
تنها چند ماه پس از بسته شدن پرونده دلار ترجیحی و در روزهایی که جهش قیمت دلار بازار ارز را در شوک قیمتی فرو برد، دولت سیزدهم به اولین تغییر در اعضای کابینه اقتصادی‌اش رای مثبت داد. هیات دولت در جلسه هشتم دی‌ماه خود و تنها چند روز پس از گمانه‌زنی در خصوص برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی، محمدرضا فرزین را به عنوان سکاندار جدید نهاد پولی کشور معرفی کرد.
این انتصاب هرچند با هدف تغییر شیوه سیاستگذاری بانک مرکزی و مدیریت صحیح نرخ ارز صورت گرفت، اما رویکرد محمدرضا فرزین در حوزه بازار ارز با هجمه تند کارشناسان و صاحب‌نظران همراه شده است. وی در روزی که حکم ریاست خود بر بانک مرکزی را از هیات دولت دریافت کرد، راهکار برون‌رفت از چالش‌های بازار ارز را تثبیت قیمتی عنوان کرد. فرزین در همین رابطه اعلام کرد: «بازار نیما را حتما در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت و تمام نیاز‌های کالای اساسی و نیاز تولید‌کنندگان، ماشین‌آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تامین خواهیم کرد. تثبیت نرخ ارز دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف می‌کند.»
همسویی دولت با بانک مرکزی؟
به باور کارشناسان، تثبیت نرخ ارز از سوی رییس بانک مرکزی یادآور تجربه دلار ترجیحی است که رانت‌های کلانی را در پشت پرده برای واردکنندگان ایجاد کرد. در همین راستا نیز بسیاری از دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان دلار فرزین یاد می‌کنند و می‌گویند که دولت سیزدهم از دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی چرخش داشته است.
رییس بانک مرکزی اما هنوز واکنشی به انتقادات مطرح‌شده از خود نشان نداده و حتی در صحبت‌های روز گذشته خود نیز بار دیگر بر سیاست تثبیت نرخ ارز تاکید کرد. وی در همین رابطه گفت: «در حوزه سیاست‌های ارزی، سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به بازار را دنبال می‌کنیم. در سال آینده نیز با همفکری مجلس، جایگاه این سیاست را در قانون بودجه مشخص خواهیم کرد.» اما فارغ از نگرانی‌هایی که در خصوص سیاست ارزی مد نظر فرزین وجود دارد، این سوال مطرح می‌شود که آیا رویکرد دیگر ارکان اقتصادی دولت نیز همسو با رییس جدید بانک مرکزی است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رییس بانک مرکزی اولین رای مثبت را در حوزه سیاستگذاری ارزی از معاون اول رییس‌جمهوری دریافت کرده است به طوری که محمد مخبر به فاصله چند روز از انتصاب محمدرضا فرزین اعلام کرد: «تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه می‌داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.»
اما نظر وزیر اقتصاد دولت که در راس مثلث تصمیم‌گیری اقتصادی دولت قرار دارد چندان همسو با رای و نظر رییس بانک مرکزی نیست. احسان خاندوزی که طی روزهای اخیر مورد انتقاد شدید کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفته و شایعه خداحافظی‌اش از کابینه دولت هم به گوش می‌رسد موضوع تثبیت نرخ ارز را به طور کامل رد کرده است.
وی در همین خصوص گفته: «تثبیت بازار ارز به معنای تثبیت نرخ ارز نیما در قیمت ۲۸۵۰۰ تومان نیست. دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند نوسان داشته باشد.» این اما تنها موضع‌گیری یک مقام دولتی در واکنش به سیاست تثبیت نرخ نیست و حتی محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را خلاف قانون اعلام کرده است.
سابقه اختلاف بین ارکان اقتصادی دولت‌ها
اما اختلافات مقامات کشوری در زمینه مدیریت نرخ ارز فعالان را در دوراهی سیاست تثبیت نرخ ارز و یا نرخ ارز شناور گرفتار کرده است. در حقیقت فعالان تولیدی نمی‌دانند که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را براساس چه نرخ ارزی تنظیم کنند؟ با آنکه رییس بانک مرکزی اعلام کرده که این سیاست ارزی به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود اما اختلافاتی که بین او و دیگر ارکان اقتصادی شکل گرفته زمینه سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان را فراهم آورده است.
