روزنامه توسعه ایرانی: «یوسف نوری»، وزیری که با رزومه جنجالی‌اش در هنگام جلوس بر صندلی ریاست مجموعه بزرگ آموزش‌وپرورش خبر‌ساز شده بود، پس از حضور بی‌فروغ ۱۵ ماهه‌اش در این وزارتخانه، استعفا داد.
این استعفا در شرایطی از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته شد که به نظر می‌رسید جریان استیضاح این وزیر انقلابی در مجلس انقلابی به برکناری او در روزهای آتی منجر شود. نمایندگان مجلس، اجرای ناموفق طرح رتبه‌بندی معلمان و در پی آن عدم پرداخت حقوق و معوقات آنها تا اسفند ماه که به نارضایتی و تجمعات صنفی مختلف در سراسر کشور انجامیده بود را دلیل اصلی درخواست استیضاح این وزیر عنوان کرده بودند.
با این حال این وزارتخانه علاوه‌بر اجرای ناموفق طرح رتبه‌بندی معلمان، در روزهای پایانی سال گذشته با چالش بزرگ مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه نیز روبرو شد. اتفاقی که وزیر مربوطه چندان آن را قابل اعتنا ندانست و در بحبوحه آن به سفر زیارتی کربلا رفت.
در این میان آخرین اقدام وزیر مستعفی آموزش و پرورش در این وزارتخانه نه رسیدگی به دو موضوع مهم مورد اشاره، بلکه صدور بیانیه‌ای با مضمون عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان بدحجاب بود. بیانیه‌ای که برخی مدعی بودند آخرین تلاش‌های این وزیر برای جلب‌نظر مجلسی است که اکثریت قریب‌به‌اتفاق آنها با این موضوع هم عقیده هستند.
با این حال ناتوانی کامل یوسف نوری در سکانداری وزارت آموزش و پرورش و مدیریت پرداخت‌ها در طرح رتبه‌بندی معلمان به حدی بود که حتی نمایندگان همسو هم با او همسو نشدند و تنها به او فرصت استعفا دادند تا داغ برکناری را بر پیشانی‌اش ننشانند.
هر چند برخی کارشناسان حوزه آموزش معتقدند، به دلیل کسری بودجه دولت، اجرای طرح رتبه‌بندی برای هر شخص دیگری غیر از این وزیر کارنابلد هم ممکن نبود و اصرار دولت و مجلس بر مقصر جلوه دادن «نوری» در اجرای بد طرح رتبه‌بندی، قربانی کردن او یا اصطلاحا شکستن «کاسه و کوزه‌ها» بر سر اوست.
وزیری با رزومه راهپیمایی کربلا و فتح دماوند
وزرای آموزش و پرورش زیادی در کشور با رزومه‌هایی نه چندان درخشان مدتی سکان امور این وزارتخانه با بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز و نزدیک به یک میلیون پرسنل را برعهده داشتند که اغلب آنها هم چندان در عملکردشان موفق نبودند؛ اما به جرات می‌توان گفت نوری یکی از چند نفر نخست این لیست ناکارآمدی است.
او که در آذر ماه ۱۴۰۰ از سوی مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد نمایندگان را کسب کرد، در همان بدو امر با رزومه‌ای که رسانه‌ای کرد، مورد التفات کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
در رزومه وزیر مذکور که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، در بخش «توفیقات و توانایی‌ها» به حضور در راهپیمایی اربعین و فتح دماوند اشاره شده بود. برخی درج حضور در یک پیاده‌روی معنوی و فتح قله دماوند در رزومه تصدی پست یک وزارتخانه را عجیب تلقی کرده و انتظار تکذیب آن را داشتند، اما خبری از تکذیب نشد و گویا واقعا نوری و البته نمایندگان مجلس حضور در راهپیمایی اربعین و توفیقات ورزشی را برای تصدی این پست لازم می‌دانستند. این رویه وزیر در ۱۵ ماه تصدی این پست از سوی او نیز ادامه داشت به طوری که اخبار مختلفی در خصوص اسلامی‌سازی کتب درسی، تغییر محتوای کتاب‌های درسی، آموزش همسرداری به دختران، انعقاد تفاهم‌نامه با جامعه مداحان برای آموزش مداحی و موارد بسیاری از این دست نشان می‌داد که وزیر قصد دارد تا میخ حضور خود را در این پست، از این راه سفت کند.
