روزنامه جهان صنعت: عرف و قانون در ایران فرمان می‌دهند رییس دولت هر سال در مجلس قانونگذاری حاضر شود و لایحه بودجه کل کشور را در صحن علنی مجلس تقدیم هیات رییسه کند.
سیدابراهیم رییسی نیز بر اساس همین قاعده دیروز به مجلس رفت و ضمن ارائه لایحه بودجه کل کشور نکاتی از برنامه‌ها و راهبردها و راهکارهای سیاسی‌ترین برنامه دولت برای یک سال آینده را نیز تشریح کرد. رییسی در بخشی از سخنانش با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم تاکید کرد اما هنوز نسبت به تورم نگران است.
جدای از این کاهش نرخ ۱۹ درصدی تورم بر پایه کدام استنادها بیان شده است؟ به نظر می‌رسد ترس رییسی از تورم سال ۱۴۰۲ و نیز تورم جاری درست‌ترین بخش سخنان او به حساب می‌آید.
واقعیت این است اما تصمیم‌های اتخاذ شده در لایحه بودجه نشان نمی‌دهد ترس رییس دولت از تورم چیزی را به نفع شهروندان تغییر داده باشد. به طور مثال در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد برسد و در شرایطی که نرخ تورم مواد غذایی بیش از ۶۲ درصد گزارش شده است اما دولت سیزدهم و سازمان برنامه‌وبودجه میزان یارانه پرداختی به شهروندان که بابت افزایش نجومی قیمت مواد غذایی پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داده بود را به اندازه یک درصد هم افزایش نداده است.
بنابراین شهروندان ایرانی در حالی باید افزایش قیمت‌ها را در سال ۱۴۰۱ تحمل کنند که یارانه دریافتی آنها افزایشی را تجربه نمی‌کند. این تصمیم با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی پیش از این نیز قیمت دلار نیمایی را از هر دلار ۲۴ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش داده‌اند و باید این را در قیمت تمام‌شده تولید لحاظ کرد چیزی دستشان را نمی‌گیرد.
از سوی دیگر حجیم کردن ارقام منابع و مصارف بودجه عمومی و بودجه کل کشور و وابسته کردن بخشی از درآمد به صادرات ۴/۱ میلیون بشکه نفت‌خام و فرآورده‌های آن می‌تواند خوش‌بینانه باشد و به کسری بودجه و افزایش نرخ تورم منجر شود. اما رییسی در سخنانش درباره راه‌های مهار تورم چیزی نگفت و توضیح نداد از کدام مسیرها قصد دارد تورم را مهار کند و با این مهار تورم افزایش ۲۰ درصدی مزد و حقوق کارمندان را توجیه کند. کارشناسان می‌گویند همین که رییسی هراس دارد و می‌داند یا به او گفته شده که تورم فزاینده بر سر شهروندان چه بلاهایی نازل می‌کند باز هم یک گام به پیش است.
- 15
- 3