این سردرگمی نیز از آنجا ناشی می‌شود که نرخ‌های متفاوت ارز تاثیرات متفاوتی بر فعالیت‌های تجاری خواهد داشت. از نگاه کارشناسان، اگر سیاست تثبیت نرخ ارز اجرایی شود این موضوع اقتصاد را به همان سرنوشت دلار ترجیحی دچار می‌کند و زمینه‌ساز رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفع خواهد شد. اما در صورتی که نرخ ارز شناور باشد کشف قیمت در بازار ارز براساس عرضه و تقاضای واقعی خواهد بود و در نتیجه نگرانی در خصوص ایجاد بازار سیاه و رانت ایجاد خواهد شد. بنابراین سوال اساسی این است که سیاست رییس دولت سیزدهم در برابر اختلاف‌نظرات شکل‌گرفته بین کابینه اقتصادی‌اش چیست؟ آیا این موضوع قرار است همچون تجربیات دولت‌های گذشته به تغییر دیگر ارکان اقتصادی دولت هم بینجامد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف بین ارکان اقتصادی دولت مسبوق به سابقه است و دولت‌ها در مواجهه با این مساله به ناچار دست به ترمیم اعضای کابینه خود زده‌اند.اختلاف بین حسین نمازی، وزیر اقتصاد دولت میرحسین موسوی با سیدمحسن نوربخش، رییس بانک مرکزی بر سر استقراض از بانک مرکزی یکی از همین اختلافات بین اعضای دولت است. با وجود اختلاف دیدگاه‌‌های محسن نوربخش و حسین نمازی در دولت میرحسین موسوی، این دو بار دیگر در دولت نخست سیدمحمد خاتمی با عنوان رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کنار هم قرار گرفتند اما چالش‌های آنان از ابتدای تشکیل دولت تا پایان چهار سال نخست عمر دولت اصلاحات مشهودتر بود. حتی با روی کارآمدن طهماسب مظاهری در دولت اصلاحات، اختلافات بین وزارت اقتصاد و رییس بانک مرکزی به ریاست نوربخش بر سر مسائلی مانند نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ برابری ارز، تفکیک بازار پول و سرمایه و خصوصی‌‌سازی وجود داشت. خروجی این اختلافات نیز آشفتگی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی بود. بنابراین دولت سیزدهم برای جلوگیری از تسری پیدا کردن اختلافات بین ارکان اقتصادی به جامعه و فعالان اقتصادی شاید بهتر باشد اقدامات اساسی برای حل اختلاف‌نظرات در حوزه سیاستگذاری را در پیش بگیرد، موضوعی که شاید با تغییر دیگر اعضای تیم اقتصادی‌اش امکان‌پذیر باشد.
خاندوزی و طغیان علیه معاون اول
«جهان‌صنعت»- محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و رییس گروه هماهنگ‌کننده اقتصادی است. انتخاب و تاکید بر این انتخاب از سوی سیدابراهیم رییسی که محمد مخبر هماهنگ‌کننده مسائل اقتصادی دولت است با این راهبرد بود که فعالان اقتصادی یک قطب‌نما داشته باشند و حرف‌های او را مرجع تصمیم‌گیری بدانند. مشکل اما اینجا است که محمد مخبر دانش اقتصادی ندارد و تخصص او در اداره یک نهاد بزرگ اقتصادی است که کسی نمی‌تواند درون آن را ببیند. از سوی دیگر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم هیچ تجربه اجرایی ندارد و در بهترین وضعیت یک اقتصادخوانده سخنران و منتقد بوده و حتی یک بنگاه بزرگ را نیز اداره نکرده است.
حالا این دو نفر که از ارکان گروه اقتصادی دولت به حساب می‌آیند درباره سیاست ارزی به مثابه تاثیرگذارترین سیاست اقتصادی در شرایط حاضر دچار اختلاف شده‌اند. به این معنی که محمد مخبر سیاست ارزی میخکوب کردن قیمت دلار برای مدت دو سال برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را راهبرد دولت اعلام کرده است و باور دارد با این تصمیم به تثبیت نسبی قیمت کالاها به مدت دو سال کمک خواهد شد. جدای از اینکه تحلیل او با کدام دشواری‌ها و ناممکن‌ها روبه‌رو خواهد شد اگر فعالان اقتصادی باور کنند او حرف اول را می‌زند و پشتیبان رییس تازه بانک مرکزی است که می‌خواهد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را تثبیت کند، برنامه خود را با این فرض طراحی خواهند کرد.
اما احسان خاندوزی با آگاهی از اعلام محمد مخبر و نیز رییس بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ ارز نیمایی در برابر دیدگان کسانی که سخنان او را از تلویزیون شنیدند گفت: سیاست دولت تثبیت نرخ ارز نیست بلکه ثبات در سیاست ارزی است که به معنای نفی و نقد خواسته معاون اول است. شاید خاندوزی دنبال این است که با فروش دلار گران درآمد بیشتری برای دولت به دست آید و شاید هم می‌داند وعده مخبر شدنی نیست.
آنچه حالا محل تردید شده این است که فعالان اقتصادی باید بر پایه کدام سیاست ارزی رفتار کنند و حرف خاندوزی را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند یا سخنان مخبر را. واقعیت این است که این دو سیاست ارزی یعنی تثبیت قیمت دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و نیز نهاده‌های دامی و سرکوب ارزی مورد نظر مخبر با سیاست ارزی مورد نظر خاندوزی در عمل تفاوت معناداری به دنبال دارد. آیا بهتر نیست رییس‌جمهور یک بار دیگر با صراحت بگوید فرمانده اقتصادی کیست؟ این وضعیت ادامه‌دار نخواهد بود و به نظر می‌رسد اگر خاندوزی آگاهانه و با علم به اینکه نفی سخنان معاون اول به معنای سرکشی است خود را برای پیامدهای بعدی آماده کرده است. شاید هم او بتواند فرزین و مخبر را متقاعد کند. به هرحال تکلیف روشن نیست.
- 16
- 6