با این حال اجرای طرح پرچالش رتبه‌بندی معلمان که سال‌هاست محل مناقشه و اعتراضات صنفی است، این وزیر نابلد را هم در کوزه انداخت.
اخبار مرتبط با احتمال برکناری یوسف نوری از سمت وزارت آموزش و پرورش به ویژه پس از آن قوت گرفت که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نهم فروردین ماه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش را دلیل اصلی مشکلات عدم پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان اعلام کرد.
ماجرا این طور گزارش شد که طبق بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان تعیین شده اما به دلیل محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اعتبار مورد نیاز در احکام صادره رتبه‌بندی معلمان بالاتر از سقف بودجه تعیین شد به عبارت دقیق‌تر، احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کرد!
سازمان برنامه و بودجه در این رابطه اعلام کرد: مهمترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
خبرگزاری مهر ۱۰ فروردین، یک روز بعد از نامه محمد مخبر، گزارش داد که حقوق معلمان و فرهنگیان تا آخرین ساعات روز ۲۹ اسفند پرداخت نشد و پرداخت‌های انجام گرفته نیز ناقص و کمتر از گذشته بوده است.
مصطفی بابایی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز دهم فروردین تایید کرد که حق‌التدریس و خرید خدمات چندین ماه معلمان برخلاف اعلام قبلی در اسفند ماه به آنها پرداخت نشده است.
اعتراض معلمان همچنان باقی است
در حالی‌که مسائل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است اما در اسفند ۱۴۰۱ با سوءمدیریت عجیب مسئولان دولتی، کلاف سردرگمی شکل گرفت که در آستانه شب عید وضعیت معلمان سخت‌تر از همیشه شد.
دیروز کانال فرهنگیان به نقل از جمعی از معلمان قرارداد کارمعین نوشت: «از مهر ۱۴۰۱، ریالی حقوقی دریافت نکرده‌ایم! حتی در اسفند ماه نیز از واریز عیدی خبری نشد. این روند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در گذران زندگی ما شده است و حتی گاهی اوقات برای تأمین هزینه‌های رفت و آمد باید از بستگان و خانواده پول قرض بگیریم».
این گروه از معلمان همچنین گفته‌اند: «هیچ فردی باور نمی‌کند به عنوان معلم، ۶ ماه است حقوق دریافت نکرده‌ایم، در حالی‌که پیش از این درباره مطالبات پرداخت نشده معلمان رسمی صحبت شد به عدم دریافت حقوق معلمان قراردادی اشاره‌ای نشد و حتی مسئولان نیز توجهی به آن ندارند».
همچنین در روزهای اخیر گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران در بیانیه‌ای از عملکرد دولت انتقاد کرد: «چگونه است که حقوق تمام کارمندان دولت و نهادها و...طبق روال همیشه در چند روز قبل از پایان سال به همراه پاداش‌های آنچنانی و تمام معوقات و بهره‌مندی‌ها و اضافات و.... واریز می‌شود اما نوبت به فرهنگیان که می‌رسد با منع قانونی و اشکال در سیستم و بهانه‌های واهی مواجه می‌شود!! آیا مسئولین هرگز می‌توانند خود را لحظه‌ای به جای معلمی که منتظر واریز حقوق و خرید مایحتاج شب عید برای خانواده خود است تصور کنند؟! این تبعیض‌‌ها و بی‌عدالتی‌های آشکار و توهین‌ها و تحقیرها را چگونه می‌توان تحمل کرد».
وزیر بعدی حلال مشکلات است؟
با استعفای یوسف نوری از سمت وزیر آموزش و پرورش، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با پذیرش این استعفا، رضا مراد صحرایی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.
رضا مراد صحرایی که استاد دانشگاه علامه طباطبایی است، از اردیبهشت ماه سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شده و اینک با حفظ سمت، سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواهد شد.
در حالی که خبرگزاری‌های حامی دولت سعی دارند همه مشکلات پیش آمده در آموزش و پرورش و عدم پرداخت به موقع معوقات را به گردن یوسف نوری بیندازند؛ نباید این نکته را هم فراموش کرد که سازمان برنامه و بودجه دلیل این تاخیر را کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی منابع مالی ناشی از اجرای رتبه‌بندی و فراتر رفتن آن از سقف بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود. کسری بودجه‌ای شدید که احتمالا دست و پای وزیر بعدی را هم برای اجرای این طرح خواهد بست.
سعیده علیپور
- 14
- 6
